لهذا الكتاب قصّة أرى أن أذكرها لأنها توضّح الأسباب التي جعلتني أنشر هذا الكتاب الآن، أي بعد ما يقارب الثلاثين سنة من كتابته. فقد أنهيته سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ لم أستطع نشره فلم تسنح فرصة إخراجه إلا هذه السنة أي في 2009. فما هي الأسباب التي منعت ظهوره؟ لنوضّح من البداية أنها عوامل خارجة عن إرادتي.

في الأصل، هذا الكتاب هو تتمّة لكتاب سبقه هو "تسرّب الرأسماليّة إلى تونس في عهد الإستعمار"¹ حاولت من خلاله رصد فعل نمط الإنتاج الرأسمالي "ما بعد الإستعمار". وكان الهدف من كتابته هو الإنخراط في الصراع الإيديولوجي الذي ساد وسط اليسار، وهو تحديد "طبيعة المجتمع" التونسي، هل هو "نصف إقطاعي نصف رأسمالي" كما كانت بعض أطراف اليسار الماركسي تنادي به أم هو "مجتمع رأسمالي تابع"؟

في تلك الأثناء كان الصراع على أشدّه بين اليسار الماركسي حول مسألة ثانية هي المسألة النقابيّة، هل يجب من منطلق ماركسي الانتماء إلى "النقابات الصفراء" أم لا؟. وفي حين أبقت بعض التنظيمات الماركسيّة على موقفها، وهو رفض الإنخراط في هذه النقابات، حسمت أطراف أخرى المسألة بالانتماء إلى "الإتحاد العام التونسي للشغل" للعمل من داخله، وكنت من بينهم. وكانت أغلبيّة هذه الأطراف تنتمي إلى سلك الوظيفة العموميّة والتعليم الثانوي واستطاع بعضها أن يصبح إطارات لها بعض التأثير في تحرّكات الاتحاد.

وفي خضمّ هذا الصراع، بدأت الأزمة تستفحل بين الاتحاد من جهة، والحزب والسلطة السياسيّة من جهة أخرى، واحتدّ الصراع بين الطرفين حول مسائل مطلبيّة وسياسيّة. وكنت أتابع الأحداث من الدّاخل، أي من داخل الاتحاد وبالتحديد كمسؤول نقابي. وحينذاك، فكرت بأن أبدأ في تتبّع هذه الأحداث كتابة بالاعتماد على الملاحظة المباشرة، وبحسب ما تنشره وسائل الإعلام أنذاك. وقد استمرّ العمل التسجيلي هذا إلى حدود "الإضراب العامّ.

¹ رضا الزواري، "تسرّب الرأسماليّة إلى تونس في عهد الإستعمار"، التعاضديّة العماليّة للنشر، 1975.

لقد استطعت أن أجمع في يدي وثائق عديدة مكتوبة وشفويّة. وملاحظات مباشرة جعلتني أفكر في أن أكتب حول هذه الأحداث وحدها، لكن تبيّن لي في ما بعد أنّ إنجاز مثل هذا العمل لا يكون مكتملا، إلاّ إذا عدنا إلى الماضي القريب فأحداث "26 جانفي 1978" لا يمكن فهمها، إلا على ضوء أحداث سبقتها. حينها حضرت في ذهني فكرة دمج ما كتبته حول توسّع دخول الرأسماليّة إلى تونس في فترة الاستقلال، مع ما سأكتبه حول أحداث جانفي. ولإنجاز هذا العمل تعيّن عليّ إعادة النظر في ما كتبته حول نمط الإنتاج الرأسمالي لأنه استبعد الصراعات السياسيّة والإيديولوجيّة فقد كانت هامشيّة في العمل الأوّل، إذ وقع التركيز فيه على المستوى الاقتصادي. وفي هذا الإطار لابدّ من تخصيص جزء هامّ للأزمات الاجتماعيّة والسياسيّة وبالتحديد أزمة جانفي 1978. وبالفعل، أنجزت هذه المهمّة أواخر سنة 1979 أي بعد سنة من أحداث جانفي 1978.

بعد ذلك بحثت عن ناشر لطبعه فجوبهت بالرّفض. وفي تلك الأثناء التقيت بصديق لي يتردّد على لبنان فاقترح عليّ نشره في بيروت، فوافقت على ذلك. وجهّزت له نسخة مرقونة وأمددته بها. ومنذ تلك الفترة أي منذ بداية سنة 1980 لم ألتق به¹ ولا أعرف ماذا حصل لتلك النسخة، هل نشرت أم لم تنشر.

وفي تلك السنة بدأ نسق التحوّلات السياسيّة والنقابيّة يتسارع، إذ عيّن "مزالي" وزيرا أوّلا وطرحت على الساحة النقابيّة مسألة حلّ المشكل النقابي. فارتأيت الكتابة حول هذين الحدثين في نصّين نشرتهما في جريدة "الرأي". الأوّل حول برنامج مزالي، والثاني حول المشكلة النقابيّة والمقترحات لحلها وصلت به إلى حدود انعقاد مؤتمر الاتحاد في قفصة، الذي حضرته باعتباري أحد المؤتمرين. وبعد ذلك قمت بإضافة هذين المقالين إلى النصّ الأوّل فأصبح العمل يغطي الأحداث في تونس من 1956 إلى حدود سنة 1980.

بعد ذلك قمت برقن نسخة أخرى للنصّ في صياغته الجديدة لأتابع عمليّة البحث عن ناشر. لكن في الأثناء طرأ حدث غيّر مسار العمل. ففي سنة 1983 اعتُقلت من طرف أعوان أمن الدّولة في الطريق العامّ. وكان النصّ معي في المحفظة، فأخذوا النصّ منّي ورفضوا إرجاعه بعد ذلك. وبعد

¹ علمتُ من طريق صديق آخر أنّ الكتاب قد يكون نشر في بيروت لكن بعنوان آخر وباسم مستعار.

خروجي من السجن لم أعد أملك أيّة نسخة مرقونة منه، فبحثت عن النسخة الأصليّة المكتوبة بخط اليد فلم أعثر عليها، فاعتبرتها ضائعة.

وفي بداية سنة 2007، كنت بصدد التخلّص من بعض الأوراق التي لم أعد في حاجة إليها، وإذا بي أعثر صدفة وفي ركن من الأركان على النصّ الأصلي بإضافاته. وتحدّثت عنه مع بعض الأصدقاء، فطلب منّي بعضهم أن أعيد كتابته وأن أحيّنه. لكن تبيّن لي بأنّ مثل هذا العمل صعب الإنجاز. فقد تغيّرت العديد من المعطيات، ووجهات النظر، والتصوّرات والرّهانات، ممّا يتطلّب إنجاز عمل آخر حول تلك الفترة، خاصّة من الناحية المنهجيّة. لذلك قرّرت أن أطبعه في حالته الأصليّة بما فيه من نقاط قوّة ونقاط ضعف وأنشره باعتباره أوّلا عملا شاهدا على فترة تاريخيّة لم يكتب حولها آنذاك أيّ شيء، وثانيا على أنّه عملا شاهدا كذلك على صراع سياسي وإيديولوجي لشريحة من المثقّفين كانوا، ولعلّ البعض منهم لا يزال، ينتمون للفكر الماركسي في تونس.

1- دخول نمط الإنتاج الرأسمالي وتفجير التشكيلة الإجتماعيّة التونسيّة :

لم يكن دخول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى تونس نتيجة إفراز داخلي للتشكيلة الاجتماعيّة التونسيّة كما هو الشأن في أوروبا، بل كان نتيجة عمليّة عنفيّة أتت من الخارج عن طريق الرأسماليّة المنتصرة في أوروبا، وذلك لمجموعة من الأسباب :

– فالتشكيلة الاجتماعيّة التونسيّة في القرن التاسع عشر كانت مكوّنة من أنماط إنتاج ما قبل رأسماليّة، حيث كانت الملكيّة الوسيلة الأساسيّة للإنتاج وهي الأرض، ملكيّة جماعيّة في عدد كبير من المناطق. أمّا المناطق الساحليّة والأراضي التي تحيط بالمدن الكبيرة والواحات فكانت الملكيّة الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة الفرديّة للأرض هي السّائدة فيها.

– أمّا السلطة السياسيّة، فقد كانت متمركزة في المدينة، ومتكوّنة من أرستقراطيّة سياسيّة وعسكريّة أجنبيّة في أغلب الحالات. وكانت تربطها بالرّيف، علاقة ضريبيّة أو ريع طبيعي، وهي بالتّالي تعيش أساسا على استغلال الفلاّحين وقبائل البدو أي على استغلال الرّيف.

– يزداد استغلال الرّيف أو يضعف، بازدهار بعض الموارد الأخرى التي كانت تعتمد عليها السلطة السياسيّة : كالتجارة البعيدة، والضرائب على بعض المنتوجات، والقرصنة والهدايا التي يقدّمها قناصل الدّول الأجنبيّة.

وهكذا، كان التناقض الرئيسي محور تاريخ تونس الدّاخلي في تلك الفترة، هو التناقض بين الريف من جهة، والمدينة من جهة أخرى ؛ أي بين الفلاّحين وقبائل البدو من جهة، والسلطة الأرستقراطية والسياسيّة من جهة أخرى. هذا التناقض الرئيسي قد يعمل مع مجموعة تناقضات ثانويّة أخرى، تحتدّ أو تضعف الوضع حسب الحالات، بين الفلاّحين والسلطة من جهة ضدّ البدو، أو بين بعض قبائل البدو والسلطة ضدّ الفلاّحين، أو مجموعة قبائل أو قبيلة والسلطة،

ضدّ قبيلة، أو مجموعة قبائل أخرى. أمّا المدينة، فهي في أغلب الأحيان إمّا لا مبالية، أو مساندة للسلطة ضدّ الرّيف. لكن في بعض الأحيان، حين تفقد امتيازاتها : مثلا عند دفع الضريبة الفرديّة فإنّها تلتحق بالرّيف وتصبح حليفة له، كما حصل مثلا في مدينة صفاقس والقيروان إلخ... في فترة انتفاضة 1864.

– إنّ وجود الملكيّة الجماعيّة للأرض، يعكس واقعين أساسيّين: فمن جهة، هو حماية للسكان البدو ضدّ الظروف الطبيعيّة القاسية في بعض مناطق البلاد : مرتفعات، صحاري، إلخ... كما تعكس حياة التنقّل والرّعي التي كان يعيش عليها نسبة كبيرة من البدو الرّحل أو نصف الرّحل. كما أنّها، تشكّل حماية بالنسبة لهذه القبائل والفلاّحين في وجه محاولات السلطة الاستيلاء على بعض أراضيهم بعنف أو بآخر.

وهكذا، تعكس الملكيّة الجماعيّة الحياة الجماعيّة التي يعيشها البدو وذلك للتغلّب على الطبيعة القاسية من جهة، وللدفاع عن أنفسهم من تعسّف السلطة السياسيّة وعمّالها؛ وهذا الأمر هو الذي جعل من عسكرة أفراد القبائل ضرورة لحياتهم. كما أنّ أراضي الحبوس، قد شكّلت هي الأخرى، حاجزا أمام تجاوزات السلطة. ومثّلت عائقا في وجه تفتيت الأراضي والاستيلاء عليها؛ وهو أمر منع من تفتيت العلاقات الماقبل رأسمالية في الريف داخليّا كما وقع في أوروبا.

– لكن، حتّى في الفترات التي وقع فيها تفتيت جزء من هذه العلاقات مثلا في الساحل بعد انتفاضة 1864 وما تبعها من قمع، قامت به محلّة زروق ومازال هذا عالقا إلى يومنا في أذهان الفئات الشعبيّة، فقد أدّى إلى نزوح عدد كبير من الفلاّحين والبدو الذين وقع تفقيرهم إلى تونس المدينة حيث وقع تشريدهم وتعريضهم للجوع والإصابة بالأوبئة، فلم يوجد كما هو الشأن في أوروبا رجال أعمال نشيطون إمّا تجّار أو حرفيّون ليستغلّوا هؤلاء النازحين من الفلاّحين والبدو ليقيموا صناعات معمليّة، فقد سيطرت السلطة السياسية في تونس على التجارة والحرف وبالتّالي، لم يستطع التجّار

أن ينموا بعيدين عن سلطة "الأرستقراطية" كما وقع في أوروبا التي نمت فيها عدّة مدن صناعيّة تحت حماية الملك الذي كان في تلك الفترة في تناقض مع الأسياد الإقطاعيين. ففي تونس، شكّلت السلطة عائقا أمام نموّ وتطوّر وتحوّل التجّار والفلاّحين إلى صناعيين، حيث أقام البايات مجموعة من الاحتكارات فيما يخصّ الاتجار ببعض المواد الفلاحيّة (الزيت، القمح...إلخ) وأصبحوا هم لأنفسهم وحاشيتهم يشكّلون وسطاء في الدّاخل والخارج عن طريق استغلال الرّيف بواسطة الضريبة الطبيعيّة.

– وحتّى في الفترات التي استطاعت فيها السلطة أن تنمّي التجارة وتتكوّن طبقة من التّجار التونسيّين مثلا في عهد حمّودة باشا أو أن تقوم السلطة بتركيز بعض "المعامل" في عهد أحمد باي، فإنّ الهجمة الأوروبيّة قد بدأت تقوى والأخطبوط الأوروبي بدأ يهيمن على شرايين التجارة عن طريق المصارف والبنوك والتّجار الأوروبيين واليهود وبواسطة الامتيازات التي تمنحها السلطة للسلع والتجّار الأوروبيين. ففي عهد حمّودة باشا اعتبره البعض "العهد الذهبي" للتّجارة والتّجار التونسيين كانت الضريبة المقامة على خروج البضائع التونسيّة أكثر ارتفاعا من الضريبة المقامة على البضائع الأجنبيّة التي تدخل الأسواق التونسيّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأرستقراطيّة كانت عاجزة عن القيام بعمليّة تراكم مالي لأنّها كانت تبذّر ما تتحصّل عليه على بضائع كماليّة وإقامة بناءات ضخمة. وهكذا فإنّ اجتماع هذه العناصر وتشابكها جعل التّشكيلة الاجتماعيّة في تونس قبل بداية تفتيتها من طرف الرأسماليّة الأوروبيّة تعيد إنتاج نفسها في إطار العلاقات الماقبل رأسماليّة لذلك لم تتسرّب¹ هذه الأخيرة إلاّ نتيجة تدخّل خارجي مرّ بمراحل عديدة :

– بدأ الصراع بين أوروبا وتونس من أجل الهيمنة التجاريّة الأوروبيّة في المرحلة الماركنتيليّة والتنافسيّة، وذلك بهدف إضعاف السلطة السياسيّة التي

¹ للإطلاع على هذه المسألة بالتفصيل، انظر رضا الزواري، "تسرّب الرأسماليّة إلى تونس في عهد الاستعمار"، التعاضديّة العماليّة للطباعة والنشر، صفاقس.

شكّلت العائق الأوّل في وجه هذه الهيمنة وذلك بتشجيعها على القيام بعمليّات فرصنة شاركت فيها هي نفسها في بعض الأحيان. كما أنّها شجّعت على ممارسة تجارة العبيد. وكلّ هذه العناصر كانت تعيق التجارة الأوروبيّة على التوسّع خصوصا بعد فترة النضج والاكتمال. كلّ ذلك أدّى إلى مجموعة الحروب التي خاضتها أوروبا ضدّ تونس والاتفاقيات التي وقعت بهدف تحويل القرصنة وتجارة العبيد إلى ممارسة تجاريّة بحريّة "عاديّة" كما وقع منع تقديم الهدايا إلى الباي من طرف القناصل الأوروبيّة. وهكذا توصّلت أوروبا وخاصّة فرنسا قبل احتلال الجزائر إلى ضرب جزء من القاعدة الماديّة التي كانت السلطة تعتمد عليها.

– بعد ذلك بدأت السيطرة على شرايين التجارة الدّاخليّة والخارجيّة من طرف مجموعة من التجّار الأجانب الذين أزاحوا الباي وكبار التجّار عن هذا الميدان. الأمر الذي أضعف السلطة ماديّا فتوجّهت نحو زيادة الضرائب على الريف حيث بدأ الجفاف والأوبئة تؤثّر عليه فتفقّر الإنتاج الفلاحي وكثرت الاضطرابات والانتفاضات فأدّى ذلك إلى تدخّل الألغارشيا الماليّة الأوروبيّة لإقراض السلطة حتّى أدّى ذلك إلى إفلاس الخزينة وبدأت الهيمنة الفعليّة على البلاد، فاستحوذت شركات ماليّة على أراض شاسعة باعتها الأرستقراطيّة مقابل الحصول على المال وقد أدّى ذلك إلى تفقير عدد من أفراد الأرستقراطيّة التجاريّة والعقاريّة... وقد "شرّعت" الارستقراطيّة التجاريّة ذلك في مجموعة من المعاهدات والقوانين أهمّها "عهد الأمان" الذي لا يعكس تطوّرا فكريّا وسياسيّا داخليّا بقدر ما يشكّل الإطار القانوني لنفاذ علاقات الهيمنة الأجنبيّة عن طريق التجار والألغارشيا الماليّة الأوروبيّة وهيمنتهم على البلاد.

– إنّ نفاذ النقد والبضائع الأجنبيّة بشكل مكثّف إلى التشكيلة الاجتماعيّة بدأ يفتّت العلاقات الماقبل رأسماليّة في المدينة وخصوصا بالنسبة إلى الصناعات الحرفيّة التي ضعف إنتاجها نتيجة لذلك ولم يستطع الكثير من الحرفيين مجابهة ذلك كما كان الكثير منهم عاجزين على مجابهة المزاحمة الأجنبيّة فوقع تفقيرهم

نتيجة توسّع العلاقات السلعيّة والنقديّة.

– مع عمليّة الهيمنة الاستعماريّة بدأت عمليّة نفاذ في العمق للاستحواذ على الأراضي بداية من أراضي الارستقراطيّة وبعض الملاّكين المتغيّبين ثمّ وصلت إلى عمليّة اقتلاع لعدد كبير من الفلاّحين الصغار والبدو من أراضيهم الذين رفضوا تسليمها وقاوموا عمليّة الافتكاك هذه وذلك بهدف تسليمها إلى المعمّرين ونقل الملاّك الحقيقيّين إلى المرتفعات والأراضي غير الخصبة وتطويقهم في هذه البقاع.

– في نفس الأثناء، قامت الألغارشيا بالاستحواذ على بعض الأراضي لاستغلال بعض المناجم وخصوصا منها الفسفاط وقد أدّى ذلك إلى إقامة بعض الصناعات الاستخراجية للحصول على المعادن وتصديرها خامّا في أغلب الأحيان إلى البلاد الرأسماليّة وخصوصا فرنسا.

– إنّ تفقير الفلاّحين والبدو وإقامة هذه الصناعات الاستخراجية وما يلزمها من وسائل وطرق نقل أدّى إلى استيعاب عدد قليل نسبيّا من الفلاّحين والبدو النازحين إلى المدن للبحث عن عمل في هذه الصناعات وظهور عدد محدود من البروليتاريا في تونس. لكن هذه البروليتاريا لم تقطع جذورها نهائيّا مع الرّيف فقد أبقت على بعض الارتباطات إمّا عن طريق امتلاك مساحة صغيرة من الأرض للعمل في بعض الأوقات عليها أو حين يعود العامل في بعض مواسم للعمل على أراضي الغير، أمّا البعض الآخر فإنّه بقيت بينهم وبين أصلهم الريفي علاقات تماسك جهويّة، قبليّة إلخ... ويبرز ذلك في العلاقات التي تربط بين عمّال المواني الذين ينتمي أغلبهم إلى قبائل الجنوب والذين بقيت بينهم علاقات عائليّة وقبليّة في تونس العاصمة.

– هكذا، وبدخول نمط الإنتاج الرأسمالي وقع تفتيت مجال هامّ من مجالات العلاقات التقليديّة عن طريق العنف أي عن طريق الجهاز الاستعماري والقانون الاستعماري والجهاز العسكري الضخم وعن طريق الدخول المكثّف للبضائع والنقد واكتشاف المناجم وما تبعها من بناءات تحتيّة كما عملت العلاقات

الرأسماليّة على تفكيك جزء من العلاقات الماقبل رأسمالية وتعويضها بعلاقات رأسماليّة. وبالرغم من المحدوديّة الفضائيّة... لتدخل نمط الإنتاج الرأسمالي فإنه لم يلبث أن أصبح مهيمنا بعد فترة ليضعف أنماط الإنتاج الأخرى، ملكيّة جماعيّة، ملكيّة صغيرة مفتّتة إلخ... التي بقيت تحت هيمنة النمط الرأسمالي. هذا البقاء هو نفسه له أسباب شائكة ومعقّدة منها مجابهة أنماط الإنتاج الماقبل رأسماليّة، هيمنة الرأسمال ومنها استغلال واستعمال المعمّرين لأشكال العمل التقليديّة وخصوصا في الأراضي لتفادي الأجور المرتفعة التي يطلبها العمّال الزراعيون الأوروبيّون كما أنّ الحفاظ على جزء من الإنتاج الحرفي والإنتاج الزراعي المنزلي، لعب دورا في إعادة إنتاج اليد العاملة الرخيصة حيث أنّ الطاقة الشرائية لعدد كبير من الفئات الشعبيّة بقيت دون إمكانية سدّ رمقها.

إذن مع دخول نمط الإنتاج الرأسمالي وقع اختلال في التوازن القديم الذي كان موجودا في إطار التشكيلة الاجتماعية التونسية الماقبل رأسمالية. لكن اختلال التوازن هذا لم يؤدّ كما هو الشأن في أوروبا إلى خلق توازن جديد بل فجّر العلاقات كلّها وشوّهها ففي نفس الوقت الذي فيه أدخلت البضائع بشكل مكثّف الأمر الذي أدّى إلى تفقير جزء من الحرفيين لم يعوّض من الإنتاج الحرفي بإنتاج صناعي متّجه إلى الداخل. كما أنّه في نفس الوقت الذي توسّع فيه التبادل البضائعي وانتشار العلاقات النقديّة بقي أغلبيّة السكان غير قادرين على الحصول على هذه البضائع من أجل الاستهلاك ولم يقدر الإنتاج العائلي القديم الذي وقع تكسير جزء منه من تعويض إلاّ اليسير ممّا يحتاجونه. كما أنّ دخول الآلة زاد في إنتاج أراضي المعمّرين لكنّ أغلبيّة الفلاّحين الصغار والفقراء وحتّى المتوسّطين والكبار في بعض الأحيان كانوا عاجزين عن الحصول عليها وبالتالي بقي إنتاجهم محدودا.

إنّ دخول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى تونس أحدث أوّل تصدّع واسع وكبير في العلاقات القديمة مع الابقاء على جزء منها لكن تشويهها وتوظيفها لصالحه. لكن تفتيت العلاقات هذه لم تعوّض بشكل هيكلي وعضوي بعلاقات

أخرى، أي أنّ دخول نمط الإنتاج هذا أوصل إلى طريق مسدود. فنمط الإنتاج الرأسمالي لم يكن بقدر بنفسه بطرق اقتصاديّة أن يعيد إنتاج التشكيلة الاجتماعيّة فكان عليه لابدّ من الالتجاء إلى طريق العنف السياسي والعسكري والإيديولوجي بشكل دائم ليتمكّن من إعادة إنتاج هيمنته على التشكيلة الاجتماعيّة ككلّ. فهو نمط يعيش في "حالة طوارئ دائمة" فبهذا الشكل فقط يستطيع هذا النمط أن ينتج نفسه والأنماط الأخرى. وهكذا يتعرّض هذا النمط إلى التمرّد المستمرّ من طرف الأنماط الأخرى تبرز في شكل انتفاضات شعبيّة وهذا هو السبب الذي يفسّر قيام الحركة ضدّ المستعمر في شكل وطني أي أنّ كلّ الطبقات باستثناء عدد قليل من كبار التّجار والملاّكين العقاريين وبعض الموظّفين الذين كانوا في خدمة الاستعمار، الباي وحاشيته و"القيّاد" إلخ... كانت رافضة للمستعمر وقد أخذ رفضها إيديولوجيا وسياسيّا شكلا قوميّا وطنيا وإسلاميّا. فهذه الإيديولوجيا الوطنية والإسلامية هي التي عبّرت بواسطتها هذه الطبقات عن رفضها لهذا التفجير والتشويه وعملت إيديولوجيّا على تعويض التوازن المفقود.

2- ضعف وتذبذب الحركة الوطنية :

إنّ تدهور النفوذ الاقتصادي والسياسي للطبقات والفئات التقليدية نتيجة دخول نمط الإنتاج الرأسمالي، كما أنّ محاولات السلطة الاستعمارية إضعاف الإيديولوجية التقليدية عن طريق إقامة أجهزة مدرسية لنشر الإيديولوجيا الأوروبية الغربية وإخراج الإطارات التي يحتاج إليها الاستعمار أدّى ببعض الأفراد من هذه الطبقات إلى إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المسمّاة "عصريّة" نتيجة للضعف الذي أصبحت عليه قيمة الأعمال التقليدية من فلاحة وتجارة في تصوّر هذه الفئات ممّا أدّى إلى الإعلاء من شأن المدرسة والوظيفة اللذين أصبحا يمثلان "الحلّ للخروج من الفقر" وحقارة المهنة التقليدية والوصول إلى مراكز عليا ماديّا واجتماعيّا. بدون شكّ فإنّ سياسة الاستعمار ومزاحمة

الأوروبيين يحدّان من تلك الإمكانيّة وهذا الذي يفسّر أنّها أصبحت من المطالب الأساسيّة للحركة الوطنية في كلّ فتراتها وخصوصا في بدايتها. إنّ هذا الاتجاه الجديد أدّى إلى تكوين فئة من المثقّفين البرجوازيين الصغار خصوصا في المهن الحرّة من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساسا محامين وبعض الموظّفين والعمّال الذين أصبحوا إطارات صغيرة. هؤلاء كلّهم استوعبوا الإيديولوجيا الغربية في شكلها الليبيرالي كما تقدّمها الأجهزة والجامعات كإيديولوجيا عصر الأنوار والثورة الفرنسية إلخ... ودمجوها ببعض الأفكار الاشتراكية التي انتشرت إبّان الثورة الروسيّة مع مسحة من الإيديولوجيّة الوطنية والإسلامية في شكلها الإصلاحي تحت تأثير الحركات الوطنية والإسلامية خصوصا في الشرق : الحركة التركية وحركة الأفغاني والإمام محمد عبده إلخ... هذه الفئة نتيجة موقعها في تقسيم العمل ووعيها السياسي النسبي ثم ضعف البرجوازيّة وكبار الملاكين التقليديين وانعدام التنظيم السياسي والعمالي والمحدودية العددية للطبقة العاملة وهجانة تركيبتها (يهود، أوروبيين وخصوصا فرنسيين من مصلحتهم الدفاع عن الوجود الاستعماري نتيجة الامتيازات التي يتحصّلون عليها إلخ...) كلّ هذه العناصر مجتمعة أتت إلى وضع هذه الفئة من البورجوازية الصغيرة في صدارة الحركة الوطنية حيث شكّلت منها أغلب العناصر القياديّة لهذه الحركة فأضفت عليها نظرتها "الإصلاحية" التي تمثّلت في المطالبة ببعض الإصلاحات الإدارية والقانونية والسياسية وهو ما ينعكس في شعاراتها وبرامجها (برنامج الثعالبي الذي طرحه في كتابه "تونس الشهيدة"، برنامج حزب الدستور الجديد كما طرح في البداية في برلمان تونسي، المطالبة بالوظيفة والتعليم، بالأرض والقروض والآلة إلخ...).

لكن نتيجة للأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا في بداية الثلاثينات وما تبعها من صراعات بين المراكز الإمبريالية التي أدّت إلى اندلاع الحرب بينها وانعكاس هذه الأزمة على المستعمرات التي زادت من تدهور حياة الفئات الشعبية الواسعة الشاعرة بالضغط الاقتصادي والقومي المسلّطين عليها نتيجة

لكلّ ذلك، دخلت بشكل مكثّف فئات شعبيّة واسعة حلبة الصراع ضدّ المستعمر بشكل أكثر جذريّة ممّا نطرحه البرجوازيّة الصغيرة المثقّفة (عمّال، فلاّحون صغار وفقراء، برجوازية صغيرة مالكة من تجّار إلخ...) وأدّى ذلك إلى خلق أطر أكثر جماهيريّة وجذريّة مثل "الاتّحاد العام التونسيّ للشغل" الذي لعب دورا تعبويا للجماهير طارحا في نفس الوقت المسائل الاجتماعيّة والوطنيّة. كما أدّى ذلك إلى دفع حزب الدستور لطرح شعارات أكثر وطنية والتحرّك لتحقيقها. هذه الحركيّة التي أحدثها دخول فئات شعبية واسعة حلبة الصراع من عمّال وموظّفين وعمال فلاحين وفلاّحين صغار وتجّار صغار أدّت في آخر الأمر إلى بروز نواة لصراع مسلح في الرّيف وفي المدينة ضدّ المستعمر في بداية الخمسينيات وطرح جذري لمسألة التحرّر والاستقلال الأمر الذي أزعج المستعمر الفرنسي فأسرع الشقّ "الليبيرالي فيه" أي الذي يهدف إلى تحويل علاقات الهيمنة التقليديّة إلى هيمنة إمبرياليّة جديدة لفرض حلّ "تفاوضي" ينفذ له مصالحه الأساسيّة خصوصا وأنّ الحركات الوطنيّة في المستعمرات الآسيويّة وفي شمال أفريقيا أصبحت تهدّده مباشرة (هزيمته في ديان بيان فو واندلاع حركة التحرّر في الجزائر والمغرب إلخ...).

وبالفعل استطاع هذا الشقّ بالاعتماد على العناصر الأكثر اعتدالا في حزب الدستور الجديد بعد التصفية التي قامت بها اليد الحمراء لعناصر من القادة الوطنيين والنقابيين الأكثر تجذرا، أن يفرض حلاّ تمثّل في اتفاقية 1955 التي ركّزت القاعدة الماديّة لتغيير علاقات الهيمنة التقليدية لتستوعب تونس في إطار علاقات هيمنة إمبريالية جديدة. فقد أبقى على بعض القواعد العسكرية في المناطق الحسّاسة (في الشمال والجنوب) كما أبقى على السياسة الخارجية واشترط تصفية المقاومة المسلحة التي خاف من انتشارها إلى كامل البلاد ووصولها إلى الجزائر التي يريد أن يحافظ عليها المستعمر بكلّ الوسائل نتيجة أهميّتها الاقتصاديّة (البترول خصوصا) وبالفعل قبلت هذه العناصر بقيادة "بورقيبة" ذلك الاتفاق الأمر الذي عرّض الحزب إلى الانقسام حيث أنّ شقّا آخر

فيه بزعامة "صالح بن يوسف" رفض الاتفاقيات نتيجة مجموعة من الأسباب منها الشخصية : صراع بن يوسف الأمين العام للحزب وبورقيبة رئيس الحزب على قيادة الحزب والاستحواذ على السلطة فيه، ومنها انتشار الفكر القومي في المشرق ومساندة مصر لبن يوسف وكذلك اندلاع حركة التحرّر في الجزائر التي تعتبر أنّ حصول الاتفاقية يفقدها قاعدة في تونس. كلّ هذه العناصر لعبت دورا في رفض بن يوسف وقد لعب هذا الصراع اليوسفي-البورقيبي دورا تأطيريّا لتعبّر فيه بعض الفئات وعدد كبير من الدستوريين عن رفضها لهذه الاتفاقيات لأنها فعليا لا تحلّ مشاكلها الحقيقيّة ولا تعبّر عن مطامحها الوطنية. وهذا الذي يفسّر أن عددا كبيرا من خلايا الحزب نفسه في الشمال والجنوب وحتى في الوسط باستثناء الساحل ساندت بن يوسف لكن هذا الأخير لم يستطع نتيجة طبيعته الطبقيّة (بورجوازية صغيرة) والقاعدة التي ساندته من ملاّك كبار (أنّ الاتفاقية بين بورقيبة والاستعمار لا تنصّ على خروج المعمّرين من الأراضي) وكذلك الأئمّة و[الزوايا؟] نتيجة العداوة التي يكنونها إلى النظرة الإصلاحيّة الليبيراليّة الغربية البورجوازية وقادة الدستور القديم الذين عارضوا الحزب الجديد الذي يعتبر انشقاقا عليهم، وقبائل في الجنوب نتيجة علاقات جهويّة (من جربة) خاصّة أنّ الإتّفاقيّة تنصّ على بقاء الحضور العسكري في بعض مناطق الجنوب. كلّ هذه العناصر مجتمعة أتت إلى رفض الاتفاقيّة لكنّ "بن يوسف" لم يستطع استغلال رفض هذه الفئات للإتّفاقيّة و يطرح عليها برنامجا واضحا وجذريّا يقود به الفئات الشعبيّة نحو التحرّر الكامل، فالصراع الشخصي بينه وبين "بورقيبة" مثّل العامل الأساسي والذي لعب الدّور المحدّد في موقفه. إنّ انتصار الشقّ المعتدل في الحزب ارتبط بمجموعة من الأسباب أهمّها هي القضاء على المقاومة المسلّحة والقضاء على الشقّ اليوسفي الذي استطاع أن يكتسب العديد من الدستوريين ولهذا الاستعمار قام بهذا تسليم وزارة الداخليّة والشرطة إلى الشقّ البورقيبي الذي وجّهه وبدوره لتدعيم نفوذه على حساب "المقاومين". كما أنّه

(ملاحظة: كلمة "الزوايا" في هذه الصفحة غير واضحة تماما في المسح، يُرجى التحقّق منها عند المراجعة)

استطاع بعد فترة من الحياد أن يكتسب مساندة الاتّحاد الذي نظّم مؤتمر صفاقس سنة 1955، فقد أبقى الاتحاد على قوّته. باعتباره بقي لفترة خارج إطار الصراع الدائر وسط الحزب وقد اكتسب مواقع هامّة وذلك بتقديمه لمشروع برنامج اجتماعي وسياسي "إصلاحي" الذي وافق عليه في مؤتمره. إنّ استيعاب الأجهزة القمعيّة من طرف الشقّ البورقيبي واكتسابه مساندة الاتّحاد، مثّل عاملين حاسمين للقيام بعمليّة تصفية للعناصر اليوسفيّة الذي تقرّر بعد المؤتمر، حيث وقع طرد بن يوسف من الحزب فردّ هذا الأخير بتكوينه للأمانة العامّة. فوقع إلقاء القبض واغتيال وتتبّع ومحاكمة العديد من اليوسفيّين الأمر الذي أجبر بن يوسف على الفرار خوفا من القبض عليه واغتياله.

وهكذا فإنّ الاتّجاه السياسي الإصلاحي المتذبذب للبورجوازية الصغيرة هو الذي حدّد بعد ذلك شكل العلاقات التي رسمت بين السلطة والامبرياليّة وبين السلطة والفئات الشعبيّة. فأوّل عمل قامت به هو استيعاب الأجهزة القمعيّة لتوجيهها نحو تصفية الحركة المسلّحة والحركة اليوسفيّة والقيام بوظيفة إعادة إنتاج العلاقات الامبرياليّة على مستوى التشكيلة الاجتماعيّة التونسيّة. ولم تفعل اتفاقيّة 56 سوى أنّها دعّمت البرجوازيّة الصغيرة في هيمنتها على السلطة بدون أن تقطع مع الاستعمار حيث أنّ علاقات الإنتاج الرأسمالية أصبحت تتجدّد في إطار سلطة محليّة وهذا ما يبرز على مستوى العلاقات السياسيّة والقانونيّة. حيث وقع التنصيص على مجموعة من الإجراءات لتدعيم الهياكل والنفوذ السياسي للبرجوازية الصغيرة مقلّدة في ذلك ما يوجد في الغرب (مجلس أمّة، إعلان الجمهوريّة، هياكل دولة عصريّة، إلخ...) وعلى مستوى الهياكل الاقتصاديّة حيث وقع التنصيص على مجموعة قوانين لمحاولة تفتيت ما تبقى من الوضع العقاري الماقبل رأسمالي (أراض جماعيّة وأراضي حبوس) ففي 18/7/57 سنّ قانون يرمي إلى تفكيك "الحبوس" وذلك بتقسيمها لتصبح ملكيّات خاصّة وقد سبقه قرار 2/3/56 الذي يقضي بنقل أملاك الحبوس العامّة إلى ملك الدولة كما وقع القضاء على جامعة الحبوس. وأخذت إجراءات لتوسيع وتدعيم

الجهاز البنكي وترك المجال لكبار الملاّك ولكبار التّجار أن يستغلّوا الإمكانيات المتاحة الإثراء التي توفّرت بعد خروج عدد كبير من المعمّرين، كما وقع توسيع القطاع الثالث عن طريق استيعاب الأماكن الشاغرة التي وفّرتها هجرة الموظّفين الفرنسيين خصوصا. وهكذا فكلّ ما وقع في تلك الفترة هو تحوّل لجزء من الثروة العقارية التجارية والمراكز الإداريّة إلى يد فئة من التونسيين. فحسب «Poncy» "بونسي" "الاحتكار الكبير للملكية هو الذي يميّز الفلاحة التونسيّة في عمومها [في الفترة التي نتحدّث عنها بدون شكّ] رغم أنّ الطبقة الغنيّة تملك من الوسائل المالية والتقنية أقلّ ممّا تملكه طبقة المعمّرين فيمكن رغم ذلك اعتبار هذه الطبقة طبقة رأسماليّة في طريق التكوين" أمّا الجزء الآخر من الثروة فقد بقي تحت هيمنة الامبرياليّة الفرنسية حيث أنّ العلاقات التي تربط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الفرنسي بقيت كما هي تقريبا. فالسلطة لم تقم بأيّ إصلاح جذري على المستوى السياسي والاقتصادي. وقد برزت نتيجة لذلك مجموعة من التناقضات والأزمات: أزمة ماليّة حيث أنّ نسبة من رؤوس الأموال فرّت إلى الخارج، تجارية، حيث أنّ الميزان التجاري زاد في العجز، اجتماعية، حيث ازداد عدد النازحين والطالبين للشغل الذين تمّ استيعاب جزء منهم بصفة وقتيّة في حضائر الشغل التي شغلت 200.000 شخص أغلبهم من الفلاّحين النازحين من الريف. هذا بالإضافة إلى الاضطرابات التي تعدّدت في أراضي كبار الملاّك من طرف العمّال الفلاحين الذين رأوا مستوى عيشهم يتقهقر أكثر بعد خروج المعمّرين. وقد وصل الأمر إلى انتشار الفقر والمجاعة في أنحاء البلاد وانقلب ذلك في بعض المناطق إلى تمرّدات والهجوم على بعض مستودعات الحبوب التي نهب بعضها وأحرق البعض الآخر.

1- التعاضد أو توسيع نمط الإنتاج الرأسمالي في الرّيف :

إنّ انعدام سياسة اقتصادية عموما في برنامج الحزب وخصوصا في الميدان الفلاحي، وبقاء شرايين الاقتصاد في يد حفنة من الملاّك الكبار والتجار وتحت هيمنة الأمبريالية أتت من سنة 1955 إلى بداية السّتينات إلى تدهور مطرد للاقتصاد وباستثناء النسبة القليلة من البيروقراطيين الذين وقع تركيزهم في الجهاز الإداري والبنكي والسياسي، فإنّ أغلبيّة الفئات الشعبيّة تدهور مستوى عيشها فكثرت الاضطرابات الاجتماعية وانهار الاقتصاد بشكل كبير حين أوقفت فرنسا معونتها المالية والتجارية. كلّ هذه العوامل أتت إلى تدخل مكثّف لجهاز الدولة أي للسلطة في الميادين الاقتصادية وبروز من جديد في بداية السّتينات للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي طرحه الاتحاد في مؤتمره السادس واعتبر من طرف الحزب آنذاك برنامجا شيوعيا. فأُحدثت وزارة للتخطيط سلّمت لأحمد بن صالح الأمين العام السابق للاتّحاد والذي أُطرد منه نتيجة ذلك البرنامج، فوقع تأميم الأراضي التي استرجعت من المعمّرين سنة 1964 وأدخلت في أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى الأراضي السابقة عن عمليّة التأميم هذه. هذه الأراضي شكلت في تصوّر السلطة آنذاك "النواتات العصريّة" التي ستحيط بها التعاضديات المتكوّنة من أراضي صغار وفقراء الفلاّحين التي لا تملك القدرة التقنية والمالية على الإنتاج. أمّا كبار ومتوسطي الفلاحين فإنّهم حافظوا على أرضهم باعتبار أن شساعة المساحة والوسائل المالية تمكّنهم حسب ما ينصّ عليه البرنامج من تشغيلها وبالتالي في زيادة الإنتاج فيها. ونتيجة لذلك قرّر وزير التخطيط جمع كلّ المساحات الصغيرة التي تقلّ عموما عن 15 أو 20 هكتارا وتكوين تعاضديات فلاحيّة سميت "بالوحدات التعاضدية" للإنتاج. فتكوّنت من بداية السّتينات إلى سنة 1968 – 348 وحدة تعاضدية منها % 40 تمثّل أراضي صغار وفقراء الفلاحين الذين أصبحوا يسمون "متعاضدين" و 60

% متأتية من مصادر أخرى أي من أراضي الدولة خصوصا. وبقيت أراضي كبار ومتوسّطي الفلاحين خارج التعاضديات.

هذه بصورة ملخّصة الإجراءات التي قامت بها السلطة ابتداء من السّتينات في الميدان الفلاحي لتجاوز العجز الذي وصلت إليه الوضعيّة السّابقة. أمّا التصوّر الذي قادها فهو بيرقراطي وتكنقراطي يعكس نظرة اقتصادونيّة للبرجوازية الصغيرة. فهذه العملية البيرقراطية الاقتصادية لإصلاح الهياكل الزراعيّة لا تعتمد على نظرة سياسية وعمليّة تحالف فعليّة مع الفلاحين الصغار والفقراء الذين لهم مصلحة في عملية الإصلاح... فلم يتمّ توزيع أراض عليهم وإعانتهم على خدمتها بل هيمنت على نظرة المخطّطين رؤية تقنويّة تعتبر أنّ شساعة المساحة ودخول التقنية كفيلان وحدهما بإصلاح الهياكل الفلاحية وزيادة الإنتاج فهي تعكس نظرة لذاتيّة للمسألة الفلاحية تتماشى في آخر الأمر مع ما تطرحه "المنظمات العالمية" الفلاحية الرأسمالية مثل بنك التنمية و"منظمة التغذية العالمية" و"البنك العالمي" أمّا نتائجها فيمكن تلخيصها في هذه النقاط :

أ‌- تركيز جيش من البيرقراطيين هم الذين يملكون مركز القرار.

ب- مكننة مكثّفة

ت- عمليّة بلترة واسعة للفلاحين الصغار والفقراء وخلق جيش من البطالين.

ث- توسيع عملية النزوح للمدن والهجرة للمراكز الرأسماليّة الأوروبية

ج- التوسّع في تكسير هياكل الإنتاج المنزلي المتّجه للاستهلاك وتوسيع نطاق الزراعات التصديرية

ح- تفقّر الإنتاج الفلاحي خصوصا في المنتوجات الغذائية (حبوب)

خ- توسيع عمليّة ربط البلاد بالرأسمال العالمي غذائيا وتقنيا وماليا.

إنّ قيام التعاضد أدّى بصفة فعليّة إلى تركيز جهاز بيروقراطي غير منتج وظيفته هي مراقبة التعاضديات بدون أن تكون له معرفة في هذا الميدان فقد أبعد الفلاّحون المتعاضدون الفعليون عن مركز القرار. وأصبح كما يقول "شرال" «chereb» في دراسة له حول التعاضديات "أعضاء مجالس الإدارة

ومديرو الوحدات تقع تسميتهم من طرف الوالي والمعتمد ويقع تعويضهم بأمر منهم..." هذه الإطارات البيرقراطية تغلب على نظرتها تصوّر تقني للإنتاج الفلاحي فقامت بعمليّة إدخال مكثّف للآلة ومكنّنت نسبة كبيرة من أراضي التعاضديات إلى درجة التبذير "فممرّات المزارع والتعاضديات تأخذ في كثير من الأحيان وجه معرض للآلات الفلاحية"¹ هذه الآلات نسبة منها لا تحتاج إليها التعاضدية وبالتالي تبقى عاطلة عن العمل وفي بعض الأحيان يشغلها المالك الكبير عن طريق الكراء.

جدول في استيراد الجرّارات والمحرّكات الزراعيّة² Motoculteurs

(بقيمة 1000 دينارا)

هذه المكننة المكثّفة لم تستطع أن تنمّي الإنتاج بل كلّ ما فعلته هو تحطيم للإنتاج العائلي لبعض المواد الزراعية وخصوصا الحبوب، وتركيز لبعض الصناعات التصديرية فقد قال أحد المتعاضدين مبرزا التغير الذي طرأ على حياتهم من جرّاء تكسير الإنتاج العائلي "إن كنّا اليوم جائعين فذلك فقط نتيجة أنه مع التعاضد كلّ شيء يباع باستثناء حصّة صغيرة توزع علينا كتسبقة على الأبّور. أمّا قبل التعاضد فقد كنّا نأكل كلّ ما ننتج من قمح"³ وهذا الإتّجاه أدّى إلى نقص كبير في أنتاج الحبوب الأمر الذي اضطرّ السلطة لاستيراد كميّات كبيرة من الحبوب تزداد نسبتها كلّ سنة فمنذ 1966 تستورد البلاد ما بين 2 و 5.4 مليون قنطار من القمح سنويا وفي سنة 1970 كانت أربعة أخماس القمح اللين المتاجر به في البلاد مستوردا.

¹ انظر عزالدين مخلوف، RTSS، عدد 26 سبتمبر 1971

² انظر (J) Poncet : La Tunisie à la recherche de son avenir E.S

³ مأخوذ عن ص 382، La politique économique de la Tunisie

جدول في استيراد الحبوب (الوحدة 1000 دينارا)¹

مقابل ذلك فقد تطوّرت بعض الزراعات المتّجهة للتصدير فقد زاد إنتاج القوارص سنويا، فأنتجت البلاد من سنة 1955 إلى 1959 ما يقارب 65 ألف طن وقد تحوّلت هذه الكمية في السنوات 1960-1964 إلى 83 ألف طن لتصبح في السنوات 1965-1969 90 ألف طن وقد وقع تصدير ما يقارب 36.336 طن من القوارص إلى فرنسا سنة 1969.

إنّ عمليّة تكسير الإنتاج العائلي وتوجيه الفلاحة إلى التصدير قد أدّى إلى تفقير واسع للفلاحين الصغار والفقراء وبلترتهم حيث أصبحوا عبارة عن عمّال زراعيين في التعاضدية، لكن عملية البلترة هذه لم تؤدّ إلى تحسين مدخولهم (كما اعتقدت السلطة ذلك) بل إلى زيادة تفقّر في مستوى عيشهم، ففي أحسن التعاضديات (وهي قليلة) كان أجر العامل يبلغ 350 مليما يوميا، وقد وصل في بعض التعاضديات إلى 10 مليمات و 57 مليما يوميا. ففي جهة باجة وفي سنة 1969 كان 80% من المتعاضدين يتقاضون بين 25 مليما الشخص و 45 مليما للشخص الواحد. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المتعاضدين الذين قاموا بكراء أرضهم للتعاضدية لم يعودوا يتقاضون أيّ شيء مقابل الكراء، لكنهم كانوا مجبورين على دفع دينار واحد على كلّ بقرة و 200 مليم على كلّ خروف يرعى في أراضي التعاضدية ممّا أدّى ببعض المتعاضدين الذين أبقوا على بعض الأغنام والأبقار لتساعدهم على الحياة إلى محاولة التخلص منها وذلك ببيعها

¹ جدول مأخوذ عن ص 382، Annuaire statistique de la Tunisie

بأبخس الأثمان. وقد اتّخذ هذا الاتّجاه حين سنّ القرار بإدخال المواشي إلى وحدات تعاضدية فبيعت بعضها بأثمان تتراوح بين 3 و 4 دنانير لرأس الغنم الذي يساوي 7 و 10 دنانير في الظروف العادية ونذبح العدد الآخر. وقد استغلّ ذلك كبار الملاكين وبعض رجالات السلطة خصوصا وأنهم كانوا تقريبا على علم بقرب سقوط سياسة التعاضد فاشتروها بأثمان زهيدة وزادوا بذلك في توسيع ثرواتهم.

وأمام تدهور الإنتاج الزراعي في التعاضديات حيث أنّ نسبة كبيرة منها كانت خاسرة، لم تر السلطة إلاّ حلاّ واحدا هو الإلتجاء للرأسمال الأجنبي فنزلت بعثة من البنك العالمي في تونس لدراسة وضعيّة التعاضديات سنة 1967 وعلى إثرها تقرّر تقديم قرض يبلغ 32 مليون دولارا..... الأمر الذي جعل متوسّط دين الوحدات يبلغ حسب "شارال" 5 دنانير بالنسبة للهكتار الواحد استعمل جزء منه لزيادة اشتراء الآلات وبالتالي زيادة التخلص من اليد العاملة التي تعمل في التعاضديات الأمر الذي زاد في حدّة النزوح والهجرة إلى المدن الكبيرة وخصوصا تونس والمراكز الصناعية الغربية، إنّ هذا الأمر أدّى إلى تضخّم في عدد سكان العاصمة فمن 1956 إلى 1971 تضاعف عدد سكان تونس العاصمة، كما بلغت نسبة السكان النازحين إلى تونس العاصمة %31.4 من نسبة السكان الجملية وقد تحولت الكثافة السكنية لمدينة تونس من 220 ساكن في الكم² 1946 إلى 364 سنة 1966 وقد انعكس ذلك على نسبة النشيطين في القطاعات الثلاث حيث وقع تضخّم في القطاع الثالث على حساب القطاع الأول. فقد تقهقرت نسبة السكان النشيطين في القطاع الأول بالثلث تقريبا لصالح القطاع الثاني وخصوصا الثالث فمن سنة 1956 إلى 1966، وفي سنة 1966 يوجد تقريبا شخص على ثلاثة يشتغلون في القطاع الثالث. وبعد أن كانت نسبة النشيطين في القطاع الفلاحي والفروع المشابهة له تمثّل %67.7 قبل 1966 فإنّها بلغت في نفس تلك السنة %41 فقط، وقد أدّت عملية النزوح هذه إلى العاصمة خصوصا إلى استيعاب جزء من النازحين في الهجرة إلى البلاد الرأسمالية ففي

الإحصاء الذي وقع سنة 1964 وصل عدد المهاجرين إلى 10.000 مهاجر وقد تحوّل هذا العدد إلى 27000 مهاجر سنة 1969 ليبلغ سنة 1971 ما يقارب 32000 مهاجر هذا باستثناء كلّ الذين يهاجرون خفية خصوصا إلى ليبيا ونستوعب فرنسا نصف المهاجرين تقريبا¹ أمّا الجزء الآخر فقد وقع إمّا لاستيعابه في بعض الصناعات التي وقع تركيزها (لكن نسبة استيعابها تبقى ضعيفة) أو بقي في حالة بطالة دائمة.

2) فشل عملية التصنيع لتعويض التوريد :

بجانب عملية التعاضد التي كما رأينا وسّعت العلاقات الرأسماليّة في الريف، قامت السلطة بمحاولة لعملية تصنيع رسمت أهدافها كالتالي :

أ‌- "إحداث عدد هام من مواطن الشغل لكي تسمح باستعمال اليد العاملة التي يقع فظّها في نهاية أعمال التنمية الفلاحيّة ... وإيجاد إمكانيات العمل بعلاقة مع الحاجيات التي تنتج من النموّ الديمغرافي ومن ضرورة استيعاب فائض السكان الريفي"².

ب- تغطية أكبر نسبة من حاجيات البلاد التونسية بتنويع وتنمية الإنتاج الصناعي الشيء الذي يخفّض من الاستيرادات³.

ت- ويستوجب ذلك "الدفاع عن الإنتاج من منافسة البضائع المشابهة الآتية من الخارج"⁴ ووقع في هذا الاتجاه الإعلان عن مجموعة من القرارات سنة 1962 وذلك للسيطرة على قطاعي التجارة الخارجية والتجارة بالجملة. وهكذا ابتداء من سنة 1964 أُنشئ ما يقارب عن "65 وحدة صناعية" أغلبها تحت سيطرة قطاع الدولة عن طريق البنوك وباشتراك مع الرأسمال الأجنبي، وبالرغم من كلّ هذه الأهداف التي رسمتها السلطة في السّتينات فسنرى أنّ عملية التصنيع التي قامت بها بورجوازية الدولة لتعويض التوريد

¹ انظر «La Tunisie à la recherche de son avenir» J. Poncet

² نُشر ص 102، «Les perspectives décennales de développement» 1962-1971

³ نفس المصدر السابق

⁴ نفس المصدر

فشلت وعناصر فشلها تكمن فيها بصفة هيكلية حيث أنها لم تقدر على إقامة عملية تراكم موسّعة وممركزة تسمح باستيعاب متواصل لليد العاملة التي يلفظها الريف ولم تقدر على تحسين القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة ثم إنها لم تستطع أن تستقل عن الرأسمال العالمي بل من ذلك أكثر فهي تسمح بالنمو في إطارها لقوّة كمبرادوريّة تزيد في توسيع عملية إسقاط البلاد في أحضان الرأسمال العالمي وذلك لمجموعة من الأسباب.

أوّلا : إنّ عملية التصنيع لتعويض التوريد اعتمدت أوّلا وبالذات على استيعاب الفضاء الاستعماري... وخصوصا في القطاع الثالث حيث أنه من سنة 1956 إلى سنة 1960 نقص عدد المعمرين بما يمثل النصف تقريبا، هؤلاء تركوا فراغا في القطاع الصناعي والنقص في قطاعي التجارة والخدمات الذي سمح بشغور 15000 مركز عمل تركها الأوروبيون واليهود وقع سده ب 60.000 تونسي (30.000 عامل و 30.000 موظف)، كما أن خروج ما بين 10.000 و 15.000 حرفي وما بين 3000 و 5000 تاجر صغير أوروبي وما بين 3000 إلى 5000 إطار تركوا المكان شاغرا وما بين 5000 و 10.000 إلى 30.000 صناعي صغير و 5000 إلى 10.000 إطار. أمّا "نمو" المدن فقد فتح الشغل لـ 15.000 موظف و 30.000 حرفي وتاجر صغير كما أن سياسة التشغيل التي ركزتها السلطة سمحت للإدارة باستيعاب 60.000 موظف إضافي ونتيجة لذلك فقد تطور عدد الوظائف القارة غير الزراعية من 1 عمل لكل 6 سكان سنة 1955 إلى 1 عمل بالنسبة لـ 4.7 سكان تقريبا في سنة 1960 وقد استوعب قطاع الخدمات وخصوصا الإدارة أكثر نسبة من العاملين. فقد تحول عدد المشتغلين في القطاع العمومي من 12000 سنة 1955 إلى 80.000 سنة 1960 وهكذا فإن مجموع المداخيل والتحويلات الموزعة من طرف الإدارات التونسية يساوي تقريبا 66 مليون دينار أي ما يقارب %23 من المداخيل الموزعة وهذا قد أدّى إلى جعل الأجور الإدارية تتطور بنسبة تقارب %6.6 في السنة. إنّ "استيعاب الفضاء الإستعماري" والتحولات التي وقعت على الثروة

نتيجة ذهاب عدد كبير من المعمرين وخصوصا في القطاع الثالث أدّى إلى توسيع نسبي في السوق الداخلية وبالتالي سمح بإقامة مجموعة من المشاريع يتجه إنتاجها إلى الداخل. فتكوين الرأسمال القار تحول من %20 سنة 1960 إلى %27 سنة 1967 أمّا الإنتاج الخام فقد تحول بين سنتي 1960 إلى 1967 من 295 مليون دينار إلى 372 مليون دينار وقد سجّلت أعلى نسبة النموّ في الصناعات التحويلية (مواد بناء، ميكانيك، كهرباء، كيمياء، نسيج، خشب، ورق) حيث بلغت نسبة نموّ هذا القطاع %9.8 وقد سجّلت أعلى نسبة منها في الصناعات الخفيفة خصوصا النسيج التي استوعبت ثلثي القيمة المضافة.

ثانيا : هذه العملية مكّنت من مرابيح كبيرة من بعض الصناعات حيث كان أغلبها يوجد في شكل احتكار في يد عدد قليل من المؤسسات جلّها في يد الدّولة.

ثالثا : بعد مرور فترة بداية السّتينات إلى 1967 تقريبا وقعت عملية التصنيع هذه في انسداد حيث أنّها لم تعد تقدر على التوسّع وذلك لأنّ :

– الطاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة تبقى ضعيفة وخصوصا الطبقة العاملة نتيجة مجموعة عوامل ؛ أهمّها هي سياسة النظام في توزيع الدخل القومي، وإيقاف عملية ارتفاع الأجور، التي تقرّرت سنة 1964 مع استمرار الأسعار في التطوّر. وهذا ينعكس في توزيع الدخل القومي على مختلف الفئات الاجتماعيّة فمثلا من سنة 1962 إلى 1971 توزّع الدخل القومي بالشكل التالي: %5 فقط من السكان تتحصّل على %36 من الدخل القومي في الوقت الذي لا يتحصّل %50 الأكثر فقرا إلاّ على %11.8 وهذا يعني أنّ ثلثي السكان يتحصّلون على أقلّ من ربع الدخل القومي بينما %10 الأكثر غنى يستحوذون على أكثر من النصف. الأمر الذي جعل % السكان التونسيين يشترون فقط بقيمة 6283 مليما معدلا بالنسبة لكل شخص وسنويا من المواد النسيجية والأحذية وما يقارب 4896 بالنسبة للشخص سنويا من المواد الصالحة للسكن وبالتالي فإن الشخص الواحد لا يملك إلاّ 500 مليم في الشهر لاشتراء مواد نسيجية وأحذية و 400 في الشهر

للحصول على ما يصلح للمنزل من آلات تبريد، طبخ، إلخ...

– إنّ ضعف الطاقة الشرائية للفئات الشعبية الواسعة تجعل من هذه الصناعات تتّجه أكثر فأكثر نحو إنتاج مواد استهلاكية كمالية للفئات الميسورة وخصوصا فئة البيروقراطيين والإطارات المتوسطة والعليا التي ركّزتها بورجوازية الدولة كدعامة طبقيّة لها. فإن كان المديرون والإطارات والمهندسون يتحصلون على معدل أجور قيمته 1896 دينارا سنة 1972 فإن العمال غير المختصين يتحصلون على 108 دينارا في نفس تلك السنة، هذا في القطاع الخاص. أمّا في القطاع العمومي فإن الفارق أوسع ففي سنة 72 يتحصّل المديرون والإطارات على 2388 بينما يتحصل العمال المختصون والنصف مختصّين وبدون اختصاص على 396 دينارا.

– هذا التوجّه في الإنتاج لمواد استهلاكيّة كمالية يتطلب الالتجاء أكثر فأكثر إلى تقنيات عالية جدّا تستوجب طاقة رأسماليّة كبيرة الأمر الذي يزيد في قيمة الرأسمال القار على حساب الرأسمال المتغيّر وبالتالي ينقص في إمكانية هذه الصناعات على استيعاب اليد العاملة فتزيد حدّة البطالة وينقص عدد ساعات العمل. فمثلا من 1962 إلى 1971 وقع تمويل 150 مليون دينار في الصناعات المعملية وقد أدّى هذا المبلغ إلى خلق ما يساوي ما يقارب 8000 موطن شغل ويعني ذلك أن خلق موطن شغل يتطلب 4000 دينار وإنّ هذه القيمة تعتبر مرتفعة جدّا حتّى فوق بعض البلدان الصناعية.

وممّا يدعّم هذا التوجيه هو أنّها تصبح بعد مدّة قصيرة تخضع لقانون هبوط نسبة الأرباح أي أنّها تفقد الإمتيازات التي كانت تمتلكها في البداية وهي احتكار السوق من طرف عدد قليل من المؤسسات. إنّ هذه العوامل كلّها مرتبطة أدت إلى نتيجتين خطيرتين :

النتيجة الأولى : بالإضافة إلى اتّجاه هذه الصناعات نحو المواد الكمالية لفئات محدودة العدد فإن جزءا منها فرّ نحو قطاعات هامشية كالسياحة فنسبة الرأسمال الخاص تفوق في القطاع السياحي نسبة الرأسمال، الحكومي %70 مقابل %30.

النتيجة الثانية : وقع ربط البلاد أكثر فأكثر بالرأسمال العالمي وينعكس ذلك في نسبة التمويلات الأجنبية التي مثّلت النصف تقريبا لضريبة السابقة ولاستيراد مكثّف للمواد الأولية ومواد التجهيز مما أدّى إلى عجز خطير في الميزان التجاري، هذا زيادة على التركيز على التمويلات الأجنبيّة في بعض الصناعات لاستغلال اليد العاملة الرخيصة وربط البلاد أكثر بتقلّبات السوق العالمية. كلّ ذلك وسّع القاعدة الماديّة للفئات الكمبرادورية على حساب بورجوازية الدولة حيث أنّها تدعّمت اقتصاديا وسياسيا مما يؤهلها للقيام بمحاولات للاستحواذ على السلطة السياسية وتوظيف طاقات البلاد لصالحها، وهو ما حصل بالفعل بعد أزمة 1969 التي أدّت إلى إسقاط بورجوازية الدولة.

نصيب التمويلات الخارجية الخام (بملايين الدنانير)

المصدر : وزارة التخطيط

3) أزمة 1969 وسقوط بورجوازية الدولة :

إنّ تحليل المستوى الاقتصادي رغم أهميّته لا يكفي وحده للإمساك بالصراعات والأحداث السياسية التي وقعت سواء كان ذلك بالنسبة لأزمة 1969 أو 1971 أو 1978 حيث أنه مع اعتباره المستوى المحدد لكل تفسير مادي لهذه الأحداث وخصوصا لتناقضات جانفي، إلاّ أنه غير كاف وحده فالصراعات الطبقية

بمستوياتها السياسية والإيديولوجية تلعب دورا في زيادة تحديد¹ الوضع الإقتصادي وبالتالي تلعب دورا هامّا لكل تفسير علمي لوضع من الأوضاع ولفهمه كذلك.

فانتفاضة جانفي مثلا لا يمكن أن تفسّر إذا نظرنا إليها كحدث منعزل حيث أنها نتيجة وليست منطلقا لمجموعة من الصراعات الطبقيّة والسياسية والإيديولوجية. لذلك فلا بدّ لنا لكي نفسّرها على أقلّ تقدير الرجوع إلى الأزمة التي عاشتها السلطة سنة 1969 والتي انتهت بسقوط بورجوازية الدولة لأنّها شكلت منطلقا لكلّ التطورات اللاحقة ومثلت منعرجا في تكوين السلطة والحياة السياسية بالبلاد. أي أزمة 1969 أي الأزمة هذه تملك مجموعة من الخاصيات تجعلها تختلف عن أزمة جانفي 1978 حيث الوضع نفسه ليس في الحدثين فقد تغيرت عناصر وشخصيات الأزمة. فتعليل أزمة 69 بمستوياتها وعناصرها يعدّ ضروريّا لما نحن بصدد دراسته.

لقد توقفنا طويلا لإبراز الأزمة الإقتصادية التي حدثت في أواخر السّتينات. وقد رأينا أنّها كامنة ضمن السياسة الإقتصاديّة التي اتبعتها السلطة. فقد أبرزنا كيف أنّ ما سمّي "بالتعاضديات" ما هو في آخر المطاف إلاّ عمليّة توسيع وتركيز نمط الإنتاج الرأسمالي في الرّيف، وأنّ مثال التصنيع الذي اتبع وهو التصنيع لتعويض التوريد هو في آخر التحليل قاعدة لإدخال البلاد بشكل أوسع في بوتقة الرأسمال العالمي عبر كمبردة الاقتصاد. وفي هذا الإطار نمت مجموعة من التناقضات الطبقيّة (سياسية وإيديولوجية) التي كان لها دور في تفجير الأزمة. فأزمة الاقتصاد لا تكفي وحدها لإحداث كلّ تلك التغييرات التي وقعت سنة 1969 وما بعدها، إذ أنّه يمكن لسلطة سياسيّة (وهنا بورجوازية الدولة) أن تبقى وتستمرّ حتّى في ظرف أزمة اقتصادية حادّة وذلك عن طريق استعمالها وتوسيعها للقمع بما يعني ترك البلاد تعيش في "حالة طوارئ دائمة".

¹ زيادة التحديد هو مفهوم يعرّب مفهوم surdétermination الذي أسّسه لوي ألتوسير Louis Althusser في إطار مساراته مع النزعة الاقتصادونيّة Economisme في الماركسيّة.

لذلك لابدّ من تتبّع لأبعاد أخرى للأزمة.

أ- التحوّلات التي وقعت على مستوى الهيكلة الطبقيّة :

المستفيدات :

في السنوات الستّين، بدأت تحدث عمليّة تحوّل على مستوى الطبقات والفئات التي وجدت في فترة الاستعمار أو التي لعبت دورا سياسيا هامّا في الحركة الوطنيّة.

– فالبورجوازية الصغيرة وخصوصا المثقّفة كان دورها محدّدا لأنّها قد قادت سياسيا الحركة الوطنية وقد أخذت مقاليد الحكم رغم أنّها لم تكن تسيطر بشكل فعلي على اقتصاد البلاد. حيث أنّ جزءا هامّا منه بقي تحت الاستعمار (بنوك، غلّة، أراضي بعض المعمّرين...) أمّا الجزء الآخر فقد كان في يد كبار الملاكين والتجار الذين قاموا بتدعيم ثروتهم نتيجة عمليّة التحوّل لبعض موارد الثروة خصوصا العقارية والتجارية من يد جزء من المعمّرين الذين تركوا البلاد، كما حدثت أزمة اقتصادية نتيجة لهروب نسبة من رؤوس الأموال إلى الخارج وإيقاف المعونة الفرنسية ممّا أدّى إلى أزمة اجتماعيّة ولّدت جملة من العناصر السلبيّة كزيادة البطالة... وانتهت هذه الأحداث بالسيطرة الواسعة للبورجوازية الصغيرة على الحياة الاقتصادية نتيجة عجز الفئات التقليدية عن معالجة الوضع المتأزّم. فعمليّة التأميم لجزء من أراضي المعمّرين قبل 1964 ثم عملية التأميم الكلّي للأراضي سنة 1964 أدّى إلى القيام كما رأينا بتركيز "تعاضديّات" كانت نقطة انطلاق لسيطرة البورجوازية الصغيرة على القطاع الفلاحي. ثم قامت بتركيز بعض الوحدات الصناعية ومراقبة شرايين التجارة الخارجية ثم بعد حرب بنزرت وانقلاب 1963 الفاشل وما تبعه من منع كلّ المنظمات والصحف المعارضة لها وانعقاد مؤتمر الحزب ببنزرت سنة 1964 الذي كرّست فيه الهيمنة السياسية والإيديولوجية للحزب عبر طرح شعار الاشتراكيّة... وقد تبع كلّ هذا محاصرة المنظمة النقابية سنة 1965 بتغيير

قيادتها خاصّة وأنها عارضت تجميد الأجور. كلّ هذه الأحداث كان الهدف منها تكريس هيمنة البورجوازية الصغرى على كلّ الهياكل الاقتصادية والسياسية. إنّ هذه العمليّة المعقّدة أتت إلى تحول في الموقع الطبقي للبورجوازية الصغيرة التي أصبحت تدريجيا بورجوازية دولة مهيمنة بشكل فعّال اقتصاديّا وسياسيّا انطلاقا من الهيمنة على الأجهزة وليس تبعا لقاعدتها الاقتصادية، بمعنى آخر فإنّ الأجهزة هي العامل الذي مكّنها من السيطرة الاقتصادية وليست الملكية الخاصّة كما حصل في أوروبا. لكن مع ذلك فإنّ سياسة التعاضد لم تعمل على الحدّ من أراضي كبار الملاكين لتوزيعها على الفلاّحين الفقراء لإقامة تحالف معهم، لذلك فقد حافظ كبار الملاكين على قوتهم الاقتصاديّة والسياسية. أمّا التجار، فإنّهم رغم تأميم قطاع التجارة الخارجية وبالجملة فإنّهم استطاعوا أن يحافظوا كذلك على قوتهم الاقتصادية والسياسية حيث أنّهم بقوا على بعض مراكزهم في الحزب والدولة ومجلس الأمّة. هذا بالإضافة إلى أنّ البعض منهم قد حوّل جزءا من رأس ماله العقاري والتجاري إلى بعض الميادين التي لم تسيطر عليها بورجوازية الدولة مثل السياحة والبناء وبعض الصناعات الغذائية والنسيجيّة. في نفس الوقت فقد نمت حول بورجوازية الدولة وفي محيطها فئة من البيروقراطيين الإداريين والسياسيين الذين استغلّوا هيمنتهم على الأجهزة السياسية والاقتصادية (البنكية) والإدارية لكي يتمكّنوا من الحصول على بعض العقارات وبعض المشاريع التجارية والسياحيّة ممّا حوّلهم إلى كمبرادورمالي وتجاري ارتبط موضوعيا بالفئات التقليدية المحليّة والرأسمال العالمي.

كما أنتج الجهاز التعليمي عددا كبيرا من الإطارات المتوسّطة والصغيرة والأساتذة الذين وقع استيعابهم في القطاع الثالث الذي تضخّم بشكل كبير في تلك الفترة وشكّلت نسبة منهم قاعدة طبقيّة لبورجوازية الدولة. أمّا الجزء الآخر المتمثّل في نسبة من الأساتذة والطلاّب فقد فشلت بورجوازية الدولة في استيعابه سياسيا وإيديولوجيا وبالتّالي بقي حصّانا لكلّ الإيديولوجيات (شيوعيّة، قوميّة، بعثيّة...) وفي تلك الأثناء كانت الطبقة العاملة تمرّ بعمليّة تحوّل كمّي نتيجة

تنظيم قطاعات النقل وتوسيع وبناء بعض الوحدات الصناعيّة ودخول عدد كبير من الشباب إلى هذه القطاعات. لكن وعيها السياسي والنقابي بقي متخلّفا نتيجة قمعه للإنظار السياسي والنقابي اللذين وقع الهيمنة عليهما من طرف السلطة. فقدماء العاملون الصنّاع والفقراء فإنّهم تعرّضوا في فترة السّتينات إلى عمليّة "بلترة" واسعة نتيجة إدخال أراضيهم بشكل مكثّف في "التعاضديّات" وأصبحوا يشكون في جرحهم الكبير عبارة عن عمّال زراعيّين، كما نزح عدد كبير منهم إلى المدينة للبحث عن عمل كما اضطرّ البعض منهم إلى الهجرة إلى المراكز الرأسماليّة أو بقي في البلاد ليضخّم عدد البطّالين في المدن.

ب- التناقضات الطبقيّة وأزمة 1969 السياسيّة :

إنّ السّياسة الاقتصاديّة التي رسمتها بورجوازية الدولة والتي اتّجهت إلى تطبيقها في السّتينات قد أنتجت مجموعة من التناقضات الطبقيّة انتهت بسقوط هذه الفئة.

فبورجوازية الدولة نتيجة طبيعتها الطبقيّة ونتيجة الخصوصيّة التي تميّزها في تونس عن بعض المحاولات الأخرى (مصر، الجزائر) لم تستطع أن ترسّخ مجموعة من التحالفات مع بعض الفئات الشعبيّة (كما وقع مع الفلاّحين الصّغار والفقراء وضرب سلطة كبار الملاّكين في مصر) بل أنّ الطريقة التي اتّبعتها والنظرة السياسيّة والإيديولوجيّة التي قادت بورجوازيّة الدولة في تونس كانت رجعيّة، وبالرغم من هيمنة بورجوازية الدولة على السلطة فإنّها لم تكن وحدها متواجدة فيها. فالأصحّ الحديث عن كتلة Bloc au pouvoir في السلطة تتكوّن من كبار الملاّكين الذين لم تضرب ركيزتهم العقاريّة بل وقع الحدّ من توسّعها وكبار التجّار والبيروقراطيّة الإداريّة والسياسيّة. كلّ هذه الفئات كانت متواجدة لكنّ تواجدها كان يتخلّله مجموعة من التناقضات حيث أنّ كبار الملاّكين رأوا جزءا من الثروة العقاريّة (أراضي المعمّرين، أملاك الدولة) قلّت من أيديهم ولم يستطيعوا الاستحواذ عليها. كما أنّ التعاضديّات تزاحمهم نتيجة استئلائها الوسائل التقنيّة والإعانة الماليّة من البنوك. ثمّ هم يتوجّسون الشرّ

من بورجوازية الدولة لأنّها قد تهدّد مصالحهم على أمد طويل، الأمر الذي جعلهم يتحينون الفرص لمحاولة التخلّص منها خصوصا وأنّهم يمتلكون قوّة سياسيّة بمحافظتهم على مراكزهم في الحزب والدولة ومجلس الأمّة. كما استطاعوا أن يرافقوا بعض التعاضديّات وأن يستغلّوا بعض الوسائل المتوفّرة فيها لصالحهم كما تمكّن البعض منهم أن يحوّل جزءا من ثروته إلى القطاعات التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة التي لا تسيطر عليها بورجوازيّة الدولة، وهكذا وفي نفس الوقت الذي فيه لم تهمّش بورجوازيّة الدولة مصالحهم بشكل مباشر. قامت بعمليّة تقليص من نفوذهم، الأمر الذي جعلهم في موقع يستطيعون فيه مقاومتها والتصدّي لها وهذا ما وقع في سنة 1969.

أمّا كبار التجّار والصناعيين، فإنّهم كذلك شعروا بالحدود التي رسمتها لهم بورجوازيّة الدولة عن طريق تأميم قطاع التجارة الخارجيّة وبالجملة وصناعة المواد النسيجيّة والغذائيّة لكنّها تركت مجالا يستطيعون بواسطته الحفاظ على قوّتهم الاقتصاديّة في قطاعات تجاريّة وصناعات أخرى، فالبعض منهم ركّز مؤسّسات بناء (خصوصا وقد توسّع القطاع الثالث القطاع الإداري والتعليمي...) والبعض الآخر توجّه نحو السياحة كما تمكّنوا من إقامة بعض الصناعات المعمليّة الصغيرة خصوصا نسيجيا وقد حافظ منهم على مركز في أجهزة الدولة. هذه العناصر مجتمعة جعلتهم يتحالفون مع كبار الفلاّحين ويحاولون التخلّص من بورجوازيّة الدولة التي تعيق توسّع ثروتهم. كما أنّ البيروقراطيّة السياسيّة والإداريّة استطاعت استغلال جزء من الثروة لصالحها باستغلالها مثلا التعاضديّات (مديرون، مهندسون...) أو البنوك فهذه الفئة تمكّنت من امتلاك بعض الثروات الأمر الذي جعلها تقترب أكثر فأكثر من الفئات التقليديّة الأخرى التي أصبحت تربطها بها بعض المصالح. وقد لعبت هي كذلك دورا في عمليّة إسقاط بورجوازيّة الدولة.

– هذه الفئات هي التي لعبت الدّور المحدّد اقتصاديّا وسياسيّا لإسقاط بورجوازيّة الدولة نتيجة مجموعة التناقضات. لكن ما كانت هذه التناقضات

لتؤدّي إلى سقوط بورجوازيّة الدولة لو لا تدخّل بعض المؤسّسات الماليّة للرأسماليّة العالميّة التي قامت بمساعدتها باتّخاذ من القروض والإعانات. فالأوساط الماليّة العالميّة رغم أنّها تدخّلت لتساند بورجوازيّة الدولة لتركيز بعض التعاضديّات في البداية، مثلا قرض 1967 من البنك العالمي، فإنّها كانت لاحظت أنّ نسبة كبيرة منها كانت رافضة لعمليّة توسيعها خصوصا وأنّها لاحظت أنّ نسبة كبيرة منها كانت خاسرة وهكذا فإنّها عارضت قانون 1969 لتعميم التعاضد وأوقفت "إعانتها" للتعاضديّات التي كانت قد ساندتها في البداية لأسباب سياسيّة واقتصاديّة.

– أسباب سياسيّة : حيث أنّ أغلب هذه المؤسّسات الماليّة تحت سيطرة الولايات المتّحدة التي حاولت في إطار صراعها مع الإمبرياليّات التقليديّة أن تساند سياسة التعاضد وبالتالي تحلّ موقع فرنسا في السيطرة الاقتصاديّة والسياسيّة على تونس.

– اقتصاديّة : إنّ تركيز التعاضد لم يكن جوهريّا يتعارض مع ما كانت ترمي إليه هذه المؤسّسات على مستوى فلاحي في اتّجاهها لتكسير العلاقات الماقبل رأسماليّة والإنتاج العائلي لتعوّضه بإنتاج متّجه للسوق.

وقد لعب التعاضد هذا الدّور إلاّ أنّه يجب أن يبقى في حدود معيّنة وهي عدم المساس بمصالح كبار الملاّكين وهذا ما كان سيؤدّي إليه قانون تعميم التعاضد سنة 1969 الأمر الذي أدّى بهذه المؤسّسات إلى وقف مساعداتها.

– وقد استطاعت فئة كبار الملاّكين من استغلال الغضب الذي اجتاح أوساط صغار الفلاّحين والفقراء خصوصا بعد قرار إدخال الماشية والدواجن في النظام التعاضدي حيث أدّى ذلك إلى مجموعة من الانتفاضات في بعض المناطق وخصوصا الساحل، فقد كان لبعض كبار الفلاّحين وبعض عناصر السلطة دخل في إثارتها، فالفلاّح الصغير كان يشعر بعداوة فعليّة ضدّ بورجوازيّة الدولة التي فقّرته واستحوذت على أرضه التي مورده الوحيد فأصبح هدفه النقاع عن ملكيّته بكلّ الأشكال وقد أدّى ذلك إلى نشوء تحالف بشكل غير مباشر مع كبار الفلاّحين تحت شعار الدفاع عن الملكيّة.

– نفس العمليّة حدثت مع صغار التجّار حيث رأى البعض منهم نفسه يفقد مورد رزقه بدخوله في التعاضديّة وقد أصبح مجرّد عامل فيها. أمّا البعض الآخر فإن التعاضديّة أصبحت تزاحمه فرأى مدخوله ينقص وجاء قرار تعميم التعاضد في قطاع التجارة بالتفصيل كمنطلق لعمليّة تحالف بين صغار وكبار التجار وذلك في إطار الدفاع عن الملكيّة الخاصّة.

– أمّا الطبقة العاملة فإنّها لم تلعب دورا محدّدا في الأزمة، فإنّ حالة العامل في المدينة كانت نسبيّا أحسن من الفلاّح والتاجر الصغيرين وقد تعمّقت هذه اللامبالاة نتيجة للهيمنة على النقابة ممّا جعل من العامل يفقد الإطار الذي يستطيع بواسطته الدفاع عن نفسه بشكل جماعيّ لكن وبالرغم عن ذلك لم يستطع أن يتحمّل الوضع الصّعب الذي كان يعيشه لمدّة طويلة، فغلاء المعيشة المستمرّ وسياسة الحكومة في إيقاف رفع الأجور زادت في تدهور طاقته الشرائيّة فبدأ موقفه اللاّمبالي يتغيّر لكن ببطء.

– لقد استطاعت بورجوازيّة الدولة أن تستوعب عدد هامّ من المثقّفين حيث تضخّم القطاع الثالث لكن ذلك لم يمنع أن جزءا من البورجوازيّة الصغيرة المثقّفة خصوصا في قطاعي الأساتذة والطلبة كانت لها موقفا عدائيا من بورجوازيّة الدولة نتيجة سياستها الاستبداديّة في الداخل (قمع كلّ الحريات) وسياستها الرجعيّة في الخارج (مساندة القوى الامبرياليّة) وبما أنّ هؤلاء أمّا أنّهم يعيشون في الجامعة أو مرّوا بها وبما أنّ جهاز الجامعة الناشئ آنذاك تتخلّله بسهولة عدد من الإيديولوجيات التقدّمية وبما أنّ موقع هؤلاء في تقسيم العمل يجعلهم حسّاسين أكثر من غيرهم لهذه الإيديولوجيات فإنّهم لعبوا دورا في تسييس الجامعة وتكوّنت بعض المنظمات التي قادت اضطرابات ومظاهرات جامعيّة مثلا مظاهرة 1967 بعد الحرب ضدّ إسرائيل التي كانت الأولى من نوعها بعد 1956 وقد كان ردّ فعل السلطة عنيفا آنذاك (محاكمات 1968) وقد زاد في تأكيد هذا العداء أنّ بن صالح نفسه رفض أن يساند بعض "الشيوعيين" الذين رأوا في سياسته تطبيقا لمبدأ عزيز عليهم هو ما يسمّونه

بالطريق [اللاّرأسمالي؟]، رافضا لكلّ الإيديولوجيّات التقدّميّة.

– أمّا الفئات الشعبيّة فإنّها لم تحسّ بأنّ بورجوازيّة الدولة قد حسّنت من وضعها وبالتالي فإنّ التصوّر الإيديولوجي الذي كان يقودها هو معارضتها لافتكاك "أملاك الناس" قناعة منها بأنّ الملكيّة الخاصّة شرعيّة وهو الشعار الذي قادها في معارضتها لبورجوازيّة الدولة ولنظامها التعاضدي استغلّته الفئات المناهضة لبورجوازيّة الدولة لتدعيم موقعها. كما لا ننسى الدور الذي لعبه البنك المركزي الذي كان يديره "نويرة" في إيقاف القليل من الدّعم المالي الذي يأتي من الخارج ممّا يفسّر الموقف الذي احتلّه نويرة بعد 1969. وهكذا وجدت بورجوازيّة الدولة نفسها نتيجة ذلك محاطة بالأعداء فالكلّ يطالب برأسها وقد استغلّت هذه الفئات عدم شعبيّة قرار تعميم التعاضد في 1969 لينقضّوا عليها وبسقوط بن صالح في 9 ديسمبر 1969 سقطت هذه الفئة وسقطت مخطّطاتها.

ج- الأبعاد السياسيّة والإيديولوجيّة لأزمة 1969 :

إنّ أزمة 1969 هي أوّل الأزمات التي عاشتها السلطة السياسيّة بعد أزمة "صالح بن يوسف" في العامين 1955 و 1956 وهو ما أدّى إلى تحطيم الإستراتيجية الاقتصاديّة التي اتبعها النظام لمدّة عشر سنوات تقريبا وبالتالي فقد أثّرت بشكل مباشر وعميق على كلّ المستويات الطبقيّة والسياسيّة والإيديولوجيّة.

– طبقيّا حيث أنّها فجّرت التحالف القديم بين الفئات التي كوّنت السلطة السياسيّة (بورجوازيّة الدولة مهيمنة وكبار الفلاّحين وتجّار وبيروقراطيّة ودعم امبريالي) فأدّى ذلك إلى عمليّة تحوّل تدريجي لمركز الهيمنة في الكتلة الحاكمة من يد بورجوازيّة الدولة إلى يد الكمبرادور النقدي والمالي الذي أصبح مهيمنا متحالفا مع كبار الفلاّحين والتجّار والصناعيين والبيروقراطيّة السياسيّة. هذه الفئات هي التي لعبت دورا أساسيا (خصوصا كبار الفلاّحين والكمبرادور) في إسقاط بورجوازيّة الدولة.

(ملاحظة: عبارة "بالطريق اللاّرأسمالي" في بداية هذه الصفحة غير واضحة تماما، يُرجى التحقّق منها عند المراجعة)

– سياسيا حيث أنّ الأزمة فجّرت التماسك السياسي القديم بين مختلف الفئات ممّا أدّى إلى بروز مجموعة من الصراعات والاتّحافات في الكتلة الحاكمة برزت في شكل عمليّة تصفية لقوى تحالف في المنتخب لإسقاط بورجوازيّة الدولة.

مؤتمر المنستير 1971 وظهور فئة السياسيّين الليبيراليّين :

في مؤتمر "المنستير" الذي انعقد سنة 1971 وقع تصفية لعنصر يمكن أن نطلق عليها اسم "الليبيراليين السياسيّين" ممثّلة في "المستيري" وجماعته وكان هذا الأخير الوحيد تقريبا الذي عارض سياسة التعاضد في بدايتها. وقد تمّت محاصرته رغم الانتصار الذي أحرزته مجموعته في المؤتمر. فقد برز مجال الصراع بينها وبين مجموعة نويرة حول مسائل سياسيّة أهمّها هي تعميم أو عدم تعميم الانتخابات على مستوى الهياكل الحزبيّة والتشريعيّة. فبينما يرى "المستيري" ومجموعته ضرورة تعيين أعضاء الديوان السياسي حسب عدد الأصوات التي تحصّلوا عليها في اللّجنة المركزيّة. اتّجه "نويرة" بمساندة "بورقيبة" إلى ضرورة تعيينهم من طرف رئيس الحزب "بورقيبة"، وقد استطاع الطرح السياسي الأوّل أي طرح "المستيري" أن ينتصر بحصوله على أغلب الأصوات لأنّه عبّر سياسيا عن طموحات كبار الفلاّحين والتجّار للسيطرة على جهاز الدولة ومراقبته وخصوصا مراقبة "بورقيبة" الذي ساهم حسب تصوّرهم بقسط وافر في فرض بن صالح ودعمه في فرض سياسة التعاضد وفي قراره لتعميم التعاضديّة 1969. وهكذا ظهرت مفارقة على مستوى التحالفات بين مختلف الفئات التي أسقطت بن صالح. فتخوّف كبار المالكين على مصالحهم عبّر عنه سياسيّا من طرف مجموعة من البورجوازيّة الصغيرة ممثّلة في "المستيري". أمّا شقّ "نويرة" فإنّه عارض موقف الليبيراليين لأنّه يمثّل بشكل جوهريّ طموحات الكمبرادور وما يتطلّبه ذلك من رسم لسياسة اقتصاديّة تقوم أساسا على الرأسمال العالمي الذي يطالب بالاستقرار السياسي. وقد دعّم "بورقيبة" هذا التوجّه. وقد استغلّ هذا الشقّ دعم "بورقيبة" له ففي بقاء دور

"بورقيبة" قويّا يوفّر من خلاله صورة لاستقرار الدّولة. وفي مفارقة ثانية ساند "الحبيب عاشور" "نويرة" بعد إبرام صفقة طويلة المدى معه للزيادة في الأجور تحوّل بمقتضاها «عاشور» من تابع للسّلطة إلى حليف لها، إنّ كلّ هذه التحالفات المفارقيّة، انتهت بإزاحة "الليبيراليّين" وطردهم من الحزب رغم انتصارهم في انتخابات اللّجنة المركزيّة ولتصحيح الوضع انعقد سنة 1974 مؤتمر جديد للحزب هو مؤتمر الوضوح الذي دعّم السياسة الكمبرادوريّة بشكل واضح والتي عبّرت عن نفسها اقتصاديّا من خلال قانون 1972 والقوانين التي تبعتها وتعيين "بورقيبة" رئيسا مدى الحياة ودعم "الصياح" ممثّل البيروقراطيّة الفاشية في الحزب من طرف بورقيبة رغم أنّه احتلّ المرتبة الأخيرة في انتخابات اللّجنة المركزيّة.

– ولم يقف الأمر عند هذه التصفية الأولى بل تبع ذلك تصفية ثانية للمصمودي وزير الخارجيّة السابق... بعد فشل الوحدة الليبيّة التّونسيّة فقد برز صراع بينه وبين شقّ نويرة حول التصوّر للسياسة الخارجيّة فبينما يريد نويرة أن يبقى على التحالفات الخارجيّة القديمة (ولايات متّحدة خصوصا). فهم المصمودي التغيّر الذي حصل على الاستراتيجيّة العالمية وأراد أن يتقرّب أكثر فأكثر من أوروبا ومن العالم العربي نتيجة حرب 1973 وحرب البترول اللّذان أضعفا الولايات المتّحدة خاصّة وأنّها تلقّت ضربات موفّقة من طرف الثورة الفيتناميّة وتزعزع كيان حلفائها في أوروبا (إسبانيا، البرتغال...) برفضهم الفاشيّة العسكريّة. هذه التصفية (بورجوازيّة دولة، الليبراليون، المصمودي) ضيّقت الخناق على السّلطة ولم تستطع فرض هيمنتها إلاّ عبر مساندة الإتّحاد لها وعن طريق تدعيم أجهزتها القمعيّة.

– إيديولوجيّا : لأنّ أزمة 1969 فجّرت التماسك الإيديولوجي للسّلطة والذي كان يعتمد على شعارين أساسيّين "إشتراكيّة دستوريّة" و "وحدة وطنيّة" فشعار الإشتراكيّة تفتّت نتيجة رسم سياسيّة إقتصاديّة ليبيراليّة أساسا تعتمد على فتح المجال للفئات العليا من الثراء الواسع وفتح البلاد بشكل سافر للرأسمال العالمي.

وقد تمّ كلّ ذلك على حساب الطبقات الشعبيّة التي رأت مستوى عيشها يتدهور وقد ساعد ذلك أنّ السلطة قد صبّت في البداية غضبها على الإشتراكيّة بالاعتماد على المعادلة التالية: بن صالح أي صالح التعاضد يساوي الاشتراكيّة. وبما أنّ سياسة بن صالح سيّئة، فالإشتراكيّة إذن سيّئة. أمّا شعار الوحدة القوميّة فقد ضعف دوره الإيديولوجي لأنّ السلطة نفسها لم تعد "وحدة"، فالصراعات تتخلّلها في مختلف المستويات. أمّا الفئات الشعبيّة، فقد استغلّت هذا الوضع المتأزّم سياسيّا فدخلت ساحة الصّراع بشكل مكثّف ابتداء من السبعينات (خصوصا الطبقة العاملة). والبعض من قطاع الموظّفين والأساتذة. هذه الأزمة الإيديولوجيّة للسّلطة وتفتّت الهيمنة التي كانت تملكها (سياسيا وإيديولوجيا) جعلتها تستغلّ الإيديولوجيّة الدينيّة ومن هنا نفسّر التركيز أكثر فأكثر على الدين بعد 1970 (بناء جوامع، تحلّل البرامج التعليميّة للتعليم الديني...) كما أصبحت السلطة ممثّلة في الحزب نفسه تستعمل هذه الإيديولوجيا لمعارضة الإيديولوجيات التقدّمية (شيوعيّة، إشتراكيّة...) التي تبنّاها الشباب من طلبة وأساتذة وغيرهما.

لقد بيّنا كيف أنّ فشل عمليّة "التعاضد" والانسداد الذي وصلت إليه عمليّة "التصنيع لتعويض التوريد" أدّى إلى نموّ اتّجاهات كمبرادوريّة في الاقتصاد ونموّ فئات لعبت دورا في ضرب بورجوازيّة الدولة، ثمّ عمدت بعد ذلك إلى توسيع إدخال البلاد في بوتقة الرأسمال العالمي وربط الاقتصاد بالصّندوق العالميّة وينعكس ذلك في المحاور التي ركّز عليها الاقتصاد ابتداء من 1970 والتي أصبحت عبارة عن أسس للتراكم التّابع وتتمثّل هذه الأسس في "السّياحة" و"الهجرة" و"الصناعات التصديريّة" وتوسّع ملكيّة وقوّة كبار الملاّكين وكبار التجّار.

1) السّياحـــة :

إنّ الإعتماد على السياحة كقطاع هامّ في الاقتصاد ليس جديدا لكنّ الذي حدث ابتداء من السنوات السبعين هو توسيع هذا القطاع الذي تمّ عن طريق هروب نسبة من التمويلات من القطاع الصناعي إلى القطاع السّياحي الخاصّ. ففي سنة 1971 تجاوزت استثمارات السّياحة تمويلات القطاع الصناعي ووصلت حصّة التمويلات السياحيّة من التمويلات العامّة في سنة 1971 %17 أغلبها في يد الخواصّ، وهو ما يعني أنّ نسبة تمويلات الخواص في القطاع السياحي تحوّلت من 4.6 مليون دينار سنة 1965 إلى 32.4 دينارا سنة 1975.

أمّا في القطاع السياحي العام فقد انخفضت هذه النسبة حيث تحوّلت من 3.2 مليون دينار سنة 1965 إلى 0.7 مليون دينار سنة 1975. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع حصّة العملة الصعبة المتأتية من السياحة في الفترة 1965 – 1971، فقد مثّلت حصّة السياحة 16.6% أي ما يعادل 173 مليون دينار من جملة مداخيل العملة الصّعبة التي تمثّل 1037 مليون دينار، استعمل منها ما قيمته 14% معدّلا لاستيراد مواد استهلاكيّة للقطاع السّياحي.

ولم يقتصر تفوّق القطاع السياحي على القطاع الفلاحي على التمويلات فقط، بل تجاوزت العمليّة ذلك وقامت السّياحة باكتساح "فضائي" للأراضي

الفلاحيّة في كثير من الجهات (السّاحل، سوسة، الحمّامات، المنستير...) فلو أخذنا جهة نابل للاحظنا أنّ الأراضي التي استعملت لإقامة النزل والمقاهي... وكلّ ما يلزم السياحة كانت على حساب الأراضي الفلاحيّة، ففي جهة المعمورة وبئر بورقبة استحوذت السّياحة على ما يقارب 1500 إلى 2000 هكتار من الأراضي الزراعيّة وقد أدّى ذلك إلى تقهقر في الإنتاج الفلاحي، حيث نزل إنتاج القوارص في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة الساحليّة من المنطقة المذكورة بين الفترة 1963 إلى 1971 بنسبة 11.74% ووصلت هذه النسبة إلى 17.55% في جهة الحمامات و 5.3% في نابل.

وقد تبع تركيز النزل وما يحيط بها إلى تضخّم كبير في استهلاك المياه المتّجهة إلى السياحة على حساب الفلاحة فيكفي أن نعلم أنّ استهلاك الماء من طرف 9000 سائح أقاموا في الحمامات في صيف 1971 أكثر ممّا يحتاجه 13 ألف إلى 14 ألف ساكن في معتمديّة الحمامات ممّا أدّى إلى رفع سعر الماء الموجّه للفلاحة فعوض 40 مليما للم3 بالنسبة إلى كلّ 375 م3 و16 مليما بالنسبة لأكثر من ذلك التي كان يدفعها الفلاّح قبل هذه الفترة أصبح السعر 68 مليما للم3 وقد أدّى هذا إلى نقصان في المياه المخصّصة للزراعة بنسبة 36% في جهة الحمامات. ونابل كما وجّه جزء كبير من مياه سدّ نبهانة التي كانت مخصّصة للسقاية إلى السياحة. كلّ ذلك أدّى إلى نزوح الفلاّحين الصغار والفقراء بعد أن تركوا أراضيهم أو باعوها بأبخس الأثمان ليشتغلوا في السياحة فقد شغّل القطاع السياحي سنة 1971 ألف عامل في نابل و 3100 شخص في منطقة الحمامات البلديّة وبئر بورقبة، هذا بالإضافة إلى الذين يشتغلون في أعمال تحيط بالسياحة كبيع منتجات تقليديّة ومطاعم ونواد ليليّة ومقاه وعربات أجرة... وهكذا يمكن القول في ما يخصّ سكّان الحمامات أنّهم تعرّضوا لعمليّة اقتلاع وبلترة من طرف القطاع السياحي فكلّ شيء في هذه المناطق أصبح مقاما من أجل السياحة والسيّاح وكلّ شيء مستغلّ فيها من أجل متعة السّناح.

2) الهجرة :

إنّ تفتيت الملكيّة والإنتاج الصغير العائلي عن طريق التعاضديّات أدّى إلى نزوح عدد كبير من الفلاّحين الصغار والفقراء إلى المدن الكبرى كما سبق أن رأينا، لكن كما ذكرنا آنفا فإنّ عددا لا بأس به منهم اضطرّ إلى الهجرة إلى البلاد الرأسماليّة الغربيّة أو ليبيا التي هي في حاجة إلى يد عاملة لأنّ طاقة استيعاب الصناعات التي ركّزت بقيت ضعيفة. وهكذا ابتداء خصوصا من سنة 1964 إلى 1965 توسّعت عمليّة هجرة اليد العاملة وقد كانت قليلة جدّا قبل هذه الفترة. وتكثّفت وأصبحت مستوى أساسيّا من السّياسة الاقتصاديّة للسلطة فمثلا لو أخذنا سنة 1964 فقد كان عدد المهاجرين الذين تركوا البلاد 1.116 فأصبح هذا العدد 16.319 سنة 1972، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من الذين يهاجرون خفية فمثلا أطردت ليبيا سنة 1969 29000 ومنع مرور 5400 إليها. هذا العدد أصبح 43000 و10.400 سنة 1972 سنويّا.

عدد المهاجرين سنويّا

المصدر : وزارة التخطيط

(رسم بياني: تطوّر عدد المهاجرين)

عدد المطرودين والذين منعوا من الدخول إلى ليبيا

– وقد مكّن عدد المهاجرين الكبير من إدخال نسبة كبيرة من العملة الصعبة التي شكّلت ركيزة لعمليّة التراكم بالنسبة للسلطة وهذه النسبة تطوّرت سنويّا فقد كانت سنة 1964 تقارب 2.6 مليون دينار فأصبحت سنة 1972 ما يقارب 29.5 مليون دينار.

تحويلات المهاجرين بالعملة الصعبة (مليون دينار)

والذي نلاحظه من هذه الأرقام أنّ عدد المهاجرين ونسبة ادّخارهم في الازدياد سنويّا وأنّه ابتداء من 1970 أي بعد أزمة 1969 وتوسيع نطاق الاقتصاد الكمبرادوري قفز عدد المهاجرين ونسبة ادّخارهم أي أنّ عمليّة تفتيت علاقات الملكيّة الصغيرة زادت في عدد النازحين وضخّمت البطالة فقد اقتصر عدد المهاجرين سنة 1969 على 7.840 مهاجرا فأصبح هذا العدد في السنة الموالية أي 1970 ما يقارب 13.808 وهذا ما تؤكّده نسبة الادّخار فبعد أن كانت 7.7 مليون دينار سنة 1968 أصبحت بعد سنتين فقط أي في 1970 ما يعادل 15.2 مليون دينار. والذي يميّز الهجرة التونسيّة هي كونها مكوّنة أساسا من الشباب وتحتوي على نسبة لا بأس بها من المختصّين بعد أن كانت نسبة الشباب في هجرة اليد العاملة تمثّل أقلّ من 30% أصبحت سنة 1972 تمثّل أكثر من النصف. أمّا نسبة الاختصاصيين من بين هؤلاء فهي كبيرة حيث هبطت نسبة اليد العاملة غير مختصّة من 50% مقابل 42% سنة 1976. وهكذا فإنّ

البلاد الرأسمالية استوعبت طاقات شبابنا تحمل الشعب تكاليف تعلّمهم واختصاصهم.

3) الصناعات التصديريّة :

حين بدأت الأزمة العالميّة في الاحتداد في سنة 1974 خصوصا في بعض القطاعات التي لم تعد تتحمّل هبوط نسبة الأرباح مثل القطاع النسجي والبناء... وبدأت معها عمليّة التخلّص من اليد العاملة المهاجرة رسمت الإمبرياليّة استراتيجيّة جديدة تتمثّل حسب تصريح "سيراك" «Chirac» رئيس الأعراف الفرنسيّين في "تعويض استيراد اليد العاملة المهاجرة من بلاد العالم الثالث بتهجير بعض الصناعات إليها في بلدها" وهكذا بدأ تقسيم عالمي جديد للعمل. تتحصّل بلاد العالم الثالث بمقتضاه على ما سمّاه "الشلّي" الوزير السّابق ومدير وكالة تطوير التمويلات على "الصناعات الملوّثة التي تحتاج إلى يد عاملة كثيرة ورخيصة لتعوّض اليد العاملة الأوروبيّة" في بعض الميادين نتيجة قوّتها وتراثها النقابي والنضالي الطويل. أمّا البلاد الرأسماليّة الغربيّة فهي تختصّ في الصناعات التي تحتاج إلى تقنية عالية ويد عاملة مختصّة (صناعات إلكترونيّة، فضائيّة، طاقة...).

هذا التقسيم العالمي الجديد الذي تريد البلاد الرأسماليّة الغربيّة تركيزه هو ما تسميه السّلطة ابتداء من 1970 "بالنظام العالمي الجديد" والذي قامت وقعدت الدّنيا عليه وكأنّه يشكّل الحلّ السّحري لكلّ المشاكل. لكن في حقيقته لا يبدو كونه حلاّ للأزمة التي بدأت منها تعاني البلاد الرأسماليّة الغربيّة على حساب شعوب العالم الثالث والذي تعمل السلطة جاهدة "للفوز" بمكان في إطاره. لكن كما سنرى بعد ذلك فإنّ احتداد الأزمة العالميّة سيكسّر كلّ مساعي السلطة وتخطيطاتها فبعد أن تمركز الكمبرادور في السلطة ابتداء من السبعينات بدأ بالتنصيص على مجموعة من القوانين والقرارات وخلق الهياكل التي تسمح "بتشجيع" الرأسمال الأجنبي والمؤسّسات الأجنبيّة بتركيز مجموعة من

"الصناعات" المنتجهة للتصدير هذه الصناعات تتحصّل على مجموعة من الامتيازات الماليّة وتستغلّ رخص اليد العاملة المحليّة وفي هذا الإطار وقع التنصيص على قانون أفريل 1972 الذي سمح بخلق "مناطق حرّة" بالنسبة للرأسمال الأجنبي غير خاضعة للإجراءات القانونيّة المعمول بها داخليّا. بدون شكّ يمكن للرأسمال المحلّي أن يستغلّ هذا القانون لتركيز وحدات متّجهة للتصدير. وقد احتوى هذا القانون على مجموعة من الامتيازات منها :

– الإعفاء من دفع الباتندة لمدّة 10 سنوات الأولى.

– تخفيض نسبتها بـ 10% بالنسبة للعشرة سنوات الجديدة

– الإعفاء من بعض الضرائب (قمارق...) – إخراج المرابيح

– الاستيراد لكلّ وسائل الإنتاج الضروريّة

– تشغيل إطارات وأعوان من جنسيّة أجنبيّة

أمّا قانون أوت 1974 فهو يسمح للمؤسّسات ومن بينها الأجنبيّة بترويج جزء من بضاعتها في السّوق الداخليّة. كما أنّها تتحصّل على مجموعة من الامتيازات من مواطن الشغل التي تنشئها وهكذا فالمؤسّسة التي تخلق من 10 إلى 20 موطن شغل تعفى من الضرائب بنسبة 40% هذه النسبة تصل إلى 90% إذا ما تمكّنت المؤسّسة من خلق أكثر من 151 موطن شغل.

وابتداء من سنة 1970 وافقت وكالة تطوير التمويلات على عدد من المشاريع وصل إلى 270 مشروعا بلغ حجم تمويلاتها 8.2 مليون دينار وتطوّر عدد المشاريع المتّفق عليها في السّنتين 1973 و 1974 حيث وصلت إلى 643 مشروعا سنة 1973 ووصل في سنة 1974 إلى 859 مشروعا. بدون شكّ يبقى هذا العدد يمثّل المشاريع المتّفق عليها لكنّ ما دون ذلك أقلّ من الإنجاز وسنرى أنّه سينخفض ابتداء من 1975 أي ابتداء من احتداد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة. هذه المشاريع توزّع حسب القطاعات على بعض الصناعات الغذائيّة، مواد بناء،

صناعات ميكانيكيّة، صناعات كيميائيّة وصناعات نسيجيّة. وتحتلّ الصناعات النسيجيّة العدد الأوفر من حيث نسبة التمويلات سواء من حيث نسبة التمويلات 49.2 مليون دينار منذ 1973 أي ما يمثّل 36.3% من نسبة التمويلات أو من حيث مواطن الشغل التي مثّلت في نفس تلك السنة 55.9% تليها مواد البناء والبلّور... 22% والصّناعات الغذائيّة 12% وهكذا نلاحظ أنّ أغلب المشاريع التي وقع الاتّفاق عليها هي في قطاعات تشكو من المزاحمة ومن هبوط نسبة الأرباح وتعتمد على فائض القيمة المطلقة ومن هبوط نسبة الأرباح وبالتالي تعاني من الأزمة الاقتصاديّة أكثر من غيرها.

وفي نفس السنوات أي 1973 و 1974 وزّعت هذه المشاريع حسب الجنسيّة بين كلّ من انجلترا التي تحتلّ 50% من عدد المشاريع كلّها في النسيج وأسبانيا 27.4% أمّا فرنسا فلا تحتلّ إلاّ 2.2% في سنة 1974 وقد ارتفعت نسبة المشاريع الألمانيّة لتصل إلى 56.6% أمّا فرنسا فلا تحتلّ إلاّ نسبة 1.3% وهكذا فإنّه إذا ما قارنّا نسبة المشاريع الأجنبيّة بالمشاريع المحلّيّة التونسيّة نلاحظ أنّ النسبة الأولى مرتفعة جدّا 69% بينما نسبة الأخيرة ضعيفة 8% فقط تتخلّلها نسبة المشاريع المختلطة تونسيّة/هولنديّة وتونسيّة/فرنسيّة وتونسيّة/إيطاليّة وتونسيّة/ألمانيّة وتونسيّة/إنجليزيّة وكان أغلب إنتاج هذه المشاريع متّجها إلى السّوق العالميّة وبالتّالي معرّضة بصفة مباشرة إلى كلّ التحوّلات والأزمات التي تحدث فيه. أمّا الصناعات الأخرى مثلا الصناعات التحويليّة والصناعات التركيبيّة فهي.... تونسيّة في الظاهر فقط لأنّ أغلبها خاضع جزئيّا أو كليّا للشركات المتعدّدة الجنسيّات التي تستغلّ في نفس الوقت اليد العاملة المحليّة والسّوق المحليّة فالصناعات الكيميائيّة المغربيّة I.C.M مثلا تملك فيها كلّ من مؤسّسة لاكيتان وبيارفيت Société nationale d'Aquitaine et pierfite 25% من رأسمالها ويصدّر إنتاجها الحامض الفوسفوري بنسبة 90%. أمّا الصناعات الميكانيكيّة والتركيبيّة فإنّ أغلبها عبارة عن مؤسّسات تابعة لشركات أجنبيّة. أمّا SOFOMECO فهي تملك معملا في مقرين لتذويب الصلب ينتج

للمجموعة برليه Berliet كما أنّ الشركة التونسيّة لصناعة السّيّارات تركّب سيّارات فرنسيّة، بيجو، رينو وسيتروان موجّهة للسّوق الدّاخليّة. كذلك، فإنّ المؤسّسات التونسيّة للمحركات تركب بمنزل بورقيبة محرّكات ديزال Diesel.

أمّا المؤسّسة الأمريكيّة La carrière internationale فهي تركّب آلات تبريد متّجهة للسّوق الدّاخلي كما وقع التفويت في رأسمال بعض المؤسّسات فمثلا فوّت في جزء من رأسمال معمل النّسيج بقصر هلال إلى شركة أمريكيّة. وهكذا فإنّ أغلب الوحدات الصناعيّة التي ركّز جزء منها قبل 1970 أصبحت أغلبها في ما بعد خاضعة إمّا كليّا أو جزئيّا إلى رأسمال أجنبي أو مؤسّسات متعدّدة الجنسيّات وبالتّالي فإنّها مرتبطة بشكل عضوي بالسّوق العالمي.

4) توسّع الملكيّة الكبيرة على حساب صغار الفلاّحين :

بالإضافة إلى تركيز سلطة الكمبرادور وتوسيع نطاق عمليّة استغلال الرأسمال العالمي لثروات البلاد فقد تبع ذلك في الميدان الفلاحي أي إثر أحداث 1969 وسقوط بورجوازيّة الدّولة توسيع القاعدة العقاريّة لكبار الملاّكين وخصوصا الفلاّحين الذين أبقوا على ثرواتهم وملكياتهم في فترة التعاضد إذ كلّ ما وقع في تلك الفترة هو الحدّ من توسيع الملكيّة الكبيرة مقابل إدماج أراضي المعمّرين وصغار الفلاّحين في التعاضد.

على إثر إعادة عمليّة التقسيم التي وقعت في أواخر 1969 للأراضي التي أدخلت التعاضديّة وخصوصا أراضي صغار وفقراء الفلاّحين تمكّن كبار الفلاّحين من الاستحواذ على نصيب كبير منها وذلك نتيجة عدّة عوامل أهمّها :

– إنّ الفلاّح الصغير والفقير الذي رُدّت إليه أرضه لم يعد يستطيع تشغيلها لأنّه فقد كلّ وسائل عمله وكلّ ما يملك من رؤوس أغنام ودواجن كانت تساعده على عمله وتغذيته وهو ما اضطرّ عددا منهم إمّا إلى بيعها أو إلى كرائها أو إهمالها، الأمر الذي مكّن كبار الفلاّحين من الاستحواذ عليها

إمّا بالاشتراء أو الكراء وتقديم تسبقات إلى الفلاّح الصغير يجد نفسه بعد مدّة وقد فقد أرضه نتيجة الديون المتراكمة عليه والتي لا يستطيع إرجاعها.

وهكذا حسب "دومان" Dumont "أكثر من ثلثي الأراضي التي وقع ردّها وقع كراؤها من طرف المالك الكبير في الجهة" وهذا التصريح لأحد الفلاّحين الذي ردّت إليه أرضه يعبّر عن الحالة المئووس منها التي وصل إليها : "قبل التعاضد كنت أستطيع أن أخدم أرضي بنفسي لأنّني أملك بعض الحيوانات ووسائل العمل. أمّا اليوم، فلا أملك عربة كما فقدت كلّ الوسائل والحيوانات التي كنت أملكها. لمّا تركّزت التعاضديّات بعت البقرة بـ 15 دينارا، أمّا الآن فنفس هذا الحيوان يبلغ ثمنه بين 60 و 110 دينارا ومن المستحيل عليّ الحصول عليه من جديد. كنت أستطيع العيش لأنّني كنت أختزن قليلا من القمح والشعير والقطانيا

و الحمّص و البصل وأربّي بعض الدّجاج على أرضي. الآن أعود فلا أجد إلاّ أرضا عارية... ولم يعد لنا إلاّ حلم واحد وهو العمل بأنفسنا على أرضنا ووسيلة واحدة لكي نحيا هي كراء الأرض إلى جارنا الغني"¹.

وهكذا ابتداء من سنة 1970 وقع تغيير هامّ على مستوى الهياكل العقاريّة للأراضي الفلاحيّة وتغيّر توزيع الملكيّة. ففي سنة 1975، كان يوجد 63.2% من المستغلّين يملكون 16.3% من الأراضي بينما يملك 1.6% بنسبة 28.8% من الأراضي وتوسيع حجم الملكيّة الكبيرة في الولايات الشماليّة خصوصا. فبينما كان 3% من كبار الفلاّحين يستثمرون 47% من الأراضي و 49% من الفلاّحين الصغار يستثمرون 6% من الأراضي سنة 1962 تغيّرت هذه النّسب لصالح كبار الملاّكين وعلى حساب الصّغار منهم فقد أصبحت سنة 1975، 2.7% من الفلاّحين الكبار يستثمرون 51% من الأراضي و 53% من

¹ انظر Dumont، paysans aux abois، ص 159، 160.

صغار الفلاّحين يستثمرون 6.2%. هذا، بالإضافة إلى المساحات التي وقع التفويت فيها من أراضي أملاك الدّولة :

توزيع الملكيّة الفلاحيّة حسب حجم المزرعة

المصدر : التحقيق الفلاحي سنة 1976

تبع عمليّة توسيع الملكيّة الكبيرة ازديادا في استعمال الآلات الفلاحيّة وذلك عن طريق القروض التي تقدّمها البنوك على مدى قصير ومتوسّط وطويل حيث أنّ قلّة قليلة من الفلاّحين هي التي تتحصّل على قرض إذ أنّ البنك يطبّق على طالبي القرض مقاييس التجاريّة وهذه العمليّة تحرم (حسب اتّحاد الفلاّحين نفسه) 80% من الفلاّحين (بدون شكّ الأغلبيّة من صغار الفلاّحين) من الحصول على قروض... كما ينعكس ذلك على ارتفاع عدد الآلات المستعملة في الفلاحة فقد ارتفع عدد الجرّارات المستعملة من حوالي 10.000 جرّار سنة 1963 إلى

20.000 سنة 1976 كما زادت نسبة استعمال الأسمدة الكيميائيّة حيث ارتفع استهلاكها من 11.000 طن سنة 1961 - 1962 إلى 181 ألف طن سنة 1974 - 1975 وأنّ نسبة النموّ في استعمال الآلات تعكس احتكار المساحات الكبيرة لها حيث لم تتنمّ هذه النسبة في الفترة الفاصلة بين 1962 و 1974 بـ 10.7% في المساحات التي تتراوح بين صفر و 20 هكتارا. بينما كانت نسبة النموّ في المساحات التي تحتوي من 21 إلى 100 هكتار ومن 101 هكتار فما أكثر 20.7% بالنسبة الأولى إلى الأولى و 19% بالنسبة إلى الثانية.

نسبة استعمال الآلات حسب حجم المساحة

زيادة على توسيع قاعدة كبار الملاّكين وبالتالي توسيع قاعدة البورجوازيّة الفلاحيّة، فإنّ تدخّل المنظّمات العالميّة الرأسماليّة الزراعيّة مثل "بنك التنمية" و"المنظمة العالميّة للتغذية"... اتّجهت نحو ربط الفلاّح الصغير أكثر فأكثر بإنتاج المواد الزراعيّة المتّجهة للتصدير وذلك عن طريق مجموعة من المشاريع في شكل "إعانة" تقدّمها له هذه المؤسّسات مثل مشروع التنمية الريفيّة. إنّ مدّ الفلاّح بما يحتاج إليه من أسمدة ومال يبقى مشروطا عندها بزراعة مواد تفرضها السّلطة بعلاقة مع هذه المؤسّسات العالميّة وهكذا فإنّها تساعد على زيادة تكسير الإنتاج العائلي الصغير أو ربط الفلاّح الصغير بالسّوق عن طريق عمليّة التسويق وهكذا قدّم مشروع بما قيمته 8.8 مليون دينار في الفترة بين 1973 – 1976 كما ساهم ما يسمّى بمشاريع التنمية الريفيّة بإمداد الفلاّح الصغير ببعض القروض وبعض ما يحتاج إليه من وسائل لكن نتيجة عمليّة التفقير المتواصلة للفلاّح الصغير فإنّ هذا الأخير كان يستعملها في أغلب

الأحيان للحصول على ما يحتاج إليه من طعام وسكن كما كان استهلاك هذه الإعانات شكلا من أشكال مقاومة السلطة التي كانت تضغط عليه لتغيير عمله التقليدي الذي يمنعده ويوفّر له الحدود الدّنيا لمواصلة العيش بصعوبة.

5- الأزمة العالميّة وأزمة الإقتصاد الكمبرادوري :

إنّ الإرتفاع الذي سجّل في أسعار بعض المواد الأوّليّة سنة 1973 (مثل البترول، الفسفاط، إلخ...) مكّن من تصدير كميّات هامّة من هذه المواد وكذلك من الزيت التونسي. الأمر الذي مكّن من تنشيط (ظاهري وزائف) للإقتصاد التونسي نتيجة دخول نسبة هامّة من النقد إلى التشكيلة الاجتماعيّة. لكن بعد "السّنوات السّمان" حلّت "السنوات العجاف" والأزمة قد بدأت تحتدّ في أوروبا خصوصا في سنة 1974 وتعود هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل أهمّها :

– هبوط نسبة الأرباح النّاتج عن صعود أوروبا واليابان كمركزين اقتصاديّين هامّين بعد أن كانت الولايات المتّحدة تهيمن بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

– المقاومة المتزايدة التي تبديها بعض بلاد العالم الثالث للوقوف دون نهب ثرواتها (أزمة البترول، إلخ...)

– المقاومة المتزايدة للطبقة العاملة في أوروبا الأمر الذي أدّى إلى نقص في الرّبح لنقص في الإنتاجيّة.

– انتصار بعض الشعوب التي كانت تهيمن عليها الولايات المتّحدة (فيتنام، كمبوديا.إلخ...).

وقد أخذت هذه الأزمة شكل أزمة ماليّة ونقديّة تمثّلت في تضخّم مالي كبير عرفته المراكز الامبرياليّة بلغت نسبته سنة 1974 تقريبا 13.2%. هذا التضخّم أدّى إلى تقلّص النشاط الاقتصادي مؤثّرا على بلدان العالم الثالث المرتبطة بالرّأسماليّة العالميّة ومن بينها تونس. فقد زادت في تونس حدّة عجز الميزان التجاري نتيجة للنقص الذي حصل في استيراد أوروبا للمواد الأوّليّة من

تونس. ففي سنة 1975 زاد عجز الميزان التجاري مرّة ونصف عمّا كان عليه سنة 1974. فصادرات الزيت قد انخفضت في نفس هذه السنة بنسبة %50 عمّا كانت عليه سنة 1974 وانخفضت صادرات الفسفاط بنسبة %19 سنة 1975 مقارنة بسنة 1974 وانخفض سعره نتيجة دخول كميّات هامّة إلى السّوق من أمريكا وروسيا والأردن كما سجّل تصدير الزيت انخفاضا بـ 14 ألف طن بين الفترتين 1975 – 1976

و 1976 – 1977 متحوّلا من 68 ألف طن إلى 54 ألف طن وذلك نتيجة انخفاض حجم شراءات ايطاليا. كما سجّل تصدير معدن الحديد انخفاضا بنسبة أكثر من 70% في الأشهر التّسعة الأولى من 1976 إلى 1977 متحوّلا من 85 ألف طن إلى 25 ألف طن وقد سجّل إنتاج الرّصاص انخفاضا بنسبة 4.2%.

– كما وقع انخفاض في نسبة التمويلات المخصّصة للصناعات التصديريّة ابتداء من 1975 والشلّي وزير الصّناعة نفسه اعترف "بأن عام 1975 لم يشهد انجاز أيّ مشروع من الحجم الضخم مثلما كان الشأن في الأعوام الثلاثة السّابقة... هناك ثلاثة مشاريع ضخمة حصلت الموافقة عليها لكنّها لم تنجز وأهملت تماما وذلك نتيجة الأزمة الاقتصاديّة التي اجتاحت أوروبا سنة 1974". وقد زادت أزمة الصناعات التصديريّة حدّة حين قرّرت أوروبا القيام بعمليّات وقائيّة في إطار السّوق الأوروبيّة المشتركة. وهكذا فقد نزل مؤشّر إنتاج الصّناعات النسيجيّة من 134.6 نقطة بين جانفي ومارس 1977 إلى 58.7 في جويلية (بداية الستّة أشهر الثانية) و 55.4 نقطة في أوت من نفس السّنة. نفس الظاهرة سجّلت في صناعة الجلد والأحذية حيث أنّ مؤشّر الإنتاج للأشهر التّسعة الأولى لسنة 1977 سجّل انخفاضا بـ 8.8% بالنسبة لنفس الفترة من سنة 1976 متحوّلا من 102.4 نقطة إلى 93.4 نقطة ونتيجة لذلك فإنّ كثيرا من المؤسّسات المقامة في إطار قانون أفريل 1972 أغلقت أبوابها خصوصا في

قطاع النسيج. وهذه قائمة بالمؤسّسات التي أغلقت أبوابها¹.

قائمة المؤسّسات المغلقة

أمّا في الميدان الفلاحي فإنّ نسبة العجز ازدادت من سنة إلى أخرى. فقد انخفضت نسبة تغطية صادرات الفلاحة لمستورداتها من المواد الفلاحيّة من 132.6% سنة 1966 إلى 77.6% سنة 1967 ووصلت سنة 1975 إلى حدّ 73.5% ممّا أدّى إلى زيادة عمليّة استيراد المواد الفلاحيّة من سكّر وحليب فوقع استيراد ما قيمته 49 م.د من هاتين المادّتين سنة 1976 كما سجّل الإنتاج الزراعي للحبوب انخفاضا سنة 1977 بنسبة 36.2% عمّا كان عليه سنة 1976 أي تحوّل من 10.5 مليون قنطار إلى 6.7 مليون قنطار. هذا علما أنّ في سنة 1975 وقع استيراد 173.682 طنّا من القمح و 200.000 طن سنة 1976.

¹ انظر conjoncture، العدد 22، فيفري 1978.

استيراد المواد الغذائيّة والإنتاج الفلاحي بالنسبة للشخص الواحد/الهكتار

المصدر : جريدة الشعب سنة 1976

كما انعكست الأزمة على الهجرة حيث وقع الحدّ من عدد المهاجرين نتيجة الإجراءات التي اتّخذت ضدّهم في البلاد الرأسماليّة الغربيّة وخصوصا فرنسا وكذلك نتيجة للإضطراب الذي دخل على العلاقات التونسيّة اللّيبيّة فبينما توقّع المخطّط الرّابع اغتراب 60 ألف مواطن لم يهاجر إلاّ 35 ألف بينما عاد في نهاية 1976 ما يقارب 20 ألف مهاجر. هذا الوضع المتأزّم أدّى بدون شكّ بالسّلطة إلى الارتباط أكثر فأكثر بالرّأسمال العالمي والالتجاء إلى التمويل الخارجي والألغارشيا الماليّة العالميّة، فقد صدر في 12 جويلية 1976 قانون رقم 63-76 يقضي بالسّماح لمؤسّسات ماليّة أجنبيّة بالتمركز ماليّا في تونس والتعامل خصوصا مع المؤسّسات التصديريّة. هذه المؤسّسات الماليّة معفاة من دفع الضرائب لمدّة العشر سنوات الأولى وهي تدفع في العشر سنوات الثانية 20% فقط وهي معفاة كذلك من دفع الضرائب على مدخولها. وفي هذا الإطار

وقع السّماح بتركّز 7 مؤسّسات ماليّة عالميّة هي :

- Bank of America National Trust and Saving's Association - Chase Manhattan Bank - First National City Bank - National Bank of Abudhabi - Union Tunisienne de Banque - Bankers Trust Company - Merrill Lynch International

ولم يقتصر تعامل هذه البنوك مع المؤسّسات التصديريّة المقامة في إطار قانون 1972 التي حصلت بمقتضاها هذه الأخيرة على ما قيمته 2.500.000 دولار أمريكي بل أمّنت حتّى بعض الشركات المحليّة فقد أقرضت City Bank شركة سيتاب التونسيّة الإيطاليّة لاستغلال البترول، والديوان التونسي للتجارة بقروض تبلغ 60.000.000 دولار أمريكي. وحسب "مجلّة تونس الاقتصاديّة" اختارت هذه البنوك تونس نتيجة "عوامل عديدة من أهمّها الاستقرار السياسي في البلاد"¹ بالإضافة إلى ذلك فقد توجّهت السلطة أكثر فأكثر إلى الاقتراض من المؤسّسات الماليّة العالميّة بشروط مجحفة، وقد صرّح البيان الحكومي أنّه "قد نضبت موارد المساعدة المألوفة المبذولة بشروط مناسبة وهو ما دفعنا إلى الاقتراض بشروط أشدّ إجحافا مثلما فعلناه في القرض الذي أبرمناه يوم 2 ديسمبر 1977 مع مجموعة البنوك العالميّة"².

ونتيجة لذلك بلغ مستوى التمويل الخارجي للاستثمارات سنة 1977 نسبة 35.8% في حين كان من المتوقّع أن يبلغ 27.9% فقط. وهكذا مثّلت قيمة اللّجوء إلى الموارد الخارجيّة 272 مليون دينار، أي أنّها فاقت قيمة التقديرات المعلن عنها وهي 232 مليون دينار، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع نسبة الدّيون الخارجيّة من المنتوج الدّاخلي الخام إلى 36.79% بعد أن كان من المتوقّع أن تكون 35% فقط. وقد وصلت إلى 40% سنة 1978³. هذه الأزمة انعكست على المخطّط الخامس الذي اعتبرته السّلطة مخطّط "الإقلاع" و"الاكتفاء الذاتي"

¹ انظر La Tunisie Economique، عدد 36، ماي 1979

² نفس المصدر

³ انظر الرّاي بتاريخ 29 ديسمبر 1977

الغذائي" و"السلم الاجتماعيّة" والذي وضعت فيه الدّولة كلّ وزنها لانجاحه حيث حدّد له نسبة نموّ المدخول الدّاخلي الخام بـ 8% سنويّا. لكن هذه النسبة لم تبلغ في سنتها الأولى إلاّ 4.1%.

أ- انعكاسات الأزمة الاقتصاديّة على الفئات الشعبيّة :

– تضخّم نسبة البطالة وتدهور الطاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة :

ليست البطالة بالظاهرة الغريبة في تونس فهي تشكّل ظاهرة هيكليّة تفرزها البنية الاقتصاديّة بشكل مستمرّ وهي التي تسمح بالاستغلال المضاعف الذي يسلّط على الفئات الشعبيّة وخصوصا منها العمّال والفلاّحين داخليّا من طرف الكمبرادور والرّأسمال المحلّي، وخارجيّا من طرف الرأسمال العالمي كما يخضع مستوى عيشها للتدهور المستمرّ إلى العمل المضني في أراضي كبار الملاّكين وأملاك الدّولة بأجور بخسة. وإلى العمل الفلاحي الفردي الذي لا يقدر على انتاج ما يكفيها لسدّ عائلة الجوع كما تضطرّ إلى العمل في المدينة في المؤسّسات المحلّية والأجنبيّة بأجور ضعيفة جدّا أو تهجر البلاد بحثا عن مورد للرزق. إنّ هذه الظاهرة ليست غريبة لكن الشيء الملاحظ أنّ البطالة تضخّمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير وذلك رغم كلّ ما تصرّح به السّلطة من أنّ سياستها تعتمد على التشغيل الكامل... فيكفي أن نعلم أنّ نسبة العاملين كليّا أو جزئيّا تساوي 2/5 من مجموع القادرين على العمل. فقد بلغ عدد النشيطين ممّن يطلبون شغلا لأوّل مرّة عن طريق مكاتب التشغيل 114.735 أي بأكثر من النصف بالقياس إلى الطلبات المسجّلة سنة 1976، علما وأنّ نسبة كبيرة من البطّالين لا يسجّلون في مكاتب الشغل وأنّ هذا الأخير لا يسجّل الذين يشتغلون في بعض الأعمال الهامشيّة وأنصاف الأعمال... وهذا الأمر يبرز في الاختلاف في الأرقام بين ما تسجّله مكاتب الشغل وما يسجّل مثلا في الإحصاء العام.

فبينما سجّل مكتب الشغل بسيدي بوزيد نسبة 11% من طالبي الشغل، سجّل الإحصاء العامّ الأخير 16% وهذا الفارق يرتفع في جهة جندوبة حيث

أنّ النسبة المسجّلة في مكتب الشغل لا تتجاوز 9% بينما بلغت حسب الإحصاء العام 33% (انظر الجدول في الأسفل).

وتوجد أكبر نسبة من البطالة الجزئيّة والكليّة في القطاع الفلاحي فهي تبلغ 60% بالإضافة إلى 114 ألف من الفلاّحين الصّغار الذين يبلغ دخلهم السّنوي 100 دينار و 52 ألفا بين 100 و 500 دينار. أمّا ما تبقى من نسب البطالة فهي توجد في الصّناعات المنجميّة وفي البناء والأشغال العامّة. وهذا الاتّجاه يظهر في هذه الأرقام، فطلبات الشغل صادرة أساسا عن القطاع الفلاحي (أكثر من 37%) وعن قطاع البناء والأشغال العامّة (أكثر من 36%).

نسبة البطالة حسب الولايات

كما يمثّل الشباب أكبر نسبة من المسجّلين الذين يطلبون الشغل لأوّل مرّة حيث تبلغ نسبتهم 56% من العدد الجملي ومن ضمن هذا العدد الجملي هناك أقليّة تطلب تحسين عملها. أمّا الأغلبيّة الساحقة أي ما يعادل 107 آلاف فليس لها أيّ عمل.

وتتكوّن أكبر نسبة من هذا العدد الكبير من البطالين من التلاميذ الذين أطردوا من التعليم. ففي سنة 1975 يوجد 16.4% أي ما يساوي 15.920 ممّن وقع طردهم ويبلغ عمرهم أقلّ من 14 سنة. أمّا الذين سنّهم 14 سنة فإنّ نسبتهم تمثّل 40.1% أي 31.977 وتبلغ نسبة المطرودين الذين سنّهم يفوق 14 سنة 43.5% أي 43.662 وفيما يلي أرقام المنقطعين عن التعليم:

عدد المنقطعين عن التعليم حسب المستوى

ومع تضخّم نسب البطالة، فإنّ الفئات الشعبيّة التي تملك شغلا معرّضة دائما إلى تدهور طاقتها الشرائيّة، هذا في الوقت الذي فيه تحتكر فئات قليلة من صناعيين وتجّار وملاّكين عقاريين أكثر نسبة من المداخيل. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه المداخيل المتأتّية من الملكيّة بأكثر من الضعف ابتداء من 1970، وزادت نسبة المرابيح الصناعيّة والتجاريّة حيث فاقت 115% فإنّ مستوى الأجور الحقيقيّة الدّنيا لم ترتفع إلاّ بنسبة 43% وذلك من 1962 إلى 1977.

وبينما كانت نسبة ارتفاع الأجر الأدنى الحقيقي في الصّناعة يمثّل 32.63% من شهر ماي 1971 إلى سنة 1977 ونسبة ارتفاع الأجر الأدنى الحقيقي في الفلاحة لم تتعدّ 43.5%، فإنّ مؤشّر تكلفة المعيشة (قاعدة 100 سنة 1970)، ارتفع من 108 سنة 1972 إلى 147 في جويلية 1977، وبين شهر جانفي 1977 وجانفي 1978 سجّل مؤشّر الأسعار للاستهلاك زيادة تقدّر بـ 9.3% وقد شملت هذه الزيادة كلّ المواد تقريبا. فقد ارتفعت تكاليف الصحّة والوقاية بـ 28.7% والنقل بـ 16.8% أمّا الخضر والغلال فقد وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 20% وسعر اللّحم أصبح يساوي أو يزيد عن 1800 في سنة 1978. والفول ارتفع بنسبة 103.3% والحمّص 90%.

وهكذا، فالفئات الشعبيّة هي التي تحمّلت انعكاسات الأزمة العالميّة وأزمة الاقتصاد الكمبرادوري، لكن هذه الفئات قاومت ذلك بواسطة جملة من التحرّكات، الأمر الذي خلف أزمة اجتماعيّة حادّة انعكست على مستوى السّلطة وأدّت إلى أزمة سياسيّة بين فئات الكتلة الحاكمة. كما انعكس كلّ ذلك على

الفئات الشعبيّة وكان سببا هامّا في انطلاق أحداث جانفي 1978، لكن قبل تحليل الأزمة السياسيّة والاجتماعيّة سنقوم باستعراض لأهمّ القوى المتواجدة على الساحة عشيّة الأحداث.

I – القوى المتواجدة عشيّة الانتفاضة

1) الفئات الاجتماعيّة المهيمنة وأجهزة السّلطة

أ- الطبقات الاجتماعيّة

\* الكمبرادور النقدي والتّجاري : حين تعرّضنا للجانب الاقتصادي في هذه الدّراسة بيّنا كيف أنّ هذه الفئة ظهرت وتدعّمت بوصول رأسماليّة الدّولة، للسّلطة. فالطريق المنسدّ الذي وصلت إليه رأسماليّة الدّولة سواء كان ذلك في الرّيف (فشل التعاضديات) أو في المدينة (انسداد عمليّة التصنيع لتعويض التوريد) سمح لبعض العناصر من التجّار والبيروقراطيين الإداريين والسياسيين وخصوصا الذين هيمنوا على مراكز اقتصاديّة (بنوك، تعاضديات، مؤسّسات عموميّة، إلخ...) من تحويل جزء من الثروة التي استحوذوا عليها في قطاعات مثل البناء والسياحة وبعض فروع التّصدير، هذه العناصر لعبت دورا محدّدا في اسقاط بورجوازيّة الدّولة واستطاعت أن تستحوذ على السّلطة التي كرّستها لتركيز استراتيجيّة اقتصاديّة كمبرادوريّة عن طريق سنّ مجموعة من القوانين والقرارات (أفريل 72/أوت 1974) لتركيز مؤسّسات أجنبيّة (صناعات تصديريّة خصوصا) والسّماح بتدخّل الرّأسمال العالمي (عن طريق تركيز بنوك أجنبيّة) ولتمرير برنامجها الاقتصادي الذي يتطلّب الضغط على الفئات الشعبيّة وخصوصا الطبقة العاملة لبقاء الأجور ضعيفة. ونتيجة لكلّ هذه العوامل كان دورها محدّدا في أحداث جانفي.

\* كبار ومتوسّطو الفلاّحين : هاتان الفئتان هما اللّتان وُضعت مصالحهما في الخطر في فترة السّتينات وخصوصا بعد قرار 1969 لتعميم التعاضد لكن نتيجة لحفاظهما على قوّتها الاقتصاديّة (لم تفتكّ منها أراضيها في المرحلة الأولى من التعاضد) وقوّتها السياسيّة في الحزب والدّولة ومجلس الأمّة تمكّنت بالاعتماد على الفئات الأخرى (بيروقراطيّة، تجّار

كبار) وكذلك على الفلاّحين الصّغار والفقراء من أن تتحرّك لعزل بورجوازيّة الدّولة وإسقاطها.

ونتيجة للخطر الذي تعرّضت له في فترة التعاضد فإنّها حاولت بشدّة الحدّ من سلطة بورقيبة الذي تعتبره مسؤولا أوّلا عمّا وقع وهو الأمر الذي جعلها تتحالف في مؤتمر المنستير سنة 1971 مع الشريحة العليا للبورجوازية الصغيرة ذات التوجّه اللّيبرالي التي يمثّلها "المستيري" فقد نادى هذا الأخير بالحدّ من السّلطة التنفيذيّة وتقوية السلطة التشريعيّة وهكذا عبّر "المستيري" عن خوف كبار الملاّكين والتّجار خاصّة من سلطة "بورقيبة" المطلقة على الحزب والدّولة، فاستعمل هؤلاء ما بقي لهم من نفوذ في الحزب ومجلس الأمّة لمساندة "المستيري" ودخلوا هكذا في صراع مع الكمبرادور بزعامة نويرة... واستمرّ ذلك حتّى فترة مؤتمر الوضوح حيث أُعيد التأسيس من جديد لتحالفهم مع الكمبرادور. لأنّ كبار الفلاّحين استطاعوا في الأثناء أن يوسّعوا ثروتهم على حساب فقراء وصغار الفلاّحين واستحوذوا على أملاك الدّولة التي بدأت السلطة تفوّت في جزء منها.

وقد أخذ دور هذه الفئة أهميّة كبيرة عبر تدخّل منظّمة الفلاّحين في أحداث جانفي...

\* البورجوازيّة الصّناعيّة : يمكن القول أنّ هذه الفئة لم تمسّ مصالحها في فترة السّتينات وذلك لسببين: لأنّ بورجوازيّة الدّولة شجعت وسمحت لبعض الصناعيّين من الإثراء في (قطاع النسيج وقطاع البناء) وفي بعض الصناعات الغذائيّة. لكنّها بقيت رغم ذلك محدودة القوّة فبورجوازيّة الدّولة تسيطر على أهمّ القطاعات وكذلك نتيجة لضيق السّوق الداخليّة، ممّا جعل تدخّلها محدودا لإسقاط بورجوازيّة الدّولة. لكن بعد 1970 تدعّمت هذه الفئة وتوسّعت عدديّا نتيجة السياسة التي طبّقها الكمبرادور عبر تشجيع الصناعات التصديريّة والصناعات الصغرى والمتوسّطة (قانون أوت 1974) هذه الفئة ستلعب دورا هامّا في 26 جانفي لأنّها تعرّضت أكثر من

غيرها للاضطرابات والزيادات في الأجور، الأمر الذي جعل عمليّة تراكمها صعبة. ممّا جعل وجهها نحو التصلّب أكثر فأكثر إزاء الطبقة العاملة.

\* البيروقراطيّة السياسيّة والإداريّة : إنّ هذه الفئة متمركزة أساسا في أجهزة الحزب والدّولة والمؤسّسات العموميّة. فوجودها وبقاؤها يبقى مرتبطا ببقاء هذه الأجهزة قويّة لذلك فإنّها كانت أكثر الفئات تحرّكا وتعسّفا أثناء الأحداث التي سبقت 26 جانفي وفي خلال الانتفاضة وهي تعبّر سياسيّا عن تطلّعات فاشية واضحة إذ هي تتّجه أكثر فأكثر لتدعيم نفوذها من خلال الأجهزة التي تسيطر عليها إلى درجة تكوين قوى تدخّل خاصّة بها كالمليشيا التي كوّنها جهاز الحزب والتي كانت تابعة مباشرة "للصيّاح" مدير الحزب ومجموعته. إنّ محاولة تدعيم نفسها وتوسيع قاعدة أنصارها والإبقاء على نفوذها عرّضها إلى تناقضات مع الفئات الأخرى في السّلطة التي أصبحت تحترز من وجود ميليشيا خاصّة بها. كما حدث ذلك في مؤتمر الوضوح سنة 74 حيث عُزل الصيّاح وبعد أزمة جانفي 78 حيث وقع تحييدها.

\* هذه الفئة مثّلت أخطر قوّة على الإتّحاد وعلى الطبقة العاملة في فترة الأزمة.

ب- أجهزة السّلطة :

إنّ السّلطة متكوّنة من مجموعة من الأجهزة تسيطر عليها هذه الفئات التي ذكرناها. أهمّها هي جهاز الدّولة وجهاز الحزب، ثمّ مجلس الأمّة، اتّحاد الفلاّحين، اتّحاد الصّناعة والتّجارة، جهاز الجيش وجهاز البوليس وجهاز الاتّحاد العام التونسي للشغل.

ونتيجة لانعدام وجود أحزاب ومنظّمات سياسيّة تعبّر عن مصالح هذه الفئات بشكل مستقلّ كما هو الشأن في أوروبا. فإنّ أجهزة السّلطة هي التي تصبح تلعب دور المعوّض لهذا النقص. لذلك يشتدّ الصّراع لمحاولة هيمنة هذه الفئات على هذه الأجهزة التي تحاول من خلالها تدعيم نفوذها على حساب الفئات الأخرى. لكن هذه الصّراعات والتناقضات تبقى في الفترات "العاديّة"

تحت الهيمنة السياسيّة والإيديولوجيّة للفئة المهيمنة مثل بورجوازية الدّولة قبل 1970 والكمبرادور بعد ذلك. أمّا في فترات احتداد الأزمة فتطفو هذه التناقضات والصّراعات على السّطح وقد تحتدّ وتؤدّي إلى تصفية فئة عن طريق إضعاف والاستحواذ على الجهاز الذي تهيمن عليه. وقد تدخلت أغلب الأجهزة في صراعات تحتدّ حينا وتخفّت حينا آخر مثل ما وقع قبيل 26 جانفي في بعض أجهزة الدّولة؛ كالصراع بين وزارة الدّاخليّة وبين الحزب وفي صلب مجلس الأمّة وبين إتّحاد الصّناعة والتّجارة والاتّحاد العام التونسي للشغل. لذلك سنتعرّض لتطوّر هذه الأجهزة لنحلّل في ما بعد أهميّة التدخّل الذي قامت به في الأزمة وفي الانتفاضة.

\* جهاز الدّولة : يتفرّع إلى مختلف الوزارات. هذا الجهاز تهيمن عليه بشكل رئيسي في أحداث جانفي فئة الكمبرادور الممثّلة في "الهادي نويرة".

تشكّل وزارة الدّاخليّة الحلقة القويّة في هذا الجهاز حيث لعبت في السّابق دورا قمعيّا واسعا، فالنظام السّياسي التونسي قد اختار من البداية تقوية جهاز البوليس على حساب جهاز الجيش الذي بقي مهمّشا وذلك خلافا لأغلب الأنظمة العربيّة وهو ما مكّن وزارة الدّاخليّة من احتلال موقع مركزيّ في جهاز الدّولة وقد حاول "بلخوجة" أن يدخل عليها تغييرات واسعة ابتداء من 1973 وخصوصا بعد مؤتمر الوضوح عن طريق عصرنتها على الشكل الغربي وعقلنة العمل فيها بإدخال عدد كبير من المتخرّجين من الجامعة ممّا أدّى إلى زيادة اعتماداتها الماليّة وتجهيزاتها. واستطاع "بلخوجة" أن يتخذها مركز ضغط لفرض نظرته السّياسيّة للخروج من أزمة جانفي الأمر الذي جعلها تدخل مع الحزب في صراع انتهى بتصفية "بلخوجة" من خلال التحالف الذي قام بين الصيّاح ونويرة خوفا من هيمنة بلخوجة على جهاز الدّولة.

\* جهاز الحزب : لقد تعرّضنا في البداية للدّور القيادي الذي لعبه في الحركة الوطنيّة. كما رأينا أنّ البورجوازيّة الصغيرة هي التي هيمنت

عليه في تلك الفترة. ورأينا أنّه أخذ السّلطة في 1955 – 1956 واستطاع في السّتينات أن يفرض هيمنته وسلطته على كلّ المستويات الاقتصاديّة والسياسيّة والايديولوجيّة. هذه الهيمنة تخلّلها بعض الضعف بعد أزمة 1969 نتيجة التصفيات المتكرّرة لعناصر هامّة فيه بعد هذا الحدث بدأت هيمنته تتزعزع ودخل في مرحلة ضعف بعد أن تعدّدت مراكز القوى بعد 1970 كوزارة الدّاخليّة وخصوصا حين استطاع الاتّحاد العام التونسيّ للشغل أن يستوعب الطبقة العاملة ونضالاتها من 1975 إلى أحداث جانفي.

يهيمن على جهاز الحزب بشكل رئيسي فئة البيروقراطيّين ذات الأصول البورجوازيّة الصّغيرة وكثيرا ما تأخذ هذه الفئة وجها فاشيا في دفاعها عن الحزب حيث ترى أنّ نفوذها مرتبط بسيطرة الحزب الكاملة على الحياة السّياسيّة والإجتماعيّة فتتّخذ منه أداة لبسط نفوذها على الأجهزة الأخرى وتحاول لتحقيق ذلك أن توسّع من انتشاره وتدعّم من قوّته عن طريق خلق جهاز تدخّل موازٍ لجهاز البوليس متمثّل في الميليشيا. هذا الجهاز والفئة التي تهيمن عليه لعبت دورا هامّا في عمليّة القمع التي تعرّض لها العمّال والاتّحاد قبل 26 جانفي وفي أثناء الانتفاضة.

\* مجلس الأمّة : باستثناء الفترة من 1956 إلى 1959 والتي تخلّلتها انتخابات تشريعيّة شبه حرّة فإنّ هذا الجهاز وقعت السّيطرة عليه من طرف الحزب والدّولة وأصبح خليّة من خلاياها. وقد لعب هذا الجهاز دورا هامّا لإسقاط بورجوازيّة الدّولة نتيجة العدد الهامّ من الفلاّحين الكبار الذي يوجد فيه لكن ونتيجة للأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي عرفتها البلاد في أواسط السبعينات ونتيجة لتواجد بعض النواب الموالين للاتّحاد وعناصر أخرى موالية لوزير الدّاخليّة في هذا الجهاز، لعب هذا المجلس خصوصا ابتداء من 1976 و 1977 دورا في إبراز بعض التناقضات ومعارضة بعض اتّجاهات الحكومة. تمثّلت في صراع صريح وسط المجلس بين نويرة وبلخوجة انتهت هذه بتصفية هذه العناصر واخماد أصواتها بعد أحداث جانفي.

\* الجهاز القضائي : لقد بقي هذا الجهاز أداة طيّعة في يد الحزب والدّولة وقد لعب دورا تسلّطيّا سواء كان في محاكمات 1968 أو 1973 أو 1975 أو 1978 وكان تعامله مباشرا مع البوليس، وفي السبعينات وخصوصا في السنوات الأخيرة منها تخلّلته مجموعة من التناقضات أدّت إلى تحرّكات في إطاره لم يسبق أن وقعت في الماضي.

ويمكن إرجاع أسباب هذه التحرّكات إلى ما يلي :

أوّلا : دخول عدد كبير من القضاة الشبّان الذين تخرّجوا من الجامعة التونسيّة أو من الخارج.

ثانيـا : دخول عدد كبير من المحامين الشبّان.

ثالثا : الأزمة الاقتصاديّة وتأثيرها على الطاقة الشرائيّة للقضاة الشبّان خصوصا.

رابعا : شعور عدد من القضاة بانعدام أيّ هامش حرّ في تعاملهم مع الملفّات وخاصّة السياسيّة.

كلّ هذه العوامل أتت إلى تخلّل الجهاز القضائي مجموعة من التناقضات وصلت حدّتها إلى درجة كبيرة حين قام القضاة الشبّان بإضراب قبيل أحداث جانفي طالبوا فيه بالزيادة في مرتّباتهم الشهريّة وركّزوا على وجوب توفّر الحريّات لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بعيدين عن كلّ ضغط خارجي. هذه الحركيّة توصّلت مع جمعيّة المحامين الشبّان التي لعبت دورا هامّا في محاكمات النقّابيين وقد كان لهذا الحدث أهميّة كبرى حيث فجّر صراع في الجهاز القضائي أدّى إلى رفض بعض القضاة محاكمة النقّابيين كما وقع في سوسة ورفض المحامون المرافعة عليهم لعدم توفّر كلّ شروط المرافعة الحرّة.

\* اتّحاد الفلاّحين : تكوّن هذا الجهاز قبل سنة 1956 وكان يحتوي خصوصا على كبار ومتوسّطي الفلاّحين، كانت علاقته مع الحزب يطغى عليها الاحتراز. ساند الاتّحاد بن يوسف. وذلك لسببين :

– إنّ الاتّفاقيات لا تنصّ على استرجاع أراضي المعمّرين وبالتّالي

لا يستطيع الفلاّحون حسب اتّفاقيّة 55 أن يستحوذوا على أراضي المعمّرين وامتيازاتهم.

– تخوّف الفلاّحين من مساندة الاتّحاد العامّ التونسي للشغل لاتّفاقيّة 55 حيث ظهرت قوّته بوضوح في تلك الفترة والتي تكرّست خصوصا في مشروع البرنامج الذي طرحه في مؤتمر الحزب 1955 والذي وقعت المصادقة عليه. هذا البرنامج ينصّ على عديد من الإصلاحات تهمّ خصوصا الميدان الفلاحي عبر تكوين التعاضديّات وتحسين حالة العمّال الزراعيّين. وقد استرجع اتّحاد الفلاّحين قوّته بعد اسقاط بورجوازيّة الدّولة التي لعبت دورا في إضعافه. وأصبح يعبّر خصوصا عن مصالح كبار الفلاّحين رغم احتوائه على الفلاّحين الصّغار والفقراء ومن خلال دفاعه عن مصالح الكمبرادور التي تمثّلها قيادته خاصّة قيادته (غديرة) الذي يقتضي دوره في تمرير سياسة الكمبرادور وسط الاتّحاد. استفاد الاتّحاد من الاجراءات التي قامت بها الحكومة وخصوصا كبار الفلاّحين بعد إلغاء التعويض على بعض المواد الفلاحيّة وتحرير التسعيرة في بعضها (اللّحم خصوصا).

\* اتّحاد الصّناعة والتّجارة : يحتوي في إطاره على البورجوازيّة الكبيرة، والمتوسّطة والصّغيرة والتجّار وقد توسّعت قاعدة هذه الفئات بعد 1970 نتيجة مجموعة الإعانات التي قدّمتها الدّولة لهذه الفئات في إطار قانوني 1972 و 1974. إنّ أغلب الصّناعات التي تكوّن النسيج الصناعي هي غذائيّة ونسيج وأحذية وميكانيك. كما أنّ أغلبها يغلب عليها الطابع العائلي.

لقد قام ببعض التحرّكات في خلال الأزمة التي اجتاحت قطاع النسيج والأحذية نتيجة الإجراءات التي قامت بها بلاد السّوق الأوروبيّة المشتركة مطالبا تحت ضغط قاعدته وخصوصا صناعيي هذه القطاعات، واضطرّت الحكومة لحمايتهم. كما تحرّكوا قبيل أحداث جانفي للتصدّي لممارسات الاتّحاد

والاضطرابات وهدّدوا حتّى بغلق المصانع (وقد أغلق البعض من الصنّاعيين مصانعهم قبيل أحداث 26 جانفي) وسحبوا أموالهم من البنوك. كما رفضوا اجراءات الحكومة في الزيادة على القيمة المضافة. إنّ اتّحاد الصّناعة والتّجارة وخصوصا قيادته كانت مع الحزب من أكثر الأجهزة عداء للاتّحاد العام التونسي للشّغل وقيادته وقد هدّد رئيسه بنصب المشانق في البلاد للتخلّص من النقّابيين.

\* جهاز الجيش : لم يتكوّن الجيش في تونس من قوى لعبت دورا تحريريّا فعليّا في الحركة الوطنيّة كما هو الأمر في الجزائر مثلا. فتكوينته غير متجانسة إذ أنّه نشأ في 24 جوان 1956 من عناصر الجيش الملكي الذين يبلغ عددهم 850 بين ضبّاط وجنود. ومن الهيئات المكلّفة بحفظ النظام في البوادي التي كانت تابعة لوزارة الدّاخليّة وكما اشتمل على التشكيلات النظاميّة لرجال الوجق والمخازنيّة والإطارات والجنود التونسيّين التي وضعت تحت تصرّف الحكومة من طرف السّلط الفرنسيّة وعددها 1300 بين ضبّاط وجنود وأخيرا من عدد من الضبّاط الذين تكوّنوا في "سنسير" في "فرنسا" سنة 1956 لذلك فقد استمرّ هذا الجهاز تقريبا بنفس الهيكليّة العسكريّة الفرنسيّة ولم تقع إعادة بنائه. والأكثر من ذلك أنّه وقع إبعاد بعض المقاومين عنه باستثناء بعض العناصر التي وقع احتواؤها فيه. وهكذا فإنّ تكوينة هذا الجهاز من بدايته ضعيفة وباستثناء محاولة الانقلاب الفاشلة بعد حرب بنزرت والتي حاول القيام بها بعض المقاومين القدامى (الأزهر الشرايطي) وبعض الضبّاط الجدد (بركيّة) وعناصر قوميّة، فقد بقي الجيش جهازا محيّدا من طرف السلطة.

لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الجهاز بأخذ أهميّة أكبر وذلك نتيجة تدخّله لضرب :

1. بعض التحرّكات الاحتجاجيّة المطلبيّة

2. وفي أزمة الحدود اللّيبيّة التونسيّة

هذان العنصران أدّيا إلى تقوية نفوذ الجيش وتدخّله أكثر فأكثر ضدّ

المضربين والتصدّي للمظاهرات مثلا إضراب معمل القصرين للحلفاء، سنة 1972 وانتفاضة قصر هلال وأخيرا انتفاضة جانفي 1978.

كما أصبح تدخّله العسكري يتوسّع خصوصا بعد فشل الوحدة اللّيبيّة والجرف القارّي الذي أدّى إلى حالة تعبئة وكادت تقع حرب بين الجيشين. هذا الأمر أدّى إلى تنصيب عبد الله فرحات على وزارة الدّفاع الذي عرف بميوله المتصلّبة وقد قام بالاعتماد على الجيش بتنظيم "مؤتمر الوضوح" ممّا أغضب "بورقيبة"¹. كما زادت اعتماداته خصوصا في المخطّط الرّابع والخامس وقع تزويده بمعدّات حربيّة (فرنسيّة، أمريكيّة، إلخ...) وكثرت عمليّات تبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين في هذا الجهاز وكوادر الجيوش الغربيّة مثل زيارة القائد العامّ للجيوش الفرنسيّة قبيل أحداث جانفي.

كلّ هذه العناصر أعطت للجيش أهميّة أكبر على السّاحة السياسيّة.

\* الاتّحاد العام التونسيّ للشّغل : تكوّن الاتّحاد في سنة 1946 بعد محاولات عديدة أجهضت من طرف الاستعمار وناهضها حزب الدستور القديم (محاولة محمّد علي في العشرينات) وبعد فشل محاولة "القناوي" في تكوين اتّحاد حرفي يرفض التدخّل في الحياة السياسيّة، تأسّس الاتّحاد بقيادة "فرحات حشّاد" بعد انسحابه من س.جـ.ت CGT واستطاع حشّاد أن يوحّد بين ثلاث مجموعات منفصلة، مجموعة صفاقس ومجموعة تونس ومجموعة الشمال الغربي وبهذا الشكل استطاع أن يستوعب الطبقة العاملة نتيجة تركيزه مسائل نقابيّة تهمّ المصالح الماديّة للطبقة العاملة. ثمّ حين انخرط بعد ذلك في النضال الوطني في بداية تحرّكاته ممّا جعله ممثّلا بالفعل للطبقة الشغيلة وممثّلا لمطامحها الماديّة والوطنيّة وأصبح بعد فترة وجيزة ممثّلا لشعب بأكمله يطمح للعدالة والتحرّر. وأصبح فرحات حشّاد قائدا وطنيّا حيث تحوّل الاتّحاد إلى إطار التحرّك الوطني المتجذّر الأمر الذي أدّى بالقوى الفاشية الاستعماريّة إلى اغتياله ومحاولة تحطيم الاتّحاد.

¹ لقد حرص بورقيبة دائما على تحييد الجيوش عن كلّ ما هو سياسي وسياسي خوفا من الانقلابات العسكريّة.

إنّ قاعدة الاتّحاد كانت مكوّنة أساسا من عمّال المدن والعمّال الزراعيين ونسبة كبيرة من الموظّفين في فترة الحركة الوطنيّة ونتيجة احتداد المستوى السياسي لعبت دورا هامّا في الحركة الوطنيّة وخصوصا الطبقة العاملة. لكن بعد اغتيال فرحات حشّاد استطاعت فئة الموظّفين التي تضخّم عددها خصوصا بعد 55 و 56 من أن تهيمن على الهياكل القياديّة في الاتّحاد وقد كان لذلك أهميّة كبيرة في تطوّر الاتّحاد واحتوائه من طرف الحزب في فترة الأمين العامّ الصّالح بن السّابق.

– وقد سادت هياكل الاتّحاد وخصوصا قيادته، النظرة "العماليّة الانجلوسكسونيّة للنقابات الانجليزيّة والأمريكيّة..." خصوصا بعد دخول الاتّحاد للسّيزل CISL التي تهيمن عليها النقابات الأمريكيّة بعد أن رفض النقابات الأمريكيّة قبوله في FSM قبوله في صفوفه تحت تأثير الحزب الشيوعي التونسي والـ CGT. هذان العنصران مهّدا إيديولوجيا بعد اغتيال حشّاد إلى احتوائه جزئيّا من طرف الحزب بعد 1955.

فقد ساند الاتّحاد الشقّ البورقيبي في الحزب ضدّ "صالح بن يوسف" واعتبر اتّفاقيّات 1955 "خطوة إلى الأمام".

إنّ مساندة الاتّحاد للشقّ البورقيبي هي التي سمحت بشكل رئيسي من تقوية هذا الشقّ ليتمكّن من الدّخول في صدام عنيف مع اليوسفيين بعد مؤتمر 1955 الذي لعب الاتّحاد في تنظيمه دورا هامّا في جهة صفاقس وبتدخّل مباشر من "الحبيب عاشور".

مقابل ذلك اكتسب الاتّحاد مواقع هامّة قبل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي طرحه الاتّحاد في ذلك المؤتمر ودخلت عناصر من الاتّحاد في التشكيلة الحكوميّة.

– إنّ البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي طرحه الاتّحاد والذي يحتوي على كثير من الإصلاحات خصوصا في الميدان الفلاحي (تعاضديات، تحسين ظروف العمّال الزراعيّين) أخاف كبار الملاّك الأمر الذي جعلهم كما رأينا

(ملاحظة: يبدو أنّ الصفحة المطبوعة 81 غير موجودة في المسح — التسلسل ينتقل مباشرة من الصفحة 80 إلى الصفحة 82. قد تكون صفحة عنوان فرعي غير مرقّمة سقطت من المسح، يُرجى التحقّق من النسخة الورقيّة إذا توفّرت)

القديمة على هيكله ورسم خطّة عمليّة مرتبطة بنوعيّة العلاقة التي ربطها مع السّلطة من جهة والعلاقة التي ربطها مع الطبقات والفئات الموجودة في الاتّحاد وتتمثّل في استراتيجيّة مساندة بعض التحرّكات والتنديد بالبعض الآخر.

3- الطبقات الاجتماعيّة المهيمن عليها و"المنظّمات المعارضة"

أ- الطبقات الاجتماعيّة المهيمن عليها

\* الطبقة الشغيلة : لقد شكّلت الطبقة الشغيلة القوّة الأساسيّة التي دخلت السّاحة السياسيّة بعد 1969 وأصبحت هي التي تمحور النضالات الشعبيّة الأخرى وذلك لمجموعة من الأسباب :

– إنّ الطبقة الشغيلة بعد مرورها بفترة التحوّل في السّتينات (تنظيم بعض القطاعات خصوصا النقل وتركيز بعض الوحدات الصّناعيّة) أصبحت تمثّل قوّة هامّة عدديّا

– ونتيجة لتجميد رفع الأجور في السّتينات وانعكاس الأزمة الاقتصاديّة على الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير فإنّ طاقتها الشرائيّة تدهورت خصوصا بعد 1970 فكانت منطلقا لتحرّكاتها للرّفع من مستوى عيشها.

– كما أنّ وجود الاتّحاد استطاع أن يلعب دورا لاحتواء العمّال ليطرحوا مطالبهم وينظّموا نضالاتهم.

– هذا الاتّجاه النقابي ساعده دخول عدد كبير من العمّال الشبّان الذين أطردوا من المدارس وتمّ تشغيل البعض منهم كموظّفين وعمّال.

– ويمكن تقسيم الطبقة الشغيلة إلى قطاعات متقدّمة ومتأخّرة فإنّ القطاع العامّ عموما وقطاع النقل خصوصا هو الذي لعب الدّور الأساسي والمتقدّم في النضالات بعد 1970. كما يلحق به قطاع المناجم والمواني. وذلك نتيجة الكثافة العدديّة والتنظيم في إطار وحدات كبيرة من شأنها أن تخلق بين العمّال تماسكا ووحدة كبيرين.

كما أنّ قطاع العمّال الزراعيين في الوحدات الانتاجيّة الدّولية لعب

أدوارا هامّة في النضالات نتيجة الانخفاض الكبير في أجور العمّال وأعمالهم المرهقة وعددهم الواسع.

– أمّا القطاعات الأخرى وخصوصا في القطاع الخاصّ فإنّها بقيت متأخّرة نسبيّا نتيجة العدد القليل من العمّال الذي تحتويه الوحدات الصناعيّة الخاصّة وضعف تمثيله النقابي والمراقبة المباشرة التي توجد على العمّال من طرف الإدارة ومن طرف الشعب المهنيّة.

\* البورجوازيّة الصّغيرة الجديدة المثقّفة : وهي التي تشتمل على الموظّفين والإطارات الوسطى والصّغيرة وقطاع التعليم. وقد تضخّم عدد هؤلاء نتيجة تضخّم القطاع الثالث وتعدّد الأجهزة التعليميّة. هذه الطبقة استفادت في السّتينات من السياسة البيروقراطيّة التي اتّبعتها بورجوازيّة الدّولة والتي سمحت لعدد منها أن يصبح إطارات عليا إلاّ أنّه ابتداء من السنوات السبعين ونتيجة غلاء المعيشة تدهورت طاقاتهم الشرائيّة الأمر الذي اضطرّهم إلى الدّخول في صراعات واضطرابات لتحسين مستوى عيشهم، وقد ساعدهم على ذلك إطار الاتّحاد العام التونسيّ للشغل الذي استطاعوا أن يتسرّبوا إلى بعض هياكله كما حدث بالنسبة إلى الأساتذة الذين قاموا بأوّل إضراب في الوظيفة العموميّة. ويمكن تقسيم هذه الطبقة من حيث تقدّم وعيها السياسي إلى قسمين :

– قسم متقدّم : يمثّله جزء من قطاع التعليم وخصوصا جزء من الطلبة القدامى ومن الأساتذة هؤلاء نتيجة مرورهم بالجهاز الجامعي الذي تتخلّله ايديولوجيات تقدّميّة ونتيجة موقعهم في تقسيم العمل يصبحون أكثر وعيا وإدراكا سياسيّا هذا مع العلم وأنّ المعلّمين والأساتذة رأوا ظروفهم الماديّة تتدهور وموقعهم المعنوي في المجتمع يتأثّر من جرّاء غلاء المعيشة والتحوّل في تركيبة المجتمع فلم يعد المعلّم والأستاذ يشعر بذلك الاحترام والأهميّة التي كانت له في السّابق، فصعود عناصر من الأثرياء الجدد في التجارة والأعمال الحرّة وطغيان ايديولوجيّة "الثراء السّريع" جعلت نظرة المجتمع إليهم تتغيّر.

أمّا الطلبة فهم يشكّلون فئة متقدّمة سياسيّا وهو القطاع الذي بدأ بالقيام

بنضالات واضطرابات قبل القطاعات الأخرى خاصّة في سنة 1972 وبقي لمدّة طويلة ضعيفة هو القطاع الوحيد الذي يتحرّك لكنّة يبقى في أساسه هامشيّا وذلك لموقعه في الإنتاج.

– قسم متأخّر : يشتمل على موظّفين وبعض الإطارات المتوسّطة وعلى جزء من قطاع التعليم معلّمين وأساتذة هؤلاء هم أقرب من غيرهم لعمليّة الاحتواء التي يقود بها الحزب وهياكله فيكفي أن نعلم أنّ جزءا كبيرا من إطارات الحزب مكوّنة من المعلّمين والأساتذة وبعض الموظّفين الذين يغلب على تصوّرهم إيديولوجيا استقرار الوضع الرّاهن وتخوّفهم من التغيير.

\* الفلاّحون الصّغار والفقراء : بالرّغم من الوضع الصّعب الذي تعيشه هاتان الفئتان. لم يكن لهما أيّ دور يذكر في أحداث جانفي. فإذا استثنينا ما قاما به من عمل ضدّ بورجوازيّة الدّولة نتيجة لإجبارهم على الدّخول في التعاضديّات والذي استغلّه كبار الملاّكين لصالحهم، فقد بقي دورهم بعد ذلك يغلب عليه ايديولوجيا المحافظة المرتبطة بملكيّة الأرض.

ب- المنظّمات السياسيّة السريّة المعارضة

\* الحزب الشيوعي التونسي : تكوّن هذا الحزب في السنوات العشرين بارتباط مع الحزب الشيوعي الفرنسي. وقد كانت قيادته مكوّنة أساسا من عناصر أوروبيّة، أمّا قاعدته فهي تشتمل في أغلبها على عمّال أوروبيين وهؤلاء يتمتّعون بامتيازات على حساب العمّال التونسيين لذلك بقي مرتبطا هيكليّا وقياديّا وقاعديّا بما يجري في فرنسا وما يقرّره الحزب الشيوعي الفرنسي. وبالتّالي لم يستطع أن يرسم تكتيكا واستراتيجيّة في إطار الحركة الوطنيّة لقيادة الفئات الشعبيّة وخصوصا الطبقة العاملة. فقد بقي حزبا هجينا وهامشيّا سانداً في بعض الفترات "التعاون" في إطار "الاتّحاد الفرنسي" الشيء الذي مكّن الحزب الدّستوري الجديد والاتّحاد من أن يتجاوزاه لأنّهما طرحا شعارات وطنيّة ومطامح الشعب. وقد حاول الاستقلال نقابيّا عن الاتّحاد العامّ التونسي للشغل بتأسيس نقابات خاصّة لكنّه فشل في ذلك وقد ساند اتّفاقيات

1955 – 1956 واعتبرها "خطوة إلى الأمام" ولم يستطع أن يقيّم تقييما صحيحا الحركة التي قامت ضدّ اتّفاقيّة 1955 وحكم عليها من خلال صالح بن يوسف ومن ساندّه من رجال دين، واعتبرها حركة رجعيّة في الوقت الذي كان يمكن أن تشكّل إذا ما تركنا جانبا يوسف بن يوسف إطارا لتجذير الحركة الوطنيّة.

بقي من 1956 إلى بداية السّتينات حزبا معارضا في أحسن الحالات ثمّ وقع منعه بعد انقلاب 1963 فضعف ولم يستطع أن يتكيّف مع العمل السرّي. ويقوم بعمل تأطيري صحيح للطبقة العاملة، بل بقي رغم ذلك يسند ما سمّاها "بالطريق اللاّرأسمالي" للبورجوازيّة الصغيرة في السلطة حسب تصوّر قياداته في فترة السّتينات. وكلّ ما قام به في تلك الفترة هو تأطير بعض المثقّفين كما حاول التمركز في بعض الهياكل كالاتّحاد العام التونسيّ للشغل وفي جهة قفصة بالتخصيص حيث عمّال المناجم وهو يركز استراتيجيّته الآن حول الرّجوع إلى العلنيّة.

لقد ساندت عناصره المتواجدة في الاتّحاد تحرّكات العمّال بما فيها أحداث جانفي.

\* المجموعات الماركسيّة اللّينينيّة : أغلبها من إفراز الجهاز الجامعي وبالتّالي مشكّلة من عناصر مثقّفة (طلبة، أساتذة...). فالجهاز الجامعي هو الذي سمح لهم باستيعاب الايديولوجيّة الماركسيّة التي أخذوها كتصوّر يعيشون من خلالها واقعهم، فرجعيّة النظام على المستوى الدّاخلي والخارجي ومساندته للقوى الامبرياليّة جعلتهم حسّاسين لكلّ ما هو اشتراكيّة ماركسيّة.

حاول بعض الطلبة تجاوز إطارهم وتكوين مجموعات سياسيّة انعكست في محاولات "آفاق" و"العامل التونسيّ" التي استطاعت أن تدخل حركيّة سياسيّة وخاصّة في قطاع الشباب بما فيها العمّال وقد كانت المنظّمة الوحيدة التي تتحرّك سياسيّا بشكل مكثّف ولو أنّه بقي هامشيّا.

نتيجة صراعات وانقسامات داخليّة حول مسائل عديدة أهمّها المسألة الفلاحيّة ودور الفلاّحين في الثورة والمسألة القوميّة انقسمت مجموعة "العامل"

التونسي" لتعطي مجموعات أخرى انّهمت الأولى بالتّرونسكيّة نتيجة إهمالها لأهميّة الفلاّحين والمسألة القوميّة وبعد عمليّات القمع المتكرّرة والانقسام وتعدّد الاتّجاهات على مستوى الحركة الشيوعيّة العالميّة تعدّدت الانقسامات إلى حدّ التفتّت ممّا زاد في ضعفها ولم تستطع أن تحقّق ما تسمّيه "بالالتحام مع الجماهير" ممّا عرّضها إلى الدّغمائيّة واستسهال حلّ بعض القضايا النظريّة وطفوليّة الممارسة. لكنّها رغم ذلك تبقى مجموعات نشيطة خصوصا في إطار الشباب والمثقّفين. لعب العديد من عناصرها دورا سياسيّا هامّا في النقابة خصوصا ابتداء من السنوات السبعين وبالتحديد في أحداث جانفي 1978.

\* نشأة بعض التنظيمات السياسيّة الجديدة : إنّ أزمة 1969 وسقوط بورجوازيّة الدّولة تمّ تصفية الجناح اللّيبرالي في السلطة في مؤتمر 1971 واعتماد السّلطة على الايديولوجيّة النّينيّة بعد الأزمة الإيديولوجيّة التي مرّت بها السّلطة بعد 1969 سمحت كلّ هذه العناصر إلى نشأة اتّجاهات جديدة أغلبها إفرازات للسّلطة نفسها باستثناء الحركة الإسلاميّة.

\* حركة الوحدة الشعبيّة : لقد أدّى سقوط بورجوازيّة الدّولة ببرنامجها الاقتصادي إلى تكوين مجموعة "الوحدة الشعبيّة" من عناصر التفّوا حول "أحمد بن صالح" بعد فراره من السّجن أغلبهم في الخارج كما استوعبت بعض الإطارات القديمة التي ساندت سياسة بن صالح وبالتّالي فهي مكوّنة من عناصر بورجوازيّة صغيرة، أصدرت هذه المجموعة جريدة اسمها الوحدة الشعبيّة وبرنامجا سياسيّا سنة 1974 لا يختلف اختلافا كبيرا كما طرح في برنامج الاتّحاد العامّ التونسي للشغل في 1955 و 1956 أي في آخر التحليل عمّا قام بتطبيقه بن صالح في فترة السّتينات. هذه المجموعة ضعفت بعد القمع الذي تعرّضت له أخيرا الأمر الذي أدّى بأغلب عناصرها في الدّاخل إلى التمزّق والتفرّق والاحتواء.

لم يكن لها شأن يذكر في أحداث جانفي 1978

\* حركـــة الدّيمقراطيين الاشتراكيين : نشأت بعد التصفية التي وقعت للمستيري ومجموعته من الحزب والدّولة ومجلس الأمّة في مؤتمر 1971 ومؤتمر 1974. استطاعت هذه المجموعة بحكم العلاقات التي ربطتها مع بعض الأوساط في السلطة وبحكم الصراع السياسي الدّاخلي (بلخوجة، نويرة، الصيّاح) وبحكم الاعتماد على الشعارات التي طرحها كارتر من ضرورة ضمان حريّة الإنسان وخصوصا في "بلاد العالم الثالث" من أن يتحصّل بعض عناصرها على تأشيرة لتكوين فرع من "منظّمة حقوق الإنسان" في تونس وإصدار جريدتين بالعربيّة والفرنسيّة (الرّأي والديمقراطيّة) وقد وقع أخيرا انقسام داخل المجموعة نتيجة الاختلاف في المواقف من تكوين حزب مستقلّ والنظرة إلى الحزب الحاكم فبينما يساند عناصر منهم تكوين حزب والعمل على تركيزه والعمل مهما كانت الظروف وقد قاموا بإصدار برنامجه، ترى عناصر أخرى أنّه لم يئن الوقت لذلك ويجب الاتّجاه نحو تدعيم بعض العناصر في السّلطة (مثلا نويرة) أو بلخوجة لعزل عناصر أخرى (الصيّاح) وحسب المجموعة الثانية مازالت هناك إمكانيّة للعمل في إطار الحزب الحاكم بعد تفتّحه.

أمّا التصوّر الغالب على هذه المجموعة رغم اختلاف عناصرها فهو تصوّر بورجوازي للسّلطة والاقتصاد والعمل السّياسي، فاقتصاديّا لا يختلف تصوّرها جوهريّا عن ما تطرحه السّلطة الحاليّة، لذلك نرى أنّ تحرّكها لا يعتمد على برنامج اقتصادي واضح بقدر ما يعتمد على طرح شعارات سياسيّة وايديولوجيّة فتغيّر المجتمع بالنسبة إليها يرتبط بتغيّر هياكل الدّولة الفوقيّة: سلطة تنفيذيّة، سلطة تشريعيّة وسلطة قضائيّة، فالأمر إذن يتوقّف على العمل لفصل السّلط والسّماح بتعدّد الأحزاب وتوفير الحريّات.

أمّا طبقيّا فهي تمثّل عموما تصوّرات الشريحة العليا للبورجوازيّة الصّغيرة وبعض البورجوازيّين اللّيبراليين من أطبّاء ومحامين وأساتذة جامعيين...إلخ...

وقد بقيت دعايتها محصورة في هذه الشريحة، فبحكم ما تطرحه من

حرّيّات وخاصّة حريّة العمل النقابي...، فهي لا تستطيع استقطاب البورجوازيّة الصّناعيّة وذلك لحساسيّة هذه الأخيرة لكلّ عمل سياسي ونقابي مهما كانت درجة حريّته.... لأنّه يفتح مجالا واسعا للعمل المطلبيّ.

إنّ موقفها من أحداث جانفي يتّسم بالإعتدال وبضرورة "تحكيم العقل" والوصول إلى حلّ وسط وقد لعبت صحفها دورا هامّا في إيصال المعلومة ومنتقصا لكلّ الذين لا يملكون وسائل للتعريف بمواقفهم.

\* الحركة الإسلاميّة : هذه المجموعة تكوّنت بعد أزمة 1969 التي أتت بالنظام إلى الإعتماد أكثر فأكثر على ايديولوجيا كايديولوجيا معوّضة للفراغ الذي عاشه بعد 1969. كما أنّ ضعف الإيديولوجيّة الماركسيّة في تونس وعدم قدرتها على أن تتجاوز ضعفها وتناقضاتها سمح لبعض العناصر "الإخوانيين" من أن يستغلّوا وجود بعض الهياكل القانونيّة مثلا "جمعيّة المحافظة على القرآن الكريم"، "المساجد" ليبثّوا دعايتهم واستطاعوا استيعاب العديد من العناصر خصوصا في قطاع المعاهد الثانويّة والهياكل الجامعيّة خاصّة منها ذات الاختصاص التقني نتيجة للفراغ الإيديولوجي الذي يعيشه هؤلاء وكذلك أثّرت على بعض الأساتذة وبعض التجّار الصغار والموظّفين.

يعتمد تكتيكها على عدم مهاجمة السّلطة وجها لوجه وحتّى التعامل معها في بعض الأحيان ممّا يجعلها تتحالف مع عناصر في السّلطة وخاصّة في الحزب لخدمة أهدافها. وإنّ عداءها للإيديولوجيّة الشيوعيّة (العدوّ الرّئيسي) يجعلها تدخل في صراع مع الفئات التقدّميّة وبالتّالي تخدم في آخر المطاف النظام الذي يغمض عينيه على تحرّكها نتيجة ذلك، لكنّه في الوقت نفسه يراقبها من بعيد خوفا من توسّعها واكتسابها قوّة لا يستطيع التحكّم فيها.

ولقد أثّر انتصار الثورة الإيرانيّة بزعامة رجال الدّين وتعدّد الحركات الإسلاميّة في العالم الإسلامي والعربي (إيران، أفغانستان، تركيا...إلخ). في تحرّك هذه المجموعة وتوسّعها لكنّها ايديولوجيّا تعتبر من أكثر الاتّجاهات محافظة نتيجة عداوتها لكلّ ما هو تقدّمي واشتراكي وشيوعي وديمقراطي

ونظرتها الإسلاميّة المالكيّة للحكم. ممّا يجعلها تختلف عن الايديولوجيّة الشيعيّة في ايران التي استطاعت أن تفرز مجموعات دينيّة تقدّميّة.

اقتصر دورها في أحداث جانفي على حركة بعض عناصرها المتواجدة في هياكل الاتّحاد العامّ.

ج- القوى الخارجيّة :

\* الامبرياليّة : زيادة على التدخّل الاقتصادي للرّأسمال العالمي الذي وقع الإلماح إليه سابقا فإنّه نتيجة الصّراع الليبي-التونسي خصوصا بعد فشل اتفاقيّة جربة ثمّ الصّراعات الاجتماعيّة ودور الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل فيها برزت المساندة العسكريّة والسياسيّة للقوى الامبرياليّة فتعدّدت قبيل أحداث جانفي ونتيجة احتداد الأزمة بين تونس وليبيا، تصريحات المسؤولين الأمريكيين سواء كان ذلك في الحكومة أو في مجلس الشيوخ لمساندة السّلطة في تونس وأهمّها البرقيّة التي أرسلها مجلس الشيوخ الأمريكي في عيد ميلاد بورقيبة قبيل أحداث جانفي. كما تعدّدت زيارات البوارج الحربيّة (الأمريكيّة والفرنسيّة) للمياه والموانئ التونسيّة. ثمّ زيارة القائد الأعلى للجيش الفرنسي لتونس قبيل أحداث جانفي التي تبعتها زيارة نويرة لفرنسا.

\* السّـيـــزل CISL : أمّا القوى الخارجيّة التي تدخّلت سياسيّا بطريق مباشر وغير مباشر قبيل أحداث جانفي 1978 فهي السّيزل. فعلاقتها بالاتّحاد قديمة وتدعّمت بعد فترة السّتينات بعد صعود "عاشور" على رأس المنظّمة النقابيّة وانتخاب "عاشور" أمينا عاما مساعدا للسيزل. وقد كانت أهمّ القرارات تأخذها القيادة بتشاور مع السيزل وينعكس ذلك في تراجع الاتّحاد عن الموقف المتجذّر الذي أخذه في ليبيا في ما يخصّ مساندة القضيّة الفلسطينيّة والهجوم على الاتّفاقيات الصّهيونيّة المصريّة وتحت تأثير السيزل تراجع الاتّحاد في موقفه، فدعمت السيزل مقابل ذلك الاتّحاد في المواقف التي أخذها داخليّا وقد لقي قيادة الاتّحاد بالميثاق الاجتماعي مساندة من طرف السيزل كما دعمت موقف "عاشور" قبل وفي أثناء 26 جانفي.

II- تحرّكات الطّبقات الشعبيّة قبيل أحداث 26 جانفي :

نتيجة للأزمة الاقتصاديّة التي انعكست على المستوى المعيشي للفئات الشعبيّة حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وبالتالي تدهورت الطّاقة الشرائيّة لهذه الفئات دخلت هذه الأخيرة ابتداء من السبعينات حلبة الصّراع لتحسين ظروف عيشها ولمقاومة التعسّف المسلّط عليها. وقد شملت هذه التحرّكات فئات وشرائح واسعة من البورجوازيّة الصغيرة المالكة (أصحاب سيّارات الأجرة، المخابر) وبورجوازيّة صغيرة مثقّفة (أساتذة ثانوي وتقني، معلّمون، قضاة شبّان، مهندسون) وموظّفون في القطاع العمومي. وقد شكّلت الطبقة العاملة بصنفيها في المدينة (عمّال قطاع النقل، الوحدات الصّناعيّة الكبرى وعمّال القطاع الخاصّ) والعمّال الزراعيين في أراضي أملاك الدّولة والوحدات التعاضديّة أهمّ دعامة اعتمدت عليها هذه التحرّكات. فنتيجة توسّعها العددي وتمركزها في وحدات انتاجيّة كبرى وتنظيمها في هياكل نقابيّة وحساسيّة القطاعات التي تتحرّك فيها (إنتاج، نقل...إلخ) كان لها وزن ثقيل في التحرّكات التي وقعت.

هذه التحرّكات هيمن عليها الطّابع المطلبي. لكن دخول فئات مثقّفة (أساتذة، قضاة شبّان، أطبّاء) أصبغ عليها طابعا ديمقراطيّا ليصبح في ما بعد إحدى المطالب الأساسيّة للحركة النقابيّة في تونس، متمثّلة في المطالبة بحريّة العمل النقابي واستقلاليّة النقابة عن الحزب والديمقراطيّة داخل العمل النقابي نفسه واستقلاليّة القضاء، وتشريك رجال التّعليم في تركيز البرامج. كما اشتملت على مطالب وطنيّة كالتنديد بالاستعمار الجديد والتنديد بقانون أفريل 1972 والتنديد بسلوك مديري المؤسّسات الأجنبيّة القائمة في إطار قانون 1972.

هذه التحرّكات تبرز أهميّتها في عددها المتصاعد ابتداء من 1970. فحسب الأرقام الرّسميّة نفسها سجّلت سنة 1970 ما يعادل 25 إضرابا ووصل هذا العدد إلى 32 إضرابا سنة 1971 ليصل إلى 150 إضرابا سنة 1972. هذا

العدد وصل سنة 1973 إلى 215 إضرابا و 114 سنة 1974. وابتداء من 1975 بدأ العدد يرتفع بشكل ملحوظ حيث وصل إلى 377 إضرابا و 372 إضرابا سنة 1976. أمّا سنة 1977 فقد بلغ عدد الإضرابات فيها 452 وفي ما يخصّ ساعات العمل الضائعة حسب نفس المصادر فقد ارتفعت من 48.812 سنة 1970 إلى 1.207.482 سنة 1977.

تطوّر عدد الاضرابات وعدد ساعات العمل الضائعة

– وزارة الشّؤون الاجتماعيّة :

هذا العدد الكبير من الإضرابات تخلّلته إضرابات هامّة قام بها العمّال في قطاع النقل خصوصا. فقد وقع إضراب سنة 1970 قام به عمّال سيدي فتح الله وقد تدخلت قوات النظام العامّ (البوب) لقمعه.

كما وقع في فيفري 72 إضراب قام به عمّال شركة النقل بصفاقس وتدخّل قوات البوب والبوليس لقمعه. ووقعت سنة 1973 ثلاثة إضرابات في قطاع النقل : إضراب شركة النقل القوميّة بتونس تبعته مظاهرات في العاصمة قمعت وكذلك إضراب شركة النقل بصفاقس كما قام عمّال شركة السكك الحديديّة في نفس تلك السنة بإضراب آخر. هذه الإضرابات كانت منطلقا لكلّ القطاعات الأخرى للتحرّك فقام أساتذة التعليم الثانوي بإضراب سنة 1975 وهو أوّل إضراب يمسّ قطاع الوظيفة العموميّة وقام أساتذة التعليم التقني بإضراب سنة 1976 وابتداء من 1977 توسّعت الاضرابات لتشمل الموظّفين (البريد،

وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وزارة الشباب والرياضة، الصّحافة) كما تعدّدت اضرابات عمّال القطاع الخاصّ والقطاع العمومي.

وشاركت الحركة الطلاّبيّة في عدد من التحرّكات ولو أنّها بقيت في أغلبها محصورة في إطار الجامعة، لكن بعض المظاهرات التي قام بها الطلّبة حاولوا فيها مساندة الطبقة العاملة مثلا حركة فيفري 1972، والمظاهرة التي قام بها الطلبة لمساندة العمّال في 1972 و 1973. كما قام الطلبة سنة 1975 وسنتي 1976 و 1977 بإضرابات لمساندة العمّال. إنّ تكثيف التحرّكات الشعبيّة ابتداء من 1975 واحتداد الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، أدّيا في البداية إلى تأزّم التماسك الذي ربط فئات السّلطة وأجنحتها والذي ركّزته بعد مؤتمر 1971 وخصوصا في سنة 1974 أي في مؤتمر الوضوح، حيث كرّست سياسة تدعيم الرّأسمال الأجنبي والكمبرادوري. كما أدّى هذا الوضع إلى مجموعة تناقضات بين السّلطة السياسيّة والطبقات والفئات التي تعتمد عليها وتمثّلها. هذا بالإضافة إلى احتداد الأزمة بين بعض الفئات في السّلطة في الحزب وقيادة الاتّحاد العام التونسي للشغل. يوجد اتّجاه عامّ مؤدّاه إلى أن تقوم الدّولة بأجهزتها في نظام تنعدم فيه التمثيليّة السياسيّة الحزبيّة لمختلف الطبقات المهيمنة لملء هذا الفراغ السّياسي من استعمال أجهزة السّلطة في صراعاتها واستغلالها من أجل تقوية نفوذها على حساب بعضها البعض وهو ما حصل حين استأثر بعضها بالوزارة الأولى (نويرة) ووزارة الدّاخليّة (بلخوجة) وجهاز الحزب (الصيّاح).

III - الأزمة السياسيّة قبيل أحداث جانفي :

1- التناقضات وسط السّلطة السياسيّة

إنّ الأزمة الاقتصاديّة وما تبعها من تدهور الطاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة ثمّ المقاومة التي أظهرتها هذه الفئات والتحرّكات التي قامت بها لتحسين ظروف عيشها، أدّت إلى احتداد الصّراع وسط السّلطة السياسيّة وقد برز ذلك في شكل صراع بين مختلف الأجهزة السياسيّة والأشخاص والمجموعات التي

تهيمن عليها. وتمحور هذا الصّراع وهذا الاختلاف حول الطّريقة والوسائل التي يجب توخّيها لاحتواء التحرّكات وتجاوز الأزمة الاقتصاديّة وقد شكّل الحزب من جهة والدّولة من جهة أخرى وخصوصا جهاز وزارة الدّاخليّة قطبي هذا الاختلاف. ففي حين يُنادي الصيّاح مدير الحزب بضرورة توخّي الصّرامة تجاه كلّ التحرّكات التي تقوم بها الفئات الشعبيّة بقيادة الاتّحاد متّهما إيّاها بالتحريض على "الصّراع الطبقي" لنسف "الوحدة القوميّة"... التي لا تتحقّق في رأيه إلاّ من خلال الإبقاء على الهيمنة الكاملة للحزب على أجهزة الدّولة والمنظّمات الأخرى، فإنّ "بلخوجة" بمساندة "نويرة" في تلك الفترة يركّز على إعطاء استقلاليّة نسبيّة للأجهزة وهياكل الدّولة. بالنّسبة للحزب، فقد صرّح بلخوجة سنة 1977 "لا نريد التفرقة ولا احتكار المسؤوليّة، لا يجب أن يحلّ هيكل محلّ آخر" ويعني بذلك احتكار الحزب حلول محلّ الدّولة وأجهزتها ومن هنا يُفهم تدعيمه لوزارة الدّاخليّة وأجهزتها وتركيزه لولاة ومعتمدين شبّان يتماشون مع طروحاته. كما يتضح مغزى ذلك بالتأكيد على تقسيم المسؤولية بين "لجنة التنسيق" و"الوالي" واعتبار هذا الأخير هو المسؤول الأوّل أمّا الكاتب العام للّجنة التنسيق فينحصر عمله على المستوى الحزبي السياسي.

هذه الاختلافات وجدت قاعدة تعتمد عليها في مستوى بعض الفئات والطبقات وبعض الشعارات السياسيّة، فدعوة الصيّاح لسلوك الصّرامة يتماشى مع نزعة البيروقراطيّة الفاشية التي ترى أنّ وجودها يرتبط بهيمنتها على كلّ الهياكل كما تتماشى وتطلّعات الكمبرادور والبورجوازيّة الصّناعيّة التي ترى أنّ مصالحها مهدّدة من طرف الفئات الشعبيّة وخصوصا الطبقة العاملة فتعدّد الاضرابات يمسّ بصفة مباشرة من مصالحها.

أمّا بلخوجة، فإنّه يعتبر أنّ على السّلطة تحاشي كلّ صدام عنيف ومحاولة حصر عمليّة القمع أكثر ما يمكن وذلك بهدف احتواء قيادة الاتّحاد وقاعدته وبعض العناصر والاتّجاهات اللّيبراليّة والرّدّ على النداءات المتعدّدة التي قامت بها حكومة "الولايات المتّحدة" و"كارتر" نفسه حول "احترام حقوق

الإنسان" خصوصا في بلاد العالم الثالث وهو ما ينعكس في تصريح بلخوجة إثر رجوعه من زيارة "الولايات المتّحدة" بعد انتخاب "كارتر" حيث برز : "لأنّ كارتر" لم ينجح في الانتخابات إلاّ بمساندة النقابات الأمريكيّة له"، كما صرّح في 3-1-77 بقصّة : ضمانا للانتاجيّة والجدوى نلجّ على تحسين ظروف العمل ونوخّى طريقة سليمة في حلّ مشاكل العمّال والشباب. يجب أن يُدعّم النظام المنظّمة العمّاليّة...." لقد استطاع هذا الشقّ أن ينتصر لحين أي حتّى قبيل أحداث جانفي 1978. لكنّه لم يستطع أن يتدعّم ويعزل الشقّ الأوّل، لأنّ هذا الأخير يملك قوّة ماديّة كبيرة فهو مدعّم من طرف البيروقراطيّة السياسيّة والإداريّة ومن الكمبرادور والبورجوازيّة الصّناعيّة التي تعتبر الاضرابات وقوّة الطّبقة الشغيلة وما يتبعها من زيادة في الأجور تهدّدها مباشرة.

2- التناقضات بين الفئات المهيمنة اقتصاديّا والدّولة¹ :

إنّ الاختلاف والصّراع الذي برز بين بعض الأجهزة والمجموعات التي تسيطر عليها طريقة معالجة الأزمة الاجتماعيّة التي ظهرت نتيجة تدهور الطّاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة، وتأكيد الشقّ المهيمن على جهاز الدّولة وخصوصا وزارة الدّاخليّة على ضرورة توخّي اللّين لاستيعاب الطبقة الشغيلة والتحالف مع قيادة الاتّحاد أتت إلى تركيز سياسة ترمي إلى تلبية بعض مطالب الطبقة الشغيلة وبعض الفئات الأخرى. وقد تمّ ذلك ولو بشكل جزئي بالاعتماد على المداخيل المتأتّية من الزيادة التي وقعت على مستوى المواد الأوّلية (فسفاط، بترول، زيت...إلخ) هذه العمليّة استمرّت حتّى أواخر 1975 لكن نتيجة زيادة احتداد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، وتقهقر أسعار المواد الأوّليّة، والحدّ من استيراد أوروبا للمواد النسيجيّة، توقّفت تلك السياسة في نفس الوقت الذي تواصلت فيه التحرّكات الشعبيّة، الأمر الذي أدّى بجهاز الدّولة إلى محاولة وضع مجموعة من الضرائب على بعض أصحاب المداخيل العليا (أطبّاء،

¹ إنّ دور الدّولة كما يؤكّد بولنزاس «Nicos Poulantzas» على ذلك وخاصّة في فترة الأزمات يتمثّل في إبقاء النّظام ككلّ على الأمد الطويل ولو كان على حساب مصالح بعض الفئات الاجتماعيّة المهيمنة اقتصاديّا.

محامين، الضريبة على القيمة المضافة باللمسة للصناعيين) والزيادة في نسبة الضرائب على ذوي المداخيل المرتفعة في الوظيفة وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمّها :

أ- إنقاذ النظام على أمد طويل ولو أدّى ذلك إلى الحدّ النسبي من مرابيح بعض الفئات المهيمنة اقتصاديّا

ب- تدعيم سياسة التحالف بين قيادة الاتّحاد والشقّ المتمركز في جهاز الدّولة

ت- احتواء النداءات بالحريّات الديمقراطيّة داخليّا وخارجيّا وقد برز ذلك في زيادات 1977 وإعطاء التأشيرة لتأسيس فرع رابطة النفاع على حقوق الإنسان، وإصدار صحيفتي الديمقراطيّة والرّأي.

لكن هذه الإجراءات أغضبت الأوساط البورجوازيّة التي تحرّكت في اتّجاه تعطيلها. وقد برز ذلك في رفض الأطبّاء والمحامين والصّيادلة تطبيق إجراءات مراقبة مداخيلهم كما رفضت البورجوازيّة الصّناعيّة والعقاريّة تطبيق إجراءات الزيادة في الضرائب واعتبرت أنّ الضعف الذي دخل على الحركة الاقتصاديّة أتته هذه الإجراءات ممّا اضطرّ "بورقيبة" إلى تنظيم لقاء مع هذه الأوساط والتأكيد على ضرورة توخّي "اللّين" في تطبيق هذه الإجراءات، وتعدّدت اجتماعات "الفرجاني" بالحاج عمّار" رئيس اتّحاد الصّناعة والتّجارة لإقناع هذه الأوساط بضرورة تطبيقها وقد هدّد البعض منهم بتوقيف الاستثمار وسحب أرصدتهم من البنوك. وذهب البعض منهم إلى حدود القول بأنّ "نويرة" يريد أن يعود بنا إلى عهد "بن صالح". كلّ هذه التحرّكات والمعارضة التي قامت بها هذه الفئات الاقتصاديّة البورجوازيّة أدّت إلى بقاء أغلب هذه الإجراءات حبرا على ورق.

3 – احتداد الصّراع بين جهاز الحزب والاتّحاد العام التونسيّ للشّغل :

إنّ الأهميّة التي احتلّها "الاتّحاد" بهياكله وقواعده والدّور الذي لعبته قيادة الاتّحاد في "مؤتمر المستير" لعزل مجموعة "المستيري" لصالح "نويرة" جعلها تدخل السّلطة من جديد معتبرة نفسها "شريكا" يريد أن يحتلّ مكانا هامّا فيها ويتقاسم معها جزءا من الثروة. كما أنّ العدد الهائل من العمّال الذي استوعب خصوصا في السنوات الأخيرة قبيل أحداث جانفي من خلال الهياكل النقابيّة، أدّى إلى اختلال في التوازن الذي سار عليه النظام بقيادة الحزب منذ البداية، فقد كان الحزب يهيمن على الحياة السياسيّة بشكل مطلق وقد جعل ممّا يسمّى "بالمنظّمات القوميّة" عبارة عن خلايا تطبّق سياسة الحزب. وهذا هو الدّور الذي أُنيط بعهدة "الاتّحاد" قبل 1970 وهو ما كان ينتظر منه بعد 1970 وقد لعبت القيادة هذا الدّور حتّى 1974 تقريبا حيث قامت بالتنديد بمجموعة من الإضرابات (إضراب عمّال النقل بصفاقس سنة 1972، تهديد «عاشور» للطلبة بعد أحداث فيفري 1972، التنديد بإضراب النقل في تونس سنة 1973، التنديد بإضراب أساتذة التعليم الثانوي وما سلّط على النقابيين من عقوبات). لكن نتيجة للتدهور المستمرّ للطاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة واحتداد الأزمة في صلب الفئات الحاكمة أصبح الاتّحاد بقواعده يشكّل خطرا على هيمنة الحزب وقيادته خصوصا وأنّ هذا الأخير قد ضعف سياسيّا نتيجة أزمة 69 وما تبعها من تصفيات (مجموعة الدّيمقراطيين) كما تقلّصت قاعدته حيث تحوّل من حزب جماهيري في فترة الحركة الوطنيّة إلى جهاز إطارات يلعب دورا احتوائيّا ايديولوجيا وسياسيّا ويضخّم في عدد المنتمين إليه عن طريق الضغط فمن لا يحصل على بطاقة حزب فإنّه لا يستطيع قضاء بعض ما يحتاج إليه (كالحصول على قرض...إلخ) فحاولت البيروقراطيّة السياسيّة المهيمنة عليه تقسيم الاتّحاد واضعافه فقامت بتنشيط وتحريك الشعب المهنيّة من جديد في سنة 1973 لكنّها

إمّا أنّها لم تقدر على استيعاب العمّال لأنّها لم تقدّم لهم أيّ شيء وبالتّالي اعتبروها هيكلا معاديا لمصالحهم، أو أنّه وقع احتواؤها من طرف العمّال أنفسهم وركّزوا نقابيين عليها. وأمام فشل هذه المحاولة قامت قيادة الحزب بتحريك عناصر في قيادة الاتّحاد أمثال "النشراوي" و"عمارة" لضرب مجموعة "عاشور" لكنّ هذه العمليّة انكشفت ووقع طردهم من الاتّحاد.

ووصلت هذه المحاولات إلى التهديد باعتقال "عاشور" وتحريك مجموعة أخرى من النقابيين لتكوين اتّحاد آخر هو "القوّة الشغيلة التونسيّة". وقد شخّصتها بيروقراطيّة الحزب سياسيّا وماديّا. كلّ ذلك أدّى إلى احتداد الصّراع بين قيادة الاتّحاد والبيروقراطيّة المهيمنة على جهاز الحزب. ولتحاشي انفجار هذا الصّراع تكوّنت تحالفات في الدّيوان السياسي بين قيادة الاتّحاد من جهة وبلخوجة ضدّ "الصيّاح" ومجموعته وأخذت القيادة النقابيّة تعمل على عزل الصيّاح لإضعافه والضغط على نويرة وعلى بورقيبة لإقصائه وذلك عن طريق مساندة الإضرابات التي تقوم بها الطبقة الشغيلة وأصبح الاتّحاد نتيجة ذلك يلعب دورا تأطيريّا للجماهير العمّاليّة التي لم تكن تملك برنامجا خاصّا بها ممّا جعلها تتحرّك بشكل مباشر في اتّجاه ما تهدف إلى تحقيقه قيادة الاتّحاد وهو عزل الصيّاح ومجموعته. وهكذا شكّل الصّراع بين الاتّحاد وقيادته والحزب والبيروقراطيّة المسيطرة عليه مستوى سياسيّا زاد في احتداد الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وطبع الصّراع ككلّ.

IV – أحداث 26 جانفي :

1) من العقود المشتركة والميثاق الاجتماعي إلى أحداث قصر هلال

إنّ دخول «عاشور» للسّلطة من جديد في 1970 "كشريك" يحاول توسيع نفوذه في إطارها، ثمّ دور الاحتواء للطبقة الشغيلة الذي لعبه وما يتطلّبه من مساندة بعض التحرّكات والتنديد بالبعض الآخر ثمّ الإمكانيّات الماديّة التي

توفّرت للسّلطة في بداية السبعينات نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الأوّليّة خصوصا سنة 1973 أتت هذه العوامل في تلك الفترة إلى تركيز ما سمّي "بالعقود المشتركة" فقد أصدرت الحكومة قرارا يعطي حريّة التوقيع على العقود المشتركة ويزيح الحاجز الذي كان يشكّله الفصل 51 من مجلّة الشغل" كما قامت الحكومة بإلزام "الاتّحاد العامّ التونسي للشغل" و"منظّمة الأعراف" لاتّحاد الصّناعة والتجارة ومنظّمة الفلاّحين بمناقشة عقد مشترك – إطاري وقد انتهت المناقشات في مارس 1973 وتطبيقا لذلك أصبحت الأجور والتعويضات تحدّد باتّفاق بين المشغّل والمشغّل بالاعتماد على الأجر الأدنى المضبوط من طرف الحكومة.

واتّفق على "أنّ الأطراف الاجتماعيّين يتّبعون طريقة الحوار والنقاش واللّقاء في ما يخصّ ظروف العمل والأجور" وهذا أنتج ما يسمّى بالعقود المشتركة القطاعيّة.

وبالفعل أصبحت "العقود المشتركة" بالنسبة للعمّال والنقابة مكسبا ركّزوا عليه عملهم النقابي، وقاموا بعديد من التحرّكات في اتّجاه تطبيقها واستطاع العمّال في بعض القطاعات أن يفرضوا تطبيقها، وبقيت بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى مطلبا من مطالبها الأساسيّة خصوصا حين نعلم أنّ أغلب العمّال في المؤسّسات يعملون بدون أطر قانونيّة تحميهم.

لكن نتيجة احتداد الأزمة الاقتصاديّة بعد مرور "السّنين السمان" 1973 و 1974 وبداية "السّنين العجاف" انطلاقا من 1976 وما تبعها من صراعات اجتماعيّة ثمّ احتداد الأزمة في صلب الكتلة الحاكمة وخصوصا بين قيادة الاتّحاد وبيروقراطيّة الحزب، ورفض الفئات البورجوازيّة لإجراءات مراقبة مداخيلها. بدأت السلطة تتراجع في سياسة "العقود المشتركة" التي ركّزتها لتحميل نتائج الأزمة على كاهل العمّال فوقع التنصيص على مجموعة من القوانين للحدّ من إمكانيّة استعمال الإضراب. وأدخلت تغييرات على "مجلّة الشغل" وأصبح الفصل 376 ينصّ على "أنّ أيّ مشكلة تقع بين المشغّل والعامل

التي يمكن أن تؤدّي إلى صراع عمل جماعي" يجب أن تُطرح قبل كلّ إضراب على لجنة الصّلح التي "ترأس من طرف الوالي والمتفقّد الجهوي للشغل وعضوين من اتّحاد الشّغل وعضوين من اتّحاد الصّناعة والتجارة" هذه اللّجنة "يجب أن تقدّم في ظرف 10 أيّام حلاّ للمشكلة وإذا رفض أحد الأطراف هذا الحلّ، فإنّه يقع تقديمه للتحاكم وذلك في ظرف 48 ساعة" وإذا لم يقع العمل بهذا "فإنّ الإضراب يعتبر غير شرعيّ وفي صورة وقوعه يؤدّي إلى عقوبات تتراوح بين 3 و 8 أشهر سجنا ومن 100 إلى 500 دينار".

وفي بداية المخطّط الخامس ركّز ما يسمّى "بالميثاق الاجتماعي" الذي هو صورة أخرى للميثاق الاجتماعي الذي ركّزه "هويدة" الوزير الأوّل الإيراني السّابق في سلطة الشاه وقد زاد هذا الميثاق من الحدّ من الإمكانيّات القانونيّة التي تتوفّر للطبقة العاملة للدّفاع عن مصالحها. فهو ينصّ على "أنّ الأطراف الاجتماعيّة يتّفقون على الميثاق الاجتماعي الذي يوافق فترة المخطّط الخامس. ويلتزمون خلال هذه الفترة بالحفاظ على السلم الاجتماعيّة والزيادة في الإنتاج" كما ينصّ هذا الميثاق في فصله 13 على "أنّ العقود المشتركة التي تشرف على نهايتها والتي يتّفق على مراجعتها من جانب الأطراف الاجتماعيّة لا يجب أن تحتوي على تغييرات من شأنها أن تؤدّي إلى تحميل المؤسّسات لنفقات جديدة."

وهكذا ففي نفس الوقت الذي ضيّقت فيه السّلطة إمكانيّة استعمال الإضراب إن لم نقل إنّها منعته بصفة غير مباشرة مدّة المخطّط الخامس، فإنّ الميثاق الاجتماعي يحصر عمليّة المطالبة بالزيادات في الأجور في إطار الحكومة وقيادة الاتّحاد أي أنّه يسحب تلك الإمكانيّة التي وفّرتها العقود المشتركة والمتمثّلة في الاتّفاق بين المشغّل والمشغّل.

بدون شكّ سجّلت زيادة في الأجور مع عمليّة الاتّفاق على العقد الاجتماعي، لكنّها أصبحت لاغية المفعول بحكم الارتفاع المهول في الأسعار، فقد ارتفع مؤشّر تكلفة المعيشة من 108 سنة 1972 إلى 147 في جويلية 1977، وهكذا وبعد الانخفاض الذي سجّلته الإضرابات سنة 1976 فإنّها ازدادت

كثافتها سنة 1977، كما رفض جزء لا بأس به من نقابات الاتّحاد وإطاراته الميثاق الاجتماعي وحرّروا عريضة أمضاها 600 إطار نشرت بـ "لومند" Le Monde تندّد به الأمر الذي حمل قيادة الاتّحاد على القيام بإجراءات قانونيّة ضدّ "لوموند" وإتهامها بالكذب، وهكذا فإنّ التحرّكات العمّاليّة أفشلت سياسة الميثاق الاجتماعي التي أرادت تحميل الفئات الشعبيّة انعكاسات أزمة الاقتصاد الكمبرادوري ممّا زاد في توسيع رقعة الأزمة السياسيّة وسط السّلطة وخصوصا بين قيادتي الحزب والاتّحاد. وبحلول شهر رمضان وما تبعه من زيادة كبيرة في الأسعار، توسّعت رقعة الغضب وأصبحت دار الاتّحاد تغصّ بالعمّال من مختلف الأصناف وتنعقد فيها كلّ ليلة الاجتماعات للتنديد بغلاء المعيشة وبالسّلطة المسؤولة على ذلك وخصوصا الشقّ المتصلّب في الحزب. وقد خرجت في بعض الجهات بعض المظاهرات كمظاهرة "صفاقس" التي وقع فيها اعتقال العديد من الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة الفوريّة. ورفعت في هذه الاجتماعات والمظاهرات شعارات ضدّ النظام وضدّ "الدكتاتوريّة" وهتفت بحياة "عاشور" وبقوّة الاتّحاد. وقد وصلت رقعة الغضب إلى درجتها القصوى في انتفاضة قصر هلال التي زعزعت كيان السّلطة حيث ارتفع شعار "هنا ولد الحزب وهنا يموت" وفزعت السّلطة من ذلك، وتعدّدت اجتماعات الدّيوان السّياسي، ووقع تحميل الاتّحاد مسؤوليّة هذه الأحداث واتّهام وزير الدّاخليّة باللّيونة لأنّه لم يتدخّل بعنف لقمع اجتماعات ومظاهرات صفاقس. إنّ انطلاق أحداث قصر هلال بسيط، لكن نتائجه تعسّف الحزب والسّلطة وتدخّل الشرطة والجيش هو الذي صعّد الاحتجاج ليصبح الإضراب انتفاضة لكلّ سكّان قصر هلال.

ففي 10 أكتوبر 1977 قام عمّال شركة النسيج بقصر هلال باضراب انذاري مطالبين بمحاسبة المسؤولين على المؤسّسة نتيجة تصرّفهم السيّئ تجاه العمّال والانتاج... ورفضت الإدارة الحوار تحت الضغط، فقرّر العمّال اضرابا لانهائيّا وندّدوا بالسّلوك الجهوي الذي يحرّك المسؤولين وخصوصا المدير بمعاملته السيّئة لهم وأمام إصرار هذا الأخير على رفض مطالبهم طالبوا

باستقالته، واحتلّوا المصنع، فتدخّل البوليس الأمر الذي أدّى إلى مساندة واسعة من طرف أهالي قصر هلال خصوصا أنّه يشغّل نسبة كبيرة من سكّان المنطقة نصل إلى 1200 عامل وقام التجّار بغلق السّوق والمغازات وغادر التلاميذ المعاهد للتضامن مع العمّال المضربين وتعدّدت الاجتماعات وأمام تدخّل البوليس لإفراغ المصنع بعد ثلاثة أيّام من الاضراب الشامل ومن عمليّة احتلال المصنع تحرّك الأهالي ووقفوا في وجه البوب والبوليس الذي استعمل لفضّ المسيلة للدّموع والعصيّ لصدّ الأهالي فأحرق السّكّان حافلة لنقل البوليس وتسلّحوا بالحجارة وأقاموا قيادة عامّة في "الجامع" لتتبّع الأحداث وإمداد السكّان بتطوّر الأحداث. وتغلّب سكّان قصر هلال على البوليس وفرضوا استقالة مدير المصنع لكن في تلك الأثناء وقع اعتقال العديد من الأشخاص فتضامن معهم السكّان وطالبوا بإطلاق سراحهم الذي أصبح شرطا من شروطهم وبالفعل تحصّلوا على ما طلبوه ولكي يبرزوا انتصارهم على قوّة البوليس. نزع السكّان ثياب بعض أعوان البوليس والبوب وطافوا بهم في شوارع المدينة. هذا الأمر أدّى إلى تدخّل الجيش وقام بإطلاق النّار على السكّان فجرح بين 30 و 40 شخصا وأوقف 100 شخص تقريبا وأعلنت حالة الطوارئ في قصر هلال ومنع الدّخول إليها والخروج منها. واتّهم الحزب الاتّحاد واعتبره مسؤولا على هذه الأحداث رغم أنّ مساندة الاتّحاد لهذه التحرّكات كانت متأخّرة نسبيّا أي بعد انتهائها. وقد جاءت بصفة غير مباشرة عن طريق التنديد بتدخّل الجيش. رغم ذلك فقد شكّلت أحداث قصر هلال منعرجا في موقف السّلطة إزاء التحرّكات الشعبيّة، وذلك بتدخّل الجيش، وإزاء قيادة الاتّحاد ومن يساندها في الحزب والحكومة (بلخوجة ومجموعته) حيث أنّ أحداث قصر هلال مثّلت إقرارا بفشل سياسة "نويرة" الاقتصاديّة وسياسة "الميثاق الاجتماعي"، الأمر الذي حتّم على هذا الأخير إمّا الاستقالة أو الاتّجاه نحو التصلّب ومساندة الصيّاح، وابتداءا من تلك الفترة بدأت السّلطة تخطّط بوضوح للقضاء على الاتّحاد.

2) من المجلس القومي إلى انعقاد اللّجنة المركزيّة للحزب

لقد كانت الأشهر الأخيرة لسنة 1977 حاسمة. فمنذ تلك الفترة تعدّدت الأحداث وتسابقت. فقد تكثّفت الإضرابات حيث بدأت حركة الإضرابات الدّوريّة للتنديد بالتهديد من طرف "عاشور" من طرف "الوزدّاني". وفي 12 نوفمبر 1977 وقع إضراب موظّفي قطاع الصحّة ووزارة الشّؤون الثقافيّة وعمّال قطاعات السّينما وعمّال وزارة النقل والمواصلات في قفصة حيث ساندهم الأهالي كما حصل إضراب 14 نوفمبر لموظّفي وزارة الشباب والرياضة وإضراب عمّال المناجم في 29 ديسمبر وإضراب رجال التّعليم. كما انفجرت للعلن الخلافات وسط السّلطة التي بقيت إلى حدّ تلك الفترة في إطار الدّولة والحزب، وذلك بمناسبة انعقاد دورة مجلس الأمّة لمناقشة ميزانيّة 1978 ابتداء من 10 ديسمبر وقد لاحظ الجميع الاختلافات بين تدخّل "نويرة" وتدخّل "بلخوجة" وزير الدّاخليّة : ففي الوقت الذي أعلن فيه "نويرة" مسؤوليّة الاتّحاد وقيادته في الأحداث وضرورة التصلّب بشدّة، أعلن "بلخوجة" في خطابه : "إنّ تثبيت أركان الدّولة لا يكون بسفك الدّماء، وإنّ التنظيم لا يتحقّق بواسطة البوليس وإنّما بالطّرق السّياسيّة النّاجعة. فالعمّال في حاجة إلى حوار سياسي واجتماعي. فهيبة الدّولة لا تأتي بالقوّة الماديّة وإنّما بالتأثير المعنوي" وقد أنهى خطابه بقوله: "إنّنا عازمون على تسوية المشاكل بطرق سلميّة مهما كانت طبيعة هذه المشاكل" هذا بالإضافة إلى تدخّلات بعض النوّاب الموالين للاتّحاد التي ركّزت على نقد الحكومة في كلّ مستويات عملها من الصّحّة، إلى الضّمان الاجتماعي، إلى خطأ سياسة التنظيم العائلي، إلى السياسة التعليميّة التي وصفها أحدهم "بالارتجال" واعتبرها "سياسة وزير وليست سياسة شعب" كما وقع نقد الإيقافات التحفّظيّة.

وقد علّق أحد أعضاء البرلمان على تدخّل كلّ من نويرة وبلخوجة بقوله: "من الخطابين يبدو وكأنّ للحكومة سياستين، سياسة يعلن عنها الوزير الأوّل،

وسياسة يعلن عنها وزير الدّاخليّة". وقد أبرز تدخّل بلخوجة والنوّاب الموالين للإتّحاد بما فيه الكفاية التحالف الذي ركّز بين "عاشور" ووزير الدّاخليّة ومجموعته للضّغط على الشقّ المتصلّب في الحزب والدّولة وعزله، لكن "نويرة" الذي بقي حتّى آخر الوقت يريد أن يبرز نفسه كرجل حوار التحق بالشقّ المتصلّب، لأنّ المسألة لم تعد تتوقّف على صراع بين أشخاص "عاشور" وبلخوجة والصيّاح من جهة والصيّاح من جهة أخرى، بل أصبحت المسألة تهدّد السياسة والإقتصاد الكمبرادوري الذي ركّزه "نويرة" لذلك كان عليه أن يسرع بالاعتماد على الشقّ المتصلّب بالتحرّك وضرب أهمّ حليف "لعاشور" وهو وزير الدّاخليّة الذي يهيمن على مركز حسّاس. وإثر خطاب وزير الدّاخليّة التقى الوزير الأوّل بـ "بورقيبة" وأعلن بعد هذا اللّقاء عن إقالة "الطّاهر بلخوجة" من مهامّه بينما كان هذا الأخير في باريس وعوّض بوزير الدّفاع "عبد الله فرحات" المعروف بتصلّبه. وهكذا وقع انقلاب في وسط السّلطة الأمر الذي أدّى بعدد من الوزراء الموالين لبلخوجة إلى تقديم استقالاتهم محاولين بذلك الضّغط على الوزير الأوّل. وقد وصفت صحافة الحزب آنذاك ما قام به الوزراء بمحاولة إحداث فراغ حول الوزير الأوّل.

ونتيجة لكلّ هذه الأحداث، والإتّجاه الذي أخذته السّلطة وجدت قيادة الاتّحاد نفسها أمام اختيارين إمّا أن تتراجع في مواقفها وبالتالي تنفصل عن القاعدة التي توجد آنذاك في حالة تعبئة قصوى وهو ما يسهّل عزلها والتخلّص منها وإمّا أن تواصل بالإعتماد فقط على الجماهير وعلى السّند الخارجي (منظّمة النقابات الحرّة) معتقدة أنّها تستطيع رغم كلّ شيء الضّغط على السّلطة. وهكذا وافقت على شنّ إضراب العمّال والموظّفين التّابعين لوزارة الفلاحة في يوم الإربعاء 4 جانفي 1978 كما وقع شنّ إضراب لانهائي يوم الثلاثاء 3 جانفي 1978 لعمّال شركة الرّفاهة. وقد أدّى هذا الإضراب إلى خروج مظاهرة في شوارع تونس وتدخّل البوب وتمّ إيقاف عدد من المتظاهرين. وبدأت تصريحات رجال السّلطة تنادي بضرب القيادة وتكسير الإتّحاد. فقد صرّح بلخوجة

وزير الفلاحة الذي تعتبره قيادة الاتّحاد من أكبر خصومها إثر إضراب عمّال وموظّفي الفلاحة "لابدّ أن تتظافر الجهود لصيانة هذه المنظّمة [يقصد بها الاتّحاد] لذلك فإنّه يتعيّن على النقّابيين الأصليين الذين يتحلّون بروح حشّاد أن لا يدّخروا أيّ جهد حتّى يتقنوا المنظّمة من المناورات التي يريد بعضهم جرّها إليها]... وأنّ الحزب والحكومة سوف يؤازرانهم ويعينانهم في هذا السّبيل" وهكذا توضّحت خطّة السّلطة لضرب الاتّحاد وتمثّلت في محاولة إقناع الرّأي العامّ بأنّ هناك "انحرافا في القيادة"، يجب تصحيحه من داخل النقابيين أنفسهم. وقد كان ذلك مؤشّرا من طرف السّلطة للانقضاض على الاتّحاد وضربه. وكرّد فعل على ذلك أعلن الاتّحاد عن انعقاد المجلس القومي الذي يعتبر أعلى سلطة بعد المؤتمر وذلك في خلال ثلاثة أيّام الأحد 8 جانفي والإثنين 9 والثلاثاء 10 جانفي 1978. وانعقد المجلس وشكّلت المداولات التي تخلّلته والنّتائج التي خرج بها منعرجا في تاريخ الاتّحاد من حيث الإطار والمبدأ في علاقته مع السّلطة. فلأوّل مرّة يقع التنديد بشكل يكاد يكون جماعيّا بالسّلطة في اللاّئحة العامّة حيث تنصّ على "أنّ الاتّحاد لا يقبل أن تتّجه سياسة الحكومة نحو تدعيم طبقة رأسماليّة بجميع الوسائل على حساب المصلحة الوطنيّة خاصّة وأنّ هذه الطّبقة تربط مصالحها بمصالح الرّأسمال الأجنبي المستغلّ" وحمّل المجلس إدارة الحزب مسؤوليّة الأحداث حيث نصّت "أنّ المجلس القومي يعتقد أنّ المواقف الصّريحة والرّافضة التي يتّبعها الاتّحاد هي التي جعلت إدارة الحزب وبعض المسؤولين في الحكومة تقف منه [أي الإتّحاد] موقف العداء بصفة أوضح فأوضح، وأنّ مثل هذه التصرّفات التي تتحمّل مسؤوليتها المباشرة إدارة الحزب بالخصوص هي التي كانت سببا في فشل جميع محاولات تنشيط الحوار». وقد أعلن "عاشور" عند انتهاء المجلس عن استقالته من الدّيوان السّياسي التي طالبت بها القاعدة. فقد صرّح "عاشور" في ندوته الصّحفيّة التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس القومي «إنّه لا يمكن الخروج من الأزمة مادام يحكم البلاد ثلاثة أشخاص فقط : نويرة والصيّاح وفرحات» أي الوزير الأوّل

ومدير الحزب ووزير الدّفاع والدّاخليّة آنذاك. وبانتهاء أعمال المجلس القومي. تهاطلت على الحزب استقالات النقّابيين للخروج من الحزب. هذه الأحداث أتت إلى تحريك مكثّف "لميليشيا" الحزب وبدأت عمليّة مهاجمة دور الاتّحاد في مختلف أنحاء البلاد. فقد تمّت مهاجمة دار الاتّحاد المحلّي للشغل بتوزر في 18 جانفي وفي 19 من نفس الشهر هوجمت دار الاتّحاد الجهوي للشغل بزغوان كما تعرّضت في 20 جانفي دار الاتّحاد الجهوي للشغل بسوسة إلى هجوم من طرف عناصر الميليشيا، وفي 21 وقع الهجوم على دار الاتّحاد الجهوي بتونس كما هوجمت دار الاتّحاد بالقيروان وسيدي بوزيد في 22 جانفي.

وتبع عمليّة الهجوم على دور الاتّحاد تحرّك لأجهزة السّلطة والمنظّمات التابعة لها. فعقد اتّحاد الفلاّحين مجلسه القومي يوم الثلاثاء 17 جانفي «ونديّد باللّوائح التي صدرت عن المجلس القومي للإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل». وفي يوم الجمعة 20 جانفي 1978 عقدت اللّجنة المركزيّة للحزب اجتماعا حدّدت فيه طريقتها لحلّ ما سمّتها بالأزمة داخل الاتّحاد حيث اعتبرت أنّ هذه الأزمة هي "أزمة داخليّة" انتابت المنظّمة الشّغيلة وأنّ قيادتها فتنكّرت لالتزاماتها والمبادئ التي قامت عليها وقد ظهرت بوادر هذا الانحراف بمناسبة مؤتمرها الأخير الذي صادق فيه على السّياسة الاجتماعيّة التي تسلكها البلاد ونوّه بالعقد الاجتماعي الذي سبق لقيادة المنظّمة أن أبرمته مع الحكومة وبقيّة الأطراف الاجتماعيّة في 19 جانفي 1977 [ويقصد بالانحراف العريضة التي صدرت عن 600 نقابي التي تنّدّد بالعقد الاجتماعي]. أمّا الطّريقة التي سيعالج بها الحزب هذا الإنحراف فهي «أنّ اللّجنة المركزيّة تعتقد أنّ خير رادع للانحرافات يكمن في تمكين القاعدة من ممارسة الديمقراطيّة فإنّها تقترح في هذا الصّدد إصدار قانون يتضمّن الإجراءات الكفيلة بتمكين القاعدة من اختيار ممثّليها والسّاهرين على شؤون منظّمتها اختيارا حرّا في مؤتمرات وجلسات عامّة علنيّة يشرف على عمليّات الفرز فيها شخصيّات غير منحازين... ويتعهّد الحزب وكلّ المنظّمات التي لها إشعاع قومي وتمارس صلاحيات لها انعكاس

على الحياة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بضمان حسن التصرّف فيما يتجمّع للمنظّمة من أموال ولا نحظر على نفسها من يدها إلى الخارج"».

وقد حدّد البيان الطّريقة التي طبّقت فيما بعد لتنصيب عناصر تابعة للسّلطة وبقيت الرّقابة على الانتخابات حبرا على ورق لأنّ الانتخابات التي وقعت في المؤتمر 15 المعتقل هي انتخابات أقلّ ما يقال فيها أنّها مزوّرة. وهكذا وقعت عمليّة الفصم التي ستقوم بها السّلطة وقعت في اللّجنة المركزيّة رسم استراتيجيّة تصفية الاتّحاد وهياكله وقد أعلن بورقيبة بعد انتهاء أشغال اللّجنة المركزيّة "إنّ الجهود التي بذلناها كانت دون طائل، فلا بدّ أن أقف في وجه المخرّبين الذين يستعملون الكاتب العامّ للاتّحاد العام التونسيّ للشغل ستارا يحتمون به باعتبار مظهره الشّعبي ذلك أنّ وراء الكاتب العامّ يختفي أصحاب النظرات الشّيوعيّة والبعثيّة ومن لفّ لفّهم من المخرّبين وكلّهم يدعون أنّهم يسعون لتحسين حالة العمّال وما يريدون في الواقع إلاّ تقليص الدّولة وتقويض أركانها وهو ما يتعيّن الاحتراز منه والوقوف له بالمرصاد وأنتم تعلمون أنّ هذا الحزب ما دخل معركة إلاّ انتصر فيها". وهكذا فقد حدّد بورقيبة مسبقا انتصار الحزب وسنرى أنّه سيستعمل كلّ الوسائل للوفاء بوعده. وتواصلت بعد ذلك انعقاد "المجالس القوميّة لأجهزة السّلطة فانعقد المجلس القومي للاتّحاد التونسي للصّناعة والتّجارة في 21 جانفي واستنكر وقائع المجلس القومي لاتّحاد الشغل. كما انعقد المجلس القومي للاتّحاد النسائي وتوالت "البرقيّات" كما هو معهود على الحزب وعلى بورقيبة لتدعيم موقفه.

ووقع بعد ذلك القبض على "عبد الرزّاق غربال"، الكاتب العامّ للاتّحاد الجهوي بصفاقس.

ونتيجة لكلّ هذه الأحداث اجتمعت الهيئة الإداريّة للاتّحاد العامّ التونسي للشّغل في 22 جانفي 1978 وقرّرت مبدأ الاضراب العام إذا لم تتوقّف السّلطة عن مهاجمة ومحاصرة دور الاتّحاد.

3) الاضـــراب العامّ :

بعد الإعلان عن الإضراب العامّ قامت قوات البوليس بحصار مقرّ الاتّحاد بتونس في 25 جانفي 1978، لكن ذلك لم يمنع أنّ هذا الإعلان أدّى إلى تعبئة قصوى في دور الاتّحاد في كلّ البلاد. في مساء 25 جانفي كانت دور الاتّحاد تغصّ بالعمّلة حيث تركّزت نقاشات حول الاتّحاد وعلاقته بالسّلطة والحزب. وفي صبيحة يوم 26 جانفي وقع اتّباع الاضراب في كلّ أنحاء البلاد وخرجت بعض المظاهرات في بعض المدن. القيروان، باجة، القصرين، سيدي بوزيد، سوسة، قابس، قفصة. كما وقعت اصطدامات بين البوليس والجيش والمتظاهرين في كلّ من القيروان حيث قتل متظاهر بضربة بمؤخّر بندقيّة وفي قابس وقفصة وسوسة وباجة والقصرين. لكنّ التحرّكات وصلت إلى أقصاها في مدينة تونس. ففي فجر 26 جانفي اتّجهت مجموعات عديدة نحو مقرّ الاتّحاد وصل عددها حسب بعض التقديرات إلى 3 آلاف شخص أغلبها من الشبيبة العمّاليّة ومن البطّالين القادمين من الأحياء الشعبيّة القصبيريّة والأحياء الشعبيّة والعمّاليّة، من باب سويقة، من بن عروس (وهو مركز عمّالي) من مقرين وجبل الجلود (وهما مركزان عمّاليان) ومن الجبل الأحمر وحيّ الملاّسين وهما في الأحياء الشعبيّة ووقفت هذه الجموع بساحة محمّد علي وجها لوجه أمام قوّات البوليس المحاصرة لدار الاتّحاد. وبدأ البوليس برمي هؤلاء بالقنابل المسيلة للدّموع التي وصلت آثارها حتّى مقرّ الاتّحاد فرّد المتجمهرون برمي البوليس بالحجارة فهجم البوليس والبوب على المتجمهرين فتوزّع هؤلاء في أنحاء مدينة تونس آخذين طريق المنجي سليم وشارع بورقيبة واتّجه البعض منهم إلى الأحياء الجنوبيّة الجديدة وحاولوا إقامة حواجز للتصدّي لتحرّكات البوب والبوليس. أمّا تكتيك المتظاهرين فقد اتّبع طريقة التجمّع في مكان معيّن والتفرّق منه إذا ما وصلت إليه قوّات البوليس وذلك بهدف عرقلة قوى البوليس وتشتيتها وإضعافها وإذا ما تركنا جانبا التهويل الذي قامت به السّلطة لما حصل

من تكسير لم يتجاوز واجهات المغازات... فإنّ المتظاهرين استهدفوا أساسا بعض المباني الفخمة في أحياء المنزّه وبعض واجهات المغازات الفخمة. وفي خلال هذه الأحداث الأولى تدخّلت وحدات المليشيا الحزبيّة التي يصل عددها حسب تقرير الصيّاح مدير الحزب نفسه الذي قال إنّه وقع "الالتجاء إلى 500 عنصر تقريبا" والتي وقع التنديد بها في بلاغ الاتّحاد يوم 27 جانفي الذي نصّ "على المليشيا المسلّحة التي تلقّت تعليمات من بعض قيادة الحزب والتي استفزّت المتظاهرين وكسّرت كثيرا من واجهات المباني والمغازات وأطلقت النّار على المتظاهرين وأصابتهم أمام أعين قوات البوليس". وفي منتصف النهار وصلت المجابهة إلى أشدّها بتدخّل بعض السكّان في بعض الأحياء من أعلى منازلهم لإلقاء الحجارة على قوّات البوليس. في هذه الأثناء، كانت طائرات الهيلوكبتر تحلّق فوق جميع أنحاء المدينة لتتبّع تحرّكات المتظاهرين مخبرة بذلك مركز "القيادة العامّة للبوليس والجيش" الذي كان يتتبّع تحرّكات المتظاهرين بواسطة الخرائط. لكن رغم كلّ ذلك فإنّ البوب والبوليس لم يستطيعا السيطرة على التحرّكات وعلى الوضع عموما واكتفيا في بعض الأحيان بحراسة الأماكن العموميّة. وفي خلال السّاعة الثانية تقريبا بعد منتصف النهار (وهناك من يقول أنّه قبل ذلك) وقع إصدار الأمر للجيش للتدخّل الذي بدأ بتطويق المباني العموميّة حول شارع بورقيبة وحول ساحة الحكومة، ووقع في ما بعد إطلاق النّار على المتظاهرين في المدينة العصريّة، واستمرّ إطلاق النّار وتتبّع المتظاهرين حتّى السّاعة السّادسة مساء. وفي تلك الأثناء قام المتظاهرون بالتراجع بالمدينة العتيقة، فوقعت محاصرتها من طرف الجيش وقام بإطلاق النّار عليهم وسقط كثير من الضحايا خصوصا في باب سويقة، وتمّ إيقاف العديد منهم. كما قامت طائرات الهيلوكبتر بإطلاق النّار على المتظاهرين الهاربين إلى حيّ الملاّسين. وقد بلغ عدد المعتقلين في آخر النهار 800 شخص تقريبا منهم 720 عاملا و 60 عاطلا و 20 مدرّسا¹.

أمّا المصابون فحسب المصادر الرّسميّة فقد وصل عددهم إلى 25 جريحا وأربعين قتيلا (أضف إليهم في ما بعد 11 ماتوا في المستشفى)، منهم جنديّ وشرطيّ. لكن باتّفاق الجميع فإنّ عدد الموتى هو أعلى بكثير من ذلك ووقع في ما بعد الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل البلاد ومنع الجولان من السّادسة مساء إلى الخامسة صباحا. وفي 28 جانفي 1978 على السّاعة الثامنة والنّصف مساءا وقع إيقاف "الحبيب عاشور" من سكناه بالمنزه وإيقاف أغلب عناصر القيادة النقابيّة.

وبدأت أساليب العنف والتعذيب تستعمل ضدّ النقّابيين لحملهم على التنديد بالقيادة وتهاطلت رسائل التنديد (كما هو منتظر) من الأطراف الحزبيّة تنادي "بتسليط أشدّ العقوبات على المتظاهرين" وتنادي "بانعقاد مؤتمر استثنائي" للاتّحاد ولعبت وسائل الإعلام دورا في ذلك في قراءتها البلاغات والبرقيّات وبتحميل النقّابيين مسؤوليّة كلّ ما وقع من تكسير وتحطيم. وبالفعل بعد ذلك بقليل بدأ السّيناريو يتوضّح للانقلاب على الاتّحاد والقناع حيث ينكشف حيث وقع تكوين "هيئة وقتيّة" من العناصر التي وقع طردها من الاتّحاد والذين عرفوا بعلاقتهم مع مدير الحزب الصيّاح أمثال النشراوي وأحمد عمارة وغيرهما وأصبح التيجاني عبيد الأمين العام المساعد السّابق أمينا عامّا بالنيابة ابتداء من 2 فيفري 1978 وفي 25 من نفس الشهر انعقد مؤتمر مفتعل حضره نويرة وكلّ أعضاء الدّيوان السياسي وفي ساعات قلائل وقع تحوير في ميثاق الاتّحاد و"التنديد بالمجلس القومي وبانحراف القيادة السّابقة" وتعيين مكتب تنفيذي آخر يتّفق على مساندة سياسة الحكومة والميثاق الاجتماعي. وهكذا وقع ضرب الاتّحاد واحتواؤه بالعنف من جديد ليصبح هيكلا من هياكل الحزب والسّلطة وهو ما كان الحزب يهدف إلى القيام به خصوصا منذ أن أصبح الاتّحاد يلعب دورا تأطيريّا

¹ انظر "لوموند" «Le Monde» الصّادرة في 3 فيفري 1978.

وجماهيريّا في السنوات الأخيرة. وبدأت حملات القمع في الشوارع والقبض على النّاس في المقاهي والزجّ بهم في السّجون وفي محتشدات جماعيّة تسمّى بالخدمة المدنيّة، وفي الجيش باسم "الخدمة الوطنيّة" كما تعدّدت التصريحات لطمأنة الرّأسمال العالمي، كما عبّر عنه الزّعنوني وزير التخطيط بقوله : "إنّ الطمأنينة عادت إلى نفوس الممولين الأجانب" وتعدّدت عمليّات الطرد الجماعيّة للعمّال كلّ ذلك على مشهد ومسمع وبحضور العناصر التي نصّبت على رأس الاتّحاد.

4- الأزمة الهيكليّة وقمع الشعب :

وهكذا يتبيّن أنّ أحداث 26 جانفي هي إفراز هيكلي للسياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي خطّطتها السّلطة، وليست حدثا عابرا من عمل "زمرة من المشاغبين لتشويه وجه النظام ودرجة التطوّر التي وصل إليها" فتبعيّة النظام الاقتصادي إلى المراكز الرأسماليّة تجعله معرّضا إلى كلّ الأزمات التي تهزّ كيان الاقتصاد الرّأسمالي لكن ذلك لا يمكن أن يكون تبريرا تستعمله السّلطة للهروب من مسؤوليّتها في هذه الأزمة لأنّ الأزمة قبل أن تكون اقتصاديّة هي اختيار سياسي يتماشى مع مصالح فئات معيّنة. كما أنّ الأزمات المتعدّدة تؤثّر مباشرة على الفئات الشعبيّة وعلى طاقتها الشرائيّة الذي يحتّم عليها التحرّك للرّفع من مستواها ماديّا ومعنويّا فتلجأ السّلطة إلى قمع هذه التحرّكات وبالتّالي فإنّ هذه العمليّة هي مرسومة في بنية كلّ البلاد التّابعة وتجاوز هذه السلسلة من الحلقات (أزمة، فتحرّك شعبي، فقمع) لا يمكن أن يتمّ إلاّ بتجاوز التصوّرات الاقتصاديّة والسياسيّة والإيديولوجيّة التي تسمح بوجودها واستمرارها.

لذلك فإنّ الحملات ضدّ "البطّالين" والشباب المتمشّي وتنصيب عناصر موالية للسّلطة على رأس الاتّحاد والزيادة في ميزانيات جهاز البوليس والجيش يمثّل حلاّ للأزمة يشبه موقف الذين يطفئون النّار بمواد ملتهبة.

فقد شكّلت النضالات الشعبيّة وخصوصا الإضرابات المتعدّدة للطبقة

العاملة، ثمّ الأزمة الاقتصاديّة العالميّة الحاجزين الرّئيسيين أمام تطبيق البرنامج الذي رسمه الكمبرادور. وهذا ينعكس في فشل المخطّط الخامس وما رسم له من أهداف.

فالسّلطة حين وسّعت عمليّة ارتباط الاقتصاد بالرأسمال العالمي (هجرة، سياحة، صناعات تصديريّة، تصدير مواد أوّلية...إلخ) كانت تهدف إلى الاعتماد على اليد العاملة الرّخيصة واحتوائها من طرف الاتّحاد لتوجيهها نحو تطبيق الأهداف التي رسمتها السّلطة بهدف احتلال مكان في التقسيم العالمي الجديد للعمل وذلك باستقبال كلّ الصناعات "الملوّثة" حسب تصريح "الشلّي" نفسه وهذا ما يتماشى مع ما رسمه الرّأسمال العالمي قبل احتداد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة "فعوض هجرة اليد العاملة إلى أوروبا يمكن تصدير رؤوس الأموال إلى بلاد العالم الثالث التي تكثر فيها اليد العاملة الرّخيصة". هذا ما صرّح به "سيراك" «Cyrac» رئيس الأعراف الفرنسيّين.

لكن هذه الإستراتيجيّة الجديدة للامبرياليّة وعناصرها المحلّية وقع إفشالها عن طريق الأزمة التي اجتاحت المراكز الامبرياليّة خصوصا بعد 1973 والنضالات الشعبيّة في هذه المراكز وفي البلاد التابعة، كما أنّ هذه السّياسة هي نتيجة للطبيعة الطبقيّة للسّلطة التي لا تستطيع القطع مع الرّأسمال العالمي حيث أنّها وجدت لتحميه ونتيجة كذلك لهجانة الرّأسمال المحلّي وضعفه فلا مفرّ من أن تحمّل الفئات الحاكمة أعباء الأزمة على كاهل العمّال والطّبقات الشعبيّة الأخرى. وذلك يتطلّب قمع كلّ تحركات هذه الطبقات ولا يتأتّى ذلك إلاّ بتحطيم الإطار الذي لعب دورا تنظيميّا لها المتمثّل في الاتّحاد وهو ما يفسّر سلسلة المحاولات التي وقعت قبل 26 جانفي لقمع التحرّكات الشعبيّة وضرب الاتّحاد وقيادته والتي انتهت إلى القمع الدّموي لـ 26 جانفي وتصفية المنظّمة وجعلها خليّة من خلايا الحزب نفسه. وهكذا فعمليّة القمع ليست عفويّة ولا هي نتيجة "دفاع النظام عن نفسه" من عناصر "تريد أن تأخذ السّلطة" كما يدّعي الحزب ذلك وليست نتيجة "رمي القيادة بالجماهير إلى المذبحة" كما يقول بعض

اليسراويين الذين لم يفهموا شيئا من طبيعة الأحداث لأنّهم لم يضعوها في إطارها الصّحيح. وليست نتيجة "صراع بين القوتين الأعظم" كما اعتقد بعض الدّعمائيّين بل هي نتيجة حتميّة لمنطق وسياسة اقتصاديّة كمبرادوريّة حتّمت لكلّ تحرّك جماهيري خصوصا حين يصبح هذا التحرّك مؤطّرا في هياكل نشيطة. فأمام الأزمة الاقتصاديّة وتطوّر النضالات الشعبيّة ليس للسّلطة الكمبرادوريّة إلاّ اختيار واحد هو القمع والقمع الوحشي للاستمرار لسياستها. فكما سبق أن ذكرنا فإنّ التكوينة الطّبقيّة للسّلطة وارتباطها العضوي بالرّأسمال الأجنبي وهجانة البورجوازيّة المحليّة يجعل هذه السّلطة في حالة "طوارئ" دائمة. وهذا يشكّل اتّجاها هيكليّا للنظام لأنّ التراكم التّابع لا يستمرّ إلاّ على حساب الشّعب فالقمع الاقتصادي (تدهور مستمرّ للطّاقة الشرائيّة وتفقير دائم للفئات الشعبيّة...إلخ) قمع إيديولوجي (تحجير وقمع كلّ الإيديولوجيّات المناهضة للنظام) قمع سياسي (قمع كلّ الحرّيّات، حريّة التعبير، التنظيم...إلخ) قمع اجتماعي وما 26 جانفي إلاّ وصول عمليّة القمع إلى أقصاها لأنّ سلسلة التناقضات تشابكت في ما بينها (اقتصاديّة، سياسيّة، ايديولوجيّة، عالميّة) لتخلق وضعا متفجّرا. هذا الوضع المتناقض وقع حلّه عن طريق القمع لأنّ الجماهير رغم الدّور الذي لعبه الاتّحاد بقيت عزلاء أمام نظام قمعي حتّى آذانه.

وإذا أقدم النظام على عمليّة القمع الوحشيّة في 26 جانفي فبهدف تدعيم سلطته الكمبرادوريّة وطمأنة الرّأسمال المحلّي والخارجي وهو كما رأينا قد عبّر عنه الزّعنوني، وزير التخطيط، حين قال عن أحداث جانفي "إنّ الطّمأنينة رجعت إلى نفوس الممولين الأجانب" ولكي يتمكّن هذا الرّأسمال من التحكّم في طاقات الطبقة العاملة وهو ما أكّدته الأحداث التي تلت 26 جانفي :

– فقد وقع اعتقال قيادة الاتّحاد وتنصيب عناصر مأجورة للنظام عليها لتلعب دورها الاحتوائي والقمعي للعمّال.

– كما وقعت تقوية اللّحمة والتماسك بين عناصر السّلطة وأجهزتها.

– إدخال المليشيا والحرّاس إلى بعض الوحدات الصناعيّة لمراقبة العمّال

– الاستمرار في عمليّة المحاكمات التعسّفيّة للنقابيين في كامل أنحاء البلاد – توسيع عمليّات الطرد للعمّال

– تنظيم حملات لإلقاء القبض على البطّالين الذين هم إفراز للسّياسة الاقتصاديّة التي يتبعها النظام والرّمي بهم في محتشدات يقومون بالعمل المجّاني للرّأسمال

– تركيز "الخدمة الوطنيّة" التي تطالب العمّال والموظّفين خصوصا بدفع مبلغ مالي يساوي النصف تقريبا من أجورهم ولذلك لتدعيم عمليّة التراكم لصالح الكمبرادور. كلّ ذلك للضّغط على العمّال وخصوصا النشطين نقابيّا وتطويقهم، ولتمرير عمليّة الاستغلال عن طريق الرّفع أكثر فأكثر من الأسعار وهو ما أكّدته نتائج ما سمّي بحوار "أفريل 1979" بين "الأطراف الاجتماعيّة" فقد كانت نسبة الرّفع في الأجور مهزلة أمام عمليّة الرّفع في الأسعار التي تبعتها وقد وقع الحدّ من تدخّل صندوق التعويض لتمكين كبار الفلاّحين وكبار التجّار من التسعيرة الحرّة على بعض المواد الأساسيّة مثل اللّحوم وكذلك الزيت والخضر والغلال.

كلّ هذه العمليّات كانت هدفا من أهداف السّلطة أرادت تطبيقها ولو أدّى ذلك إلى القمع الوحشي الدّموي لكن ذلك لم يمنع الفئات الشعبيّة وخصوصا الطبقة العاملة من إبداء مقاومة عنيفة لهذه الاستراتيجيّة حيث تصدّت بعد مدّة وجيزة من 26 جانفي إلى عمليّة تصفية الاتّحاد وذلك بتمسّكها بهياكل الاتّحاد وقيادته ومكتسباته الماديّة والدّيمقراطيّة وقد تمّ ذلك في البداية بطريقة دفاعيّة عن طريق مقاطعة جماهيريّة للعناصر المنصّبة ثمّ رويدا رويدا عن طريق إرجاع الثّقة في النفس وبداية تحرّك بعيدة عن العناصر المنصّبة معتمدة على مكاسبها هياكلها مبتكرة وسائل وطرق عملها من ممارستها والمرحلة التي توجد فيها رغم الظروف الصّعبة. فرغم القمع بكلّ أشكاله والمحاصرة التي تمّت للطبقة العاملة، فإنّ الاضرابات استمرّت. فحسب احصائيّة وزارة الشّؤون الاجتماعيّة،

حصلت في ظرف ثلاثة أشهر (جانفي، فيفري، مارس) من سنة 1979 ما يقارب 44 إضرابا في جهة تونس فقط. هذا، زيادة على تعدّد الاضرابات في جهات أخرى مثل جهة صفاقس (ثلاثة إضرابات قام بها عملة السكك الحديديّة) وعمّال المناجم في قفصة. فالصّراع إذن لم يتوقّف عن طريق القمع وتجاوز الأزمة يبقى مرحليّا لأنّ طبيعة النظام في تونس تحتّم عليه أن يعيش في أزمات مستمرّة لأنّ الجماهير تعيش في إطار عمليّة قمع عامّة وبالتّالي فطريقة تعبيرها عن غضبها تبقى الانتفاضة وهو ما برز كذلك في مصر وإيران أي في الحلقات الضّعيفة المرتبطة بالامبرياليّة العالميّة.

تعيش البلاد اليوم جوّا من النقاشات حول التوجّهات الحالية للسّلطة بعد التغييرات التي حدثت في هذه الأشهر القليلة الماضية والمتمثّلة في مرض نويرة وتسمية المزالي منسّقا. فقد كثر الكلام عن الدّيمقراطيّة وتعدّد الأحزاب وحلّ المشكل النقابي إلخ... وهذه النقاشات والاستفسارات هامّة في حدّ ذاتها لكن تبقى محدودة جدّا نتيجة أنّها لم تعمّق بل بقيت في أغلب الحالات في إطار الأحكام إمّا بالسّلب أو بالإيجاب بدون تحليل للأسباب الفعليّة التي أتت إلى هذه التغييرات وحدودها وأفاق العمل النقابي والسّياسي في البلاد.

لذلك أوّل مسألة سنطرحها هي الأسباب الأساسيّة التي أتت إلى التغيير الحاصل وانعكاس ذلك على العمل النقابي بصفة خاصّة.

I - أسباب التغييرات الحاليّة :

يمكن أن نحصر الأسباب الأساسيّة التي أتت إلى التغييرات السياسيّة في سببين رئيسيين مباشرين :

1) أزمة جانفي 1978

كانت أزمة عامّة بمعنى أنها مسّت كلّ الهياكل الاقتصاديّة والسياسيّة والإيديولوجيّة.

– اقتصاديّة : حيث أنّ التبعيّة الهيكليّة الاقتصاديّة للرّأسماليّة العالميّة والتوجّهات الكمبرادوريّة (سياحة، هجرة، صناعات تصديريّة، تصدير مواد أوّلية غذائية وصناعيّة) أتت إلى إدخال الاقتصاد في أزمة (غلق أبواب التصدير أمام منتوجات الصّناعات التصديريّة، هبوط أسعار الفسفاط، ومبيعاته ونقص في كمّية الزيوت المصدّرة).

هذه الأزمة أتت إلى ارتفاع كبير في الأسعار التي انعكست على مستوى الطاقة الشرائيّة للفئات الشعبيّة خاصّة تلك التي بقي دخلها ضعيفا جدّا، فتحرّكت للدّفاع عن مصالحها وقد ساعد على تنظيمها إطار الاتّحاد وتعبئتها، فأدّى ذلك إلى أزمة هيمنة سياسيّة وايديولوجيّة مسّت جهاز الحزب الذي بقي يسيطر على

الحياة السياسيّة والإيديولوجيّة للبلاد وهو حسّاس لكلّ إطار آخر يتّجه مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى احتواء جزء هامّ من الفئات الشعبيّة وقد لعب الاتّحاد هذا الدّور ممّا أضعف نفوذ الحزب فأحدث ذلك صراعا بين بيروقراطيّة الحزب من جهة والأرستقراطيّة النقابيّة من جهة أخرى. هذه الأزمة بين الحزب والاتّحاد اتّسعت لتشمل الأجهزة الأخرى فدخل جهاز الحزب في تناقض مع جهاز الدّولة وخصوصا وزارة الدّاخليّة حول الطّريقة التي بواسطتها تحلّ الأزمة الاجتماعيّة فاتّجه الشقّ المتمركز في جهاز الدّولة (وزارة الدّاخليّة) نحو محاولة الضغط على بعض المداخيل المرتفعة (زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مراقبة مداخيل الأطباء والمحامين) والقيام بزيادة الأجور بهدف تدعيم التحالف مع قيادة الاتّحاد.

أمّا بيروقراطيّة الحزب فإنّها رأت ضرورة تلجيم الطبقة الشغيلة والفئات الشعبيّة الأخرى بالعنف وضرب قوّة الاتّحاد وقيادته. هذه الأزمة بين الاتّحاد والحزب وجهاز الدّولة تخلّلت كلّ الأجهزة الأخرى (الجهاز القضائي بدخول القضاة في إضراب وبرفض المحامين المرافعة على المساجين النقابيين نتيجة لانحياز بعض القضاة إلى الحزب) وأدّت المداولات في مجلس الأمّة (مداولات سنة 1977) إلى صراعات بين الموالين للاتّحاد والموالين للحزب والموالين لوزير الدّاخليّة. هذه الخلخلة في السّلطة السّياسيّة أتت إلى بروز أجهزة البوليس، والبوب وأخيرا الجيش كقوّة وحيدة استطاعت الإبقاء على تماسك السّلطة فتدخّل الجيش في قصر هلال وفي الإضراب العامّ أدّى إلى هيمنة الجيش على وزارة الدّاخليّة وقد شكّل ذلك أحد النتائج الهامّة للأحداث التي سبقت 26 جانفي، والإضراب العام تأزّم فأمام نفسه الأجهزة السّياسيّة، برز جهاز الجيش بصفته الهيكل الوحيد القادر على إعادة إنتاج نوع من التماسك للسّلطة. أمّا الأمر الثاني فيتمثّل في أنّه لأوّل مرّة منذ 1956 تقع مجابهة صريحة بين الفئات الشعبيّة والسّلطة في الشّوارع الأمر الذي أدّى إلى قطع حسّي وأوّلي بين السّلطة والنظام لأنّ هذا القطع لم يصل إلى

مستوى سياسيّ، أي أنّ الجماهير لم تنتجه نحو معوّض للسّلطة سياسي لكنّها في نفس الوقت فهمت أنّ السّلطة مستعدّة لقمعها قمعا وحشيّا وليس لأيّ قوّة سياسيّة (بورجوازيّة، ليبراليّة، متجذّرة) أن تعوّض سياسيّا السّلطة. وهذا يمثّل استنتاجا آخر نخرج به من تقييم أحداث جانفي. كان يمكن للاتّحاد وقيادته أن يلعب هذا الدّور لكنّ اختياراتها السّياسيّة في إطار السّلطة نفسها قبل 26 جانفي. ثمّ كما سنرى ذلك في التكتيك الذي اتّبعته بعد 26 جانفي جعل الاتّحاد وقيادته عاجزين على القيام بهذا الدّور السّياسي المعوّض للسّلطة.

أمّا النتيجة الرّابعة الهامّة التي أفرزتها أزمة 26 جانفي فتتمثّل في عجز السّلطة السّياسيّة على أن تسترجع تماسكها من جديد بعد مرور فترة القمع حيث أنّ مؤتمر الحزب الذي انعقد أبرز التناقضات بين المجموعات المتصارعة في السّلطة وبالتّالي كان المؤتمر مؤتمر تصفية حسابات فقبيل أحداث جانفي برزت بيرقراطيّة الحزب كقوّة أساسيّة خصوصا بعد أن قطع نويرة مع مجموعة بلخوجة أثناء أحداث قصر هلال ومداولات مجلس الأمّة حيث شعر نويرة أنّ المسألة لم تعد تتعلّق بصراع أشخاص أو تصوّرات بل إنّ السياسة الاقتصاديّة نفسها في خطر من جرّاء التحرّكات الجماهيريّة، لذا مال نويرة إلى بيروقراطيّة الحزب، الأمر الذي دعّم نظرتها ومركزها خصوصا أنّها اعتمدت على البورجوازيّة الصّناعية ومنظّمة الأعراف التي كانت تتوق لضرب التحرّكات العمّاليّة بعنف وتصفية الاتّحاد.

لكن بعد تصفية قيادة الاتّحاد والموالين لها في الحكومة، اتّجه نويرة إلى إضعاف بيروقراطيّة الحزب ومساندتها في منظّمة الأعراف فكان المؤتمر فرصة لذلك. لكنّ نويرة لا يمكنه أن يقوم بذلك إلاّ إذا اعتمد على جهاز الجيش الذي قوي نفوذه بعد تدخّله في قصر هلال وفي أحداث 26 جانفي، وهو ما برز في المؤتمر نفسه حيث أنّ الجيش ووزارة الدّفاع لعبا دورا هامّا في تأطير المؤتمر، وتنظيمه وتحضيره. وقد كانت النّتيجة واضحة في آخر المؤتمر فلم يستطع محمّد الصيّاح ومجموعته وحسّان بلخوجة وفرجاني بلحاج عمّار أن

يحتلّوا المراتب الأخيرة إلاّ بصعوبة كبيرة، لذلك أصبح واضحا أنّ هدف نويرة من المؤتمر هو تصفية العناصر البيروقراطيّة في الحزب بزعامة الصيّاح ومن تحالف معه وهو ما فهمه بورقيبة بعد أن جمع المنتخبين في اللّجنة المركزيّة وأبرز كيف أنّه وقعت محاولات في اتّجاه عزل بعض العناصر عن طريق إعطاء أوامر لتشطيب أسماؤها في قائمة الانتخابات. وفرض رغم تلك النتائج ادخال حسّان بلخوجة في اللّجنة المركزيّة عن طريق تركيز ما سمّي بالقائمة التعويضيّة، وفرض الصيّاح وبعض الموالين له في الديوان السّياسي فكان إقرارا عمليّا بالغاء نتائج المؤتمر وبقيت السّلطة السّياسيّة تعيش عديدة في فراغ، فنويرة بقي لمدّة طويلة موجودا في السّلطة بدون أن يحكم فقد أخذ بورقيبة كلّ مقاليد السّلطة من يده من جديد.

2) أحداث قفصـة :

في أثناء فترات الأزمة وفي هذا الفراغ السّياسي وقعت أحداث قفصة. ليس هذا مجالا لسرد أحداثها سنكتفي على التركّز على نتائجها.

– إنّ النتيجة الهامّة والبارزة هنا هي أنّها أظهرت ضعف السّلطة خصوصا في بعض المناطق مثل المناطق الجنوبيّة فمجموعة قفصة دخلت إلى البلاد وبقيت بها مدّة طويلة ووقع تسريب السّلاح بدون أن يكون للسّلطة أدنى علم بذلك وهو ما يعكس نتائج 26 جانفي على تماسك السّلطة والفراغ الذي أحدثته.

– إنّ أهالي قفصة كان معظمهم على علم بذلك لكنّهم كما هو الشّأن بالنسبة لمناطق أخرى قد قطعوا حسّيّا مع السّلطة خصوصا بعد أحداث 26 جانفي فلم يتوجّهوا إلى إعلام السّلطة بذلك

– وأهمّ من كلّ ذلك هو أنّ أحداث قفصة قد أدّت إلى زعزعة أهمّ جهاز لعب دورا في تماسك السّلطة وهو الجيش فقد استطاعت المجموعة أن تحتلّ ثكنتين وأن تصمد في وجه الجيش مدّة طويلة نسبيّا وقد التجأ الجيش

إلى الإعانة الأجنبيّة مهما كانت بسيطة لأنّ الهجوم كان بغتة. لكن ذلك لا يعني أنّ المجموعة كان بإمكانها التغلّب على الجيش فهي غير قادرة على ذلك نتيجة لعدم اعتمادها على قاعدة جماهيريّة وعدم تقديرها تقديرا صحيحا للظرف. فقد خلطت بين غضب الجماهير وقطعها الحسّي مع النظام من جهة واستعدادها لحمل السّلاح في وجه السّلطة لأنّه لا توجد منظّمة ولا حزب استطاع أن يستقطب اهتمامها ويعطيها بديلا سياسيّا. كما أنّ تحرّك هذه المجموعة تغلبت عليه النظرة البلانكيّة والانقلابيّة أي أنّها تعتقد أنّ مجموعة صغيرة مسلحة تستطيع أن تقلب ميزان القوى لصالحها وتستقطب الجماهير فقد كانت على معرفة محدودة جدّا بواقع البلاد وباستراتيجيّة محاصرة المدن بالمناطق الرّيفيّة والمحيطة بها، فنموّ المدن وتضخّمها اليوم واستقطابها لمركز الصّراع يحدّ من امكانيّة نجاح هذه الاستراتيجيّة، هذا بالإضافة إلى حدودها السّياسيّة والإيديولوجية وانعدام برنامج سياسي واضح فهي مجرّد التقاء لعناصر قوميّة ويوسفيّة ليس لها آفاق سياسيّة واضحة.

– لقد أدّى تغلّب الجيش في أحداث قفصة في البداية إلى تقوية التماسك في السّلطة السّياسيّة. لكنّ هذا التماسك كان وقتيّا لأنّ الحالة السّياسيّة والاقتصاديّة قد وصلت إلى طريق مسدود لا يمكن الخروج منه إلاّ بزيادة القمع. لكن النظام لم يكن يستطيع القيام بذلك خوفا من زيادة تأليب الفئات الشعبيّة في المدن عليه وهو ما يمثّل خطرا عليه، فقد عمل على أن تبقى بقيّة البلاد هادئة ليحاصر مجموعة قفصة.

– لقد لعبت أحداث قفصة الدّور الحاسم في استبعاد "نويرة" ومجموعته الذي ضعف نفوذه قبل الأحداث، وقد لعب مرض "نويرة" دور المسرّع للأحداث فقط، فحكومته كانت منذ مدّة لا تحكم بل لا تسيّر البلاد فحسب.

II - التوجّهات الأساسيّة للسّياسة الحاليّة :

1- في الميدان الاقتصادي

يمكن تحديد التوجّهات للسّياسة الحالية في ثلاث محاور :

– التركيز على القطاع العامّ.

– الإعتماد على رؤوس الأموال العربيّة في التّصنيع.

– تطوير الفلاّحة.

أ- المهمّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للقطاع العامّ

كثر الحديث في هذه الأيّام (تصريحات المزالي، معلى) عن أهميّة القطاع الاشتراكي وهو يشتمل عموما على قطاع التجهيزات والبنية التحتيّة وعلى بعض الوحدات الصّناعيّة (فولاذ، تكرير الفسفاط، صناعات تحويليّة، سكّر، حلفاء) والخدمات وأراضي أملاك الدّولة وبعض التعاضديات الفلاحيّة.

هذا القطاع في تصوّر السّلطة الإيديولوجي يقابل القطاع الخاصّ فالأوّل ملك الدّولة وبما أنّ الدّولة هي الشّعب فهو ملك الشّعب. فأيّ مساس به هو مساس بهيبة الدّولة وبالتّالي الدّولة بالشّعب (اضرابات، الخ...). أمّا الثاني فهو ملك للخواصّ أيّ للأفراد.

إنّ هذا التحديد للقطاع العامّ يحتوي على توجّه إيديولوجي هدفه إخفاء حقيقة أخرى. فكأنّ البلاد منقسمة اقتصاديّا إلى نظامين، نظام عامّ اشتراكي ونظام فرديّ ورأسمالي، إنّ هذا المنطق لا يأخذ بعين الاعتبار إلاّ مسألة ملكيّة وسائل الإنتاج ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة علاقات الإنتاج. فالفرق بين الملكيّة الفرديّة والملكيّة العامّة لوسائل الإنتاج هو فرق قانونيّ وليس حقيقيّا. فلبّ القضيّة يعود أساسا إلى معرفة من يهيمن ويتصرّف في وسائل الإنتاج ومن يحصل على القيمة المضافة. إذا انطلقنا من هذه الرؤية يصبح القطاع العامّ والخاصّ هما عصران لنفس النظام وهو نظام رأسمالي تابع.

فالمحدّد في هذين القطاعين هما تبعيتهما إلى هيكل واحد وهو النظام

الرأسمالي العالمي وبالتّالي فالاثنان يخضعان في آخر التحليل إلى منطق رأسمالي. والحديث عن قطاع عامّ يبقى على مستوى العلاقات السّطحيّة أي القانونيّة فقط. فوحدات الإنتاج فيه تقام فيها عمليّة انتزاع لفائض قيمته بنفس الدّرجة التي يبتزّ فيها فائض القيمة في القطاع الخاصّ ويوزّع فائض القيمة على البيروقراطيّة الماسكة بزمام السلطة؛ فتستعمله لتزيد في ثروتها عبر التحالف مع الرّأسمال الفردي الدّاخلي والخارجي لتتحوّل هي في ذاتها إلى موقع الرّأسمالي الفرديّ.

لكن ما هو الهدف من التركيز الآن على هذا التصوّر الذي يقسّم الإقتصاد الآن إلى عامّ واشتراكي وخاصّ فردي خاصّة بعد القضاء على النظام التعاضدي؟

يمكن أن نرجعه إلى 3 أسباب :

– أسباب هيكليّة وتاريخيّة واجتماعيّة

تعود الأسباب الهيكليّة إلى ضعف البورجوازيّة التقليديّة فهي عاجزة عن القيام بعمليّة تصنيع ممركزة لذلك ما تكتفي عادة ببعض القطاعات الهامشيّة المربحة (تجارة، سياحة) وبعض الصّناعات الصّغيرة والمتوسّطة التحويليّة والغذائيّة والتركيبيّة، الأمر الذي أدّى إلى تدخّل الدّولة للقيام ببعض المشاريع الكبيرة صناعات ثقيلة (فولاذ) صناعات تحويليّة لمواد كيمياويّة...إلخ وتركيز بعض الوحدات الفلاحيّة والقيام ببعض البناءات التحتيّة. هذه العمليّة قوّت ودعّمت بيروقراطيّة الدّولة على حساب القطاع الخاصّ.

كما أنّ نقص الإطار بشكل واضح وهو الذي حتّم توسيع عمليّة التعليم وبالتالي تركيز أجهزة تعليميّة لإخراج الإطارات التي يحتاجها القطاع العامّ. لكن كلّ ذلك، لا يمكن فصله عن طموحات الجماهير في مشاركتها في الحركة الوطنيّة وندائها بتعميم التعليم والخدمات والصحّة والسكن إلخ...

هذه العوامل إذن قد تشابكت لتعطي للقطاع العامّ أهميّة اقتصاديّة (تعويض ضعف الخواصّ) واجتماعيّة، وذلك بتقديم بعض الخدمات الضروريّة

للفئات الشعبيّة من جهة كما أنّها تخدم مسيرة النظام الرأسمالي نفسه وسياسته من جهة أخرى كما أنّها خلقت فئة من التكنوقراطيين الذين لعبوا دورا في تدعيم سلطة الدّولة.

هذا القطاع الذي أخذ أهميّة كبرى خصوصا في فترة بن صالح على حساب القطاع الخاصّ (تعاضديّات، خدمات، تركيز وحدات صناعة، نشر التعليم...)، دخل في فترة السّبعينات في مرحلة تراجع (حلّ التعاضديّات وتوسيع الملكيّة الخاصّة، تمكين التجّار الكبار من التصدير والتوريد، تقسيم وتمليك جزء من أراضي أملاك الدّولة للخواصّ، تسليم بعض المصانع للخواصّ أجانب ومحليّين (معمل النسيج بقصر هلال)، كلّ ذلك يهدف إلى تمكين القطاع الخاصّ من النموّ والتوسّع. وهذه العمليّة أتت إلى تحويلات وتقليص الاستثمار في القطاع الاجتماعي (تعليم، صحّة، سكن) وتحويل نصيب من الأموال إلى مساعدة الخواصّ في إقامة مشاريعهم على حساب توسيع بناء المدارس وبالتّالي تقليص نسبة استيعاب المعلّمين والأساتذة وتوجيه التعليم نحو إخراج إطارات صغيرة وعمّال مختصّين (ربط المدرسة بالمحيط) كما وقعت الزيادة في معلوم الكراء لصالح البورجوازيّة العقاريّة وتشجيع سياسة القروض للخواصّ. كلّ ذلك خلق توترات اجتماعيّة حادّة تمثّلت في ارتفاع نسبة النازحين إلى المدن الكبرى. وفي تضخّم نسب الطّرد من المدارس، كما ظهرت في البناءات العفويّة والأحياء الشعبيّة والقصديريّة. هذا عدا تعدّد الإضرابات نتيجة غلاء المعيشة، وقد ساعدت عمليّة التراكم هذه على خلق قاعدة ماديّة لبورجوازيّة عقاريّة وصناعيّة صغيرة ومتوسّطة وبورجوازيّة زراعيّة. لكن هذا التوسّع لم يستمرّ طويلا نتيجة لارتباط الاقتصاد بالسّوق العالمي وبالتالي انعكاس الأزمة الاقتصاديّة عليه (توقيف تصدير الزيت والمواد النسيجيّة) ممّا أدّى إلى أحداث أزمة اجتماعيّة حادّة جدّا.

هذه النتائج التي أتت إليها هذه السّياسة السّابقة هي التي تفسّر العودة إلى شعار القطاع العام والاشتراكي بعد أن وقع التخلّي عليه مع سقوط بن صالح

للفئات الشعبيّة من جهة لأنّها تخدم مسيرة النظام الرأسمالي نفسه وسياسته من جهة أخرى كما أنّها خلقت فئة من التكنوقراطيين الذين لعبوا دورا في تدعيم سلطة الدّولة.

هذا القطاع الذي أخذ أهميّة كبرى خصوصا في فترة بن صالح على حساب القطاع الخاصّ (تعاضديّات، خدمات، تركيز وحدات صناعة، نشر التعليم...). دخل في فترة السّبعينات في مرحلة تراجع (حلّ التعاضديّات وتوسيع الملكيّة الخاصّة، تمكين التجّار الكبار من التصدير والتوريد، تقسيم وتمليك جزء من أراضي أملاك الدّولة للخواصّ، تسليم بعض المصانع للخواصّ أجانب ومحلّيّين (معمل النسيج بقصر هلال)، كلّ ذلك يهدف إلى تمكين القطاع الخاصّ من النموّ والتوسّع. وهذه العمليّة أتت إلى تحويلات وتقليص الاستثمار في القطاع الاجتماعي (تعليم، صحّة، سكن) وتحويل نصيب من الأموال إلى مساعدة الخواصّ في إقامة مشاريعهم على حساب توسيع بناء المدارس وبالتّالي تقليص نسبة استيعاب المعلّمين والأساتذة وتوجيه التعليم نحو إخراج إطارات صغيرة وعمّال مختصّين (ربط المدرسة بالمحيط) كما وقعت الزّيادة في معلوم الكراء لصالح البورجوازيّة العقاريّة وتشجيع سياسة القروض للخواصّ. كلّ ذلك خلق توترات اجتماعيّة حادّة تمثّلت في ارتفاع نسبة النازحين إلى المدن الكبرى. وفي تضخّم نسب الطّرد من المدارس، كما ظهرت في البناءات العفويّة والأحياء الشّعبيّة والقصديريّة. هذا عدا تعدّد الإضرابات نتيجة غلاء المعيشة، وقد ساعدت عمليّة التراكم هذه على خلق قاعدة ماديّة لبورجوازيّة عقاريّة وصناعيّة صغيرة ومتوسّطة وبورجوازيّة زراعيّة. لكن هذا التوسّع لم يستمرّ طويلا نتيجة لارتباط الاقتصاد بالسّوق العالمي وبالتّالي انعكاس الأزمة الاقتصاديّة عليه (توقيف تصدير الزيت والمواد النسيجيّة) ممّا أدّى إلى أحداث أزمة اجتماعيّة حادّة جدّا. وهو ما حدث في فترة حكم نويرة.

هذه النتائج التي أتت إليها هذه السّياسة السّابقة هي التي تفسّر العودة إلى شعار القطاع العامّ والاشتراكي بعد أن وقع التخلّي عليه مع سقوط بن صالح

وتركيز السّلطة الحاليّة مع مزالي في تدخّلاتها على القطاع العامّ والتي تهدف من ذلك إلى تحقيق مجموعة أهداف أساسيّة يمكن تلخيصها في ما يلي :

– إعادة هيكلة القطاع العامّ وذلك عن طريق "حملة تنظيفيّة" تهدف إلى تدعيم موقعه في الاقتصاد من جهة وتصفية العناصر الموالية للشقّ المتصلّب في السّلطة التي تمركز البعض منها في المؤسّسات العموميّة وذلك بتقليص دور البيروقراطيّة الإداريّة والسّياسيّة.

– أخذه كمجال ضغط على الرّاسمال الخاصّ الدّاخلي وذلك للحدّ من بعض المضاربات الماليّة والزيادة في الضريبة على المداخيل بأصنافها والضّغط على الأسعار.

– تخفيف بعض التوتّرات الاجتماعيّة عن طريق تحسين بعض الخدمات والتوجّه نحو إعادة هيكلة الأحياء الشعبيّة والقصديريّة وذلك بهدمها وتعويضها بأحياء أخرى أقلّ توتّرا خصوصا أنّ إحدى الرّوافد لمظاهرات 26 جانفي كانت هذه الأحياء.

– التدخّل المكثّف لجهاز الدّولة في المجالات الأساسيّة للحياة الاقتصاديّة وهنا الصّناعة والفلاّحة.

ب- القطاع الصناعي :

إنّ سياسة تدعيم القطاع العامّ والدّولي (نسبة إلى الدّولة) تهدف إلى تلبية طموح الدّولة للتدخّل المكثّف في الصّناعة، وذلك بخلق وحدات انتاجيّة أساسيّة تحويليّة وتصنيعيّة ومحاولة مساعدة القطاع الخاصّ على المبادرة في اتّجاه خلق صناعات كبيرة أي تحويل البورجوازيّة الصّناعيّة المتوسّطة والصّغيرة إلى بورجوازيّة صناعيّة كبيرة وتخفيض المشاريع الصّغيرة (تصريح المزالي أنّه لم يعد يريد تدشين مشاريع تشغل 10 أو 15 شخصا) والتوجّه إلى المؤسّسات المتعدّدة الجنسيّة لتغيير سياستها الاقتصاديّة في اتّجاه تونس. فلا يجب أن نكتفي بتركيز صناعات تركيبيّة تقوم بعمليّات محدودة بل تركّز مشاريع صناعيّة متكاملة.

• كلّ هذه العمليّات مرتبطة بشرط أساسي وهو توفّر رأس المال وهنا تتوجّه إستراتيجيّة السّلطة إلى الرّأسمال العربي لتركيز مشاريع مشتركة ثلاثيّة (رأس مال عربي، يد عاملة تونسيّة وتكنولوجيا غربيّة). وتنشيط محور ثان هو التعاون جنوب جنوب، وهو ما اتّجه مزالي إلى محاولة تركيزه عبر زيارته المتعدّدة لبلدان الخليج العربي وأوروبا والصّين الذي أراد من خلالها تجسيم شعار تعاون جنوب جنوب.

جـ - القطاع الفلاحي :

رغم كلّ تصريحات الحكومة السّابقة حول ضرورة تطوير القطاع الفلاحي للوصول إلى الاكتفاء الذّاتي الغذائي فإنّ الفلاحة رغم أنّها مازالت تشغّل ما يقارب نصف العاملين، فقد بقي موقعها في الاقتصاد من حيث التمويلات محدودا. فالتمويلات في القطاع الفلاحي أقلّ من القطاع السّياحي، وتصل إلى ثلاثة أرباع تمويلات القطاع الصّناعي. كما تتميّز الوضعيّة العقاريّة بتشتّت الملكيّة الصّغيرة من جهة، واحتكار كبير لمساحات في يد قلّة من الفلاّحين المتوسّطين والكبار. كما أنّ سياسة القروض تتّجه إلى إمداد الفلاّحين المتوسّطين والكبار بقروض متنوّعة ومرتفعة القيمة، وتترك الفلاّح الصّغير والفقير يتخبّط في مشاكل ماديّة وتقنيّة. فتكتفي الحكومة بإمداده ببعض الإعانات التافهة المتأتّية من مشاريع التنمية الرّيفيّة.

كما أنّ الإنتاج الفلاحي يقتصر في غالبه على بعض الزراعات التقليديّة (زيتون) الموجّهة للتصدير أساسا.

أمّا سياسة السّقي فهي متّجهة إلى إقامة سدود ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة وإهمال مشاريع الريّ والتنقيب عن المياه الباطنيّة التي تتماشى وإمكانيّات المالك الصّغير والمتوسّط. هذه السّياسة أتت إلى تقهقر الإنتاج الفلاحي وخصوصا الحبوب، وتوسّع عمليّة النزوح من طرف الفلاّحين الصّغار والفقراء.

ويبدو من تصريحات أعضاء الحكومة الحاليّة، أنّهم لا يتّجهون إلى

تغيير السّياسة الفلاحيّة السّابقة فهم يؤكّدون على زيادة الاعتمادات الماليّة للقطاع الفلاحي بتدعيم وتوسيع سياسة القروض (زيادة نسبتها للفلاّحين الكبار والمتوسّطين وحتّى الصّغار لكنّها تبقى بالنسبة لهؤلاء في أغلبها معيشيّة). وأغلب الظنّ، أنّ الهيكلة العقاريّة ستبقى كما هي، ولن الإنتاج سيبقى موجّها بشكل رئيسي إلى التصدير مع تشجيع منتجي الحبوب الذين يبيعون إلى السّوق وفي أغلبهم من كبار ومتوسّطي الفلاّحين خصوصا في مناطق الشمال الغنيّة، لأنّ إنتاج صغار وفقراء الفلاّحين يتّجه في معظمه إلى استهلاكهم الخاصّ. أمّا الوسائل التقنيّة والآلات فستبقى في يد قلّة من كبار الفلاّحين وحتّى الوسطاء يستغلّونها لصالحهم أو يسوّغونها إلى الفلاّح الصّغير بمقابل باهض. وبالتّالي فالسّياسة الحاليّة ستتّجه أكثر فأكثر إلى تدعيم وتوسيع القاعدة الماديّة لبورجوازيّة فلاحيّة وتوسيع قاعدة الأغنياء من الفلاّحين (الكولاك).

د - التمويل العربي :

إنّ التوجّه الحالي إلى العالم العربي حتّمه عنصران :

– الأزمة الاقتصاديّة التي تتخبّط فيها البلاد الرّأسماليّة الأوروبيّة.

– التقارب الذي حصل بين الأنظمة العربيّة خصوصا بعد حرب 1973 وهو يهدف أساسا إلى تخفيف التدخّل المالي في القطاع الصّناعي والفلاحي والدّولة للاعتناء بالقضايا الاجتماعيّة للتخفيف من التوتّرات.

فلم يوجد في تونس بعد 1956 طبقة أو حزب أو فئة ركّز عمله وتوجّهاته على شعار الوحدة العربيّة بل بالعكس حتّى فترة أخيرة يعتبر مصير أمّة عربيّة واحدة خصوصا في وسط الشباب والمثقّفين "هرطقة" في نظر السّلطة ويعاقب عليها بأشدّ العقوبات (محاكمات 1968) للقوميين وخاصّة البعثيّين.

وهذه الظاهرة تختلف عمّا يوجد في الشّرق العربي، حيث تأسّست مجموعات وأحزاب وأمّنت طبقات بورجوازيّة وبورجوازيّة صغيرة بشعارات وتوجّهات عربيّة، لذلك فإنّ كثرة الكلام عن العرب اليوم هي في نفس الوقت

جديدة وظرفيّة أي أنّها مرتبطة بالأزمة الاقتصاديّة وتقلّص إمدادات أوروبا الرّأسماليّة لتونس كما أنّها مرتبطة بالتقارب الذي حصل بين الأنظمة العربيّة بعد حرب 73، فالتناقض الذي كان موجودا بين أنظمة تقدّميّة وأنظمة رجعيّة، هو في طريقه إلى الزوال نتيجة التحوّلات التي حدثت في مصر (حكم السّادات) وفي العراق (موقفها من الثورة الإيرانيّة، مقترحها في الجامعة العربيّة) وفي سوريا (اتّجاهها لضرب المقاومة في لبنان) وفي الصّومال، وفي السّودان، وفي اليمن الجنوبي، وفي الجزائر، الأمر الذي أعطى للأنظمة المعتدلة المبادرة (دور السّعوديّة، تونس، إلخ...) أي أنّ توجّه تونس اليوم إلى البلاد العربيّة نابع من منطلق مصلحي وظرفي، أي نتيجة الأزمة وتقلّص الموارد الماديّة الغربيّة والاعتدال السّياسي الذي أصبح يسود العلاقات بين الدّول العربيّة. لكن رغم ذلك يبقى السّؤال المطروح يدور حول امكانيّة نجاح هذا التوجّه إلى رؤوس الأموال العربيّة خصوصا وأنّه ارتبط به نجاح نصيب هامّ من الاستراتيجيّة الاقتصاديّة الحاليّة. مع هذا التأكيد أنّ النّداءات لا تتوجّه إلى العراق أو سوريا أو الجزائر أو مصر لأنّ هذه البلاد إمّا أنّها لا تملك رؤوس الأموال هذه وهي محتاجة إليها مثل سوريا ومصر أو أنّها هي نفسها تتّجه لعمليّة تصنيع داخليّة كالعراق والجزائر يبقى إذن بلاد الخليج أساسا (أمراء البترول) وفي هذا الشّأن يمكن أن نلاحظ :

– أوّلا : أنّ الدّعوة إلى دخول الرّأسمال العربي إلى تونس ليست جديدة فقد قامت بها الحكومة السّابقة لكنّها لم تعط نتائج هامّة.

– ثانيـــا : أنّ أمراء البترول نتيجة لمصدر أموالهم (ريع بترولي) والعقليّة التي تحكمهم فإنّهم يوجّهون أموالهم إلى مشاريع هامشيّة ومربحة على الأمد القصير (شراء عقارات، سياحة) وفي عمليّة استهلاكيّة وهو ما تؤكّده المشاريع التي أقاموها في تونس (أغلبها في السّياحة)، فما هو السّبب الذي سيجعلهم يغيّرون اتّجاههم اليوم؟ علما أنّ بلدانهم محتاجة إلى التصنيع أكثر حتّى من تونس (العربيّة السّعوديّة تنفق مبالغ هامّة ماديّة في التسلّح).

قد يؤدّي تكوين بعض البنوك برأسمال عربي خليجي إلى تمويل مشاريع تكون قاعدة لتمويل التّصنيع، لكنّ المسألة لا تقتصر على وجود المال فقط، بل أوّلا وبالذّات بنوعيّة هذه الصّناعات من جهة وبالتّكامل بين البلاد العربيّة ووجود أسواق لها من جهة أخرى.

فهل نتصوّر أن بلدا مثل الجزائر سيتخلّى عن مشاريعه الاقتصاديّة الخاصّة لصالح مشاريع تقيمها تونس؟ وهل نتصوّر بأنّ المغرب مستعدّ في هذا الإطار إلى التكامل الاقتصادي مع الجزائر. هذا، بالإضافة إلى أنّ عمليّة التبادل يتحكّم فيها السّوق العالمي والشركات الاحتكاريّة، فنسبة التبادل بين البلاد العربيّة محدودة جدّا مقارنة بنسبة التبادل بين البلاد العربيّة والبلاد الأوروبيّة. فالقرار إذن سياسي والتوحيد سياسي قبل أن يكون اقتصاديّا لأنّ المستوى السياسي لا يزال يهيمن على العلاقات بين البلاد العربيّة.

هـ - التكنولوجيا الغربيّة :

إنّ المفهوم الذي يسود السّلطة هو أنّ التكنولوجيا هي عبارة عن مجموعة من الآلات والمعارف وبالتّالي فلا تعتبرها مرتبطة بمجموعة من علاقات الإنتاج بل مجرّد عناصر محايدة تنتقل من مكان لآخر، والأمر يتوقّف على مجرّد استيرادها من البلاد المصنّعة. هذه الفكرة هي التي توجّه ما يسمّى بحوار الشمال والجنوب، والنظام العالمي الجديد الذي نشطت فيه السّلطة نشاطا كبيرا.

هل تجري الأمور بمثل هذه البساطة ؟؟.

إنّ مسألة التكنولوجيا لا يمكن أن تطرح طرحا صحيحا خارج إطار علاقات الإنتاج التي تلفّ التكنولوجيا، ثمّ علاقات الهيمنة العالميّة، فالتكنولوجيا هي جزء من علاقات الإنتاج الرّأسماليّة لأنّها مرتبطة بمركز قرار تتحكّم فيه البلاد الرّأسماليّة كما أنّها تدخل في علاقات الهيمنة العالميّة. فالمتحكّم في هذه العمليّة هو تقسيم العمل على المستوى العالمي بين بلاد مهيمنة وبلاد مهيمن عليها، فالبون الشّاسع الذي يفصل البلاد الرّأسماليّة في تطوّرها الصّناعي على

البلاد المهيمن عليها يجعل من هذه الأخيرة تابعة عضويّا للأولى. مع العلم أنّ تونس قد مرّت علاقتها الصّناعيّة مع البلاد الغربيّة بمرحلتين :

– مرحلة أولى أُخذت فيها هذه العلاقات شكل تركيز قاعدة صناعيّة عبر تركيز مؤسّسات صناعية وتكنولوجيا كبيرة وثقيلة كمعمل النسيج ومعمل السّكر ومعمل الصّناعات الكيميائيّة وصناعة الفولاذ.

– المرحلة الثانية وهي تتبع التحوّلات التي وقعت ابتداء من الأزمة الرّأسماليّة الأخيرة، وكلّ ما ارتبط بها من حوار بين الشمال والجنوب والتقسيم العالمي الاقتصادي الجديد والذي استلزم عالميّا للعمل تحوّل بمقتضاه البلاد المهيمن عليها مجالا لتركيز ما سمّي "بالصّناعات الملوّثة" وتتخصّص البلاد الرّأسماليّة الصّناعيّة في الصّناعات المتطوّرة. وقد أتت هذه الفترة إلى تركيز بعض صناعات النسيج والصّناعات التركيبيّة لكنّ هذه الاستراتيجيّة أتت إلى نتائج سلبيّة حيث أنّ احتداد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة أفشلها وآل الأمر إلى غلق أغلب أبواب هذه المؤسّسات. لذلك فإنّ توجّهات السّلطة الحاليّة إلى العالم الغربي لتركيز مؤسّسات تصنيعيّة كبيرة الحجم لا تخرج عن إحدى أمرين، إمّا أن تؤدّي إلى تركيز مؤسّسات جاهزة «clés en main» في الصّناعات الكبرى، أو مؤسّسات صغرى في بعض الصّناعات النسيجيّة والتركيبيّة. فهل تقبل حكومات بلاد الخليج تمويل مثل هذه الصّناعات التي لا تدرّ مرابيح سريعة وتبقى مرتبطة بمدى قدرتها على منافسة الصّناعات الأوروبيّة. إنّ التجارب السّابقة الفاشلة والعقليّة التي تحكم الممولين الخليجيّين تدعو إلى الحكم بالسّلب على إمكانيّة نجاح هذه الإستراتيجيّة.

2- حول التّغييرات السّياسيّة :

أ- التغيّرات في مستوى السّلطة السّياسيّة :

إنّ تسمية "محمّد مزالي" جاءت بعد محاولات عديدة من طرف بورقيبة،

للاتصال بما اتّفق على تسميته "بالمعارضة" فقد اتّصل بمجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين بشقّيها "المستيري" و"حسيب عمّار" ولم تؤدّ الاتصالات إلى نتائج عمليّة، حيث رفض بورقيبة الاعتراف بالمستيري كممثّل لحزب معارض وبقيت اتصالاته بالاتّجاه الآخر معلّقة ممّا أدّى ببيروقراطيّة إلى حسم الموقف وتسمية "محمّد المزالي" في فترة أولى كمنسّق ثمّ كوزير أوّل وقد ساعد الإجماع الذي وجده المزالي داخل وخارج إطار السّلطة (باستثناء المجموعة المتصلّبة التي يتزعّمها الصيّاح التي حاولت إبقاء الوضعيّة كما هي في انتظار رجوع نويرة) سهّل عمليّة النقلة في السّلطة من نويرة إلى مزالي.

ب- لماذا وكيف وقع الاختيار على مزالي ؟

إنّ هذا السّؤال يمكن صياغته بصفة أشمل : لماذا وقع الاختيار على مزالي ولم يستطع الصيّاح الذي خرج نسبيّا الأقوى من الصّراعات السّابقة الإمساك بمقاليد الحكم؟

إنّ ما أفرزته الأوضاع حاليا وما توفّر من معلومات لا يسمح لنا إلاّ ببعض الفرضيّات.

– إنّ المسألة لا تتوضّح إلاّ في إطار معرفة ما حصل وما يحصل داخل "القصر الرّئاسي" فهو الموقع الذي شهد ويشهد تراكما وزخما سياسيّين لكلّ الأحداث نتيجة للوجود المكثّف للفاعلين السياسيين في السّلطة ويمكن أن نقسّم هؤلاء الفاعلين إلى ثلاث فئات :

– زوجة الرّئيس بورقيبة "وسيلة بن عمّار" التي كانت تتدخّل في كلّ الفترات بفعاليّة في الحياة السّياسيّة لكن كانت تحرص أن تبقى دائما في الخفاء. وفي هذا الإطار، لا يجب أن يخفى علينا أن علاقتها الوثيقة بالطاهر بالخوجة، فاستبعاده عن السّلطة شكّل خسارة لها وورقة رابحة لبيروقراطيّة الحزب وبالأخصّ للصيّاح الذي كانت تكنّ له العداء كما كان يبادلها نفس الشعور.

– توجد في القصر مجموعة ثانية تتزعّمها ابنة أخت "بورقيبة" "سعيدة ساسي" وهي من الموالين للصيّاح ولمجموعته وهي تعمل بجدّ على تمكين

الصيّاح من السّلطة وهو ما يقوّي نفوذه في القصر.

– توجد مجموعة في السّلطة لكن علاقتها بالقصر محدودة ليس لها طموح للاستحواذ على السّلطة، فهدفها الوحيد كان البقاء في السّلطة في أيّ ظرف كان ولم يكن لها حساب من طرف المجموعتين الفاعلتين، من بين ممثّليها "محمّد مزالي".

– أخيرا يأتي الدّور الشخصي لبورقيبة ولخياراته الاستراتيجيّة والتكتيكيّة، فقد كان ولا يزال المحور الذي تدور حوله كلّ هذه المجموعات وتستمدّ منه شرعيّتها. وبالتّالي يكون اختياره هو الحاسم لخليفة "نويرة".

لكنّ اختياره يتمّ دائما بحسب موازين القوى الموجودة والظّرفيّة المتّاندة. فما يبرز بوضوح أنّ العقليّة التي حكم بها بورقيبة في السّابق كما سيستمرّ حكمه بها هي ما يسمّيه "بمعنى الدّولة" Sens de l'Etat فقوّة الدّولة وهيمنتها من جهة ومفهوم النظام في المجتمع تحت قيادة الدّولة من جهة أخرى يمثّلان الأساسين اللّذين يحدّدان دائما سلوكه، فتفكيره لا يخرج عن هذه المعادلة القاعدة إنّ قوّة المجتمع هي من قوّة الدّولة.

أمّا القاعدة الثانية، فهي مماهاته بين شخصه والدّولة من جهة وبين شخصه والمجتمع من جهة أخرى بحيث تصبح المعادلة ذات الطرفين قوّة المجتمع هي من قوّة الدّولة تختصر في طرف واحد: قوّة الدّولة ووحدة المجتمع يرتبطان بشخصه لأنّه مؤسّس الدّولة وكذلك مؤسّس المجتمع، فالمجتمع تؤسّسه الدّولة والدّولة أسّسها هو فبالتّالي يصبح تأسيس المجتمع من عمله هو، لذلك فبقاء الدّولة قويّة وبقاء المجتمع موحّدا يرتبط عضويّا ببقائه مهما كان الثمن الذي يدفع لبقائه.

وحين نعود الآن لإمكانيّة اختياره لمن سيخلف نويرة يصبح من المنطقي أنّه سيختار "الصيّاح". فهذا الأخير يركّز سياسته على القوّة وعدم التنازل عن هيمنة الحزب، لأنّ سلطته وحتّى وجوده يرتبطان بهيمنة الحزب على الحكم. فمن الحزب يستمدّ نفوذه. لذلك من الحتمي أن يدخل في تناقض وفي صراع مع

كلّ من يريد أن يخلق توازنا مع الحزب أو يضعف نفوذه، وهو ما جعله يدخل هو ومجموعته والحزب من ورائه في صراع مع الاتّحاد الذي أصبح قطبا يستقطب الجماهير، وكذلك دخوله في صراع مع الحكومة وصراعا مع حلقتها القويّة المتمثّلة في وزارة الدّاخليّة مع "الطاهر بلخوجة" ومجموعته. وقد وصل الأمر إلى حدّ الدّخول في صراع مع نويرة لشعور هذا الأخير بطموح الصيّاح للهيمنة على الدّولة من جهة، ولدوره الذي يعوق سلطة الوزارة الأولى من جهة أخرى.

إنّ هذا التحليل يؤدّي بنا مرّة أخرى إلى احتمال صعود الصيّاح كخليفة لنويرة كان هو المرجّح لأنّه تخلّص من خصمه الأوّل "الطاهر بلخوجة" ومن خصمه الثاني "نويرة" وأخضع الاتّحاد لإرادته. والأهمّ من كلّ ذلك يبدو أنّه في نظر بورقيبة تلميذا مخلصا له لأنّه يؤكّد على قوّة الحزب ومن ورائه قوّة الدّولة والحزب وهو لا يفتأ تذكير بورقيبة أنّه باني تونس من خلال بناء الحزب وبناء الدّولة بعد ذلك. لكن الواقع رغم ذلك فاجأنا والواقع دائما يتمرّد على كلّ تخطيط، فلماذا أختير "مزالي" لخلافة "نويرة" وليس "الصيّاح"؟ الغالب على الظنّ أنّ عوامل عديدة تداخلت لتؤدّي إلى هذه النتيجة.

– العامل الأوّل : يعود إلى ما يمكن أن نسمّيه بمجموعات الضّغط داخل القصر. فقد بقي "لوسيلة بورقيبة" ومجموعاتها القديمة الجديدة، خاصّة وزن هامّ. فقد تدخّلت لاستبعاد الصيّاح ولو مرحليّا وقد يكون بذلك اقتنعت بورقيبة لا على المستوى الاستراتيجي والمبدئي بل على المستوى التكتيكي والمرحلي.

فالبلاد تعيش أزمة حادّة، فما إنّ انتهى ملف الاتّحاد حتّى جوبهت السّلطة بأحداث قفصة. كما أنّ تنصيب قيادة مستسلمة على رأس الاتّحاد لم يحلّ مشكلة الاتّحاد نهائيّا إذ بقيت الإضرابات وحتّى إن لم تكن في تصاعد، فهي لم تقلّ، ثمّ إنّ تنصيب قيادة خاضعة لم ينه مشكلة "عاشور" بل انقسم الاتّحاد على نفسه وتكوّنت قيادة وهياكل تعمل في السّريّة وقادرة على التأثير في الوضع النقابي. لذلك فتسليم الوزارة الأولى للصيّاح سوف يزيد في تفاقم الأزمة وتعقّدها.

– في مقابل ذلك لم تقترح وسيلة بورقيبة على وزارتها أحد رجالاتها، بل قدّمت له اسم "محمّد مزالي" فهو ليس له عداء لا مع الاتّحاد ولا مع الصيّاح ومجموعته باعتبار أنّه ليس له وزنا سياسيّا.

وينظر إليه بورقيبة على أنّه من رجالات الدّولة والحزب الطائعين. فهو من رجال الحكم الذين بقوا في موقع ثان ولم يظهر أيّ طموح سياسيّ. فاختياره يمكن أن يكون صائبا ظرفيّا. فوجوده على رأس الحكومة قد يمثّل حلاّ وقتيّا بالنّسبة لكلّ الأطراف.

فبالنسبة للصيّاح يبقى مزالي رجلا ضعيفا يمكن إزالته بسهولة إذا ما توفّرت الظروف مستقبلا.

كذلك بالنسبة لوسيلة فاختياره يبعد شبح الصيّاح ويضع مجموعتها في وضع يمكّن من الإمساك بالسّلطة لكنّ التاريخ لا يتّجه دائما في الخطّ الذي يرسمه النّاس له من خلال تكتيكاتهم واستراتيجيّاتهم. وفي ظلّ عدم قدرتنا على التنبّؤ بما يخفيه مسار الوضع الحالي على المستوى البعيد. سنقتصر على القيام بوصف ما بدأ يتوضّح من أحداث وسياسات في هذه الفترة القصيرة من حكم مزالي.

– وهكذا وبتسمية مزالي يعود التماسك من جديد للسّلطة ولو مرحليّا لكن لكلّ حسابه المخفيّ المستقبليّ.

ولعلّ ما يؤكّد هذه الفرضيّة هو تسمية مزالي منسّقا للحكومة في انتظار تطوّر الأحداث. وهكذا مسك الرّجل الأقلّ طموحا والأكثر ضعفا مقاليد رئاسة الحكومة، فالحلّ الأكثر استبعادا فرض نفسه من مفاجآت مسار الواقع.

جـ- ما هو عمق التحوّلات التي قام بها المزالي على المستوى السّياسي؟؟

– إنّ التحوّلات التي وقعت إلى حدّ الآن لم تمسّ النظام السياسي في هيكله، فقد بقي الحزب يهيمن على الحياة السّياسيّة باعتباره الإطار الوحيد المعترف به قانونيّا.

– وبقي "بورقيبة" مالكا للقرار السّياسي لذلك فإنّ التحوّلات لم تمسّ النظام السياسي جوهريّا كما أنّها لم تتّجه إلى هيكلة جديدة له بل كلّ ما وقع يمكن تلخيصه في ما يلي :

– تركيز سلوك سياسي يعتمد على أخلاقيّة سياسيّة وتوجّه شعبوي

– توزيع جديد للخارطة السّياسيّة في إطار النظام نفسه وقد استوجب ذلك:

• تصفية بعض عناصر بيروقراطيّة الحزب والجناح المتصلّب، وإبعاد البعض الآخر عن المهامّ السياسيّة الدّاخليّة (إبعاد عامر بن عائشة)

• تكليف الصيّاح بمهمّة وزير التجهيز وحذف خطّة وكيل الجمهوريّة.

هذه التصفيات بقيت إلى حدّ الآن محدودة جدّا يجب انتظار توسّعها عن طريق مؤتمر الحزب القادم. لكنّ مزالي لا يستطيع القيام بذلك إلاّ إذا استطاع التحالف مع قوى أخرى بدأت تتوضّح الآن أكثر فأكثر ويمكن حصرها فيما يلي :

– المعارضة البورجوازيّة: دخول بن جمعة للحكومة، لقاء المزالي مع أحمد المستيري ومساندة هذا الأخير له في تصريحه إلى الصّحف.

– التوجّه إلى الاتّجاه الدّيني لاحتوائه (تكوين لجنة تفكير إسلامي وسط الحزب)

– التحالف مع بعض القوى النقابيّة وهو ما برز في تكوين اللّجنة النقابيّة وإبعاد التيجاني عبيد.

هذه القوّة الأخيرة هي التي ستكوّن الدّعامة وحلقة الوصل بين السّلطة والعمّال.

لكن تركيز التحالف هذا مرّ عبر عمليّة تقسيم للهياكل الشرعيّة، لابدّ من التعرّض إلى كلّ جوانبها لفهم الظرف الحالي وأفاق العمل النقابي. لكن ما وقع وسط الهياكل الشرعيّة لا يمكن تفسيره بالخيانة ولا بالتعامل إلخ... بل هي نتيجة لوضع كامل وأسلوب عمل استمرّ من بعد أحداث جانفي إلى يومنا هذا لابدّ من التعرّض إليه لفهم ما يقع الآن على السّاحة النقابيّة.

3- الأزمة النقابيّة وآفاق حلّها

سنتعرّض إلى مستويات ثلاثة :

أوّلا : الحركة العمّاليّة بعد 26 جانفي

ثانيا : الهياكل الشرعيّة وعلاقتها بالطبقة الشغيلة وعلاقتها فيما بينها.

– التكتيك الذي اتّبعته الهياكل الشرعيّة

أ- الحركة العمّاليّة بعد 26 جانفي :

إنّ الحصار الذي ضربته السّلطة على المؤسّسات والعمّال، (ميليشيا الحزب، تخلّي النظام حراسة العاطل عن العمل وتتبّع الشباب عن طريق إلحاقهم في محتشدات مقنّعة، وماديّا عن طريق دفع مبلغ ماديّ لتعويض الخدمة العسكريّة وفي نفس الوقت منعهم من ممارسة حقوقهم السياسيّة والنقابيّة نظرا لأنّ القانون يمنع على من يقوم بخدمته العسكريّة الانخراط في تنظيمات سياسيّة نقابيّة، والطّرد التعسّفي وسجن النقابيّين والعمّال النشيطين نقابيّا.

إنّ أحداث 26 جانفي وما تبعها من قمع والحصار الذي أقامته السّلطة على الطّبقة الشّغيلة، كانت له تأثيرات سلبيّة على تحرّكاتها فخمدت التحرّكات لمدّة. إلاّ أنّ تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وانعكاساتها على المستوى المعيشي للفئات الشعبيّة وخاصّة الطّبقة العاملة، أدّت إلى رجوع التحرّكات العمّاليّة من جديد.

إنّ أوّل القطاعات التي بدأت تتحرّك هي القطاعات الحسّاسة أكثر من غيرها (قطاع النقل خصوصا) والتي تملك تراثا نقابيّا وتتواجد فيها عناصر نقابيّة مرتبطة بالهياكل الشرعيّة (السكك الحديديّة في جهة صفاقس قامت بثلاث إضرابات متتالية للمطالبة بتحسين ظروفها الماديّة، قطاع الشّركة القوميّة للنقل في تونس (مطالب ماديّة كذلك). وقد كان لهذه الإضرابات دور في تهيئة نفسانيّة لبعض القطاعات الأخرى وجاءت التغيّرات على مستوى السّلطة كمؤشّر لتوسيع رقعة الإضرابات. وقد شعر العمّال أنّ السّلطة في مرحلة ضعف استغلّوها لتكثيف تحرّكاتهم البعض منها بعلاقة مع بعض النقابات الأساسيّة في الهياكل

الشرعيّة، والبعض الآخر بصفة عفويّة كاضراب شركة الرّفاهة، إضراب شركة أسبيا STIA ، إضراب شركة الكهرباء والغاز في تونس وبعض الإضرابات الأخرى في بعض المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة لكنّها كانت أقلّ كثافة نتيجة الحصار والتضييقات التي تعيشها هذه المؤسّسات بعد 26 جانفي.

إنّ أغلب هذه الاضرابات كان لها هدف اقتصادي أي مطالبة بتحسين ظروف عيش الشغّالين، البعض منها أخذ شكل احتجاج واضح على سلوك الإدارة التعسّفي نذكر من بينها الرّفاهة والـ STIA والشركة القوميّة للنقل. أمّا أغلبها فهو يندّد بالهياكل المنصّبة إمّا عفويّا نتيجة شعوره بأنّها لم تخدم مصالحه، أو نتيجة تدخّل مباشر لبعض النقابات الأساسيّة الشرعيّة، لذلك فإنّ العمّال استطاعوا في بعض الحالات أن يفرضوا أن يكوّنوا لجنة مكوّنة منهم تمثّلهم في التفاوض مع السّلطة أو يطالبوا برجوع الهياكل الشرعيّة.

ب- الهياكل الشرعيّة وعلاقتها بالطبقة الشغيلة بعد 26 جانفي :

لقد أرادت السّلطة من وراء ضربة 26 جانفي أن تفتّت الثقة التي اكتسبتها الطبقة العاملة وتكسّر الهياكل التي لعبت دورا في تطهيرها وتنصّب هياكل لتحاصر نضالات الطبقة الشغيلة. لكن الطّبقة الشغيلة لم تستسلم بل تمسّكت بهياكلها، وقاطعت العناصر المنصّبة، وخلقت إجماعا حول الهياكل الشرعيّة. هذا الإجماع قام به البعض بطريقة تلقائيّة والبعض الآخر بطريقة واعية. وقد لعب هذا الإجماع دورا في تقوية موقف هذه الهياكل في اتّجاه السّلطة. أمّا الهياكل الشرعيّة فقد كان لها موقفان في اتّجاه القواعد : موقف الهياكل القياديّة (المكتب التنفيذي، بعض القيادات الجهويّة) وموقف الهياكل القاعديّة (بعض النقابات الأساسيّة).

ففي الوقت الذي فيه كانت علاقة الهياكل القياديّة بالقواعد يغلب عليها الطّابع البيروقراطي، نرى أنّ بعض الهياكل القاعديّة اتّجهت إلى محاولة ربط نفسها بقواعدها. وإنّ لاختلاف هذه التوجّهات مرتبطة بنوعيّة العناصر التي تقودها وبتكثّف الحركات العمّاليّة خصوصا بعد 1976. فالعناصر القياديّة سواء

كانت في الهياكل القياديّة (المكتب التنفيذي، والهياكل الجهويّة والمحليّة) أو بعض الهياكل الأساسيّة قد أتت إلى الاتّحاد عن طريق عمليّة تعيينات أو ولاءات أو نتيجة وجودها في شعب دستوريّة فهي جزء من الأرستقراطيّة النقابيّة ذات تربية نقابيّة قديمة وولاءات سياسيّة للسّلطة الحاكمة. أمّا العناصر الأخرى فأغلبها من العناصر العمّاليّة الشّابّة التي لا يربطها بالسّلطة علاقات سياسيّة ولم تُربّ في إطار الذّهنيّة القديمة. فهي من خرّيجي المعاهد والجامعات لها تصوّر ونظرة أكثر تجذّرا وأكثر ارتباطا بالعمل القاعدي. هذان الاتّجاهان وجدا نفسيهما في نفس الخندق بعد 26 جانفي ولو أنّ الأسباب تختلف فبالنسبة للشقّ الأوّل المسألة مرتبطة بصراع وسط السّلطة بين جناح متصلّب وآخر تفتّح أكثر. أمّا الثاني فهو يعبّر عن طموحات القاعدة في تحقيق مطالبها لتحسين وضعها. إنّ هذا الاتّجاه الثاني قد أثّر على مسيرة العمل في الاتّحاد لكنّه لم يستطع أن يقلب ميزان القوى لصالحه بل بقي يتحرّك في مجال الاتّجاه البيروقراطي الأوّل الذي بقي مهيمنا وقد تمّ ذلك عبر عمليّة صراع لذلك فإنّ التوجّه العامّ للهياكل النقابيّة في اتّجاه القواعد والطبقة الشغيلة قبل 26 جانفي وبعده كان توجّها يغلب عليه التصوّر البيروقراطي، وقد وظّف هذا التصوّر ذلك الإجماع الذي وجد بعد 26 جانفي لصالحه لتقوية نفوذه أمام السّلطة فلم يكن هدفه تأطير القواعد وتربيتها على مواصلة المواجهة وتجذير مواقفها بل اتّجه نحو توظيف كلّ التحرّكات العمّاليّة لخدمة مصالحه، أي لتقوية موقعه في اتّجاه السّلطة. لذلك، فإنّ التحرّكات التي كانت الهياكل الشّرعيّة وراءها بصفة مباشرة بعد 26 جانفي بقيت محدودة وذلك ليس ناتجا عن عدم قدرة واعية بل حاولوا التملّص من مسؤولياتهم واستغلّوا أغلب التحرّكات العفويّة لصالحهم.

فرغم تشبّث القاعدة بهم فإنّهم اعتبروا أنّ عليهم أن لا يعلنوا عن مساندتهم للاضرابات. ورغم التفاف القواعد حولهم فإنّهم اعتبروا أنّ ليس من صالحهم تحريك الاضرابات (فقد قسّم المكتب التنفيذي في إحدى الهيئات

الإداريّة السريّة : هذه التحرّكات إلى أقسام ثلاثة: قسم حرّكه اتّجاه متصلّب في النظام (بعض الشعب المهنيّة) وقسم حرّكه بعض المتطرّفين، وقسم عفوي فهو براء من هذه التحرّكات لكن بالرّغم عن عدم رضاهم على هذه التحرّكات، فلا بأس من استغلالها بما أنّ هذه التحرّكات كانت تخدمهم باعتبارهم الممثّلين الشرعيّين. فكانت مجابهتهم للسّلطة مجابهة يغلب عليها النميع والضعف. هذا الموقف الغالب في الهياكل الشرعيّة هو الذي أدّى بمرور الوقت إلى إضعاف ذلك الإجماع حولهم وإلى تفتيت تلك اللّحمة التي تكوّنت بين العمّال أنفسهم والتي استطاعوا فرضها على السّلطة في بعض الأحيان لكن أغلب هذه الإضرابات انتهت بالفشل أو بتحقيق جزئي للمطالب وتدخّلت السّلطة لقمعها وتشتيت عناصرها التي لم تتلقّ مساندة لا ماديّة ولا معنويّة خصوصا من الهياكل القياديّة في الاتّحاد (نذكر هنا أنّ عمّال الرّفاهة لم يتلقّوا مساندة قويّة من الهياكل القياديّة ماديّا ومعنويّا).

إذن فقد كان تكتيك الهياكل الشّرعيّة وخصوصا منها القياديّة لا يعتمد على الطبقة الشغيلة فما هي ركائز هذا التكتيك؟

إنّه كان يعتمد أساسا على تغيير ميزان القوى وسط السّلطة ويعتمد كذلك على المساندة الخارجيّة وخصوصا منها السّيزل فالعمل الذي اعتمدته الهياكل القياديّة راهن على أشخاص وسط السّلطة تعتبرهم متّفقين معها ويمثّلون بالنسبة إليها أوراقا تعتمد عليها للقيام بالتغيير وهو ما لاحظناه بعد التغييرات الأخيرة، فرجوع الوزراء الذين أبعدوا قبيل أحداث جانفي وإبعاد عناصر متصلّبة اعتبر انتصارا للقيادة النقابيّة فوصل الحال ببعض العناصر القياديّة إلى القول "بأنّ مجموعتنا رجعت إلى السّلطة ونظّمت صفوفها، فما بقي لنا إلاّ التوجّه إليهم والعمل على تنظيم صفوفنا من العناصر المتطرّفة".

أمّا العنصر الثاني الذي اعتمدت عليه القيادة النقابيّة فهو السيزل وقد لعب هو الآخر دورا هامّا في تكتيكها والسّيزل لم تلعب دور دعم مادي وسياسيّ للهياكل الشرعيّة فقط بل إنّ دورها تجاوز ذلك حيث أنّها كانت مركز قرار هامّ

في توجّهات الاتّحاد فقد كانت طرفا في توجيهه نحو التفاهم والحوار مع السّلطة. كما لعبت دور الوساطة في ذلك ثمّ إنّ الإعانة الماديّة الهامّة التي كانت العناصر القياديّة تتلقّاها من السّيزل زادت في تبعيّة تحرّكات الهياكل الشرعيّة. هذا هو التكتيك الذي سيطر على ممارسة الهياكل الشرعيّة وخصوصا منها القياديّة وقد أدّى كما رأينا إلى تقليص تدريجي لذلك الإجماع الجماهيري الذي تكوّن حولها وإلى مراجعة بعض مواقفها (وخصوصا في المكتب التنفيذي وبعض هياكل الهيئة الإداريّة) من الأحداث التي سبقت 26 جانفي (الهيئة الإداريّة، المجلس القومي، والإضراب العامّ) حيث نُظر إليها من حيث كونها أتت إلى السّجن والتعسّف ولم يُنظر إليها من منظار الطّبقة الشغيلة وأهميّة هذه الأحداث في الارتقاء بوعيها النقابي والسياسي، فقيّمت الأحداث على أساس أنّها عمليّات سلبيّة كان عنينا تجاشيها وربطتها بالحبيب عاشور وديكتاتوريّته والعناصر المتطرّفة في الاتّحاد.

جـ- اليسار بعد أزمة 26 جانفي :

إنّ ما وقع طرحه في خصوص تحوّل أجهزة الدّولة والحزب إلى مواقع تحتلّها مختلف الفئات والطبقات المهيمنة للاستثمار بهذه الأجهزة وذلك في غياب أطر مستقلّة خاصّة بها، يصحّ على اليسار كذلك. فمنع السّلطة وجود هياكل مستقلّة تمثّل تيّارات يساريّة معارضة، أدّى إلى تحوّل الاتّحاد إلى موقع من خلاله يعبّر اليسار عن تصوّراته ويقوم بممارساته خاصّة بعد أن أعاد بعض اليسار الماركسي النّظر في موقفه من الاتّحاد في اعتباره "نقابة صفراء".

فقد شارك بشكل حاسم في دفع الاتّحاد سياسيّا وكان دوره هامّا في أحداث جانفي، وفي الحلّ الذي يجب الاتّجاه فيه لتجاوز أزمة الاتّحاد بعد 26 جانفي. فتعدّدت مقترحاته وممارساته من القضايا التي اعترضت الاتّحاد في مسيرته بدءا بالأحداث ثمّ كيفيّة تجاوزها وهذه أهمّ التوجّهات التي فرضت نفسها على السّاحة النقابيّة.

• أهمّ أطروحات اليسار لتجاوز الأزمة :

إنّ اليسار السّياسي وخاصّة الماركسي هو الوحيد الذي برز له طرح حول كيفيّة مواصلة العمل النقابي بعد 26 جانفي وللبسار المتجذّر تاريخ مع الاتّحاد فمواقفه الأولى كانت تتميّز باتّجاهها "اليسراوي" حيث رفض في البداية العمل في الاتّحاد اعتبارا أنّه مهيمن عليه من طرف الحزب والبورجوازيّة. ويجب انتظار بداية السّبعينات لكي يبدأ اليسار بالتواجد بالاتّحاد. وتكثّف هذا التواجد مع احتداد الأزمة فتمكّن من التمركز في بعض النقابات الأساسيّة خصوصا منها (نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني والعالي) ولقد دخلت هذه النقابات في تناقض مع الهياكل القياديّة للاتّحاد نتيجة اختلاف التصوّر حول العلاقة بالقواعد والعلاقة مع السّلطة. وقد لعبت هذه النقابات دورا هامّا في ربط العلاقات مع النقابات الأخرى بعد 26 جانفي. وقد اتّفقت كلّ الاتّجاهات اليساريّة على التمسّك بالهياكل الشرعيّة وبالتّالي تدعيم الإجماع الجماهيري للهياكل النقابيّة. لكن هذا الاتّفاق كان ظاهريّا إذ أنّه ما فتئ أن ظهرت اختلافات حول الطّرق لمواصلة العمل النقابي وفي هذا المجال برزت 3 اتّجاهات :

– اتّجاه لجان المبادرة – اتّجاه الافتكاك

– اتّجاه المقاطعة للهياكل المنصّبة واتّجاه العمل النقابي من داخل الهياكل الشرعيّة Inter syndicale

إنّ الذي يميّز هذه الاتّجاهات أنّها نابعة كلّها من تصوّرات ايديولوجيّة يساريّة.

– اتّجاه المبادرة :

فاتجاه المبادرة ينطلق من أنّ العمل النقابي يجب أن يكون حلقة وصل للعمل الحزبي لذلك يجب أن تكون النقابة مجرّد مجال لتركيز ايديولوجيّة التنظيم ولذا فالاتّحاد يجب أن يخضع إلى التنظيم السّياسي ويكون فيه تابعا فتكون قيادته متبنّية لنفس المبادئ السّياسيّة والإيديولوجيّة للتنظيم أي أن تكون سياسة الاتّحاد سياسة "وطنيّة ديمقراطيّة" وفي هذا الإطار نفهم محاولة مجموعة المبادرة لنشر

جريدة الشعب وبدأ لجان بالقيام بالعديد من المبادرات لتعويض الهياكل القياديّة والقاعديّة للاتّحاد بعد 26 جانفي، لكنّ هذه المحاولات فشلت واستطاع البوليس بسهولة تكسيرها ومحاكمة عناصرها وقد كانت أسباب هذا الفشل متمثّلة في : لعدم تقييم صحيح للظرف الموضوعي والإمكانيّات الذّاتيّة للطبقة الشغيلة فقد خلط هؤلاء بين القطع الحسّي للطبقة الشغيلة مع النظام خصوصا بعد 26 جانفي، وبين استعدادها لمواجهته مواجهة تنظيميّة وسياسة جذريّة، فهذه المجموعة لم تستطع أن تشكّل البديل السّياسي والإيديولوجي للنظام لأنّها عبارة عن مجموعة هامشيّة. وفشلت هذه المحاولة فشلا ذريعا فلم تلتفّ حولها القاعدة وحاصرتها السّلطة. هذا الفشل أدّى ببعض عناصرها إلى تغيير تكتيكي في ممارستها إذ أنّ اعتقادها في أهدافها الاستراتيجيّة والمتمثّلة في بناء "اتّحاد وطني وديمقراطي" استمرّت لكن هذه المرّة أرادت تكريسها لا من خارج الأطر الشرعيّة بل من داخلها. لذلك نراها تعارض كلّ حلّ قانوني للمشكل النقابي وتعمل على توجيه هياكل الاتّحاد نحو العمل النقابي السرّي لتجاوز القيادة. لكن وللمرّة الثانية تفشل في تحقيق أيّ نجاح يذكر في هذا الإطار، إذ بقيت القاعدة النقابيّة متشتّتة بقياداتها التي اختارت أن تتعامل مع الواقع حيث تعلن عن نفسها إذا أمكن لها ذلك وتنخل في السرّية إن اقتضى الأمر ذلك.

– اتّجـاه الإفتكـــاك :

إنّ طرح الإفتكاك اعتمد على منطلقين أساسيين :

– طرح مبدئي إيديولوجي متمثّل في ضرورة التواجد في النقابات "الصّفراء" وحيث توجد الجماهير، أي التواجد في الهياكل التي نصّبها النظام.

– تقييم واقعي لقوى الطبقة الشغيلة معتبرة إيّاها غير قادرة على تجاوز محاولات التصدّي للنظام ببعض الإضرابات بعد 26 جانفي.

إنّ الأطروحة الأولى ولو أنّها تبقى مبدئيا صحيحة إلاّ أنّها لا تتماشى والوضع الملموس في تونس. فالهياكل والعناصر التي نصّبت لتعويض الهياكل الشرعيّة والقيادة الشرعيّة تمّت على إثر عمليّة إراديّة اختارتها الطبقة الشغيلة

لمقاطعة المنصّبين وذلك لإفراغ الهياكل المنصّبة. أي أنّ الطبقة الشغيلة رفضت بشكل حمّى هذه الهياكل. لذلك فالانطلاق هنا من الموقف المبدئي لا يستطيع أن يهدم هذا الظرف والواقع.

– بالنسبة للمنطلق الثاني وهو اعتبار أنّ الطبقة الشغيلة غير قادرة على الصّمود فهو صحيح إن قصد بذلك أنّ الطبقة الشغيلة في قطعها مع السّلطة إلاّ أنّ هذا الموقف لم يأخذ بعين الاعتبار أهميّة هذا الصّمود الأوّلي والعفويّة عند الطبقة الشغيلة عموما وخاصّة في بعض القطاعات الأساسيّة كقطاع النقل. لذلك، فرغم صحّة المنطلقات المبدئيّة لطرح الافتكاك، فإنّ هذا الطرح سقط في ممارسات يمينيّة لم تكن لها فعاليّة على مستوى العمل النقابي (كالمشاركة في انتخابات تشرف عليها الهياكل المنصّبة وتدعمها).

– اتّجاه المقاطعة والعمل النقابي من الدّاخل Inter syndicale :

لا يمثّل هذا الطّرح اتّجاها متجانسا بل هو نتيجة التقاء عناصر نقابيّة متجذّرة جمعت بينهم وجهات نظر متقاربة سياسيّة وممارسة نقابيّة واحدة.

إنّ ما يميّز هذا الطّرح هو اتّجاهه المبادئ لتبيّنه مع الواقع والتّأكيد على الممارسة باعتبارها الحاسمة في أخذ المواقف، فمنطلقه هو ضرورة اتّباع العمل النقابي في تغيّراته وتطوّراته ولعلّ هذا هو السّبب في نجاحه النسبي لكنّه في الوقت نفسه كان سببا في بعض الضّعف الذي ظهر في ممارسته. فقد انطلق هذا الطرح من وجوب الاعتماد على أغلب القطاعات والإطارات والهياكل التي صمدت بعد 26 جانفي وذلك لعزل العناصر المنصّبة بعد 26 جانفي. هذه القطاعات والهياكل والاطارات يجب أن تقوم بعمل تأطيري وإعادة هيكلة والتوجّه أكثر فأكثر إلى القواعد كما أنّ طريقة العمل تتوخّى المزج بين السّريّة والعلنيّة. السّريّة في الاجتماعات والعلنيّة في أخذ المواقف. كما اعتبرت وجوب الاعتماد على الإمكانيات الموجودة (صحف ولو كانت ذات اتّجاه بورجوازي).

كما اعتبر –على أقلّ تقدير بالنسبة لبعض من يطرح هذا الطّرح– أنّ المقاطعة مرحليّة تحدّد باعتبار الظرف وتقف عندما يتغيّر الظرف.

وقد أبرزت الأحداث أنّ هذا الطرح قد أصاب في جوانب عديدة من تحرّكاته لكن ذلك كان موازيا لبعض السّقطات في الممارسات الهيكليّة والبيروقراطيّة وعدم تقدير واضح وتقييم صحيح لإمكانيات الطّبقة العاملة التي لا تستطيع تجاوز القطع الحسّي مع السّلطة، ولإمكانيات الهياكل الشرعيّة التي أتت إلى سقوط هذا التوجّه في بعض الأحيان في تبعيّة للقيادة الشرعيّة، وهذا ناتج عن كون ميزان القوى وسط الهياكل كان لصالح التيّار البيروقراطي وهو ما يفسّر جزئيّا أنّ هذا التوجّه وبعض الهياكل القاعديّة وجدت نفسها تجري وراء الأحداث بعد قبول أعضاء المكتب التنفيذي للدّخول في لعبة التسوية فوجد هذا الاتّجاه نفسه أمام أمر مقضى لا يستطيع مجابهته، فاضطربت مواقفه بين قبول الواقع الجديد أو رفضه. ولم يستطع الحسم في ذلك.

4- الوضع النقابي الرّاهن ومؤتمر قفصة :

منذ مجيء مزالي إلى الوزارة الأولى تعدّدت التصريحات حول ضرورة حلّ المشكل النقابي، وبدأت الاتّصالات السّريّة بين بعض عناصر المكتب التنفيذي والأمين العامّ ومسؤولين في الحزب والحكومة، بواسطة عناصر نقابيّة وطنيّة ثلاثيّة تتركّب من عناصر نقابيّة قديمة وعناصر من المنصّبين وعناصر من الهياكل الشرعيّة. وقد أتت هذه الاتّصالات إلى اتّفاق على إنشاء لجنة. هذه اللّجنة تشرف على حلّ المشكل النقابي، لكن ذلك يتمّ بشرط قنعته السّلطة وهو عدم مشاركة "الحبيب عاشور" في هذه العمليّة.

لكن "عاشور" رفض مقترح إبعاده، وقبل مقترح تكوين "لجنة مشتركة" يشارك فيها هو والتيجاني عبيد ويشارك الأمر إذا لزم الاثنان في الانتخابات. إنّ تصميم "عاشور" على المشاركة ومساندة الهيئة الإداريّة له أدّى ببيروقراطيّة إصدار أمر يمنع بمقتضاه ترشح كلّ الذين حوكموا ودخلوا السّجن! هذا القرار أدّى إلى وقوع هيئة إداريّة في 21-9-80 خرجت بمجموعة من القرارات والشروط التي تسبق تكوين اللّجنة ومن بينها رفع كلّ الأحكام على الذين

حوكموا وحفظ قضيّة سوسة وعدم الاستثناء، أي استثناء الحبيب "عاشور" وحلّ المكتب المنصّب والعفو التشريعي العامّ وقدّم عناصر المكتب التنفيذي اللاّئحة إلى السّلطة عن طريق مدير الحزب فاقترح عليهم الدّخول في "اللّجنة الوطنيّة المشتركة" والمطالبة بتحقيق ذلك من الدّاخل فقبل أعضاء من المكتب التنفيذي ذلك ورفض "الحبيب عاشور". وأمام إصرار بعض العناصر على القبول، قام «عاشور» بردّة فعل عنيفة ضدّ هذه العناصر، واتّهم عناصر المكتب التنفيذي بالتخاذل وتوجيه ضربة أكبر للاتّحاد في تاريخه، لكنّ العناصر التّسعة الذين قبلوا اللّجنة واصلوا اتّصالاتهم وكوّنوا اللّجنة مع عناصر منصّبة بعد أن استبعد التيجاني عبيد وعدد من الأعضاء المنصّبين.

ونتيجة لمواصلة الأعضاء التّسعة ممارستهم في إطار اللّجنة، قرّر أعضاء الهيئة الإداريّة الاجتماع واعتبروا أنّ ما قام به عناصر المكتب التنفيذي تجاوز لقراراتها واعتبروا لجنة اتّصال بهم لدعوتهم إلى اجتماع جديد للهيئة الإداريّة وذلك للنظر فيما قاموا به من ممارسات.

هذه تقريبا مجمل الأحداث التي حصلت قبيل مؤتمر قفصة قمنا بسردها سريعا والآن لابدّ أن نحاول معرفة ما يجري وراء هذه الأحداث.

– إنّ أوّل ملاحظة نقوم بها هي أنّ السّلطة الحاليّة في حاجة إلى رسم خطّ تحالف جديد مع عناصر القيادة الشرعيّة لتكون حلقة وصل بينها وبين الطبقة الشغيلة لتمرير برنامجها الاقتصادي والسّياسي والاجتماعي.

– إنّ إبعاد "عاشور" لم يكن فقط نتيجة قرار من بورقيبة، بل هو ينطلق أساسا من الوزن السّياسي داخليّا وخارجيّا الذي يمثّله "عاشور" الذي يؤدّي إلى إضعاف نفوذ السّلطة نسبيّا بعودته إلى الحياة النقابيّة والسّياسيّة.

– إنّ الانقسام الذي حدث في المكتب التنفيذي هو نتيجة منطقيّة للطّريقة التي اتّبعها المكتب التنفيذي بما فيه "عاشور" في علاقته مع الطبقة الشغيلة وفي علاقته مع السّلطة كما أنّه يعكس حدود هذه الهياكل وحدود الوعي الذي وصلت إليه الطّبقة الشغيلة.

فقد رأينا بأنّ القيادة أي المكتب التنفيذي اتّجه بشكل رئيسي إلى الحوار مع السّلطة، ممّا أدّى إلى تقليص الإجماع الذي تكوّن حوله بعد 26 جانفي باعتباره رمزا من رموز هذه الحركة، لأنّه بمعيّة أغلب الهياكل لم يتوجّه إلى تأطير هذا الإجماع بل غلب على تحرّكاته النفس البيروقراطي فلم توظّف نفسها للطبقة الشغيلة بل وظّفت نضالات هذه الأخيرة لدعم موقفها في اتّجاه السّلطة. لذلك فليس غريبا أن تصل إلى هذه الحالة وهذا الانقسام فهي تتحيّن كلّ الفرص للوصول إلى ذلك خصوصا بعد مجيء المزالي وعناصر موالية لها في الحكومة. و"عاشور" مسؤول على نفس الوضع بنفس مسؤوليّة الأعضاء الآخرين، فقد بدأ بالاتّصال ببعض العناصر المنصّبة وأقام حوارا مع عناصر من السّلطة بمبادرة منه ولم يعلم أحد بذلك في البداية وبعد إنهاء مفاوضاته جمع الهيئة الإداريّة لإعلامها بما قام به. ولإبراز استعداده بعث ببرقيّة إلى بورقيبة. وهو بذلك قد فتح الباب لممارسات واصلها العناصر الآخرون، وكلّ ما وقع هو قبول حلّ في حالة انقسام وضعف كان في إمكانهم وإمكان "عاشور" قبوله من موقع أكثر قوّة. لذلك فإنّ رفض عنصرين من المكتب التنفيذي "والحبيب عاشور" وأعضاء من الهيئة الإداريّة ممارسات التّسعة لا يكون له صدى وهو لا يتجاوز الضّرورة على التمسّك بالمبادئ التي كان هو أوّل من اخترقها وذلك لسببين :

– تقلّص الإجماع حول الهياكل الشرعيّة

– بيروقراطيّة الممارسة التي اتّبعتها الهياكل وخصوصا منها القياديّة والتي طبعت العقليّة التي تقود "الحبيب عاشور" في تحرّكه فهو لم يتحدّث عن ضرورة تعبئة الطبقة العاملة وتأطيرها والاعتماد عليها بل اعتبر نفسه الوحيد الذي يعرف السّلطة وهو أمر كان يكرّر دائما ويستطيع أن يسبح في هذا البحر العميق الذي يجهله الآخرون، لذلك عليهم أن يتركوه وحده ليصل إلى الحلّ الصّحيح.

كما أنّ القرارات التي خرجت بها "الهيئة الإداريّة" والتي استدعى إليها بعض العناصر الرّافضة في المكتب التنفيذي إلاّ أنّهم رفضوا

الحضور فيها تبرز عجز هؤلاء على مجابهة العمليّة التي قام بها العناصر التّسعة، فلجنة الحوار التي ركّزتها الهيئة الإداريّة المذكورة أدّت إلى تقريب وجهات النظر بين العناصر المنصّبة ومجموعة الـ9. وقد تمّ استمالة هؤلاء رغم ما وقع تأكيده من طرفهم على التمسّك بالمبادئ. في هذا الوضع اقترح انعقاد مؤتمر قفصة.

5- مؤتمر قفصة وحدود حلّ الأزمة النقابيّة :

لم تتوقّف حركة الإضرابات بعد 26 جانفي وبعد تكوين الحكومة الجديدة وهو ما أقرّ به الوزير الأوّل نفسه أخيرا. هذه الحركة تعكس تطوّر وعي الطبقة الشغيلة في القطاعات الحسّاسة والنشيطة كقطاع النقل وقطاع النسيج، والمهن المختلفة...

إنّ موقف القيادة القوميّة والجهويّة في صلب الهياكل الشرعيّة من هذه التحرّكات كان يتميّز بالصّمت وفي بعض الحالات باستغلالها لتدعيم موقفها في اتّجاه السّلطة وهو موقف مخالف لموقف الهياكل القاعديّة (جامعات، نقابات أساسيّة ونقابات قوميّة) التي كانت تساند هذه التحرّكات وتدعّمها ماديّا ومعنويّا.

لقد كانت القيادة تتحيّن الفرص لإيجاد حلّ يرضيها ويرضي السّلطة وقد جاءت هذه الفرصة بتعيين الحكومة الجديدة التي صرّحت بوضوح على استعدادها لحلّ الأزمة النقابيّة وبدأت الإتّصالات حثيثة "بالحبيب عاشور" ثمّ بالعناصر الأخرى في القيادة وقد تمحورت هذه الإتّصالات حول نقطتين :

– ضرورة ابتعاد "الحبيب عاشور" عن العمل النقابي ولو وقتيّا.

– تكوين لجنة مشتركة بين مجموعة التيجاني عبيد والمكتب التنفيذي

أمّا في ما يخصّ النقطة الأولى فقد رفضها الحبيب "عاشور" بقوّة والأسباب واضحة، أمّا النّقطة الثانية فإنّه لم يعارضها.

هذا السّبب هو الذي جعل السّلطة تتّجه إلى بعض العناصر في

المكتب التنفيذي بهدف إقناعهم بضرورة قبول هذا الحلّ. وبالفعل وقع قبول هذا الحلّ باتّفاق تسعة عناصر في المكتب التنفيذي وبعض قيادات الإتّحادات الجهويّة. وقد قبل شرط "استثناء الحبيب عاشور" بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف عناصر من المكتب التنفيذي ومن القيادات الجهويّة. وقد كرّس بالفعل هذا الاستثناء في أعمال المؤتمر نفسه، فجلّ التدخّلات أجمعت على أخذ "ميزان القوى" بعين الاعتبار. لذا فمن باب المزايدة أن نسمع أصواتا ترتفع اليوم (انظر Le Temps يوم الأحد 17 ماي 1981) وتقول كان بإمكان المؤتمر أن يرفع الإستثناء في نفس الوقت الذي يصرّح فيه الطيّب البكّوش وغيره بأنّ ذلك خاضع لميزان القوى فهم يعلمون أنّ الاستثناء شرط من شروط الحلّ. وفي مقابل موقف التّسعة في الهيئة الإداريّة برزت مواقف أخرى رافضة "للحلّ" لكن المواقع التي رُفض منها هذا "الحلّ" تختلف مواقف مرتبطة بعلاقة شخصيّة بالحبيب عاشور وهناك مواقف متذبذبة بين القبول والرّفض، فكانت عاجزة عن الحسم في المسألة. وهناك مواقف رافضة مبدئيّا لأنّها تعتبر الاستثناء خطوة إلى الوراء بالنسبة لمقرّرات المجلس القومي والهدف الذي رسمته الهياكل الشّرعيّة لنفسها وهو محاصرة مجموعة التيجاني عبيد وإجبار السّلطة على الإعتراف بالهياكل الشّرعيّة بهدف رجوعها إلى كلّ مسؤوليّاتها بكلّ حريّة واستقلاليّة. لكن موقع هذا الموقف الأخير كان أقلّيّا بالنّسبة للمواقف الأخرى فجاءت لائحة 21 سبتمبر كموقف أدنى بين كلّ هذه المواقف. تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه خصوصا وأنّ التّسعة قد وضعوا الهيئة الإداريّة أمام "الأمر الواقع" بعد دخولهم في تكوين اللّجنة المشتركة.

أ- اللّجنة الوطنيّة والانتخابات :

بعد أن تمركزت اللّجنة بدأت تتصل بالهياكل النقابيّة وقد عبّرت العديد من الهياكل القاعديّة عن مواقفها بصراحة أمام أعضاء اللّجنة وبرزت في هذا الإطار مواقف ثلاثة : موقف أوّل يرى أنّ تفاعله مع اللّجنة سيكون مرتبطا بمدى تحقيقها لما ورد في لائحة 21 سبتمبر. موقف ثان رفض الدّخول في تكوين لجان مشتركة مع "المنصّبين". أمّا الموقف

الثالث فقد قبل العمل مع المنصّبين. إنّ التذكير بهذه الأمور هامّ فهي تبرز بأنّ المواقف التي اتّخذت في المؤتمر الأخير ليست عفويّة وليست آنية بل هي تعبّر عن الصّراع الذي شقّ الهياكل الشرعيّة بعد 26 جانفي وحين طرح الحلّ في فترة اللّجنة الوطنيّة. فهذه القوى الثلاث هي التي أثّرت بطريقة أو بأخرى على سير المؤتمر وهنا لا نعني بالتأثير الحضور الجسدي بل كذلك الحضور السياسي.

فتحليل تشابك العلاقة بين هذه القوى الثلاث ليس فقط في المؤتمر بل في الفترة التي سبقته هي وحدها التي تمكّننا من فهم ما وقع في المؤتمر وللنتائج التي خرج بها.

ب- 26 جانفي وبروز نظرتين للعمل النقابي :

لقد أتت هجمة 26 جانفي على الهياكل النقابيّة بهدف تكسيرها وعزل إطاراتها وقياداتها إلى نتيجة عكسيّة أي أنّها أتت إلى إجماع الطّبقة الشغيلة حول هذه الهياكل وهذه الإطارات والقيادات. وقد عبّر هذا الإجماع عن نفسه عن طرق عديدة وأشكال مختلفة اتّجهت من التعاطف إلى المساندة الماديّة إلى الإضرابات التي قام بها العمّال بعيد 26 جانفي. ماذا كان موقف الإطارات النقابيّة من هذا الإجماع؟

يمكن حصر موقفها في اتّجاهين :

• اتّجاه حاول استغلالها من أجل تدعيم موقفه في اتّجاه السّلطة والبروز في موقع قوّة في صورة حصول اتّفاق وقد تمركز هذا الاتّجاه في القيادة والكتاب العامّين للإتّحادات الجهويّة.

• اتّجاه حاول أن يربط أكثر بالقاعدة العمّاليّة بهدف تجذير نضاليّتها وعيها وقد تمركز هذا الاتّجاه في إطارات النقابات الأساسيّة والجامعات والنقابات القوميّة لكن وسط الهيئة الإداريّة الشرعيّة كان الاتّجاه الأوّل هو المهيمن ودخلت كلّ الهياكل الشّرعيّة في الانتخابات تحت إشراف اللّجنة الوطنيّة ويمكن حصر ما نتج عن ذلك في ما يلي :

– أوّلا : أنّ المشاركة في مؤتمر قفصة كانت قويّة وواسعة سواء على مستوى

عدد المنتخبين أو المترشحين. ويعود ذلك إلى الاهتمام المتواصل الذي أبدته الطبقة العاملة بالعمل النقابي وباقتناعها بأهميّته خصوصا بعد 26 جانفي.

– ثانيا : أنّ نتائج انتخابات الهياكل الأساسيّة عكست مرّة أخرى المواقف المتصارعة وسط الهياكل الشرعيّة بين الذين أيّدوا اللّجنة وبين الرافضين لها. فقد كانت أغلب تشكيلات الاتّحادات الجهويّة مساندة لنظرة العناصر الذين دخلوا في "اللّجنة" وأنّ أغلب تشكيلات الهياكل الأساسيّة كانت تساند نظرة المحترزين من اللّجنة.

– ثالثا : أنّ أغلب الاتّحادات قد أكّدت في مؤتمر قفصة قبل النّقاش تمسّكها باللّائحة 21 سبتمبر وخصوصا ببند "رفع الإستثناء". كلّ ذلك وقع على مسمع ومرأى العناصر الشّرعية في اللّجنة ومرّة أخرى ترى هذه العناصر نفسها أمام موقفين: مواصلة لنفس المواقف التي برزت في صلب الهيئة الإداريّة أو الموقف الذي خرجت به اللّجنة.

وبالرّغم من الإجماع الذي حصل في المؤتمر حول ضرورة "رفع الاستثناء"، فقد رأت مجموعة أقلّيّة هامّة، لكنّها أقلّيّة في المؤتمر بضرورة التمسّك بما جاء في لائحة 21 سبتمبر وتماشيا مع منطقها ورؤيتها قاطعت المؤتمر وغادرت المقرّ في قفصة.

• 5 – تقديم
• 9 – الجـــــزء الأوّل : مدخـل تاريخي
• 11 – 1- دخول نمط الإنتاج الرأسمالي وتفجير التشكيلة الإجتماعيّة التونسيّة :
• 17 – 2- ضعف وتذبذب الحركة الوطنية :
• 23 – الجـــــزء الثاني : التراكم التابع وأصول رأسماليّة الدولة التابعة
• 25 – 1- التعاضد أو توسيع نمط الإنتاج الرأسمالي في الرّيف :
• 30 – 2) فشل عملية التصنيع لتعويض التوريد :
• 34 – 3) أزمة 1969 وسقوط بورجوازية الدولة :
• 36 – أ- التحوّلات التي وقعت على مستوى الهيكلة الطبقية في السّتينات:
• 38 – ب - التناقضات الطبقية وأزمة 1969 السياسيّة
• 42 – ج- الأبعاد السياسيّة والإيديولوجية لأزمة 1969 :
• 47 – الجـــــزء الثالث : ركائز الإقتصاد الكمبرادوري 49 – 1) السّياحـة 51 – 2) الهجرة 53 – 3) الصناعات التصديرية
• 56 – 4) توسّع الملكيّة الكبيرة على حساب صغار الفلاّحين
• 65 – أ-انعكاسات الأزمة الاقتصاديّة على الفئات الشعبيّة
• 69 – الجـــــزء الرّابع : انتفاضة 26 جانفي 1978
• 71 – I - القوى المتواجدة عشيّة الانتفاضة
• 71 – 1) الفئات الاجتماعيّة المهيمنة وأجهزة السلطة 71 – أ- الطبقات الاجتماعيّة 73 – ب- أجهزة السلطة
• 82 – أ- الطبقات الاجتماعيّة المهيمن عليها
• 84 – ب- المنظّمات السياسيّة السرّية المعارضة
• 90 – II- تحركات الطبقات الشعبيّة قبيل أحداث 26 جانفي
• 92 – III- الأزمة السياسيّة قبيل أحداث جانفي :
• 92 – 1- التناقضات وسط السّلطة السياسيّة
• 94 – 2- التناقضات بين الفئات المهيمنة اقتصاديّا والدولة:
• 96 – 3 - احتداد الصّراع بين جهاز الحزب والاتّحاد العام التونسيّ للشغل :
• 97 – IV - أحداث 26 جانفي
• 97 – 1) من العقود المشتركة والميثاق الاجتماعي إلى أحداث قصر هلال
• 102 – 2) من المجلس القومي إلى انعقاد اللّجنة المركزيّة للحزب
• 110 – 4- الأزمة الهيكليّة وقمع الشعب
• 115 – الجـــــزء الخامس : تحليل الوضع في بداية الثمانينات والتغييرات التي حصلت بعد أحداث جانفي
• 117 – I - أسباب التغييرات الحاليّة :
• 117 – 1) أزمة جانفي 1978
• 122 – II - التوجّهات الأساسيّة للسّياسة الحاليّة:
• 122 – 1- في الميدان الاقتصادي
• 122 – أ- المهمّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للقطاع العامّ 125 – ب- القطاع الصناعي :
• 126 – جـ - القطاع الفلاحي :
• 127 – د - التمويل العربي :
• 129 – هـ - التكنولوجيا الغربية :
• 130 – 2- حول التغييرات السياسية :
• 130 – أ- التغيّرات في مستوى السّلطة السياسيّة :
• 131 – ب- لماذا وكيف وقع الاختيار على مزالي ؟
• 134 – جـ- ما هو عمق التحوّلات التي قام بها المزالي على المستوى السياسي؟؟
• 136 – 3- الأزمة النقابيّة وآفاق حلّها
• 136 – أ- الحركة العمّالية بعد 26 جانفي
• 137 – ب- الهياكل الشرعيّة وعلاقتها بالطبقة الشغيلة بعد 26 جانفي
• 140 – ج- اليسار بعد أزمة 26 جانفي
• 144 – 4- الوضع النقابي الراهن ومؤتمر قفصة
• 147 – 5- مؤتمر قفصة وحدود حلّ الأزمة النقابيّة
• 148 – أ- اللّجنة الوطنيّة والانتخابات
• 149 – ب- 26 جانفي وبروز نظرتين للعمل النقابي (نهاية الكتاب)