تسرّب الرأسمالية إلى تونس في عهد الاستعماررضا الزواري

نضع بين يدي القارئ هذا التأليف الذي يتتبع مراحل دخول الرأسمالية إلى تونس في عهد الاستعمار، ولا يخفى على أحد أهمية هذه المسألة لمعرفة حقيقة العلاقات الاجتماعية ليس في تلك الفترة فحسب بل كذلك في الفترات اللاحقة. فقد شكلت منعرجا هاما في تطور التشكيلة الاجتماعية التونسية مما جعل دراستها مفتاحا لفهم المجتمع التونسي المعاصر.

لقد بدأت مسألة العلاقات الرأسمالية وكيفية نشوئها في العالم العربي تشد انتباه الباحثين العرب وبدأت تظهر بعض الدراسات حول مختلف التشكيلات الاجتماعية العربية وتأثير الرأسمالية وهي أعمال رغم أهميتها تبقى قليلة مقارنة بخطورة الموضوع النظرية والسياسية لفهم الواقع العربي الراهن. نذكر على سبيل المثال محاولات الطيب التزيني، سمير أمين، محمود حسين، فؤاد رؤوف وغيرهم. أما في تونس فان مثل هذه الدراسات منعدمة أو تكاد على أقل تقدير بالنسبة لما نشر حول الموضوع وحتى القلة القليلة التي خاضت في المسألة فانها كلها تقريبا عبارة عن بحوث جامعية مكتوبة باللغة الفرنسية فلا يستطيع القارئ المتوسط الاطلاع عليها.

لا تدعي هذه الدراسة سد هذا الفراغ فهي لا تمثل الا محاولة بسيطة تهدف الى طرح المشكل أكثر من الالمام به من كل جوانبه. ثم انها لا تمثل بحثا اكاديميا اعتمد على وثائق جديدة لم تنشر بعد. كما انها لا تتحدد بفترة معينة أو قطاع معين بل ارادت ان تكون دراسة شاملة تمسح فترة تاريخية طويلة نسبيا تعتمد على بعض الدراسات الجاهزة حول العلاقات الاقتصادية في تلك الفترة فوظفتها وطبقت عليها المنهج المادي الجدلي مقارنة دخول الرأسمالية الى تونس بنشأة الرأسمالية في أوروبا. لا أدري مدى نجاح هذا العمل في توضيح الموضوع المطروح المهم أنه وقع طرحه ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد.

ان توضيح الطريقة والمفاهيم التي استعملت في هذه الدراسة هام جدا، ذلك لان مجموعة من الاخطاء والتقييمات الخاطئة لنوعية العلاقات الاجتماعية السائدة في تونس، نتجت اما عن جهل للمفاهيم الاساسية للمادية التاريخية، أو عن فهم خاطئ لها لذا نرى ان هذه التقييمات، اما ان تكتفي بعملية تعميم ظاهرة وجدت في احدى مناطق البلاد كوجود الحماسة في بعض مناطق الجنوب وتعميمها على كامل البلاد، واعتبارها العلاقات الاساسية أو تكتفي بسحب ميكانيكي لواقع وجد في الصين أو في غيره من بلاد العالم الثالث في فترة تاريخية معينة وفرضه فرضا على المجتمع التونسي، ويؤدي ذلك الى تبعية ايديولوجية وسياسية تمثل الاطار لكل نظرة اسقاطية ودغمائية كالقول ان علاقات الانتاج في تونس هي علاقات شبه اقطاعية.

ان التوضيح النظري الذي سنقوم به سيرتكز على معنى المنهج التاريخي العلمي أولا، ثم المفاهيم الاساسية المستعملة في الدراسة كنمط الانتاج، والتشكيلة الاجتماعية، وهيمنة نمط انتاج على أنماط أخرى، والتراكم التابع، والتراكم البدائي وخاصيات نمط الانتاج الرأسمالي ودخول الرأسمالية في بلد تابع. أي ربطه بهيمنة الرأسمالية العالمية الخ ...

حول المادية التاريخية

ان ربط الخطأ في تحديد طبيعة العلاقات السائدة في تونس، الذي قامت به بعض التيارات، بخطأ، وخلط نظريين على مستوى فهم المادية التاريخية ليست عملية اعتباطية، هذا الربط يبرز بوضوح حين نعلم بان هذه التيارات، ترى في المادية التاريخية، مجموعة من المراحل العامة التي تعتبر اطرا لكل المجتمعات الانسانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أي أن المجتمعات الانسانية تمر حتما بخمس مراحل أساسية أو أنماط انتاج، تبدأ بنمط الانتاج المشاعي البدائي، وتمر بنمط الانتاج العبودي، والاقطاعي، ثم أخيرا تنتقل الى نمط الانتاج الرأسمالي، ونمط الانتاج الجماعي فكل مرحلة تمثل تطورا للمرحلة التي سبقتها ومنطلقا للمرحلة اللاحقة. وهكذا فكما مرت المجتمعات الاوروبية بهذه المراحل فقد مرت تونس كذلك وستمر بهذه المراحل الخمس، فالذي يهدى تحليل هذه التيارات ليس الواقع الملموس والصراع الحقيقي، بل ضرورة اخضاع الواقع مهما كان الثمن والنتيجة الى هذه المراحل.

ان هذه النظرة تحنط وتعقم المادية التاريخية من جهة وتجمد الواقع من جهة أخرى لانها لا تمسكه في تنوعه وحركته.

فهي تحول المادية التاريخية من هاد ومرشد لتحليل الواقع والممارسة السياسية ‑ لان روح المادية التاريخية هي التحليل الملموس للواقع الملموس ‑ الى نظرة هيجلية تطورية تجعل من الواقع الملموس انعكاسا لمبادئ ثابتة تعتبره تجسيدا لها. فالتاريخ يتجه في خط مستقيم وثابت نحو تحقيق فكرة ومبدأ مسبق يقع الاقتراب منه تدريجيا، وهو المرحلة الجماعية. فهكذا تصبح المادية التاريخية نظرة مثالية تطورية ساذجة مقابل هذه النظرة فان تاريخ نشأة قوانين المادية التاريخية يبين أنها لم تنشأ نتيجة عملية تأملية عقلية بل من خلال عملية تتبع للواقع الملموس والممارسة من جهة ونقد للنظريات الفلسفية المثالية والاقتصادية الكلاسيكية. فهي عملية معقدة لبنا، نظري تبتعد في نفس الوقت عن التجريبية وعن المثالية. فهي تتجه الى مسك الواقع في تعقده وتنوعه، وبالتالي فقوانينها تبنى من خلال الممارسة الفعلية وتخضع الى الواقع الذي يعدل منها. فالمادية التاريخية ليست علم تطور أنماط الانتاج، بل هي تحليل ملموس للواقع. فالتاريخ في نظرها لا يتقدم في اتجاه خطي مستقيم، لتحقيق غاية مسبقة، بل يتجه عبر عملية معقدة وصراعية يتعرض خلالها الى منعرجات، لذلك فالمادية التاريخية بعيدة عن أن تكون نظرة اسقاطية دغمائية، لانها تبقى متفتحة مستعدة لان تتعدل تبعا لما يقتضيه الواقع والممارسة.

بعض مفاهيم المادية التاريخية

ا ‑ نمط الانتاج

ان نمط الانتاج يحدد بوجود طبقتين متناقضتين، وهما الطبقة المالكة لوسائل الانتاج والطبقة المنتجة مباشرة (طبقة الاقطاعيين والاقنان في نمط الانتاج الاقطاعي) (طبقة البورجوازية وطبقة العمال في نمط الانتاج الرأسمالي). ان العلاقة التي تربط بين الطبقتين تتميز بحصول الطبقة المالكة لوسائل الانتاج على الفائض الذي ينتجه المنتج المباشر.

يمكن ان نفرق بين نوعين من أنماط الانتاج : نمط الانتاج الرأسمالي الذي يتميز بوجود طبقتين، البورجوازية المالكة لوسائل الانتاج، والطبقة العاملة المنتجة مباشرة أي ان الفائض الذي يحصل عليه الرأسمالي يأخذ شكل فائض القيمة، كما تأخذ قوة العمل والمنتوج شكل بضاعة فيتعمم الانتاج البضائعي على كل المستويات. ومن هنا تنتج الايديولوجية البضائعية التي تأخذ شكلا اقتصاديا.

قبل نشأة نمط الانتاج الرأسمالي كانت توجد أشكال عديدة من أنماط الانتاج الما قبل رأسمالية. عموما يمكن أن نلخص خصائصها كما يلي :

1 ‑ ان الوسيلة الاساسية للانتاج هي الارض التي اما ان تكون ملكيتها فردية أو جماعية

2 ‑ يوجد تناقض بين طبقتين : الفلاحون الذين يملكون في بعض الحالات قطعة من الارض ووسائل للعمل وطبقة المالكين الفرديين للارض بالنسبة لنمط الانتاج الاقطاعي والارستقراطية الحاكمة بالنسبة لنمط الانتاج الجبائي والآسيوي.

3 ‑ المنتوج وقوة العمل لا يأخذان شكلا بضائعيا

4 ‑ الفائض يأخذ شكل ضريبة أو ريع طبيعي في اغلب الحالات

5 ‑ ابتزاز الفائض يقع بالعنف وبوضوح، لذا فالطبقة المهيمنة تحتاج الى ايديولوجية غيبية لتبرير هذه العملية.

ب ‑ التشكيلة الاجتماعية

لا يوجد نمط انتاج بمفرده، بل مجموعة أنماط انتاج تؤلف التشكيلة الاجتماعية ‑ هذا اذا ما استثنينا نمط الانتاج الرأسمالي الذي يتجه الى الهيمنة اكثر فاكثر وبشكل موسع على الانماط الاخرى حتى يقضى عليها ‑ ان تشكيلة اجتماعية مؤلفة من اكثر من نمط انتاج تتهيكل في ما بينها باعتبار نمط انتاج مهيمن أي يهيمن على الانماط الاخرى. هذا يعني أن في تشكيلة اجتماعية يوجد اكثر من طبقتين في تناقض بينهما، مع وجود طبقة مهيمنة اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا.

ج ‑ مفهوم هيمنة نمط انتاج

ان كثيرا من الاخطاء النظرية تتسرب الى بعض التحاليل، نتيجة الخلط الذي تقع فيه بين نمط الانتاج والتشكيلة الاجتماعية. فهي تأخذ شكل انتاج معين مثلا الفلاحي التقليدي أو الحرفي وتعممه على كل المجتمع تاركة اشكال الانتاج الاخرى التي تتواجد معه، والتي لها دور كذلك في تحديد شكل الانتاج الاول. وهذا الخلط النظري بين نمط الانتاج والتشكيلة الاجتماعية، يمتد الى خطا نظري لمفهوم هيمنة نمط الانتاج على أنماط أخرى في تشكيلة اجتماعية. فالبعض يفهم الهيمنة باعتبارها هيمنة فضائية مكانية فمثلا يكتفون بابراز انتشار شكل عمل معين (كالحماسة والمرابعة والمحاصة) ويعتبرونه نمط انتاج مهيمن. أما البعض الاخر فهم يعزلون ظاهرة معينة، مثلا شكل انتاج معين يوجد في احدى مناطق البلاد، الجنوب، أو الوسط، أو بعض العادات والتقاليد، أو العلاقات التقليدية بين عامل زراعي ومالك الارض وبين صانع وصاحب المصنع (مثلا علاقات قرابة، أو ابوية الى آخره) ويعتبرون أنها تمثل نمط الانتاج السائد. هذه النظرة الخاطئة، بعيدة عن النظرة المادية التاريخية فهي تعكس نظرة سوسيولوجية ميدانية تتفق مع النظرة الكلاسيكية حول مجتمعات « العالم الثالث » وهي النظرة الثنائية التي ترى أن هذه المجتمعات تتميز بوجود قطاع عصري للانتاج موازيا للقطاع التقليدي الاكثر انتشارا. وتطور هذه المجتمعات يتجه نحو اللحاق بالمجتمعات العصرية التي تعتبر بالنسبة اليها نموذجا تهتدى به ومقابل هذه النظرة الساذجة تبرز المادية التاريخية ان الهيمنة تعنى أولا وبالذات خضوع أنماط الانتاج الاخرى الى النمط المهيمن ويبرز ذلك في عملية اعادة انتاج التشكيلة الاجتماعية برمتها عن طريق النمط المهيمن أي خضوع أنماط الانتاج للنمط المهيمن، وذلك بتوظيفها لصالحه وتشويهها وجعلها تابعة له، اذن فالهيمنة ليست مكانية بل تحدد بقدرة نمط انتاج على اعادة انتاج كل التشكيلة عبر عملية معقدة مثلا هيمنة نمط الانتاج الرأسمالي على أنماط انتاج ما قبل رأسمالية تمر عبر عملية التراكم الرأسمالي التي تجاوزت الهيمنة في التشكيلة الاجتماعية الواحدة مثلا فرنسا لتنفذ وتخضع أنماط انتاج ما قبل رأسمالية مثلا تونس بدخول الاستعمار فالذي يحدد هيمنة نمط انتاج هو شكل الحصول على الفائض وتوزيعه على مختلف الفئات والطبقات وبالتالي هيمنة طبقة أو مجموعة فئات على طبقات اخرى سياسيا وايديولوجيا.

د ‑ التراكم البدائي

هو مفهوم يحدد العمليتين التاريخيتين اللتين وقعتا في مرحلة انتقال المجتمعات الاوروبية من اقطاعية الى رأسمالية وتتمثلان في تراكم نقدي جاء، عن طريق التجارة وخصوصا منها البعيدة وفصل المنتجين المباشرين عن وسائل انتاجهم (الفلاحون، الحرفيون) لتكوين العمال الذين يبيعون قوة عملهم بصفة حرة، وهما عنصران ‑ محددان في نشأة نمط الانتاج الرأسمالي في اوروبا، اما التراكم البدائي في المجتمعات المهيمن عليها فقد تم عن طريق تدخل نمط الانتاج الرأسمالي اليها وبالتالي لا يمثل افرازا داخليا حيث أن التراكم المالي للثروة النقدية بالنسبة لهذه المجتمعات لم يؤد الى فصل المنتجين المباشرين عن وسائل انتاجهم وبالتالي الى نشأة نمط الانتاج الرأسمالي. لكي تقع هذه العملية يجب انتظار دخول الرأسمالية الاوروبية.

ك ‑ التراكم الرأسمالي

ويتمثل في تحويل جزء من فائض القيمة الى رأسمال أي الحصول على وسائل انتاج جديدة تزيد في توسيع نمط الانتاج الرأسمالي هذا التوسيع يزيد في نسبة تطور الرأسمال القار على حساب الرأسمال المتغير وهو بالتالي يزيد في توسيع قاعدة البطالين اكثر فاكثر التي يسميها ماركس « بالجيش الاحتياطي ».

ان توسيع قاعدة الرأسمال القار على حساب الرأسمال المتغير تتجه نحو زيادة مركزة وسائل الانتاج عند عدد قليل من المالكين والقضاء على الاخرين أي تكوين الاحتكارات التي تبرز القيمة العالمية للرأسمال حيث يتجه هذا الاخير الى اكتساح المجتمعات الاخرى اكثر فاكثر ويركز قواعد النظام الامبريالي الذي هو أعلى مراحل التطور الرأسمالي أي الوجه الاخر للرأسمالية الاحتكارية.

ان اتجاه نمط الانتاج الرأسمالي نحو التوسع اكثر فاكثر يبرز في ثلاث مستويات بالمرونة النسبية لانتقال الرأسمال والبضائع وقوة العمل مع بقاء هذه الاخيرة مرتبطة بالتشكيلات الاجتماعية المحلية لانها تتدخل فيها عناصر ذاتية كالدولة والقانون والتحويلات الاجتماعية.

في البلاد الرأسمالية وفي تونس في فترة الحماية

يمكن أن نحصر مستوى نقاش مسالة نشوء وتطور الرأسمالية في ثلاث نظريات :

‑ الاولى ترى أن الرأسمالية نشأت عن طريق تفكك داخلي لنمط الانتاج الاقطاعي، فقد وصل استغلال الاسياد وضغطهم وتعسفهم على الاقنان درجة قصوى لم يعد تحملها ممكنا من طرف هؤلاء الامر الذي أدى بهم الى ترك أراضيهم والنزوح

‑ أما النظرة الثانية فيمثلها بول سويزي ترى أن الرأسمالية نشأت نتيجة لتفكك العلاقات الاقطاعية تحت وطأة التجارة أي أن تفكك هذه العلاقات تم عن طريق عملية خارجية.

‑ لم تأت النظرة الثالثة كحل وسط بين هاتين النظرتين بل جاءت لتبرز تعقد عملية تفكك العلاقات الاقطاعية ونشأة نمط الانتاج الرأسمالي فترى أن نمط الانتاج الرأسمالي نتج عبر عمليتين معقدتين الاولى تمثلت في تراكم الرأسمال النقدي (عن طريق التجارة والربا) والثانية في فصل المنتج عن وسيلة انتاجه. هاتان العمليتان المعقدتان يسميهما ماركس بالتراكم البدائي الذي يمثل مرحلة انتقال من الاقطاعية الى الرأسمالية.

هذه العملية خلقت شروط نشأة نمط الانتاج الرأسمالي الذي نضج واكتمل عندما تحول المشغل الحرفي الى مصنع أي عندما تطورت عملية تقسيم العمل وتوسع الانتاج من اجل التبادل، وقد تطورت هذه المصانع في البداية في المدن الحرة بعيدة عن المدن التي كان يسيطر عليها السادة الاقطاعيون لتنتشر في ما بعد.

هذا التحول تم عبر عمليتين اما عن طريق سيطرة التاجر على المعمل الحرفي وتحويله الى مصنع عن طريق الرأسمال النقدي الذي يمتلكه أو عن طريق تحويل تدريجي للحرفي الى رأسمالي وهو ما يعتبره ماركس الطريقة الثورية لنشأة الرأسمالية.

بالاضافة الى هذه النظرات الثلاثة وجدت نظرة رابعة خارجة عن الفكر الماركسي وهي نظرة ماكس فيبر MAX WEBER التي تربط نشأة الرأسمالية بنشأة ايديولوجية دينية وهي البروتستينية التي خلقت الاطار النفسي الذي دفع اشخاصا الى المبادرة والنشاط فهي لا تربط نشأة الرأسمالية بالظروف المادية بل بتصورات ايديولوجية.

لم تبق هذه النظرات مرتبطة بنشأة الرأسمالية في المجتمعات الاوروبية الغربية بل تعدتها الى معاينة وبحث هذه النشأة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي واليابان لتنتقل في ما بعد لتوجه اهتمامها الى المجتمعات المولى عليها.

ان اهمية نشأة الرأسمالية في الولايات المتحدة ترتبط بالطابع الخاص الذي اخذته اشكال الملكية هناك فهي لم تعرف نمط الانتاج الاقطاعي بل برز شكل من اشكال العمل العبودي خصوصا في المناطق الزراعية الجنوبية مع انتشار واسع للملكية الصغيرة والمتوسطة المتفرقة لذلك فلم تتعرض نشأة الرأسمالية هناك الى ضرورة تفتيت علاقات اقطاعية قوية كما كان الشأن في أوروبا. ولعل هذا السبب هو الذي يفسر سرعة نشأة وتطور العلاقات الرأسمالية في الولايات المتحدة فالبطئ، الذي عرفته نشأة العلاقات الرأسمالية في اوروبا الغربية والشرقية (مئات السنين) نتيجة الصراع الذي قام به الاقطاعيون ومجابهتهم لعملية تفتت علاقات الانتاج القائمة لم تمر به الولايات المتحدة نتيجة هشاشة العلاقات الما قبل رأسمالية هناك.

كما اهتم « لينين » بنشأة وتطور الرأسمالية في روسيا في اطار صراعه السياسي والايديولوجي ضد الشعبويين اللذين انكروا نشأة العلاقات الرأسمالية في روسيا، وأبرز « لينين » في مؤلفه « تطور الرأسمالية في روسيا » بوادر الرأسمالية وذلك بالتمايزات التي برزت بين الفلاحين وتوسع الملكية الفردية وتوسع تقسيم العمل في المشاغل ونمو الصناعة الكبرى وانفصال الزراعة عن الصناعة وتكون السوق الداخلي وظهور العامل الماجور. ان أهمية الملكية الصغيرة الزراعية يعطي دورا هاما للريف حيث أن مكننة الزراعة تبقى نسبيا محدودة وبالتالي عائقا أمام نمو الرأسمالية في الريف بشكل واسع وهو يشبه الى حد ما وقع في فرنسا حيث اضطرت البورجوازية الصناعية للتحالف مع الفلاحين الصغار لضرب الاقطاع وقد تمثل ذلك في ظاهرة نابليون بونبارت. كما أن بقاء الملكية الصغيرة منتشرة نسبيا هي التي تحدد الثورة الاشتراكية اذ ان الطبقة الشغيلة مضطرة الى التحالف مع هذه القاعدة العريضة من الفلاحين الصغار.

أما اليابان فان نشأة الرأسمالية فيها تتميز بخاصيتين :

أ ‑ تدخل السلطة السياسية وهنا السلطة الامبراطورية للتشجيع على الاسراع في عملية التصنيع.

ب ‑ الشبه الكبير الموجود بين هيكل العلاقات الاجتماعية هي الريف الياباني أي هيمنة نمط الانتاج الاقطاعي والعلاقات الموجودة في الارياف الاوروبية. وهي ظاهرة تتميز بها اليابان دون البلاد الاسيوية الاخرى. هذه العناصر هي التي أدت الى نمو داخلي للرأسمالية في اليابان بدون أن تحتاج الى تدخل خارجي.

تلك هي اذن أهم مراحل ومميزات نمو الرأسمالية في كل من أوروبا والولايات المتحدة واليابان والاتحاد السوفياتي. سنقوم بمقارنة نمو الرأسمالية في هذه البلاد بالبلاد التونسية.

أولا نلاحظ أن تونس قبل دخول الرأسمالية لم تعرف نمط انتاج اقطاعي، على كل تقدير لم تعرفه كنمط مهيمن وهنا نذكر بما كتبه ماركس حول علاقات الملكية في « الجزائر » التي يمكن مقارنتها بعلاقات الملكية في تونس « الجزائر هي التي تحتفظ بعد الهند باهم آثار الشكل القديم للملكية العقارية، فقد كانت الملكية القبلية والعائلية المشتركة الشكل الاكثر شيوعا فيها. وقد عجزت قرون من السيطرة العربية والتركية وأخيرا الفرنسية، الا في الحقبة الاخيرة، ورسميا منذ قانون 1873 عن تحطيم التنظيم القائم على أساس رابطة الدم والمبادئ، النابعة منه وعدم جواز تقسيم الملكية العقارية والتصرف بها ». ويضيف ماركس لبيرز خصوصية الملكية « لم تفض السيطرة التركية بصورة من الصور الى تطور اقطاعي على المنوال الهندوستاني (في زمن انحطاط المغول) والسبب الذي حال بينها وبين ذلك التطور هو المركزة الشديدة للادارة المدنية والعسكرية في الجزائر ».

فقد كانت « هذه المركزة تحول دون امكانية احتكار وراثي للوظائف المحلية وتمنع تحول القائمين عليها الى ملاك أرض كبار شبه مستقلين عن الدايات، وكان جميع الدايات والقادة المحليون الذين يلتزمون عادة يجبى الضرائب في مناطقهم لا يبقون في الوظيفة سوى سنوات ثلاث وكان هذا الدور منصوصا عليه في القانون بدقة وكان عمليا يتم بسرعة أكبر » فالذي يميز اذن التشكيلة الاجتماعية في الجزائر هي مركزة السلطة السياسية والملكية الجماعية للارض فالارستقراطية وعمالها يكتفون بالحصول على الضرائب من الفلاحين والبدو. وتمنع مركزة السلطة من تمكين هؤلاء، العمال من السيطرة بشكل مستمر على الاراضي وتحولهم الى اقطاعيين فقد ذكر ماركس « أن الاتراك احتماء من الفتن ومن القوات الأهلية المحلية التي كانت ما تزال موجودة كونوا مستوطنات عسكرية (يصفها كوفاليفسكي خطا بانها « اقطاعية »، بحجة باطلة وهي انه كان يمكن أن ينجم عنها شيء يشبه مع التحفظ النسبي الجانفير لدى الهندوس) وكانت تسمى الزمالة ». زيادة على منع السلطة سيطرة عمالها على ملكية الاراضي وتحولهم الى اقطاعيين فان الشكل الجماعي للملكية الذي كان يسود الريف منع هو كذلك من تمكين عمال الارستقراطية من التحول الى اقطاعيين فقد عارض بشدة هذه العملية. ذكر ماركس ما جاء على لسان النائب ديدييه من أن « علينا أن ننشط تدمير الجماعات القائمة على الدم، ففيها يتواجد زعماء المعارضة لسيطرتنا »

وهكذا فمركزة السلطة السياسية وحيوية « الملكية الجماعية » هما اللذان يميزان علاقات الانتاج في الجزائر. ان نفس الخصائص عند يمكن أن نصف بها نمط الانتاج في تونس فهذا النمط يختلف عن نمط الانتاج الاقطاعي الذي يؤدي حتما الى نشأة النظام الرأسمالي ويذكر ماركس « ان هذه الحتمية التاريخية لهذه المسيرة مقصورة اذن بلا لبس على بلدان أوروبا الغربية، ولعله هذا القصر مشار اليه في هذا المقطع من الفصل الثاني والثلاثين، لان الملكية الخاصة القائمة على أساس العمل الشخصي، ستحل محلها الملكية الخاصة الرأسمالية القائمة على اساس استغلال عمل الآخرين على أساس نظام الاجارة المسالة اذن في هذه المسيرة الغربية هي مسالة التحول من شكل للملكية الخاصة الى شكل آخر للملكية الخاصة اما لدى الفلاحين الروس فستكون المسالة على العكس مسالة تحويل ملكيتهم المشتركة الى ملكية خاصة » بالنسبة لتونس اذن كما هو الشان للجزائر فان التحول الى نمط الانتاج الرأسمالي لا يتم الا عبر انحلال الملكية الجماعية للارض وضعف السلطة المركزية التي لا تهيمن فقط على الريف بل يمتد نفوذها الى المدينة، صحيح أنه ظهرت خصوصا منذ القرن الرابع عشر ازمة عامة بالنسبة للمغرب العربي تحدث عنها ابن خلدون وبدايات تسرب بعض افراد الارستقراطية (عمال الملك) الى ملكية الريف وتحويل امتيازات جمع الضرائب من طرف قائدي المحلات الى ملكية خاصة على الارض باستغلال تمرد بعض القبائل على السلطة المركزية وافتكاك حق استعمال هذه الاراضي من طرف هذه القبائل لكن هذه العملية لم تؤد عموما الى انحلال العلاقات التقليدية للعمل ولتماسك أفراد القبائل. فقد أبقت الارستقراطية على العلاقات القديمة لذلك فان عملية الانحلال هذه ستتم بشكل جزئي بداية من القرن التاسع عشر تحت وطأة الاوبئة والضرائب وحملات التاديب التي أدت الى تجريد بعض العائلات الفلاحية وبعض قبائل البدو من حقهم في ملكيتهم واستغلال الارض لكن هؤلاء تحولوا الى مشردين وأصبحوا عبارة عن خماسة. ولم يؤد تسرب بعض أفراد من الارستقراطية الى الاراضي وتحليل بعض العلاقات الجماعية الى نشأة مزارع رأسمالي كما وقع في اوروبا بل الى عملية (اقطعة) جزئية أي كما يقول ماركس حول روسيا لم تتحول الملكية من ملكية فردية اقطاعية الى ملكية فردية رأسمالية كما حدث في اوروبا بل تحول جزء من الملكية الجماعية الى ملكية فردية أي بداية « اقطمة » وحتى هذه العملية بقيت محدودة نتيجة بقاء المركزة الكبيرة للسلطة التي تبقى لها الحق في استرجاع ملكيات افراد الارستقراطية عقابا لها. كما أن قبائل البدو عارضوا ذلك بشدة ووقعت نتيجة ذلك تمردات على الارستقراطية والسلطة.

هذان الحاجزان اذن السلطة المركزية وحيوية وقوة العلاقات الجماعية سوف يتعرضان الى عملية اضعاف وتفتيت واسعين عن طريق الرأسمالية الاوروبية التي استطاعت أن تخلق عناصر نشأة نمط الانتاج الرأسمالي. لكن نتيجة تسلطه الخارجي سيؤدى الى تشويه التشكيلية الاجتماعية ويخلق عوامل تبعيتها الى الغرب الرأسمالي.

وهكذا لم يكن ظهور نمط الانتاج الرأسمالي في تونس نتيجة افراز داخلي للتشكيلة الاجتماعية التونسية كما هو الشان في أوروبا بل كان أساسا نتيجة عملية عنيفة أتت من الخارج عن طريق الرأسمالية المنتصرة في أوروبا وذلك لمجموعة من الاسباب :

فالتشكيلة الاجتماعية التونسية في القرن 19 كانت مكونة من أنماط انتاج ما قبل رأسمالية حيث كانت الملكية للوسيلة الاساسية للانتاج وهي الارض ملكية جماعية في عدد كبير من المناطق في الشمال والوسط والجنوب باستثناء المناطق الساحلية والاراضي التي تحيط بالمدن الكبيرة والواحات حيث كانت الملكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الفردية للارض هي السائدة.

أما السلطة السياسية فقد كانت ممركزة في المدينة ومتكونة من ارستقراطية سياسية وعسكرية اجنبية في اغلب الحالات وكانت تربطها بالريف علاقة ضريبة أو ريع وبالتالي كانت تعيش أساسا على استغلال الفلاحين وقبائل البدو، أي على استغلال الريف.

يزداد استغلال الريف أو يضعف بازدهار بعض الموارد الاخرى التي كانت تعتمد عليها السلطة السياسية مثلا تجارة بعيدة وضرائب على بعض المنتوجات وقرصنة وهدايا يقدمها قناصل الدول الاجنبية الخ ...

فالتناقض الرئيسي الذي هو محور تاريخ تونس الداخلي هو التناقض بين الريف من جهة والمدينة من جهة أخرى أي بين الفلاحين وقبائل البدو من جهة والسلطة الارستقراطية من جهة أخرى.

هذا التناقض الرئيسي يعمل مع مجموعة تناقضات ثانوية اخرى قد تحتد أو تضعف حسب الوضع بين الفلاحين والسلطة من جهة ضد البدو، أو بين بعض قبائل البدو والسلطة ضد الفلاحين أو بين مجموعة من القبائل أو قبيلة والسلطة ضد قبيلة أو مجموعة قبائل أخرى، اما المدينة فهي في أغلب الاحيان اما لا مبالية أو مساندة للسلطة ضد الريف لكن حين تفقد امتيازاتها مثلا عدم دفع الضريبة الفردية فانها تلتحق بالريف وتصبح حليفة له مثل مساندة مدينة صفاقس، القيروان الخ ... لانتفاضة 1864.

ان اتساع الملكية الجماعية للارض يعكس واقعين اساسيين في حياة الريف :

فمن جهة هو حماية للسكان البدو ضد الظروف الطبيعية القاسية في بعض مناطق البلاد، مرتفعات، صحارى الخ.. كما يعكس هذا الاتساع للملكية الجماعية حياة التنقل والرعي التي كان يعيش عليها نسبة كبيرة من البدو الرحل او النصف الرحل، كما أنها تحمى هذه القبائل والفلاحين من محاولات السلطة الاستيلاء على بعض اراضيها بعذر أو بآخر تعكس الملكية الجماعية اذن الحياة الجماعية التي يعيشها البدو وذلك للتغلب على الطبيعة القاسية من جهة وللدفاع على أنفسهم من تعسف السلطة السياسية وعمالها من جهة أخرى وهذا يجعل من عسكرة أفراد القبائل ضرورة لحياتهم كما أن أراضى الحبس قد شكلت هي الاخرى حاجزا أمام تجاوزات السلطة.

هذا الشكل من الملكية شكل عائقا في وجه تفتيت الاراضي والاستيلاء عليها وبالتالي منع تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية في الريف داخليا كما وقع في أوروبا وحتى في الفترات التي وقع فيها تفتيت جزء من هذه العلاقات مثلا في الساحل بعد انتفاضة 1864 وما تبعها من قمع قامت به محلة زروق ومازال الى يومنا هذا عالقا في أذهان الفئات الشعبية، تبعه نزوح عدد كبير من الفلاحين والبدو بعد تفقيرهم، الى تونس المدينة فانه وقع تشريدهم وتعريضهم للجوع والاصابة بالاوبئة لانه لم يوجد كما هو الشان في أوروبا رجال أعمال نشيطين تجارا أو حرفيين ليستغلوا هؤلاء النازحين من الفلاحين والبدو، فقد سيطرت السلطة السياسية على التجارة والحرف وبالتالي لم يستطع التجار أن ينموا بعيدين عن سلطة « الاقطاعيين » كما وقع في أوروبا حيث تطورت عدة مدن صناعية تحت حماية الملك الذي كان في تلك الفترة في تناقض مع الاسياد الاقطاعيين. ففي تونس شكلت السلطة عائقا أمام نمو وتطور وتحول التجار والحرفيين الى صناعيين حيث اقام البايات مجموعة من الاحتكارات للاتجار ببعض المواد الفلاحية (الزيت، القمح الخ ...) واصبحوا هم أنفسهم وحاشيتهم يشكلون وسطا، مع الخارج والداخل عن طريق استغلال الريف بواسطة الضريبة العينية وحتى في الفترات التي استطاعت فيها السلطة أن تنمى التجارة وتتكون طبقة من التجار التونسيين مثلا في عهد حمودة باشا أو أن تقوم السلطة بتركيز بعض « المعامل » في عهد احمد باي مثلا فان الهجمة الاوروبية قد بدأت تقوى والاخطبوط الاوروبي بدأ يهيمن على شرايين التجارة عن طريق المصارف والبنوك والتجار الاوروبيين واليهود والامتيازات التي تمنحها السلطة للسلع والتجار الاوروبيين، ففي عهد حمودة باشا مثلا الذي اعتبره البعض « العهد الذهبي » للتجارة والتجار التونسيين كانت الضريبة المقامة على خروج البضائع التونسية اكثر ارتفاعا من الضريبة المقامة على البضائع الاجنبية التي تدخل الاسواق التونسية. بالاضافة الى ذلك فان الارستقراطية كانت عاجزة عن القيام بعملية تراكم مالي لانها كانت تبذر ما تحصل عليه لاشتراء البضائع الكمالية واقامة البناءات الفخمة ان اجتماع هذه العناصر وتشابكها جعل التشكيلة الاجتماعية في تونس قبل بداية تفتيتها من طرف الرأسمالية الاوروبية تعيد انتاج نفسها مع الحفاظ على نفس العلاقات دون افراز عوامل تفتيتها لذلك فان عملية تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية ستكون نتيجة تدخل خارجي مر بمراحل تاريخية :

بدأ الصراع بين اوروبا وتونس من اجل الهيمنة التجارية الاوروبية في المرحلة الماركنتيلية والتنافسية وذلك بهدف اضعاف السلطة السياسية التي شكلت العائق الاول في وجه هذه الهيمنة لتشجيعها على القرصنة التي شاركت فيها هي نفسها في بعض الاحيان، كما انها شجعت على ممارسة تجارة العبيد، وكل هذه العناصر كانت تعيق التجارة الاوروبية على التوسع خصوصا بعد فترة النضج والاكتمال، مما أدى الى مجموعة الحروب التي خاضتها أوروبا ضد تونس والاتفاقيات التي وقعت بهدف تحويل القرصنة وتجارة العبيد الى ممارسة تجارية بحرية « عادية ». كما وقع منع تقديم الهدايا الى الباى من طرف القناصل الاوروبيين، وتوصلت أوروبا بهذه الطريقة وخصوصا فرنسا قبيل احتلال الجزائر الى ضرب جزء من القاعدة المادية التي كانت السلطة تعتمد عليها.

بعد ذلك بدأت السيطرة على شرايين التجارة الداخلية والخارجية من طرف مجموعة من التجار الاجانب الذين ازاحوا الباى وكبار التجار عن هذا الميدان الامر الذي أضعف السلطة ماديا فتوجهت نحو زيادة الضرائب على الريف الذي كان يعاني من الجفاف والاوبئة فتقهقر الانتاج الفلاحي وكثرت الاضطرابات والانتفاضات فادى ذلك الى تدخل الطغمة المالية الاوروبية لاقراض السلطة مما جر الى افلاس الخزينة وبدأت الهيمنة الفعلية على البلاد فاستحوذت « شركات مالية » على أراض شاسعة باعتبارها الارستقراطية مقابل الحصول على المال مما أدى الى افلاس عدد من أفراد الارستقراطية التجارية والعقارية، وقد « شرعت » الارستقراطية ذلك في مجموعة من المعاهدات والقوانين اهمها « عهد الامان » الذي لا يعكس تطورا فكريا وسياسيا داخليا بقدر ما يشكل الاطار القانوني لتغلغل علاقات الهيمنة الاجنبية وسلطة التجار والالغارشيا المالية الاوروبية وهيمنتهم على البلاد.

ان تسرب النقد والبضائع الاجنبية بشكل مكثف الى التشكيلة الاجتماعية بدأ يفتت العلاقات الما قبل رأسمالية في المدينة فضعف انتاج الصناعات الحرفية التي نتيجة لذلك لم يستطع الكثير منها مجابهة المزاحمة الاجنبية، فوقع تفقيرهم بصفة موازية لتوسع العلاقات السلعية والنقدية.

وأدت الهيمنة الاستعمارية الى عملية تغلغل في العمق للاستحواذ على الاراضى بداية من أراضى الارستقراطية وبعض كبار الملاكين المتغيبين ثم تصاعدت هذه العملية لازاحة عدد كبير من الفلاحين الصغار والبدو عن أراضيهم وافتكاكها معارضين تقديمها الى المعمرين ودحرهم الى المرتفعات والاراضى القاحلة، وقد رفض هؤلاء تسليمها وقاوموا عملية تطويقهم فيها.

في الاثناء استحوذت الالغارشيا على بعض الاراضى بغاية استغلال المناجم وخصوصا منها الفسفاط وقد أدى ذلك الى اقامة بعض الصناعات الاستخراجية للحصول على المعادن وتصديرها خاما في أغلب الاحيان الى البلاد الرأسمالية وخصوصا فرنسا.

ان تفقير الفلاحين والبدو واقامة هذه الصناعات الاستخراجية وما يلزمها من وسائل وطرق نقل أدى الى استيعاب عدد قليل نسبيا من الفلاحين والبدو والنازحين الى المدن للبحث عن عمل وخلق نواة أولى للبروليتاريا في تونس.

لكن هذه البروليتاريا لم تقطع جذورها نهائيا مع الريف فقد أبقت على بعض الارتباطات عن طريق امتلاك مساحة صغيرة من الارض التي يعمل فيها العامل عند عودته في بعض المواسم اما البعض الاخر فقد بقيت بينهم وبين أصلهم الريفى علاقات تماسك جهوية وقبلية الخ ... ويبرز ذلك في العلاقات التي تربط بين عمال الموانى الذين ينتمى أغلبهم الى قبائل الجنوب والذين بقيت بينهم بعض العلاقات في تونس العاصمة.

وهكذا وبدخول نمط الانتاج الرأسمالي وقعت عملية تفتيت عن طريق العنف بواسطة الجهاز الاستعماري والدولة الاستعمارية والقانون الاستعماري والجهاز العسكري وعن طريق دخول مكثف للبضائع والنقد واكتشاف المناجم وما تبعها من بناءات تحتية والاستحواذ على الاراضى لجزء من العلاقات الما قبل رأسمالية وتعويضها بعلاقات رأسمالية. وبالرغم من « المحدودية الفضائية »، لتدخل نمط الانتاج الرأسمالي فانه لم يلبث أن أصبح مهيمنا بعد فترة ليمحور حوله أنماط الانتاج الاخرى من سلعى بسيط وملكية جماعية وملكية صغيرة مفتتة الخ ... التي لم تمح لكنها بقيت تحت هيمنة النمط الرأسمالي. ولاستمرارية هذه الانماط أسباب شائكة ومعقدة : ‑ منها مجابهة أنماط الانتاج الما قبل رأسمالية لهيمنة الراسمال ‑ ومنها استغلال واستعمال المعمرين لاشكال العمل التقليدية وخصوصا في الاراضى لتحاشى الاجور المرتفعة التي يطلبها العمال الزراعيون الاوروبيون ‑ كذلك الابقاء على جزء من الانتاج الحرفي والانتاج الزراعي المنزلي لكى يلعب دورا في اعادة انتاج اليد العاملة الرخيصة حيث ان الطاقة الشرائية لعدد كبير من الفئات الشعبية بقيت دون امكانية سد رمقها.

اذن مع دخول نمط الانتاج الرأسمالي وقع اختلال في التوازن القديم الذي كان موجودا في اطار التشكيلة الاجتماعية التونسية الما قبل رأسمالية. لكن اختلال التوازن هذا لم يؤد كما هو الشان في أوروبا الى خلق توازن جديد بل فجر العلاقات كلها وشوهها.

ففي نفس الوقت الذي أدخلت فيه البضائع بشكل مكثف الامر الذي أدى الى تفقير جزء من الحرفيين لم يعوض الانتاج الحرفي بانتاج صناعي متجه الى الداخل.

وفي نفس الوقت الذي توسع فيه التبادل البضائعي وانتشرت العلاقات النقدية بقى أغلبية السكان غير قادرين على الحصول على هذه البضائع لكن الانتاج من أجل الاستهلاك في الانتاج العائلي القديم وقع تكسير جزء منه وبالتالي لم يجد نسبة من السكان ما يعوضون به ضعف طاقاتهم الشرائية.

ان دخول الالة زاد في انتاج أراضى المعمرين لكن أغلبية الفلاحين الصغار والفقراء وحتى المتوسطين والكبار في بعض الاحيان كانوا عاجزين عن الحصول عليها وبالتالي بقى انتاجهم محدودا كما وقع تعويض الزراعات التقليدية التي كانت تنتج للاستهلاك المباشر في اطار العائلة أو القبيلة بزراعات موجهة الى الخارج الهدف منها الربح.

أما الصناعات الاستخراجية فلم تستطع أن تستوعب العدد الكبير من الفلاحين والبدو الذين وقع تفقيرهم فاصبح جزء كبير منهم بطالين ينتمون الى البروليتاريا الرثة.

وهكذا وجهت كل الطاقات الاقتصادية للبلاد نحو الخارج وأصبحت مرتبطة بالقرار الخارجي، فدخول نمط الانتاج الرأسمالي الى تونس احدث أول تصدع واسع وكبير في العلاقات القديمة مع الابقاء، على جزء منها بعد تشويهها وتوظيفها لصالحه، لكن تفتيت هذه العلاقات لم يحدث معه تعويض هيكلي أو عضوى أي أن دخول نمط الانتاج هذا وصل الى طريق مسدود.

فنمط الانتاج الرأسمالي لم يكن يقدر بنفسه أن يعيد انتاج التشكيلة الاجتماعية ككل الا عن طريق عنف سياسي وعسكري وايديولوجي دائم، فهو نمط يعيش في « حالة طوارئ دائمة » فبهذا الشكل فقط يستطيع أن ينتج نفسه وينتج الانماط الاخرى، وهكذا يتعرض هذا النمط الى التمرد المستمر من طرف الانماط الاخرى تبرز في شكل انتفاضات شعبية، هذا السبب بالاضافة الى القمع الوطني هو الذي يفسر قيام الحركة ضد المستعمر في شكل وطني أي ان كل الطبقات باستثناء عدد قليل من كبار التجار والملاكين العقاريين وبعض الموظفين الذين كانوا في خدمة الاستعمار، الباى وحاشيته والقياد الخ ... كانت رافضة للمستعمر وقد اخذ رفضها ايديولوجيا وسياسيا شكلا قوميا وطنيا واسلاميا، فهذه الايديولوجية الوطنية والاسلامية هي التي بواسطتها عبرت هذه الطبقات عن رفضها لهذا التفجير والتشويه.

نحاول أن نرسم الهيكل العام للتشكيلة الاجتماعية التونسية قبل دخول الاستعمار. لذا يجب أن تؤخذ هذه الاطروحات كخطوط عامة تشكل منطلقا لتحليل أكثر عمقا وتوسعا، فهي محاولة لاستعمال بعض المفاهيم المادية التاريخية حول نمط الانتاج والتشكيلة الاجتماعية لتحليل الواقع التونسي قبل دخول الرأسمالية. يمكن القول أن التشكيلة الاجتماعية في تلك الفترة أي في القرن 18 و 19 تقريبا، تتركب من ثلاث أنماط انتاج تتمحور في ما بينها، وتهيكل المجتمع. نمط انتاج جبائي ونمط انتاج جماعي ذي نزعة أبوية، ونمط انتاج سلعى بسيط.

نمط الانتاج الجبائي

وهو نمط يعتمد على ضريبة تتحصل عليها السلطة بالقوة من الفلاحين وقبائل البدو، وقد كان يمثل النمط المهيمن في التشكيلة الاجتماعية فبواسطته يقع الحصول على أغلب الفائض الذي تعتمد عليه الطبقة المهيمنة، وهو الذي يهيكل شكل العلاقة بين المدينة والريف. فكل التشكيلات الاجتماعية العربية فان المدينة قد لعبت دورا هاما في تركيز السلطة السياسية. وكما يلاحظ جان وولارس : « المدينة تبدو كجسم غريب كخلق مسلط على الريف الذي تهيمن عليه وتستغله ». في تونس بعد توسع النفوذ الاسلامي (العربي والتركي) تمركزت أرستقراطية عسكرية وسياسية ودينية في المدينة القيروان والمهدية وتونس ‑ قامت هذه المدن على أساس أهداف تجارية واستراتيجية عسكرية ‑ وسلطت جبايات على الريف. هذه الجباية شكلت الفائض الاساسي الذي اعتمدت عليه هذه الارستقراطية لتدعم نفوذها. هذا النمط هو الذي هيمن كذلك في بلاد شمال افريقيا الاخرى المغرب والجزائر، كما تواجد في بعض بلاد المشرق كسوريا الخ ... وهو يشبه الى حد نمط الانتاج الآسيوى الذي تحدث عنه ماركس واعتبره مميزا للتشكيلات الاجتماعية في الشرق الاقصى، كالهند، والصين، وبلاد مصر القديمة. فكلاهما يتميز بوجود سلطة سياسية مركزية قوية نسبيا، تفرض قوتها على الريف وتستغله عن طريق الضريبة، لكن نسبة البدو الكبيرة في بلاد شمال افريقيا، وقلة الاراضى الزراعية، وقلة المياه تعطى لنمط الانتاج الجبائي خاصيات تجعله يختلف عن نمط الانتاج الآسيوى حيث تتوفر المياه عن طريق الانهار، وتنشط الارستقراطية الحاكمة لاقامة وسائل سقو بيد القنوات وتنظيم توزيع المياه على مختلف المجموعات الفلاحية وفي بعض الحالات يصل تدخل الطبقة الحاكمة الى حد توزيع الاراضى بصفة دورية، بينما يقتصر دور الارستقراطية في نمط الانتاج الجبائي على الحصول على الضريبة فهي طبقة غير منتجة وغير نشيطة تماما. لذلك فاجهزتها ومؤسساتها غير معقدة تقتصر على جهاز عسكرى قوى وقمعى مهمته اساسية هي الحصول على الضرائب، ومهمته الثانوية هي حفظ النظام. اغلب هذه الضرائب عينية كالعشر على الحبوب والقانون على الزياتين والتمور، وبعضها نقدية كالمجبى وهي ضريبة شخصية.

لا يشكل الريف وحده ميدان الحصول على الفائض، فاستغلال هذه الارستقراطية يمتد الى الفئات الاجتماعية في المدينة نفسها بواسطة الضرائب على بعض البضائع التجارية، وقد لعبت التجارة البعيدة دورا هاما للحصول على الفائض خصوصا قبل الهيمنة الاوروبية على الطرق التجارية، لكن الريف يبقى الميدان الاساسي الذي تتوجه نحوه عملية الاستغلال وخصوصا في فترات تقهقر التجارة البعيدة ومنع القرصنة.

وبدون شك فان ضعف أو قوة نمط الانتاج الجبائي تبقى مرتبطة بوفرة الاراضى الصالحة للزراعة. لكن في مناطق مثل تونس، فان الاراضى الصالحة للزراعة كما قلنا هي نسبيا قليلة اذا ما قارناها بمصر مثلا حيث توجد كمية وافرة من المياه. لذلك نجد أنه مع تدهور التجارة البعيدة يتدهور نسبيا نمط الانتاج الجبائي، أي أن السلطة تتوجه الى الاعتماد اكثر فاكثر على الضرائب التي تفرضها على الفلاحين، وهذا من شانه أن يزيد في تفقيرهم وبالتالي تقهقر الانتاج الفلاحي، لذلك نجد أن أغلب الانتفاضات والثورات التي طبعت تاريخ تونس هي انتفاضات ريفية تلعب فيها المدينة دورا باعتبار وجود طبقات سفلى من حرفيين الخ ... لكن طبيعتها تبقى ريفية معتمدة على قبائل البدو خصوصا، وانتفاضة على بن غذاهم سنة 1864 تبرز ذلك بوضوح، بالاضافة الى الجهاز القمعى الذي كانت تستخدمه السلطة للحصول على الضرائب يوجد جهاز ايديولوجى تاخذ فيه الايديولوجيا شكلا دينيا لتبرير ابتزاز فائض الانتاج من طرف السلطة. لم تكن هذه الايديولوجيا متجانسة، فالفرع المهيمن (المذهب المالكى) هو الذي يمثل تصورات الطبقات والفئات المحلية المهيمنة من كبار تجار وملاكين، ويشكل في ذات الوقت تصور اغلب الفئات الشعبية، وفي بعض الفترات يشكل ايديولوجية الفئات المهيمنة على السلطة من غير الفئات المحلية لكن في بعض الفترات الاخرى تكون ايديولوجيا عرطقية: الشيعة (الفاطميين) أو الحنفية (الاتراك) الخ ... هي التي تمثل السلطة، مع بقاء المالكية ممثلة لتصورات الطبقات المهيمنة محليا واغلب الفئات الشعبية. بالاضافة الى ذلك نجد مجموعة من الطرق الدينية تنتشر في الريف وفي المدينة وتصل الى حد التأثير على السلطة في بعض الاحيان. هذه الطرق تدعم الانقسامات بين مختلف القبائل، وبالتالي تلعب دورا سلبيا تستغله السلطة لصالحها، وفي بعض الحالات تلعب دورا ايجابيا في التمرد على السلطة حين تمتد عملية الاستغلال فتصبح تشكل اطارا لتماسك هذه القبائل في ما بينها.

أما على المستوى المادى فالارستقراطية الدينية تعيش في اغلبها على مداخيل أراضى الحبس وتستغل عمل العائلات الفلاحية « الخماسة ».

نمط الانتاج الجماعي

يهيكل هذا النمط العلاقات في الريف، حيث الملكية الجماعية للارض هي الغالبة خصوصا عند البدو الرحل، وتكون العائلة (بمفهومها القديم) وسط القبيلة هي الوحدة الانتاجية، أي أن الانتاج ياخذ شكل انتاج عائلي لتلبية الحاجيات العائلية أساسا.

يهيمن على كل قبيلة مجلس شيوخ، يلعب في غالب الحالات دورا ايديولوجيا، وقضائيا، ولا يملك سلطة تنفيذية. تستمد كل قبيلة أو مجموعة قبائل تماسكها من علاقات القرابة، والعلاقات الدموية التي تستقى نفوذها عادة من مستوى أسطورى بارجاعها أصل أفراد القبيلة الى رجل دين، أو فارس يكون بمثابة الاب أو المؤسس للعرش، أو للقبيلة كما تستمد نفوذها وقوتها من قدرتها على مراقبة جزء كبير من الارض، لضمان الرعى، زيادة على امكانياتها لمراقبة الطرق التجارية، والقيام بالغور سواء كان بالهجوم على القوافل، أو مهاجمة القبائل، أو مهاجمة القرى الفلاحية. بالاضافة الى انتشار هذه العلاقات الجماعية عند قبائل البدو الرحل والنصف الرحل، نجد في بعض المناطق الزراعية وفي بعض القرى شكلا من أشكال الاستغلال الجماعي والعمل الجماعي للارض، من طرف عدد من الفلاحين، صورته البارزة ما يسمى (بالمونة) وهي نوع من المساعدة يقدمها الفلاحون الى بعضهم البعض، لكن الملكية رغم ذلك تبقى فردية. هذا الشكل من العمل ومن الملكية تحتمهما الظروف الطبيعية والعلاقات التي تربط القبائل والمجموعات الفلاحية بعضها البعض، فاذا كانت ملكية الارض لا تقسم فرديا فلان العلاقات الاجتماعية نفسها تحافظ على طابع جماعى، فالافراد هناك يشعرون بوجوب البقاء مجتمعين لكى يواجهوا مشاكل الانتاج والدفاع والصراع والمشاكل الاجتماعية. فالقاعدة للملكية الجماعية ليست وجود بربر وعرب بل الظروف المحيطة فهذا الشكل من الملكية موجود عند الفلاحين المستقرين والبدو ومربى الماشية.

بجانب ذلك يوجد عدد من الملكيات الصغيرة، والمتوسطة المتفرقة خصوصا حول المدن الكبيرة وفي الواحات، تكون فيها العائلة هي الوحدة الاساسية للملكية والانتاج. هذا الانتاج يتجه الى تلبية الحاجيات العائلية.

وتبقى وسائل العمل بدائية في الانتاج الزراعى، لا تتعدى متطلبات اعادة انتاج الملكية الصغيرة، وتلبية الحاجيات المحدودة للعائلة ولقبائل البدو، وذلك نتيجة قلة المساحة الصالحة للزراعة وشساعة الاراضى القاحلة أو النصف القاحلة وقلة المياه وتجزئة الاراضى الصالحة للزراعة زيادة على دور الضرائب في عملية تفقير الفلاحين. هذه الوضعية تختلف بدون شك عن الوضعية الزراعية التي سادت في مصر مثلا، أين تلعب السلطة دورا هاما في توفير القنوات لحفظ الماء نتيجة وجود الانهار الكبيرة، وذلك يؤدى الى تطوير وسائل الانتاج والعمل « ففى ما يخص ميدان الزراعة أو العمل الحرفي في المجتمعات السقوية فهي تمتاز بوجود وسائل انتاج اكثر تطورا واكثر انتاجية من التي توجد في منطقة شمال افريقيا القروسطية ».

نمط الانتاج السلعى البسيط

يوجد أساسا في المدينة، يعتمد هذا النمط على انتاج بضائعى حرفى، تكون وحدة الانتاج فيه هي الورشة الحرفية التي يخضع العمل فيها الى تقسيم بين العرف الذي يملك المعرفة أي معرفة الصنعة التي تنتقل عن طريق الوراثة أى جهاز العائلة من الاب الى الابن، وبين الصناع (الصطا صانع، القلفة) الذين يبقون في أغلب الاحيان صناع طوال حياتهم، اذ أن احتلال مركز العرف يخضع الى الامين ومجلسه المكون من الاعراف الكبار الامر الذي يضمن بقاء هذه الصناعة وخصوصا منها التي تدر أرباحا كبيرة (والتي تسمى نبيلة) مثل الشاشية محتكرة في يد مجموعة قليلة من العائلات الارستقراطية. تصل بعض هذه الصناعات الى درجة عليا من تقسيم العمل، وتمكن هذه الصناعات من توسيع علاقات التبادل السلعية، فجزء كبير من منتوجها يتجه الى السوق الداخلي الامر الذي أدى الى نشأة العديد من الاسواق خصوصا في المدن الكبرى تونس، صفاقس، القيروان، المهدية كما يتجه جزء من هذه البضائع نحو الخارج (مثل الشاشية) حيث تصدر ليجلب في مكانه بضائع كمالية لتلبية حاجيات العائلات الارستقراطية. وهذا خلق بدون شك طبقة من التجار المتوسطين والكبار شكلت احدى الدعائم الاساسية للسلطة. وقد وصلت هذه الطبقة الى اوج قوتها في عهد حمودة باشا الذي شجعها وكان احد عناصرها.

1 ‑ الهيمنة التجارية الاوروبية

نبدأ بتوضيح نظرى لانه غالبا ما يقع الخلط بين نمط الانتاج الرأسمالي والمرحلة الانتقالية من الاقطاعية الى الرأسمالية التي تمثل ما يسمى عادة بالمرحلة الماركانتلية فهذه المرحلة لم ينشا فيها بعد نمط الانتاج الرأسمالي بل تمثل فترة نشأة الشروط الضرورية لبروز نمط الانتاج الرأسمالي ومن هنا ياتى الخلط الذي يقع فيه البعض بين التراكم المالي ونمط الانتاج الرأسمالي.

فالتراكم المالي ضرورى لنشأة نمط الانتاج الرأسمالي الا انه غير كاف وحده لانجاز هذه المهمة التي لا تتم الا بتوفر شرط آخر وهو وجود « العامل الحر » الذي يبيع قوة عمله ...

هذان الشرطان بدآ بالبروز في أوروبا الشمالية أولا ثم في أوروبا الشرقية بعد ذلك وهما اللذان لعبا الدور الاول في بروز نمط الانتاج الرأسمالي فقد تحدث ماركس في « رأس المال » باسهاب على عملية التراكم النقدى التي استمرت طوال السنوات الاولى للمرحلة الانتقالية فلعبت فيها التجارة الاوروبية وخصوصا البحرية دورا هاما تمثل في نشأة عدد من المدن والجمهوريات التجارية كجنوة وعديد من المدن الايطالية، كما لعب النظام الاستعمارى دورا هاما عن طريق احتلال أراضى العالم الجديد وافريقيا السوداء وذلك بهدف البحث عن الذهب لتدعيم عملية التراكم هذه.

كما ساعد هذه العملية تراكم الديون العامة والعمليات الوقائية لقد مكن التراكم من انشاء طبقة قوية من التجار يملكون رؤوس أموال تجارية تمكنوا بواسطتها من التسلل الى الريف فبدأ بذلك تفتيت العلاقات الاقطاعية فيه وذلك عن طريق بحث طبقة الاسياد عن النقد للحصول على البضائع الكمالية التي يقع جلبها من الشرق الاقصى كالحرير والتوابل الخ ... الامر الذي أجبر الاسياد على رهن أراضيهم وبيعها للمرابين والتجار وافتكاك أراضى الفلاحين الصغار وبالتالي تفقيرهم واجبارهم على النزوح وقد ازدادت هذه العملية حدة حين حولت أجزاء هامة من أراضى انجلترا الى مزارع للماشية بهدف حصول الملاك على الصوف وبيعه الى المشاغل، وقد أبرز ماركس بوضوح الدور الذي لعبته السلطة السياسية في سن القوانين والقرارات « الدموية » ضد الفلاحين المفقرين الذين تعرضوا الى شتى انواع الاضطهاد من طرد وسجن وتقتيل.

هذه القرارات والقوانين ساعدت في تسريح الفلاحين وانشاء العامل الحر الذي يبيع قوة عمله. هاتان العمليتان الاتجاه نحو تراكم الثروات المالية في يد طبقة من التجار والمرابين من جهة وتسريح الفلاحين والاقنان هما اللتان ميزتا الفترة الانتقالية. وقد ارتبطت هذه المرحلة بعملية هيمنة أوروبية على العالم في عصور النهضة.

كان الشغل الشاغل لاوروبا ابتداء من تلك الفترة هو احتكار اكثر ما يمكن من المراكز التجارية بهدف الهيمنة على التجارة العالمية من أجل التسريع في عملية التراكم البدائي لان « التفوق التجارى في الفترة المشغلية بالمعنى الحقيقى للكلمة هو الذي يؤدى الى التفوق الصناعى ».

وقد أدى ذلك الى تقاسم « مختلف طرق التراكم الاولى التي عمل العصر الرأسمالي الاول على انبثاقها أولا وبترتيب زمني الى حد ما البرتغال واسبانيا وهولندا وفرنسا وانجلترا ... اما مسرح هذه التجارة فقد كانت الكرة الارضية باسرها ».

واما الطرق « فهي اخضاع السكان الاصليين للقارتين الامريكيتين وابادتهم وعزو الهند الشرقية ونهبها وتحويل افريقيا الى ما يشبه الوكر التجارى ... » كل ذلك من أجل الحصول على امتيازات تجارية وممارسة التجارة وقد قامت الدول الكبرى آنذاك بمحاولات عديدة لاخضاع السلطة السياسية في تونس وذلك بهدف الهيمنة التجارية عليها والقضاء على القرصنة. وقد بدأت هذه المحاولات أى محاولات اخضاع السلطة بصفة مبكرة في تونس « ففي القرن الرابع عشر كان التجار المسيحيون يزدحمون في الميناء، جنويون، صقليون فلورنسيون. وكان بعض رجال البنوك منهم يملكون وكالات دائمة ويقرضون الامين ويؤثرون على سياسته » وفي نفس الوقت كانت القوى الكبرى آنذاك تقوم بمحاولات للقضاء على القرصنة، فقد « تحالفت في القرن الرابع عشر كل من جنوة ولارغون وسيسليا وانضمت اليها فرنسا بهدف محاصرة المهدية والقضاء على القرصنة ». اما القرن الخامس عشر فقد افتتح بعلاقات أقل توتر بين تونس والقوى « البحر متوسطية » حيث وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية بين تونس وبيز PISE سنة 1423 وبين تونس والارغون وميلانو وجنوة وصقلية سنة 1443 وفي القرن السادس عشر قام كل من شارل كان والايطاليون والالمان بمهاجمة مدينة تونس وسلبها للبحث عن الثروة كما قام الالمان بتقتيل الاهالي حيث قدرت الضحايا من طرف بعض المؤرخين العرب بـ 70.000 ضحية هذا بالاضافة الى قيامهم بحرق مكتبة مولاى حسن التي تحتوى على كثير من كتب التاريخ والدين. وقد نتج عن ذلك توقيع اتفاقية في 6 أوت 1535 تنص على اطلاق سراح العبيد المسيحيين والسماح للاوروبيين بالقيام بعمليات تجارية وممارسة ديانتهم والالتزام بعدم تشجيع القرصنة مع احتلال حلق الوادى والحصول على ضريبة سنوية وتنازلات دائمة لصيد المرجان.

وفي القرن السابع عشر قامت فرنسا بفرض العديد من الاتفاقيات ففي 25 نوفمبر 1665 وقعت اتفاقية تنص « على احترام الملاحة وحرية التجارة » كما عبر لويس الرابع عشر عن ابتهاجه باتفاقية المائة سنة التي وقعت في 30 أوت 1685 بين الباى والماريشال استرى ESTREES بقوله : « انني متيقن من أن تجارة رعايانا ستتحصل على امتياز كبير في المستقبل من مركز بهذه الاهمية كرأس الاسود ».

هذا الرأس الذي حصلت عليه دار غوتاى GAUTIER لمدة غير محدودة. وحيث لم تتوصل هذه الاتفاقيات والمناورات العسكرية في ايقاف القرصنة اتجه مورباس MAURREPAS لتغيير سياسته في اتجاه دول المغرب وذلك بتطوير العلاقات الاقتصادية في كل المستويات وحماية النقل البحرى ... لتعميق الهيمنة التجارية وحصر القرصنة اكثر فاكثر. وبالفعل بعد احتلال الجزائر بيوم فقط وقع التوقيع بين حسين باى ولاسبس LESSEPS على معاهدة في 8 فصول ... تضمن امتيازات لفرنسا ولكل الدول الكبرى كما اتفق على القضاء على القرصنة واستعباد المسيحيين ومنع تقديم الهدايا والضرائب للباى من طرف القناصل. اما التجارة فتصبح حرة لكل الرعايا الاجانب.

2 ‑ التقسيم العالمى للعمل ونشأة التطور اللامتكافى :

(تركيز اقتصاد الاتجار)

لقد مكنت عملية تراكم المال من جهة وتسريح الفلاحين والاقنان وتفقير بعض الحرفيين من جهة أخرى في أوروبا الى نشأة شروط بروز نمط الانتاج الرأسمالي اما تركيز هذا النمط فمر عبر طريقتين : هيمنة التجار على بعض الحرف وتحولهم الى رأسماليين وتحول بعض الحرفيين الى رأسماليين وهذه الطريقة الاخيرة هي ما يسميها ماركس بالطريقة الثورية وقد مرت نشأة الرأسمالية بمرحلتين أساسيتين :

1 ‑ المرحلة المشغلية Manufacturière التي استمرت حتى قبيل الثورة الصناعية الاولى في القرن 18 وخصوصا بداية الـ 19

2 ‑ المرحلة الصناعية التي بدأت بالثورة الصناعية حتى فترة نموها الى امبريالية وقد أنجزت المرحلة الثانية في فترات تاريخية مختلفة في اوروبا وذلك نظرا لمجموعة من المعطيات التاريخية فقد أنجزت أولا وبالذات في انجلترا وفرنسا والمانيا ثم بلاد أوروبا الشرقية. وقد درس ماركس نشأة الرأسمالية الصناعية في انجلترا بصفة تفصيلية فابرز أن صناعة الصوفيات هي التي تمحورت حولها الرأسمالية الانجليزية، وقد لعب الفحم والآلة البخارية الدور الاساسي في تطوير وسائل الانتاج، فقد نشأت بعض المدن الصناعية الجديدة خارج المدن القديمة التي بقيت تحت سيطرة الاسياد الاقطاعيين وقد تم ذلك بمساعدة الملك الذي كان في تناقض مع الاسياد. ان نمو الرأسمالية الصناعية مكن من نشأة سوق داخلية لاستهلاك البضائع التي تنتجها هذه الصناعات ومن ثم بدأت كذلك عملية تصدير بعض هذه السلع الجاهزة الى البلاد التي لم يتم فيها تركيز الانتاج الرأسمالي، هذه المرحلة الكلاسيكية للرأسمالية هي التي يميزها لنين عن المرحلة الامبريالية فهي التي يتم فيها تصدير البضائع بينما تتميز الثانية بتصدير رؤوس الاموال مع استمرار تصدير البضائع المصنوعة. مقابل تصدير المواد المصنوعة اتجهت البلاد الاوروبية لجعل البلاد الغير المصنعة مصدرا للحصول على المواد الاولية الزراعية وذلك لاحتياج أوروبا في تلك المرحلة لهذه المواد وعكسها برزت عملية تقسيم عالمى للعمل أصبحت بمقتضاها البلاد المصنعة مصدرا للبضائع المصنوعة والجاهزة للبلاد الغير المصنعة وبالتالي تمكنت من الهيمنة عن طريق هذه البضائع على سوقها ومن تحطيم الانتاج التقليدى وأصبحت البلاد غير المصنعة مصدرا للحصول على المواد الاولية (المواد الزراعية والمواد الاولية الصناعية)، وقد شكلت هذه العملية المرحلة الاساسية لادخال البلاد غير المصنعة في بوتقة البلاد الرأسمالية وبالتالي مكنت من خلق سوق عالمى تهيمن عليه البلاد الرأسمالية المصنعة.

وهكذا فان كل العمليات التي قامت بها الدول الكبرى لضرب القرصنة وما يتبعها من منع تجارة العبيد في تونس كان هدفها هو تركيز علاقات تبادل تجارية لا متساوية بين هذه القوى العظمى وبين تونس أى جعل تونس سوقا تروج فيها السلع الاوروبية وميدانا لتصدير المواد الاولية الزراعية خصوصا منها الحبوب والزيت الخ ...

وقد برز ذلك في عديد الاتفاقيات التي قامت بها اوروبا مع السلطة في تونس ابتداء من القرن 18 وخصوصا في القرن 19 أعمها وأوضحها « عهد الامان » الذي مثل الاطار القانوني لاعطاء شرعية لهذه الهيمنة.

ففي الفصل 110 ينص عهد الامان على أن « جميع رعايا الدول الاحباب لهم أن يحترفوا سائر الصنائع ويجلبوا ما يظهر لهم من الآلات والمواعين »

كما ينص الفصل 112 على أن « جميع رعايا الدول الاحباب لهم والتجارة في كل شيء من نتائج المملكة وفي كل شيء يؤتى به من خارجها ».

لقد شكلت مادة الحبوب المادة الاساسية المصدرة في القرن 18 الى أوروبا، فانخفاض سعر الحبوب التونسية من جهة والصعوبات التي عرفتها أوروبا البحر متوسطية في فترة الحروب النابوليونية والتي نتج عنها نقص في انتاج الحبوب عندها.

هذان العاملان شجعا عملية تصدير الحبوب الى أوروبا بشكل واسع ففي السنتين 1709 ‑ 1710 و 1716 ‑ 1717 وصلت كمية الصادرات من القمح الى 10.000 قفيزا أى ما يساوى 50.000 هكتلتر تقريبا. نفس الصعوبات عرفتها ايطاليا سنة 1772 وكذلك انجلترا.

وقد زادت سياسة حمودة باشا في تعميق هذا الاتجاه بجعل تونس مصدرا للمواد الاولية الغذائية وخصوصا القمح لان أهم اخصائص التي اتصفت بها سياسة حمودة باشا التجارية مع أوروبا هي « أولا فتح باب تصدير الحبوب التونسية وخاصة القمح الى أوروبا على أوسع امكاناته وقد كانت فرنسا هي أول الدول التي استغلت تلك الفرصة الى أقصى حدودها وقد أعطى الباى رخصة تصدير المنتوجات التونسية الى جميع الدول الاوروبية حتى ولو كانت تلك الدول عدوة لتونس مثل جنوة ونابل ومالطا وقد كانت رخص التصدير هذه صالحة للسنة التي تليها ان لم يتم استعمالها في سنة الحصول عليها (كما حافظ على أمن التجار الاجانب ببلاده وذلك في أرواحهم وأموالهم ».

لكن في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تحولت المادة المصدرة من حبوب الى زيت حيث ان نسبة الحبوب المنتجة نقصت وذلك بسبب الجفاف ومنافسة حبوب البحر الاسود لها، الامر الذي أدى في السنوات 1818 ‑ 1822 الى تحول المملكة من مصدرة للحبوب الى مستوردة لها.

مقابل تصدير المملكة لمواد أولية غذائية الى أوروبا فانها كانت تستورد مواد وبضائع مصنوعة وجاهزة من البلاد الاوروبية وقد توسعت عملية الاستيراد هذه خصوصا في القرن التاسع عشر « فالتجارة الخارجية التونسية كانت متميزة باختلال قوى في السنوات العشرين، هيمنة استيرادات لمنتوجات مصنوعة ومواد كمالية لاستعمال فئة اجتماعية متميزة ومحدودة وتصدير مكشف لبعض المنتوجات الفلاحية التي تطلبها اوروبا ... وقد أدى ذلك الى خروج مكشف للعملة » مما أحدث أزمة نقدية قوية.

ولم يقتصر استيراد المواد المصنوعة على أوروبا فقط بل شاركت في ذلك انجلترا فقد الح ماجرا القنصل الانجليزى في 30 سبتمبر 1804 « على جعل تونس سوقا لاستهلاك المصنوعات البريطانية » كما أن المنتوجات الهند الشرقية والهند الغربية كانت تستورد من الولايات المتحدة، وقد ذكر قانياج « انه خلال القرن 19 وبمناسبة استتاب السلم في أوروبا وانتهاء القرصنة في البحر المتوسط وخصوصا نمو أوروبا الصناعي فان التجار اصبحوا عناصر للنفاذ التجارى هي العمق الامر الذي قلب بصفة كاملة مسالك التبادل التقليدى قالبواخر الاجنبية كانت تحل بالمملكة للبحث عن المواد الاولية والمنتوجات الغذائية وكانت تحمل المواد المصنوعة التي بجدتها وأسعارها المنخفضة تنال اعجاب السكان ».

وقد تضخمت الاستيرادات حتى « وصلت قيمتها ضعف الصادرات وذلك من ميناء حلق الوادى فحسب ... فقد عوضت القطنيات الانجليزية والصوفيات وحرائر فرنسا الاقمشة المحلية في مدن البلاد وداخلها » ففي سنة 1860 كانت فرنسا وايطاليا وانجلترا تحتكر 92% من المبادلات التجارية، هذا بالاضافة الى البضائع التي كانت تصدر وتستورد سريا لتفلت من دفع الضرائب في القمارق.

جدول في ارتفاع أرقام التجارة الخارجية التونسية (مع اوروبا) مقارنة بين أرقام 1816 والمعدل السنوى لـ 1826 ‑ 1829

المصدر الهادى الشريف ص 726

جدول في نقل الحبوب على الاسطول الفرنسي في القرن 18

المصدر لوسات فلانسى

جدول في نسبة الوحدات الحاملة للزيت الى مرسيليا وليفورنيا

المصدر لوسات فلانسى

3 ‑ تأثير اقتصاد الاتجار على الفئات المهيمنة والفئات الشعبية

ان انهاء القرصنة قد قلص ثروة الباى لان جزءا كبيرا منها يعود الى المرابيح التي تاتى من القرصنة « فمرابيحها تطعم صندوق الباى وتدعم ثروة شخصيات بلاط الملك والادارة » فقد كان الباى حمودة وصاحب الطابع والقائد الجلولى وابن عياد والتاجر الحاج يونس بن يونس الجربى يمولون كلهم عمليات القرصنة بأموالهم الخاصة كما أن انخفاض سعر الزيوت ومزاحمة اوروبا (خصوصا فرنسا) لصناعة الشاشية وتصديرها ودخول البضائع الاجنبية أدت الى اضعاف أفراد السلطة المهيمنة وما يحيط بها من ارستقراطية الارض والتجارة، وقد استغل الاوروبيون والتجار اليهود ذلك لكى يوسعوا عملية الربا التي أدت الى افلاس كثير من التجار والفلاحين، ولم ينج الباى نفسه من ذلك « فالوزير الاول حسين باشا مملوك كان يصيح من الخوف ومن الجوع ويطلب بعض التقديمات مهما تكن متواضعة ‑ للباى الذي يحتاجها بصفة عاجلة وآنية » كما ذكر قانياج GAGNAGE « ان المشكلة المالية للدولة أدت الى عمليات افلاس في تونس ... وقد طرحت هذه المشاكل المسالة الخطيرة حول ديون أمراء العائلة المالكة ... فهم يقترضون ويشترون بالطلوق ويرهنون ما يملكون » وقد ذكر ابن أبى الضياف انه « في صفر من السنة ظهر دين على الوزير أبى عبد الله حسين خوجة ... وعظم بالربا وطلب الغرماء ذلك من الدولة أو تفليسه وسجنه كسائر المفلسين ... وآل الحال الى تفليسه وبيع كسبه وسجنه في محل بالسراية ».

اما التجار التونسيون الذين قال عنهم الدكتور فرانك في عهد حمودة باشا أن « عددهم أصبح يفوق المائة وخمسين تاجرا كبيرا » والذين كما يذكر دوفواز سنة 1808 كانوا يسيطرون على « أكثر من ثلاثة أرباع تجارة تونس الخارجية » فان قاعدة ثروتهم تزعزعت ... فالاعمال التجارية التي كانوا يقودونها ضعفت تحت تاثير الازمة ونتيجة المزاحمة الاجنبية (حتي اضطرت عائلة الجلولى مثلا) الى اعلان الافلاس نتيجة القروض التي اقترضوها من التجار الاوروبيين وعمليات قاموا بها باشتراك مع الباى والوزراء وقد لاحظ القنصل الفرنسي ماتيودى لى سبس في بداية 1830 أن منتجى الشاشية وعددهم قليل وقع تفقيرهم « وهم يدخلون بالتدريج في حالة افلاس نتيجة نسبة الربا المرتفعة المنجرة عن اقتراضهم والذى يبتلع منتوجاتهم ويبتلع تلك المرابيح » كما أن مصير الفلاحين المتوسطين والكبار لم يكن احسن فعن طريق عملية ربوية تسمى « السلام » يشترى الباى مسبقا الزيت باربع قروش حيث انه يملك احتكارا على الزيت ويبيعه مسبقا للتجار الاوروبيين باثمان تتراوح بين 7 و 11 قرشا. بهذه الطريقة يضطر المنتجون الى بيع منتوجهم مسبقا باثمان بخسة يتمكن بعدها الباى من الربح ببيعها الى التجار الاوروبيين وهكذا فان فائض الانتاج يقتسمه كل من الارستقراطية الحاكمة والتجار الاجانب.

ولم تفلت الفئات الشعبية كذلك من تاثيرات الازمة التي تبعت تركيز اقتصاد الاتجار فالدخول المكثف للبضائع الاجنبية والجفاف واتجاه الارستقراطية الحاكمة الى تعويض ما خسرته عن طريق زيادة الضرائب واحتكار بيع الزيت والحبوب الى الخارج كل ذلك أدى الى تفقير واسع للفئات الشعبية فقد تواصل الجفاف والمجاعة والوباء، بدون انقطاع من 1805 الى 1856 وفقدت تونس في ظرف اربعين يوما من 11 نوفمبر الى 21 ديسمبر 1818 تقريبا 9000 ساكن، وقد لاحظ نائب القنصل الفرنسى ماريشو في خلال رحلة في البلاد في نهاية 1825 وبداية 1826 « الفقر وقلة السكان الذين نقص نصفهم في بضع سنوات بالوباء، والجوع والذين سقطوا تحت نظام الضرائب الاكثر تعسفا ». وقد تحدث ابن أبى الضياف عن حالة الزراعة في عصره بقوله « وازداد بذلك نقصان الفلاحة حتى كادت أن تنقطع وبقيت الهناشير مرعى السوائم مبيتا للوحوش وتفاقم الامر وعيل الصبر وضعفت الطاقة وظهرت الفاقة وصارت أزمة الاعشار تاتى من البلدان وآكبر الهناشر مكتوب اسمه مقرونا بلفظ ابيض كناية عن عدم البذر ... وتذكر الناس بهذا الحال ما يقال في حديث خرافة وهو ان الفلاح في آخر الزمان يمر بالمحراث فيضربه برجله ويقول له : « يا مسبب فقرى ».

كما أن تعدد الضرائب وثقلها (العشر على الحبوب، القانون على الزياتين والتمور والضريبة الشخصية التي أقرت سنة 1856) أدى الى تعدد الانتفاضات الريفية التي وصلت الى حدها في انتفاضة على ابن غذاهم سنة 1864 والتي نتج عنها عملية قمع وحشية انتهت بتفقير اغلب الجهات وخصوصا الساحل أى الفلاحين (عام زروق) وتحول اغلبهم الى مشردين في مدينة تونس ورحل وخماسة.

كما تقهقرت حالة الصناعات فقد تحدث ريسى دى رينيو سنة 1842 عن واقع البلدان الاسلامية عموما وخصوصا تونس « فهؤلاء الناس لم يعودوا يعرفون عمل أى شيء أو الشيء القليل وكل يوم هناك جزء ينقص مما بقى لهم من تقاليد صناعة الخشب والصناعات اللازمة للبناء مثل النجارة وصناع القفل وعمال البناء فكل ما يستوجب قليلا من العناية يتطلب احضار عامل أروبى ».

هيمنة الرأسمالية الاحتكارية (مقدمة نظرية)

ان تطور الرأسمالية في أوروبا يتحكم فيه قانون تصاعدى يتمثل في احتكار وسائل الانتاج أكثر فاكثر في يد عدد قليل من المالكين وتركيز وحدات انتاج كبيرة تشتمل على عدد هام من اليد العاملة هذا التطور أدى الى تكوين الاحتكارات الكبرى منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين وقد اعتبر « لينين » أن نشأة هذه الاحتكارات يمثل « مرحلة خاصة من مراحل تطور الرأسمالية وقد حدد خصائص هذه المرحلة في كتابه « الأمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ».

فقد اعتبر لينين أن « ما يميز الرأسمالية القديمة، اين يسيطر كليا التنافس الحر هو تصدير البضائع اما ما يميز الرأسمالية المالية اين تسيطر الاحتكارات فهو تصدير رووس الاموال »، فيقوم الرأسماليون بتصدير هذه الاموال للبلاد الاقل تصنيعا أو غير المصنعة.

ويلخص لينين ميزات الرأسمالية الاحتكارية في ست خصائص :

1 ‑ مركزة الانتاج وراس المال الذي وصل الى درجة عليا من النمو يؤدى به الى انشاء الاحتكارات التي يصبح دورها محددا في الحياة الاقتصادية.

2 ‑ اندماج الراس المال البنكى مع الراس المال الصناعى وخلق الطغمة OLIGARCHIE على قاعدة راس المال المالى.

3 ‑ تصدير رؤوس الاموال.

4 ‑ تكوين اتحادات احتكارية راسمالية عالمية تقتسم العالم

5 ‑ انهاء تقسيم بقاع العالم من طرف القوى الرأسمالية الكبرى

6 ‑ نشأة الاحتكارات هذه يؤدى الى تغير على مستوى الهيكلية الطبقية ونشأة ارستقراطية عمالية أوروبية.

قد تتبع نشأة الرأسمالية الاحتكارية الهيمنة الاستعمارية وتكون بالتالي نتيجة لها وقد تسبق الهيمنة الاستعمارية الهيمنة الامبريالية التي تساعدها في زيادة تعميق استغلالها لكن الهيمنة الاستعمارية المباشرة أى العسكرية ليست ضرورية للهيمنة الامبريالية والدليل ان تركيا كانت تحت سيطرة الامبريالية رغم انها لم تحتلها عسكريا المهم هو تصدير رؤوس الاموال وما ينتج عليها من ربح للرأسماليين عن طريق المضاربات التي يقومون بها على الاراضى وعلى اقامة السكك الحديدية، وادخال رؤوس الاموال لتركيز بعض المؤسسات المالية والبنكية.

ان الهيمنة الامبريالية هي التي ستلعب الدور الرئيسى والحاسم في تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية في تونس عبر عملية تاريخية معقدة.

‑ التراكم البدائي :

ا ‑ سر الحملة الاستعمارية أو مضاربات الطغمة المالية :

في الخطاب الذي القاه جول فرى في 6 نوفمبر 1881 ذكر بان « فرنسا صفقت لحملة تونس ... متفهمة بأنه يوجد هناك مصلحة قومية يجب الحفاظ عليها والقيام بخطوة لتحقيق المهمة العظيمة التي القاها عليها مصيرها وهي : انتصار الحضارة على البربرية، الشكل الوحيد لفكر الغزو الذي تقبله الاخلاق العصرية »، المهمة التي ملأت جوارح وقلب جول فرى لنسمعه يصرح بها في خطاب آخر القاه في 28 جويلية 1885 « ان عمل فرنسا لم يكن محكوما بهدف ايجاد الماوى والعمل لفائض في اليد العاملة في بلاد فقيرة ... لكن بهدف فتح هذا البلد المتاخر تقنيا واقتصاديا والذى لم يقع استغلال ثروته لرأسمالي ومنتوجات فرنسا ».

اذن فالمصلحة القومية هي مصلحة طغمة من المحتكرين والمغامرين الذين يبحثون عن الربح باية وسيلة كانت وانتصار الحضارة على البربرية هو انتصار هذه العصابة من الرأسماليين الذين يسلبون ثروات الشعوب بالحديد والنار.

فقد أكد كليمونسو CLEMONCEAU أن « الاهداف الحقيقية للحملة هي الصعوبات التي لاقتها مؤسسات بون قلما BONE GUELMA والنفيظة » للحصول على الاراضى في تونس، وقد أتهم القنصل روستان ROUSTAN من طرف الصحافى رشفور ROCHEFORD « بكونه يشجع الحملة لمساعدة عملية الربح على الاراضى وعلى القيم » مما أدى بروستان الى تقديم قضية احدثت فضيحة في الاوساط الباريسية.

فالحلف المقدس بين رجال السياسة والطغمة المالية لنهب تونس واقتسام هذا البلد « المتاخر تقنيا واقتصاديا » هو الذي لعب دورا في التدخل المباشر عسكريا، فقد كتب الصحافى ج لوث في اثناء تسجيله لاحداث النفيظة وسيدى ثابت « في باريس فان رئيس الشركة المرسيلية السيد راى REY يجد دائما استقبالا حسنا عند الوزراء ورجال السياسة المشاهير أمثال سان عيلار بارتلام و ودكتون WADDINGTON وجول فرى نفسه وقمبتا GAMBETTA وقد تتبعوا هذه الحادثة باعتمام بالغ ».

لكن هذا الحلف المقدس يبقى ناقصا بدون انضمام الطغمة العسكرية والمعمرين خصوصا في الجزائر، الاول لاسترجاع هيبتهم بعد أن خسروا الحرب مع المانيا وافتكت منهم الالزاس ولوران والاخرون لانهم رأوا في تونس امكانيات جديدة للحصول على الاراضى لتوظيف رؤوس اموالهم وتصريف بضاعاتهم، وقد نادى هؤلاء بضم تونس الى فرنسا كما وقع ذلك بالنسبة للجزائر. وفي الجزائر وبون BONE اهتزت الاوساط الرسمية وغير الرسمية بالحملات الصحفية لضم تونس الى فرنسا فكل هؤلاء قد سال لعابهم أمام شساعة الاراضى في تونس وخصوصا بخس ثمنها « فقد وقع اشتراء ممتلكات خير الدين بـ 4 ملايين فرنك من طرف شركة مرسيليا للقرض، مطروح من هذا المبلغ ديون خير الدين لهذه الشركة، هذه الاراضى التي تبلغ مساحتها بين 100.000 الى 120.000 هكتارا زيادة على الزياتين والمنازل وثلاث قصور في تونس وباردو وقرطاج ».

كما كتب شارل ريبان CHARLES RIBAN في سنة 1894 واصفا الحالة الجنونية التي امتلكت الطغمة المالية الباحثة عن الربح أمام بخس ثمن الاراضى الزراعية « ان مالكى رؤوس الاموال قدموا الى تونس بعد تركيز الاستعمار لاشتراء أراضى شاسعة. وحين يعلم « المعمر » انه يستطيع أن يحصل على أراضى شاسعة باثمان تتراوح بين 100 فرنك الهكتار والمائة سو CENT SOUS فان القادم الجديد تمتلكه حالة جنونية ».

هذه الاراضى تتسم بالشساعة ففى سنة 1892 وعلى 263.000 هكتار تحصل عليها المعمرون نجد 114 قطعة يصل معدل مساحتها الى 400 هكتار و60 قطعة يصل معدل مساحتها بين 400 و 100 هكتار و 157 قطعة لا تصل الى 100 هكتار. كما تعكس الفضائح العديدة والعلاقات المريبة للطغمة المالية لبعض بلاد أوروبا (انجلترا وفرنسا خصوصا) وصنيعاتها التونسيين من الارستقراطية الحاكمة وكبار الملاكين أمثال خزندار وابن اسماعيل وغيرهما الحالة المتعفنة التي وصلت اليها البلاد نتيجة الاقتراض المفرط الذي تقوم به هذه الارستقراطية لتلبية حاجياتها والحصول على بضائع كمالية والتى يدفع ثمنها جمهور الفلاحين عن طريق الزيادة في الضرائب وقد أدى ذلك الى الازمة المالية لسنوات 1864 ‑ 1868 وتركيز لجنة مالية عالمية لمراقبة مالية المملكة وتخليص ديون الطغمة المالية والدول الكبرى. اما وسائل وطرق هؤلاء المتحضرين الذين انيطت بعهدتهم نشر الحضارة فهي المدفع والبارود فاول عملية قام بها الجنود الذين دخلوا البلاد هي احتلال النفيظة لمساندة الشركة الفرنسية (مرسيليا للقرض) التي كانت تتعرض لمشاكل للاستيلاء على أراضى رفض الفلاحون التونسيون تسليمها. وانتشر الجيش بعد ذلك يريد اخضاع القبائل والمدن وقد لاقوا مقاومة عنيفة جدا في صفاقس والكاف والقيروان ومن طرف عدد كبير من القبائل.

ولتحقيق أهدافهم لم يتورعوا عن استعمال أبشع الوسائل كالاحراق والهدم ووصلوا الى حد ان « المجروحين يقع احضارهم أمام الجينرال لاجرو LA GEROT وبمجرد حضور المجروح يقطع له اعضاءه التناسلية وحتى النساء لم يقع اعفاؤهن، فيقوم بفتح بطون الحاملات منهن ويخرج الاطفال ويلقى بهم الى جانب جثث أمهاتهم »

لقد اظهر سكان المدن والقبائل مقاومة عنيفة للمستعمرين خصوصا في طبرقة والكاف وصفاقس والقيروان وقبائل الجنوب الخ ... وهذا ما يشهد به المستعمرون أنفسهم (انظر كمبون تاريخ مملكة تونس)، لكن الارستقراطية السياسية والدينية وكبار مالكى الاراضى اذا استثنينا بعض العناصر التي حاولت أن تتصدى وتؤثر على الباى بعدم الاستسلام، ساعدت بصفة مباشرة الاستعمار على التغلغل اقتصاديا وعسكريا ويعتبر بونسى PONCET ان « الاراضى الشاسعة التي وقع اشتراؤها من طرف الاوروبيين في تونس تقع في مناطق يمكن تحديدها بالحزام الذي يحيط بالاراضى « الملك » « واقطاعات » يستحوذ عليها أسياد افلسوا، فالملكيات التي وقع اشتراؤها في أحواز تونس وفي سليمان في أغلبها ملك الارستقراطية التي تعيش في المدينة، بالاضافة الى آلاف الهكتارات التي وقع تسليمها في شكل انزال للمعمر من طرف جماعة الحبس » ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد ساعدت هذه الارستقراطية الاستعمار على الانتصار عسكريا. فزيادة على توقيع معاهدة باردو من طرف الصادق باى، فان الجنرال LA GEROT بعث تلغرافا الى وزير الحرب في 7 اكتوبر بمجاز الباب يقول فيه « اليوم 7، قوات على باى معنا يقواتي، حرقوا وفرقوا معسكر المتمردين بعين تركية وقد اظهرت قوات الباى حزما ونشاطا ».

وعوض أن يوجه الباى جنوده لمحاربة المحتلين وجهها الى صفاقس التي تصدت لدخول المستعمرين بكل قوة وذلك « لحفظ النظام »، فقد بعث الباى فريق بـ 1000 جندى تونسى الى صفاقس الامر الذي حمل المتمردين على الصياح بخيانة الباى وقاموا بعزل الوالى سى حسونة الجلولى وحملوا العلم الاخضر مستقبلين على بن خليفة الذي دخل في 2 جويلية والذى بويع كقائد وقد حمل وجوده عدد كبير من البدو على القدوم ونصب خيامهم خارج المدينة لحمايتها. اما الكاف فبعد دفاعها الطويل الامر الذي جعل من المستحيل أخذه بالقوة استعمل المحتلون طرقا أخرى، فقد استطاع موظف فرنسي في محطة التلغراف الذي تربطه علاقة بـ « شيخ القدرية سى قدور » الذي كان له تأثير كبير على السكان أن يقوم بمحاولات لاقناع حاكم الكاف بالاستسلام وبالفعل فانه عن طريق اصراره الذكى اقنع الحاكم بضرورة الاستسلام. هذه هي اذن الاسباب الحقيقية والوسائل الفعلية التي تختفى وراء الدعوة الى « نشر الحضارة » عند الشعوب البرابرة التي دعا اليها جول فرى والتى تمثل في حقيقة الامر اتجاه الالغارشيا الاوربية وخصوصا الفرنسية نحو الهيمنة على البلاد ونهب ثرواتها.

ب ‑ فصل المنتج عن وسيلة انتاجه :

مقدمة نظرية :

ان نمو واتساع علاقات التبادل السلعى والنقدى والتراكم المالى لا تؤدى وحدها الى نشأة نمط انتاج رأسمالى فقد برزت هذه العلاقات في الحضارات القديمة (اليونان، العرب الخ ...) لكنها لم تفرز بمفردها علاقات انتاج راسمالية، فلا يجب أن نخلط بين التراكم المالى والرأسمالية، هذه العناصر ضرورية لكنها غير كافية، فالعنصر المحدد والاساسى لنشأة نمط الانتاج الرأسمالى هو وجود « العامل الحر الذي يبيع قوة عمله » حسب تعبير ماركس لكى تؤد عملية التراكم النقدى والبضائعى الى علاقات انتاج راسمالية.

هذه الملاحظة ضرورية للرد على كل الذين يعتبرون بان التشكيلة الاجتماعية التونسية قبل دخول الاستعمار كانت يمكن أن تفرز نمط انتاج راسمالى أو لم يعقها دخول الاستعمار، بدون انكار الدور الذي لعبه الاستعمار في عرقلة نمو وتطور القوى المنتجة فان هذا التفسير لا يكفى وحده لبيان السبب الذي جعل التشكيلة الاجتماعية في تونس لا تفرز نمط انتاج راسمالى. هذه الاسباب يجب البحث عنها في العناصر الداخلية للمجتمع قبل دخول الاستعمار. ولا تكون مخطئين حين نقول أن العائق الاساسى لهذه العملية هو الهيكلة الاجتماعية وطبيعة العلاقات الاجتماعية التي هيمنت على الريف التونسي وعلاقتها بالسلطة السياسية فلم تسمح هذه البنية التي امتازت بانتشار الملكية الجماعية وعسكرة الحياة القبلية ‑ مما مكن القبائل من التصدى الى محاولات السلطة العديدة ‑ من تفتيت هذه العلاقات، فقد اكتفت السلطة بفرض الضريبة عليها ولم تستطع ان تتخلل الريف وتتمركز فيه الا في بعض الحالات، وحتى في هذه الحالات فلم يؤد ذلك الى تركيز بورجوازية عقارية بل اما الى نشأة « لتفونديا »، أدت الى زيادة ربط المنتج المباشر وهنا البدوى أو الحماس بصاحب الارض (قوانين خير الدين في ما يخص الحماس وعلاقته بصاحب الارض) أو الى تشريد الفلاحين الصغار والفقراء والبدو في المدن وتجويعهم حيث انه لم توجد هناك طبقة من التجار أو أعراف الحرف التي كانت مستعدة لتشغيلهم كما وقع في اوروبا وذلك لسببين :

‑ ان التراكم المالى الذي وقع مثلا في القرن 18 ونشأة طبقة تجار وقع تبذيره وخصوصا من طرف الارستقراطية للحصول على بضائع كمالية واقامة القصور، وحتى بعض المصانع التي وقع تركيزها مثلا في عهد أحمد باى كانت متجهة للانتاج الحربى أساسا والتى اغلقت أبوابها نتيجة الازمة المالية.

‑ ان هيمنة الارستقراطية الحاكمة على المدينة وخصوصا على الحرفيين (عن طريق الضرائب) كانت دائمة وبالتالي لم تسمح بنشأة مدن حرة كما وقع في أوروبا.

هذه العناصر مجتمعة هي التي اعاقت بروز ونشأة نمط انتاج راسمالى رغم أن فئة من التجار التونسيين أى من البرجوازية التجارية استطاعت أن تنشأ وتنمو كما رأينا في عهد حمودة باشا، لكن وجود التجارة والتجار وحدهم لا يؤديان الى الرأسمالية، هذه الاخيرة ستتركز مع الهيمنة الامبريالية التي قامت بتفقير واسع للمنتج المباشر الفلاح والحرفى وخلق العامل الحر المستعد لبيع قوة عمله.

تفقير الحرفيين :

لقد احتلت التجارة منذ دخول السلطة الاسلامية الى شمال افريقيا وتونس مرتبة هامة لكن القسط الوافر من هذه التجارة كان يقوم على التجارة البعيدة وعلى انتاج حرفى بدرجة ثانية. ولم يقع توسيع وتنظيم المعامل الحرفية الا في القرن السابع عشر على يد الاندلسيين وقد وصل تقسيم العمل ابتداءا من تلك الفترة درجة عالية خصوصا في ميدان الشاشية والنسيج واتسع الاختصاص. فقد كانت المدن تحتوى على أسواق تختص بصناعات معينة كالحدادة، والنسيج والجلود كما اشتهرت المدن ببعض الصناعات فعرفت القيروان بصناعة الزربية وجربة بصناعة الفخار الخ ... ورغم تأثر هذه الصناعات بدخول البضائع الاجنبية في القرن التاسع عشر فان عدد المعامل الحرفية والحرفيين بقى مرتفعا نسبيا وهو ما يعكس الدرجة والمرتبة التي احتلتها هذه الصناعات قبل بداية تقهقرها، ففى منتصف القرن التاسع عشر يوجد ما يقارب 300 مصنع شاشية توفر الشغل لـ 6000 أو 7000 عامل اما في ما يخص الحرير ففى أواخر القرن الماضي يوجد 1200 عرف يشغلون 6000 عامل وصانع وقد تطور الانتاج في بعض الصناعات الى درجة تمكن معها من غزو الاسواق الشرقية، فقد كانت تصدر كميات كبيرة من الشاشية التونسية وقد استمر ذلك حتى القرن 18 حيث عرفت منذ تلك الفترة تراجعا نتيجة مزاحمتها من طرف انتاج المعامل الفرنسية للشاشية.

بالاضافة الى هذا الانتاج الذي يتمركز في المدن نجد « صناعات هامة منزلية في المدينة والريف يقوم بها النساء لتلبية الحاجيات العائلية وللحصول على بعض الربح المتواضع وذلك ببيع منتوجاتهن في الاسواق » فقد كان نساء الجم وجبنيانة يصنعن ويبعن بعض المصنوعات النسيجية في أسواق صفاقس وتبعا لذلك النمو في الانتاج السلعى تطور وتوسع التبادل النقدى، وقد تكثف ذلك بدخول كميات كبيرة من النقد عن طريق القروض التي تحصلت عليها أفراد الارستقراطية الحاكمة من الطغمة المالية الاوروبية. كما توسع التبادل السلعى نتيجة الدخول المكثف للبضائع الاجنبية الجاهزة والتي انتشرت حتى في بعض المناطق الريفية مما أدى الى ضرورة بيع الفلاحين الصغار والفقراء لمنتوجهم والحصول على النقد لاشتراء هذه البضائع، وكذلك عن طريق دفع الضرائب التي تحولت تدريجيا من ضرائب عينية الى نقدية. وقد أدى ذلك الى تفتيت جزء من الانتاج العائلي لتوجيهه الى السوق : وتقلص الانتاج الحرفى المحلى هو الذي سيؤدى الى تفقير واسع للحرفيين.

وقد قام ماركس بتحليل هذه الظاهرة في أوروبا في اطار تتبعه ودراسته لعملية التراكم البدائى أى فصل المنتج المباشر (الحرفى أو الفلاح) عن وسيلة انتاجه ونحن هنا بدون أن نسحب آليا هذا التحليل على الواقع في تونس نلاحظ نفس الظاهرة قد حدثت مع التدخل التجارى الاوروبى (بالنسبة لتفقير الحرفيين) وقد تمت بشكل فعلى مع الهيمنة الامبريالية (التدخل المباشر) وأدت الى تفقير الفلاحين واقتلاعهم من أراضيهم.

لكن حين نقول اننا نلاحظ هذه الظاهرة في تونس فلا يعنى انها حدثت بنفس الشكل وفي نفس الاطار فهي أولا لم تكن نتيجة افراز داخلى بل وقعت عن طريق عملية خارجية عنيفة، ثم انها بقيت ضيقة الرقعة أى في المناطق التي دخلت فيها الرأسمالية الفرنسية فقط وبالتالى لم تشمل عددا كبيرا من الفلاحين والحرفيين لذلك بقى الانتاج السلعى الصغير والملكية الصغيرة ما قبل الرأسمالية منتشرة نسبيا ولو انه وقع تطويقهما وبقيت كذلك عملية التاجير ضيقة نسبيا لان الامبريالية لم تركز وحدات انتاجية تستطيع استيعاب نسبة كبيرة من الذين وقع تفقيرهم، لذلك فرغم عملية الهيمنة التي ستفرض على المجتمع من طرف نمط الانتاج الرأسمالى فان أنماط الانتاج الاخرى (ملكية صغيرة خصوصا وانتاج سلعى بسيط) استمرت ولو انها ضعفت وتقلص دورها وشوهت لتوظف لصالح الرأسمال.

لقد لعبت مجموعة من العناصر المتشابكة في عملية تفقير الحرفيين وذلك عبر عملية تاريخية كاملة بدأت أولا وبالذات كما ذكرنا منذ الدخول المكثف للبضائع الاجنبية قبل الاحتلال المباشر، ثم توسعت خصوصا بعد الحربين العالميتين.

لقد بقيت عملية تفقير الحرفيين محدودة حتى بداية الحرب العالمية الاولى اذ اقتصرت بشكل أساسى على صناعة الشاشية فهذا الانتاج الذي بقى حتى أواخر القرن 18 منتعشا نسبيا بدأ يتخلله الضعف في بداية القرن 19 حيث قامت اوروبا كما راينا وخصوصا فرنسا بصنع الشاشية بتقليد الصناعة التونسية واستطاعت ان تحتكر الاسواق الشرقية مما اضطر الحرفيين على الاقتراض بالربا الامر الذي أدى الى تفقير عدد كبير منهم. باستثناء صناعة الشاشية فقد بقيت الصناعات الاخرى كالحرير واقفة على رجليها.

لكن كما يذكر سباق SEBAG « هذا التوازن اختل في المستويات التي تلت انتصاب الحماية حين بدأت منتوجات الصناعة المكننة « تزاحم مزاحمة كبيرة المنتوجات الحرفية المحلية. فقد حلت القطنيات والصوفيات والجلد المدبوغ والفسيفساء والصابون المستورد محل المصنوعات القديمة المحلية » وقد أكد الطاهر الحداد نفس الحالة : « فلنزول الرأسمالية الكبرى الفرنسية في تونس بنتائج مماثلة، وفتح الابواب للمعامل الاوروبية بصفة عمومية أثر فعال في حتف جانب عظيم من عمل الصناعات التونسية كاد أن يقضى عليها ولا تزال الرأسمالية الفرنسية سائرة لهذه الغاية بنجاح كبير، فقل الانتاج وانسلخ كثير من عمال الصناعات أما الى البطالة أو المشاريع التي أعدها الاستعمار الفرنسى مثل السكك الحديدية ورصف الطرقات والمناجم وما اليها من أشغال ».

وقد كان للحربين العالميتين تأثير كبير على الصناعات الحرفية فقد « اقتلعتا عددا كبيرا من الحرفيين من عملهم وذلك لحمل السلاح (التجنيد) كما أنهما عودتا هؤلاء الجنود بنمط حياة جديد طور فيهم حاجيات جديدة غير معروفة الى حد الان وقد زاد ذلك حدة نقص المواد الاولية التي اضطرتهم الى تحولات كانت لها تاثيرات وقع الاحساس بها بشكل قطعى وان حجز الصوف لحاجة الجيش أضعف الانتاج ثم تحت وقع الضرورة أصبح الانتاج يعتمد على مواد تركيبية. كما كان لاحتلال جيش المحور تأثيرا على الانتاج حيث توقف تقريبا. وبعد الانتصار على المحور وقع توزيع لباس جيوش الحلفاء على السكان الامر الذي غير في عادات لباسهم. وهكذا وفي كل مكان نقصت عدد الحرف وازدادت البطالة ». وقد انتشر وتفشى نتيجة ذلك الربا خصوصا على يد اليهود الذين وصفهم الطاهر الحداد بكونهم « أنشط فئة رابحة في البلاد التونسية ... فان رؤوس أموالهم نقدية وقسم منها يستعمل في اقراض الفلاحين والصناع ومن لهم أملاك ».

وقد أدت هذه الحالة الى انتشار البطالة وتقلص النشاط الحرفى، فبعد ان كانت صناعة الشاشية كما راينا تشغل في منتصف القرن 19 بين 6000 و 7000 عامل « صانع » أصبح سنة 1934 عدد الصناع والاعراف مجتمعين لا يتجاوزون 1000 وبينما كانت معامل نسيج الحرير في يد 1200 عرف في أواخر القرن 19 تشغل 6000 صانع تحول هذا العدد بعد دخول الاستعمار بسنوات الى 2000 بين صناع وأعراف.

وفي سنة 1934 لم يبق من المدابغ الا 10 مقابل 35 مدبغة وجدت سنة 1881 وقد نقص عدد الصناع فيها بنسبة أربع أخماس.

وقد كان لانتهاء الحرب الثانية ودخول البضائع الاوروبية الى تونس من جديد تأثير كبير عليها فقد كان انتاج 18000 مصنع حرفى يدوى في سنة 1948 لا يتجاوز انتاج مجموع 4500 مصنع حرفى، وهكذا في « كل يوم يترك العمل حرفيون قدامى ليسقطوا في صف البروليتاريا باحثين عن عمل لا يجدونه دائما ».

ففى تقرير قدمه محمد الرصاع في نوفمبر 1934 أمام المجلس الكبير يقدر عدد البطالين في قطاع الحرف بـ 9070 وهذه بعض الامثلة :

وقد اضطر العديد منهم الى طلب الاحسان، فقد ذكر مارتي MARTY « أن أغلب الاعراف الصغار في صناعة الحرير قد تداينوا وتفقروا مما أجبرهم في بعض الحالات الى مد يدهم، فقد استطعنا مشاهدة منظر محزن لصف طويل مكون من أفراد من كل الاعمال كانوا بالامس عمالا لهم قيمتهم وأعرافا أغنياء وقد كانوا ينتظرون دورهم للحصول على قليل من السميد والزيت وقد كان بينهم بعض الافراد من وضع اجتماعى مرتفع يختفون عن الانظار ويكلفون آخرين من جيرانهم الى مد يدهم في مكانهم ».

ومن استطاع منهم أن يبقى على معمله الحرفى فان مدخوله في ضعف كثيرا فالشواشى يتقاضون بين 4 و 10 فرنكات يوميا، ومدخول صانعى الصوف يتراوح بين 5 و 8 فرنك سنة 1935 ووصلت الى 1 و 2 فرنك بالنسبة للنساء والاطفال. كما ينعكس هذا التقهقر على مستوى تصدير الشاشية ففى السنوات 1930 ‑ 1935 وصلت نسبة تصدير الشاشية في الصادرات العامة 1,95% ونزلت هذه النسبة الى 0,75% من 1935 الى 1940.

جدول في احصاء المؤسسات الحرفية التونسية (1 جانفى 1953)

‑ ماخوذ عن كلفان : ‑ وجوه من الحرف التونسية ‑

تفقير الفلاحين وتفتيت العلاقات القبلية الجماعية :

لقد بدأت عملية تفقير الفلاحين وتفتيت العلاقات القبلية قبل الدخول المباشر للرأسمالية الفرنسية فقامت الارستقراطية الحاكمة عن طريق زيادتها ورفعها في الضرائب المسلطة على الفلاحين وعلى القبائل البدوية ببداية فك أواصر العلاقات التي تربط الانسان بوسيلة انتاجه وبالاخرين وقد ساعد على ذلك تعدد سنوات الجفاف وانتشار الاوبئة الامر الذي أدى بالمدن والارياف التونسية خصوصا الى الوصول « الى حالة من التقهقر وفي بعض الاحيان من الاعمال اكثر حدة من أى وقت آخر في تاريخ البلاد » وقد أدى ذلك الى « الاسراع في تفتيت العلاقات التقليدية التي تربط الانسان بالارض وبالاخرين » وساعد على :

‑ تشريد الفلاحين وتحويلهم الى « خماسة » ينتقلون في المناطق الزراعية للبحث عن العمل وتقليص عدد السكان في الريف وخصوصا البدو الذين هلك عدد كبير منهم متأثرين بالمجاعة والاوبئة ونزح عدد آخر الى المدن حيث ينتظرهم الجوع والمرض والتشريد.

‑ بداية تكوين لتفونديا في الريف التونسى تمثلت في استحواذ عدد من أفراد الارستقراطية وأعوانهم على أراضى تقيم عليها وتستغلها مجموعات بدوية وعائلات فلاحية أب عن جد، وبالفعل لم يؤد تفتيت العلاقات الما قبل راسمالية في الريف قبل دخول الاستعمار كما هو الشان في أوروبا الى نشأة المزارع الرأسمالى من جهة والى استيعاب هؤلاء النازحين من فلاحين في المانو فكتورات بل أن العملية اتجهت في البداية الى تشريد واسع للمقيمين على هذه الاراضى ففى سنة 1884 هبط عدد قبيلة الدريد من 10.000 فارس الى 1200 فارس ونزل عدد الفراشيش في سنوات قليلة من 13.500 رجل يمكنهم حمل السلاح الى 300 رجل كما فقدت أولاد يعقوب ثلث افرادها سنة 1866 ‑ 1867 ووقع تفقير أولاد بوغانم بشكل كلى نتيجة المجاعة والكوليرا وقد كانت قبيلتهم تحتوى على 3000 خيمة قبل 1864 وقد علق « بونسى » على عملية تفقير الفلاحين وارتباطها بانتشار عقد الخماسة « هذا العقد الوقتى الذى كان ظهوره هو عبارة عن انتشار للفقر واجتثاث جذور الفلاح الصغير التقليدى هذا الاخير المفقر الجائع نتيجة سنوات عديدة سيئة من الجفاف والذى سلب ارضه تحت وطأة الضرائب والاقطاع والاضطرابات والسلب فهو يهجر بوسائل عمله المتبقية ماشيته ومحراثه ويتوقف حيث يجد فلاحا غنيا أو الاعيان لكى يمدوه بعمل ».

رافق تفقير الفلاحين وتفتيت العلاقات البدوية وانتشار الخماسة نشوء لاتيفونديا باستغلال بعض أفراد الارستقراطية فرصة ضعف القبائل البدوية عدديا وعسكريا لكى يستحوذوا كليا على أراضيهم وقد ساعدهم على ذلك قرار خير الدين الذى سن سنة 1874 وحول علاقة الخماسة بمالك الارض « فالطبقة الاكثر غنى اتجهت بدورها الى الاستحواذ على أحسن أراضى الحبوب التى أصبحت منتجة لثروة سهلة التحقيق، نتيجة تطور تجارة الحبوب في البحر المتوسط وقد ربطت الفلاحين المنتجين بعلاقات أكثر صرامة » ونحن أمام ظاهرة تشبه الى حد اللاتفونديا التى تكونت في مصر حول زراعة وبيع القطن، فقد تمكنت هذه الفئة من أن تثرى عن طريق بيع الحبوب في السوق العالمى.

لم تستطع اللاتيفونديا التحول الى مزارعين راسماليين لانه لم يكن بالامكان الاعتماد على قوى انتاج مناسبة ولا على تقسيم عمل سانح يخول ذلك فبقيت علاقة المالك بالمنتج المباشر علاقة متخلفة ولم يدخل النقد بشكل أساسى في تلك العلاقة.

كما أن وسائل الانتاج بقيت بدائية ولم تدخل الآلة لتعويض وسائل الانتاج هذه، فكل ما وقع يقتصر على استحواذ بعض أفراد الارستقراطية على مناطق كبيرة في الريف وتملكها أراض كانت القبائل تعتبرها ملكيتها الجماعية وهكذا رغم بداية تفتيت العلاقات التقليدية قبل دخول الرأسمالية الى تونس فانها لم تؤد الى نشأة مزارع رأسمالى وبالتالى الى تفتيت واسع لعلاقات الملكية القديمة. هذه العملية بدأت مع دخول الاستعمار لكن عملية التفتيت التى تعرضت لها العلاقات الما قبل راسمالية بدخول الاستعمار الفرنسى لم تكن عامة فالاصح القول انها كانت عملية ذات اتجاهين مترابطين :

1 ‑ تفتيت عن طريق الاستحواذ على الاراضى وطرد اصحابها الاصليين وادخال التقنية اليها.

2 ‑ الحفاظ على العلاقات الما قبل رأسمالية واشكال العمل القديم وذلك لمجموعة من الاسباب أهمها :

أ ‑ مقاومة العلاقات الما قبل راسمالية لعملية تفتيتها أى مقاومة الفلاحين والقبائل لانتزاع أراضيها،

ب ‑ من أجل هدف سياسى وهو عدم اثارة الفلاحين والقبائل للحفاظ على الامن،

ج ‑ بهدف قيام المعمرين باستغلال هذه العلاقات لصالح نمط الانتاج الرأسمالى المهيمن مع افراغها من محتواها الاساسى وجعلها خاضعة له.

وقد استعملت للحصول على هذه الاراضى وسائل عديدة منها العنيفة عن طريق تدخل مباشر للسلطة الاستعمارية ومالية بتكوين صناديق لاقراض المعمرين ومساعدتهم على الحصول على الاراضى والآلات كما استعملت الايديولوجية القانونية لتحويل الملكية الجماعية الى ملكية فردية وتبرير عملية الانتزاع واعطائها طابعا قانونيا.

التفقير عن طريق استعمال الاطار القانونى :

شكل « عهد الامان » الاطار القانونى الذى سمح للطغمة المالية من اشتراء مجموعة من الاراضى سلمتها لهم الارستقراطية والاعيان مقابل الحصول على المال، وقد تلاحقت القوانين تلوى الاخرى بعد الدخول المباشر للاستعمار، فقد ركز قانون 1 جويلية 1885 نظام التسجيل الذى ساعد كثيرا من المعمرين في الحصول على الاراضى وقد بعثت محكمة مختلطة من قضاة تونسيين وفرنسيين للفصل في مطالب الملكية بين الشركات والمعمرين من جهة والسكان الاصليين من جهة اخرى وكانت النتيجة في أغلب الحالات لصالح الاول. كما سن قانون 1896 حول « أراضى الاموات » حيث اعتبرت الاراضى التى ليست فيها وثيقة ملك أو تملك معرف بها ملكا للدولة وبهذه الطريقة وقع الاستحواذ على كثير من أراضى العروش والجماعية التى وضعت تحت تصرف ديوان الدولة والتى وقع بيعها الى المعمرين فيما بعد.

وقد حمل قرار 13 نوفمبر 1898 جمعية الحبس على أن تترك على ذمة ديوان الدولة 2000 هكتار في السنة على الاقل من أراضى الحبس العمومية الصالحة للاستغلال الفلاحى وقد أدى قرار 22 جويلية 1903 حول تحديد أراضى الغابات الى كثير من التجاوزات ووقع طرد الكثير من الفلاحين ممن أراضى الغابات التى يشغلونها، وفى سنة 1897 وقع انشاء « صندوق الاستعمار » ووقع تنظيمه في 25 سبتمبر 1909 وقد اشترت الدولة بواسطته « أراضى بعض أفراد الارستقراطية والفلاحين تحت وطأة الظروف التى اضطرتهم الى بيع أراضيهم » كما وقع تنظيم ساكنى الحبس العمومية والخاصة عن طريق قرار 12 أفريل 1913 مكمل بقرار 17 جويلية 1926 وذلك للحصول على مساحات واسعة من الاراضى عن طريق الانزال وهذا يسمح لهم باستغلال الارض والحصول على مردود آلاتهم بدون اشتراء الاراضى وقد صدر قرار في 22 جانفى 1905 ينص على امكانية شراء الانزال بعد 20 دفعة. ان الاراضى التى استحوذ عليها المعمرون والشركات الاستعمارية تعتبر من أحسن وأخصب الاراضى، فمن سنة 1881 الى 1914 وقع الحصول من طرف الاوروبيين وخصوصا الفرنسيين على 187338 هكتار في اقليم تونس العاصمة، وقد استحوذ هؤلاء على 486 هكتار من مجموع 67295 في قرنباليا وبلغت عدد المساحات التى وقع الحصول عليها في بنزرت 519 هكتار من مجموع 90087 أما في سوق الاربعاء استحوذ المعمرون على 306 هكتار وقد بلغت مساحة الاراضى المستحوذ عليها في باجة 511 هكتار من مجموع 95.752، أما في الكاف فقد بلغت المساحة 265 من مجموع 108034، في مكثر 23 هكتار من 2191، في سوسة 439 من 29159، في القيروان 74 هكتار من 88065، أما صفاقس فقد بلغت المساحة التى سقطت في أيدى الاوروبيين 319 هكتار من 107615 وقد استمرت هذه العملية واتسعت حيث مكنت السلطة الاستعمارية المعمرين من التسهيلات اللازمة للحصول على الاراضى فبلغت المساحة المستحوذ عليها من طرف الاوروبيين سنة 1937 : 725.000 هكتار موزعة على 2185 فرنسى و 2380 ايطالى و 84 اوروبيون آخرون أى ما يساوى معدل 155 هكتارا لكل مالك أوروبى، وتستحوذ 4 شركات على نسبة 23% من بين الاراضى التى في حوزة الفرنسيين.

اراضى الانزال التى في حوزة الاوروبيين من 1884 الى 1908

التفقير عن طريق التطويق والاستقرار

أدى استحواذ الاوروبيين على هذه المساحات الى اقتلاع عشرات الآلاف من الفلاحين من الاراضى التى يملكونها أو التى يستقرون عليها فقد تدخلت السلطة الاستعمارية لتطويق واجبار الفلاحين والبدو للتحول الى أراضى قحلة وهى أراضى التل وقد فقدت قبائل البدو عاداتها القديمة وهى التنقل بكل حرية في الاراضى وكان لذلك نتيجة سيئة على الانتاج وخصوصا بالنسبة للاراضى المنتجة للحبوب مما أدى بكثير من المناطق الى فقدان سكانها. ففى احصاء 1911 نلاحظ ان كثافة السكان في منطقة تونس مجاز الباب زغوان لا تصل 20 ساكن في الكلم2. في منطقة بنزرت وباستثناء مدينة بنزرت نفسها، ومنزل بورقيبة فلا تصل الكثافة 20 ساكن في الكلم2 اما الوطن القبلى فلا تصل كثافة السكان فيه الى 29 ‑ 30 ساكن في الكلم2 الا نادرا مقابل هذا النقص الحاصل في كثافة السكان في هذه المناطق الخصبة نلاحظ ازديادا نسبيا في كثافة السكان في مناطق التل مثل الكاف ومكثر حيث بلغت فيها 25 ساكن في الكلم2. تبرسق 28 ساكن في الكلم2 وسوق الاربعاء وطبرقة 35 ساكن في الكلم2 كما قامت السلطات الاستعمارية باجبار البدو على الاستقرار ووزعت عليهم بعض الاراضى فساعد ذلك على تحويل اشكال الملكية القديمة وخصوصا منها الجماعية الى ملكية فردية. ان الملكية الفردية مثلت واقعا ما قبل رأسماليا غير أن الرأسماليين الاوروبيين استغلوا هذا الواقع السابق ليكرسوه في اطار نمط الانتاج الرأسمالى. في تونس ورغم وجود بعض الملكيات الفردية قبل دخول الاستعمار كان الشكل السائد للملكية هو الملكية الجماعية لذلك فالتخلخل الذى حدث في علاقات الملكية الما قبل رأسمالية وخصوصا منها الجماعية قد مر بعملية أولى وهى تحويل الملكية الجماعية الى ملكية فردية في مفهومها الرومانى.

هذه العملية مكنت أولا السلطة الاستعمارية والمعمرين من تحويل عدد عام من البدو والفلاحين الى مناطق غير مخصبة واجبار البدو على الاستقرار في هذه الاراضى القحلة بهدف تحطيم التماسك الذى يربط بين أفراد القبائل الذى بقى عنصر عدم استقرار بالنسبة للسلطة الاستعمارية لكن البدو الذين وقع تمليكهم للاراضى فان صغر المساحة وبدائية وسائل الانتاج جعلتهم غير قادرين على استغلالها وبالتالى اضطروا الى بيعها أو كراءها الى الفلاح الكبير أو المعمر وهكذا فالهدف الذى رمت اليه السلطات الاستعمارية هو تثبيت من وقع تفقيرهم وتجنب اثارة الذين وقع افتكاك اراضيهم الاصلية مثلما حدث في جهة القيروان حيث وزع بعد الحرب الاولى 20000 هكتار من الاراضى الغير مخصبة على 8000 ساكن تونسى. غير أن محاولة تثبيت هؤلاء في الاراضى القحلة لم تكن ناجحة حيث أن الكثير منهم يتركون الاراضى التى وقع تمليكهم اياها وينزحون الى المدن أو يتحولون الى خماسة. لقد صاحب عملية الاستقرار تحول على نمط عيش البدو فقد تغير شكل مساكنهم فبعد أن كانت الخيمة تلعب دورا هاما في السكن نرى أن نسبة كبيرة من البدو المستقرين اصبحوا يسكنون في أكواخ من الطوب.

فمثلا في جهة تونس كانت توجد 5200 خيمة و 2300 منزل سنة 1890 تغير هذا العدد وأصبح سنة 1921 أى بعد الحرب الاولى التى رأت عملية استقرار واسعة 300 خيمة و 7500 كوخ من الطوب، وهكذا عوض عدد هام من الخيام باكواخ من الطوب، نفس الظاهرة حدثت في مجاز الباب فقد كانت تشتمل على 800 منزل وعلى 800 خيمة و 800 كوخ من الطوب قبل 1921 فتغير هذا العدد ليصبح 1300 خيمة و 3600 كوخ سنة 1921.

كما كان يوجد في باجة سنة 1820، 3600 خيمة و 1300 منزل واكثر من 200 كوخ تحولت هذه الاعداد لتصبح سنة 1921، 2100 خيمة، 1800 منزل و 10.300 كوخ

وقد كان عدد الخيام بجهة صفاقس 3500 وعدد المنازل 500 وعدد أكواخ الطوب 1200 سنة 1890 تحول هذا العدد ليصبح كالتالى سنة 1921، الخيام 2000 المنازل 3100 اما اكواخ الطوب فقد ارتفعت كثيرا حيث بلغت 10.600 وقد علق بونسى PONCET على ذلك بقوله : « ان الاستقرار على الارض في أكواخ الطوب واختفاء الخيمة يعنى تفقير لانه لم يكن مصاحب بتنويع وزيادة انتاج الاعمال الفلاحية كما هو الشان بالنسبة للساحل »، لكن كما قلنا سابقا فان هذه التغييرات على مستوى الملكية وحصول الاوروبيين على هذه الاراضى لم يؤد الى تفتيت كل الملكية القديمة واشكال العمل القديمة بل حاول الاوربيون استغلالها لصالحهم وقد بين كامبون CAMBON « ان انشاء غابات الزياتين والقيام بشؤونها وهى التى تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة قد استخدم فيه المعمرون عقد المغارسة لتوفير يد عاملة رخيصة ».

كما بين ديمون « ان 36% من الاراضى المزروعة من طرف الاوربيين في جهة تونس و43% في زغوان و54% في مجاز الباب كانت في شكل كراء انزال ومزارعه » وقد وصل الامر الى حد استعمال يد عاملة شبه عبودية عن طريق قبيلة الفزان.

دور الربا في تفقير الفلاحين :

هذه التحولات أدت الى تفقير الفلاح الذى استطاع الحفاظ على أرضه فهو مجبور لمواصلة استغلالها للالتجاء الى الاقتراض الامر الذى يسقطه في مخالب المرابين فقد وصف المنجى البكوش أحد المكلفين من طرف اللجنة الخاصة للنهوض بفلاحة السكان « الاصليين » سنة 1910 حالة الفلاح الذى يرى نفسه يفقر تدريجيا عن طريق الربا قائلا « الفلاح العربى ... يريد أن يحسن وضعه ... لكن اليأس يتملكه ويشعر انه مغلوب على أمره حين يرى أن القليل الذى تبقى له من أراضيه يحجز ويباع بدون شفقة ولا رحمة وذلك لتسديد ديون تبلغ بعض المئات من الفرنكات اقترضها في ظرف صعب والتى دفع من اجلها فائضا بنسبة 100% لمدة 3 أو 4 سنوات، نحن نعرف شخصيا فلاحا صغيرا دفع لتسديد دين أولى يبلغ 70 فرنكا اكثر من 1100 فرنك فائضا » وهكذا يتدنى الفلاح من حالته الاصلية الى خماس كما يقع منذ 10 سنوات وهذا يجعلنا نتنبأ بأنه في مدة 30 سنة لا يبقى أى فلاح في تونس ».

وهذا مثال آخر تذكره اللجنة س. اقرض في اكتوبر 1908 « ع » مقدار 320 فرنك مقابل تسبقة بـ 64 هكتولتر من الزيتون بـ 5 فرنك الهكتولتر تسلم في جانفى 1910 أى لمدة تبلغ 15 شهرا، في جانفى 1910 لم يستطع المقترض أن يسلم الا 22 هكتولتر وفى ذلك اليوم كان سعر الهكتولتر من الزيتون يساوى في السوق 15 فرنك فهو قد ارجع اذن في الحقيقة 22 × 15 = 330 فرنكا ولم يعد له ما يقدمه، فاتفق مع مقرضه على دين جديد بـ 630 فرنك تدفع على المحصول المقبل بنسبة 7 فرنك الهكتولتر أى 90 هكتولتر ولنفترض ان سنة 1912 ستكون سنة حسنة وأن « ع » يستطيع أن يتحرر من دينه واذا افترضنا ان ثمن الهكتولتر من الزيتون يساوى 10 فرنكا فقط فان 630 فرنكا ستصبح 90 × 10 = 900 فرنك وهكذا فان 320 فرنك التى وقع اقراضها « انجبت » في مدة 30 شهرا : 900 + 330 = 1.230 ثم 1.230 ‑ 320 = 910 فرنك.

كما ان الارتفاع السريع والكبير لسعر كراء الارض الذى قفز في مدة 10 سنوات من 150 أو 200 فرنك الى 250 وحتى 350 فرنك الماشية أدى بالفلاح الصغير وحتى الكبير الذين يكتريان بعض الاراضى لاستغلالها الى التفقير والسقوط في مخالب المرابى.

فرض النقد في نمط استهلاك البدو والفلاحين

(دور الدولة الاستعمارية في تركيز الضرائب النقدية)

ان أغلب الضرائب التى كان يرزح تحتها الفلاح في عهد سلطة البايات والتى كان يدفعها عينا قد استمرت في عهد الاستعمار لكن أصبح مضطرا لدفعها نقدا أى انه أصبح مجبورا على بيع جزء من محصوله أو رهنه أو الاقتراض من المرابين لكى يتحصل على النقد ويدفع الضريبة نقدا، وقد زاد ذلك في عملية تفقير الفلاحين وتحويل جزء من محصولهم الذى كان يتجه أساسا الى سد غائلة الجوع الى السوق وبالتالى الالقاء بهم قسرا في السوق حيث العلاقات النقدية.

ان أول ضريبة أصبحت تدفع نقدا هي العشر التى يقول حولها كامبون CAMBON « ان أول اصلاح مالى وقع على العشر أو الضريبة على المحصول وهو ضريبة قديمة عربية تدفع عينا، ان الحصول عليها كان دائما يضع مشاكل عملية. في البداية وقع تشجيع دفعها نقدا، وحين وقع التعود على دفعها بهذا الشكل وبدأ يعمم، جاء قرار 2 جويلية 1899 ليجعل دفعها نقدا اجباريا في بعض المناطق قبل أن ينتشر ذلك على كامل تراب الايالة سنة 1913 ».

كما نص قرار 8 ‑ 12 ‑ 1901 على دفع القانون وهى ضريبة على شجرة النخل والزيتون نقدا وهى تقدر بين 0,05 و 0,50 فرنك

هذا بالاضافة الى المجبى وهى ضريبة شخصية كانت تقدر بـ 24 فرنك بالنسبة للشخص الواحد وقد جاء قرار 31 ‑ 12 ‑ 1909 ليغير قيمتها لتصبح 18 فرنك الفارق المتمثل في 6 فرنك أصبح يدفع عن طريق بعض الصنتيمات المضافة الى ضريبة عشر الحبوب أو قانون الزياتين والنخل أو الى دار الحروبة.

توزيع ضريبة المجبى :

14 فرنك ضريبة أساسية 0,55 لصالح أمراء عائلة الباى 0,55 لصالح الاعانة العمومية 0,50 الشركات الاحتياطية 0,20 مقابل طابع بريدى المجموع : 18 فرنك

من جملة 1.800.000 سكان الايالة كان 200 الف فلاحا (باعتبار أن سكان المدن الكبرى وبعض القبائل لا تدفع هذه الضريبة) هم الذين يتحملون هذه الضريبة ويتعرضون الى التفقير المستمر.

مساحة الاراضى بالهكتار التى وقع الاستحواذ عليها من طرف الاجانب والفرنسيين

المصدر بونسى ص 143

مقاومة البدو والفلاحين لعملية التفقير

لاقت عملية التفقير معارضة ومقاومة من طرف الفلاحين وقبائل البدو فمثلا لم تنجح عملية ترسيم الملكيات الريفية في البداية حيث ان القانون الاستعمارى مكن بعض الشركات وبعض الافراد الذين يستظهرون بصك ملكية باسناد الارض لهم وذلك على حساب السكان المقيمين عليها خصوصا قبائل البدو، وعدم النجاح هذا مرده الصراع الذى نشب بين بعض الشركات التى اشترت الاراضى التى باعتها لها بعض أفراد الارستقراطية الحاكمة باثمان بخسة وارادت أن تفرض نفسها على السكان المقيمين كالصراع الذى حصل بين الشركة الفرنسية الافريقية وسكان عين الحلوف، كذلك الفضيحة والمعارضة التى وقعت بعلاقة مع قضية كويتيس COUITEAS كما تعرض عدد من المعمرين الى ردة فعل البدو والفلاحين كما وقع في تالة حيث قام شيخ فرقة دينية مع بعض الفلاحين بذبح معمر افتك أراضيهم. كل هذه الاحداث أدت الى سن قرار في 14 جانفى 1901 ينص على أنه « يوجد في عدد كثير من قيادات الايالة أراضى تتملكها القبائل بصفة جماعية » ويعترف بمقتضاها بالملكية الجماعية لهذه القبائل على الارض لكن بقى هذا القرار غير معمول به الا في حالات محدودة كما حدث حين قسمت أراضى « السيالة » فتحصل 1.689 تونسى على 29.668 هكتار من 133.332 هكتار أى بمعدل 17 هكتار لكل فلاح تونسى بينما نجد أن 103.704 هكتار وقع تقسيمها على 208 أوروبى أى ما يساوى معدل 500 هكتار لكل مستعمر.

وقد استمرت مقاومة الفلاحين الصغار والفقراء، منهم بطرق شتى تمثل بعضها في العمل المضنى والمنهك على الارض وبيع منتوجهم في السوق باثمان اكثر انخفاضا من التى يبيع بها المعمر لمزاحمته. ووصلت مقاومتهم الى حد حمل السلاح في وجه المعمرين والاستعمار فقد شكل الفلاحون الصغار والفقراء، القوة الاساسية التى كونت حركة « المجاهدين » والتى انتشرت في أغلب مناطق الريف التونسى.

قبل دخول نمط الانتاج الرأسمالى وقعت بعض التحولات على مستوى الملكية حيث استطاع بعض عملاء الارستقراطية أن يستحوذوا على مساحات من أراضى القبائل وأن يستغلوها ويتحولوا الى لاتيفونديا خصوصا في زراعة وتصدير الحبوب لكن نوعية العلاقة التى بقيت بين مالك الارض وأصحاب الاراضى من أفراد القبائل حافظت على طبيعتها التقليدية فلم تقدر الارستقراطية على تفتيت العلاقات القبلية والجماعية وتحويل الفلاحين الذين وقع تفقيرهم والبدو الى عمال كما أن بدائية وسائل الانتاج منعت من نشأة مزارعين راسماليين، ولذا وجب انتظار دخول نمط الانتاج الرأسمالى لكى تتوفر عناصر نشأتهم التى يمكن أن نلخصها كما يلى :

‑ استغلال المعمرين لعلاقات الامتلاك القديمة كالانزال للحصول على أراضى شاسعة بمقابل نقدى زهيد جدا وتحويل الريع العينى الى ريع نقدى

‑ المساعدة النقدية التى تلقاها هؤلاء من طرف المؤسسات المالية ومن السلط الاستعمارية عن طريق الصناديق والقروض ‑ المكننة ودخول الآلة

‑ توسع نطاق الزراعات التصديرية

‑ نشأة وتوسع العلاقات النقدية بين المالك والمنتج المباشر

تحول الريع العينى الى ريع نقدى

لقد تعرضنا في فصل تفقير الفلاحين وتفتيت العلاقات القبلية الى عملية الاستحواذ الواسعة التى قام بها الاوروبيون سواء كانوا شركات في البداية أو معمرين بمساعدة السلطة الاستعمارية على أحسن الاراضى الزراعية في الشمال وفى الوسط والساحل والجنوب الامر الذى أدى الى تحويل وتطويق الفلاحين التونسيين وقبائل البدو في المناطق المرتفعة وغير الخصبة. عملية الاستحواذ هذه أخذت أشكالا عديدة كالشراء الذى قامت به الشركات للمضاربة بهذه الاراضى وبيعها الى المعمرين وافتكاك السلطة الاستعمارية الاراضى بطرق مختلفة بعنوان حماية الغابات أو باستعمال علاقات قديمة أى الكراء عن طريق « الانزال »، لاراضى الحبس أو عن طريق تحويل الملكية الجماعية الى ملكية خاصة عن طريق الترسيم.

فحصول الاوروبيين وخصوصا الفرنسيين منهم على هذه الاراضى أو كراءها بمقابل زهيد شكل العامل الاول في نشأة المزارع الرأسمالى فنحن هنا أمام عملية تشبه الى حد كبير نشأة المزارع في اوروبا في فترة انحلال المجتمع الاقطاعى، فنحن أمام عملية تحول للريع من ريع عينى مثلما هو الحال في اطار علاقات الخماسة والمغارسة والمرابعة الى ريع نقدى حيث يدفع المعمر مقابلا زهيدا الى الفلاح أو الى جماعة الحبس ويتمكن من استغلالها. لكن توجد بعض الاختلافات بين الظاهرتين فقوة كبار الملاكين في اوروبا مكنت هؤلاء من الرفع في الريع والاستحواذ على جزء كبير من فائض القيمة الذى ينتجه العامل الزراعى والذى يقسم على المزارع الرأسمالى ومالك الاراضى. فالسلطة السياسية في انجلترا مثلا بقيت لفترة طويلة في يد كبار الملاك، وهنا تفسر عملية الصراع الواسعة بين كبار الملاك والرأسماليين المزارعين، اما في تونس فانه لم يدر صراع عنيف بين الفئتين اذ أن السلطة الاستعمارية تدخلت بشكل مباشر لصالح المعمر بكل وسائلها المادية والعسكرية والقانونية ثم ان المالك الكبير التونسى كان عادة يسكن المدن الكبيرة ويقوم بأعمال أخرى تجارية موازية وهو كثيرا ما يبيع أرضه، كما أن جزءا من كبار الملاك التونسيين تحولوا هم أنفسهم من مالكى اراضى الى مزارعين رأسماليين لكن عددهم بقى ضئيلا، اما اكبر نسبة فقد حافظت على أراضيها وشغلتها بطرق عتيقة، لذلك نرى أن بعض مطالب الحركة الوطنية خصوصا في بدايتها كحركة الشباب التونسى والحزب الدستورى القديم، تمثلت في المطالبة باعانة ملاك الاراضى التونسيين بالقروض للحصول على الآلات الخ ...

دور الرأسمال البنكى والنقدى في نشأة المزارع الرأسمالى

ان العامل الثانى الذى مكن من نشأة المزارع الرأسمالى هو المساعدة المالية الكبيرة التى تلقاها المعمرون وبعض كبار الملاكين التونسيين من طرف السلطة الاستعمارية والصناديق العقارية وتعاضدية التجهيز الخ ... فقد أكد بونسى PONCET انه « وبفضل التقديمات والاعانات الرسمية التى تقدم (للفلاح) اما مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق مؤسسة تعاضدية أو نقابية يستطيع الفلاح أن يجهز وحدة استغلالية لها اهمية تستخدم يد عاملة اجيرة أى أن يتحول من مرحلة المنتج الفلاح الفردى والعائلى الذى يعمل في الارض بهدف الحصول على الغذاء الى مرحلة يستعمل فيها رأس المال أى يحولها الى أداة تنتج المال ».

بدأت القروض تقدم منذ الفترة الاولى من دخول الاستعمار الى تونس لكنها لم تتوسع وتنتشر الا بنشأة التعاوينات والصناديق والتعاضديات وهذه المؤسسات لم تبدأ في التوسع الا بعد الحرب العالمية الثانية. في سنة 1900 بدأت بعض المؤسسات المالية تمد الاوروبيين ببعض القروض أغلبها على أمد قصير ونسبة فوائضها مرتفعة جدا تبلغ 10% وحتى 12%.

لكن بعد الحرب العالمية الثانية انتشر القرض الحكومى بصنفيه المتوسط والطويل الامد الاول يستعمل للحصول على الآلات والقيام بتركيز بنى تحتى كمقاومة الانجراف والسقو واستصلاح الاراضى، هذه القروض وخصوصا الطويلة الامد تهم المزارع حيث أن نسبة فوائضها منخفضة تصل الى 3%. وهكذا في تاريخ 31 ‑ 12 ‑ 1954 أمد الصندوق التعاونى للقرض الزراعى المزارعين بمبلغ 1200 مليون فرنك، كما قدم الصندوق العقارى سنة 1954 قروضا بمبلغ جملى يساوى 858 مليون فرنك ومن 1 ‑ 3 ‑ 1954 الى 1 ‑ 3 ‑ 1955 قدم الصندوق العقارى قروضا على أمد طويل بمبلغ 871 مليون فرنك. ان توزيع هذه القروض يعكس فروقات هامة بين المقدار الكبير الذى يحصل عليه الاوروبيين والنسبة الصغيرة التى يحصل عليها التونسيين، فى سنة 1907 وصل مبلغ القروض التى قدمتها الصناديق الى 1.276.023 فرنك لم يحصل التونسيون منها الا على 10.120 فرنك ولم تشمل الا 34 مشاركا تونسيا. في سنة 1911 وصل هذا المبلغ الى 1.948.088 فرنك لم يحصل التونسيين في نفس تلك السنة الا على 35.180 فرنك ولم تشمل الا 98 مشاركا تونسيا.

انتشار الآلة ومكننة الزراعة

مع دخول الاستعمار وحصول المعمرين على أراضى شاسعة على حساب الفلاحين التونسيين وتمكنهم من قروض ومبالغ مالية هامة استطاعوا اقتناء الآلات لكن الاسراع في اقتناء الآلة لم يتم الا بعد الحرب الثانية أما قبل ذلك فان العملية بقيت محدودة فمثلا من 1909 الى 1910 فان الآلات الزراعية التى وجدت في تونس كانت تقدر بـ 8 أو 9 ملايين من الفرنكات أما في سنة 1942 فيوجد 2000 محراث متعدد الاسطوانات واكثر من 1800 حاصدة دراسة و 9500 محراث بالسكة وبين 1949 و 1953 وقع الحصول على 800 آلة سنويا مقابل 300 الى 400 آلة من 1944 الى 1948 و 600 آلة تقريبا في فترة ما قبل الحرب.

من جملة 9000 جرار موجودة في 31 ‑ 12 ‑ 1953 بقوة تتراوح بين 150 الف و 160 الف حصان بخارى يوجد 5700 وقع الحصول عليها من 1944 الى 1953 واكثر من ثلثها لها اقل من 4 سنوات. ان توزيع هذه الآلات بين المساحات المملوكة من طرف التونسيين والمساحات المملوكة من طرف الاوروبيين يعكس اختلالا في التوزيع لصالح الاوروبيين ونسبة قليلة من المزارعين التونسيين اما اغلبية الفلاحين التونسيين فلم تستطع الحصول على الآلات وبقيت طرق استغلالها للاراضى عتيقة وتقليدية. وبالفعل حين ناخذ بعين الاعتبار فقط استعمال الآلة في مساحة الاراضى المملوكة من طرف الاوروبيين نرى أن نسبة المكننة عامة فمثلا على 800.000 هكتار تقريبا هناك 0,2 حصان بخارى لكل هكتار وجرارة لكل 90 هكتار و1 حاصدة دراسة بالنسبة لـ 100 الى 110 هكتار، لكن نسبة استعمال الآلة تنقص اذا أخذنا بعين الاعتبار كقاعدة للحساب الـ 1.400.000 هكتار التى أحصيت في سنة 1949 ‑ 1950 عند الفلاحين الاوروبيين والتونسيين الاكثر تطور فتصبح نسبة استعمال الآلة هي 0,11 حصان بخارى في الهكتار و 1 جرارة لـ 150 هكتار. اما اذا أخذنا المساحات المزروعة الجملية 3 مليون هكتار تهبط المساحة المكننة الى نصف نسبة البلاد المصنعة اى 0,005 حصان بخارى في الهكتار و 1 جرار بالنسبة لـ 300 الى 305 هكتار.

كما وقع تركيز مجموعة من الخطوط الحديدية لنقل المنتوج الزراعى في ماطر وباجة وسوق الخميس وغار الدماء وبئر مشارقة والفحص وبوعرادة وقعفور والكريب والسرس والكاف. وأنشأت مجموعة من الطرق المعبدة البرية لاستعمال العربات، ففى سنة 1949 يوجد بين 8000 و 9000 سيارة يملكها كلها تقريبا المنتجون العصريون « وقد مكن تركيز هذه الطرق ووجود هذه العربات من النفاذ الى داخل الريف وحطم جزءا من الاسواق القروية الاسبوعية لتبادل المنتوجات الزراعية حيث اصبحت أغلب المنتوجات تصدر الى الخارج، كما أدى دخول الآلة الى توسيع نطاق الزراعات التصديرية والزراعات المكثفة.

توسيع نطاق الزراعات التصديرية

بدخول الاستعمار الى تونس دخلت بعض الزراعات التى لم تكن معروفة وذلك نتيجة مجموعة من الاسباب اهمها العائق الايديولوجى أو عدم استهلاكها من طرف اغلب السكان، فقد كان الانتاج الزراعى الاساسى هو انتاج الحبوب بشكل أساسى ثم انتاج الزيتون لكن الحبوب هي التى كانت تمثل المنتوج الرئيسى في استهلاك فقد كانت العائلة هى الوحدة الاساسية لانتاج واستهلاك الحبوب فجزء منه تبقيه العائلة لاستهلاكها وجزء آخر تقدمه للتبادل في سوق القرية بمقابل الحصول على مواد أخرى استهلاكية. كما تقدم جزءا الى السلطة كضريبة عينية. فلم يكن الفلاح في تونس ينتج لكى يصدر بل ان التصدير تقوم به السلطة عن طريق ما تتحصل عليه من حبوب وزيتون بواسطة الضريبة، وحتى بالنسبة للسلطة فان عملية التصدير هذه لم تتوسع الا في أواخر القرن 18 والقرن 19 أى في الفترة التى بدأ فيها ما سميناه باقتصاد الاتجار وقد تعرضنا لذلك بالتفصيل في الجزء السابق. هذا اذا استثنينا عمليات البيع خفية في فترة تدهور الحالة المادية للفلاحين في الساحل والشمال في القرن 19 خصوصا الى بعض المحتكرين الاوروبيين وذلك بهدف الحصول على المال.

ان دخول الاوروبيين ادى الى توجيه معظم الزراعات الى التصدير سواء كان عنبا أو حبوبا أو زيتونا الخ ... وقد مكن دخول الآلة الى اراضى المعمرين وبعض التونسيين من الزيادة في الانتاج ومن تحول الزراعات الممتدة المساحة الى زراعات مكثفة وبالتالى تمكن المزارعون من تصدير كميات هامة. فالمزارع الاوروبى وبصفة اقل المزارع التونسى الذى استطاع أن يحاكى الاوروبى لا ينتج من أجل الاستهلاك الذاتى كما كان الشان بالنسبة للفلاح التونسى بل ينتج للتبادل والربح لذلك فان السوق الداخلية لا تهمه الا ثانويا، وذلك نتيجة عدة عوامل اهمها هو ضيق وضعف استهلاك أغلبية السكان التونسيين فالاغلبية الساحقة لم يكن دخلها يسمح لها باستهلاك هذه المنتوجات بشكل واسع وان بعض هذه المنتوجات كالخمور وبعض الخضر محظورة ايديولوجيا أو لا تدخل في اطار استهلاكها العادى.

لذا فان استهلاك هذه المنتوجات بقى محصورا في فئة الاوروبيين خصوصا وفئة قليلة من التونسيين، فان أغلب ما ينتج يوجه الى التصدير مثل الخمور والزيت وخصوصا الحبوب التى جعل منها الاوربيون أهم مادة زراعية تصدر، حتى بلغت نسبة الحبوب التى تقع المتاجرة بها 84% من الحبوب التى ينتجها الاوروبيون و 47% من الحبوب التى ينتجها التونسيون، فاغلبية منتوج الشعير يقع تصديره اما القمح اللين فان نسبة تصديره تمثل 20%، هذه النسبة ترتفع في القمح الصلب الى 50%. وقد ارتبط التصدير بالتغيرات التى نظرا على السوق العالمى وعلى ارتفاع وانخفاض الاسعار العالمية.

فتحت تأثير الازمة التى عرفها العالم الرأسمالى سنة 1929 انخفضت أسعار الحبوب وانخفض معها التصدير.

جدول في وانتاج الحبوب وتصديرها :

لقد كان لانتاج الحبوب بشكل مكثف وتوجيهه للتصدير نتائج سلبية يمكن تلخيصها كما يلى :

‑ ازدياد في حجم انتاج الحبوب في الاراضى المملوكة من طرف الاوروبيين وبعض التونسيين بشكل واسع وذلك نتيجة حصول الاوروبيين على احسن الاراضى واخصبها بعد ان اطردوا الفلاحين وأجبروهم على التنقل الى أراضى غير مخصبة ورغم صغر المساحة منها التى يستغلها الاوروبيون فان انتاجهم يفوق بكثير انتاج الفلاحين التونسيين الذين حوصروا في أراضى واسعة لكنها غير مخصبة وليست لهم القدرة على الحصول على الالات الزراعية. فاغلب انتاج الحبوب يقوم به ما يقارب عن 1000 من الفرنسيين وبعض التونسيين رغم أنهم لا يحتلون الا 400.000 هكتار تقريبا، لكن 250.000 الى 300.000 فلاح تونسى لا ينتجون الا 3 الى 4 ملايين قنطار في مساحة تساوى 1.300.000 هكتار وهى نسبة أقل مما كانوا يستحوذونه قبل دخول الاستعمار.

‑ هذه الحالة تجبر الفلاح على أن يعمل عملا مضنيا نتيجة عدم امتلاكه لوسائل تقنية عصرية وأن يبيع جزءا من منتوجه بأثمان زهيدة لكى تستطيع أسعاره أن تزاحم أسعار المزارعين الرأسماليين سواء كانوا أوروبيين أو تونسيين.

‑ كما أن الانتاج المكثف واستمرار زراعة نفس المنتوج أدى الى انهاك الارض وبالتالى الى تقلص انتاجها.

مقارنة بين انتاج وانتاجية القمح بين التونسيين والاوروبيين

ماخوذ عن بونسى ص 498 و 499

ان المنتوج الزراعى الثانى الذى وقعت عليه تحولات نتيجة دخول الآلة وتكثيف الزراعة هو الزيتون فقد تحولت نسبة من الاراضى المغروسة بالزياتين من أراضى كان الفلاح التونسى يعمل فيها بطرق عتيقة وينتج لاستهلاكه مباشرة الى أراضى تستعمل فيها الآلة ولا للاستهلاك بل للتصدير خصوصا وأن دخول المعمرين قد أدى الى غراسة أعداد كبيرة من الزياتين فنسبة كبيرة من زياتين صفاقس غرست في فترة الاستعمار، واستمرت هذه العملية حتى وصل عدد الزياتين في تونس في السنوات الخمسين ما يقارب عن 20 مليون زيتونة في مرحلة انتاج يبلغ انتاجها المتوسط اكثر من 50 الف طن من الزيت ويصل الى أكثر من 100 الف طن في السنوات الخصبة، هذه الكمية يصدر منها نسبة كبيرة حيث أن تونس تصدر من الزيت أكثر مما تصدره ايطاليا رغم أنها تنتج اكثر مما تنتجه تونس.

عدد الاشجار المغروسة من الزياتين

ماخوذ عن بونسى نفس المصدر ص 608

تصدير الزيت من تونس سنة 1950 (بحساب الطن)

ان التصدير الواسع للزيت أدى الى نتائج كان لها تأثير كبير على عيش الفئات الشعبية.

فنسبة كبيرة من الزيت لا تستهلك داخليا اى لا تستهلكها الفئات الشعبية التى تعتبر الزيت احدى المواد الاساسية في غذائها لا تصدر، اما النسبة المتاجر بها داخليا فان أثمانها مرتفعة لان اسعارها تحدد خارجيا بعد تدخل المحتكرين وبالتالى فلا يستطيع نسبة هامة من المستهلكين التونسيين الحصول عليها، ففى السنوات 1949 ‑ 1951 وقع انتاج 105 الاف طن لم يستهلك منها الا من 25 الى 30 الف طن والبقية وقع تصديرها.

كما أن الفلاح التونسى الذى لا يستطيع أن ينتج بكمية كبيرة لانه ابقى على وسائله العتيقة نراه يضطر الى بيع أكثر محصوله الى المحتكرين من الزيتون في حالة انتاج وتكون آنذاك الاسعار غير مرتفعة الامر الذى يمكن المحتكر من بيعها فيما بعد بأثمان مرتفعة. في نفس الوقت الذى وقع فيه تحويل جزء من الانتاج التقليدى (الحبوب والزيتون) الى زراعة مكثفة ومتجهة الى التصدير، دخلت بعض التغييرات على مستوى قطاع تربية المواشى حيث اصبح جزءا منه يربى باستعمال طرق حديثة ودخلت بعض الاصناف الجديدة كالخنزير لكن رؤوس المواشى التى يقوم الفلاحون التونسيون بتربيتها نقصت وتفقرت وذلك نتيجة حصر الفلاحين وقبائل البدو في المناطق المرتفعة ونقص الارض التى يمكن لقبائل البدو التنقل عليها وارتفاع الضرائب التى كانت السلطة الاستعمارية تفرضها على رؤوس المواشى فقد تطور قطيع الاغنام الاوروبى من 50 الف الى 60 الف قبل 1950 ليصبح في السنوات 1950 الى 1954 بين 180 و 200 الف رأسا، اما القطيع التونسى فانه لم يصل في السنوات 1951 ‑ 1952 الى ما وصل اليه سنة 1942. زيادة على ذلك فقد وقعت تربية قطيع من الخنزير من طرف الاوروبيين وصل الى 30 الف رأسا قبل الحرب ليرتفع بعد الحرب الى 42 الف رأسا يقع تصدير نسبة هامة منه. زيادة على هذا الانتاج التقليدى دخلت بعض المزروعات التى لا تستهلك داخليا كالخمر مثلا أو القوارص أو القنارية ففى سنة 1933 وصلت المساحة المزروعة عنبا الى 50.500 هكتار ووصل انتاج العنب قبيل 1939 أكثر من 1.500.000 هكتولتر من الخمر، وقد وقع تصدير 750.000 هكتولتر من الخمر العادى الى فرنسا سنة 1935 لكن الاستهلاك الداخلى لم يتجاوز أبدا 30.000 هكتولتر، هذه الكمية يستهلك منها الاوروبيون نسبة هامة.

ان تصدير الخمر ارتبط بالاجراءات الوقائية والحمائية التى تتخذ في فرنسا لحماية انتاج معمرى الجزائر والمنتجون الفرنسيون في فرنسا. بالاضافة الى ذلك يقع تصدير 50% من تمور التور حيث يتدخل المحتكرون الآوروبيون لترويجها وبالتالى يحددون أسعارها، كما يقع تصدير الفول والقوارص والقنارية الخ ...

نشأة العامل الماجور الفلاحى

ان تدخل نمط الانتاج الرأسمالى في الريف التونسى وتقويضه لجزء هام من العلاقات الاجتماعية وعلاقات الملكية أدى الى تبدل كبير في اشكال العمل. غير ان عملية التاجير للفلاحين الصغار والفقراء والخماسة لم تتم بشكل واسع الا في اراضى المعمرين وبعض اراضى كبار الملاك التونسيين. ومع ذلك فقد اختار بعض الاوروبيون استخدام اليد العاملة التقليدية كالخماسة والمغارسة وفى بعض الحالات كذلك بين سكان الفزان حيث تنتشر علاقات انتاج عبودية وذلك نتيجة نقص اليد العاملة في بداية دخول الاستعمار وخصوصا نتيجة رخص اليد العاملة التى تعودت في اطار استهلاكها القديم بالاكتفاء يسد حاجاتها وحتى باقل من ذلك لكن في هذه الحالة فان عمل هؤلاء على أراضى المعمرين ودخول الالة وتحويل العلاقات بينهم وبين المالك الى علاقة جديدة قد غير من محتوى العلاقات القديمة حيث جعلها خاضعة للعلاقات المهيمنة وهى العلاقات الرأسمالية وهنا نورد لتوضيح ذلك قول احد المعمرين واصفا الفزان بقوله : « أنهم يملكون القدرة على حمل الحرارة القوية في الصيف وهم لطاف وثقاة ويتعلمون بسرعة حرهم تتراوح بين 1,50 فرنك و1,75 فرنك يوميا » كما تتقاضى اليد العاملة التونسية بين 1,50 فرنك يوميا وتصل أحيانا الى 1,20 و 0,80 فرنك وهكذا يتعرض هؤلاء العمال الى الاستغلال المضاعف.

هذا وقد بدأ العمل الماجور في الزراعة يظهر تبعا لخصوبة اراضى وأنواع الزراعات.

فهو ينتشر حيث توجد الاراضى الخصبة وحيث يكثر الاوروبيون الذين وجهوا الانتاج الى الحبوب وينقل في الوسط والجنوب

‑ في الوطن القبلى (قيادة نابل وسليمان) يوجد عامل ماجور واحد كمعدل لـ 9 أو 10 هكتار

‑ قيادات تونس وباجة وسوق الخميس : يوجد عامل ماجور بنسبة لـ 14 هكتار

‑ أولاد عون يوجد عامل ماجور لكل 13 هكتار

‑ منطقة بنزرت وماطر وسوق الاربعاء، عامل ماجور لـ 16 أو 19 هكتار

‑ منطقة زغوان والكاف ومجاز الباب وتبرسق عامل ماجور لكل 30 أو 40 هكتار

‑ قيادة جبنيانة والصخيرة عامل ماجور لكل 20 الى 30 هكتار ‑ سوسة عامل ماجور لـ 48 هكتار

‑ القصرين عامل ماجور لـ 48 هكتار

‑ القيروان عامل ماجور لـ 60 هكتار

‑ سيدى بوزيد عامل ماجور لـ 75 هكتار

وفى هذا المجال كما هو الشان في المجالات الاخرى أى فيما يخص استخدام اليد العاملة في أراضى المعمرين والتونسيين تبرز فروقات هامة واختلال لصالح الاوروبيين فبينما يشتغل عدد هام من العمال الماجورين وعدد اخر أقل منه من العمال غير الماجورين والخماسة في أراضى المعمرين، نرى أن نسبة العمال غير الماجورين الذين يشتغلون في أراضى التونسيين تقل وتكثر مقابل ذلك نسبة العمال غير الماجورين والخماسة. ففى منطقتى تونس وباجة وسوق الخميس من جهة ومنطقة بنزرت وماطر وسوق الاربعاء، من جهة اخرى وحيث شروط الانتاج متقاربة نجد العمل الماجور اكثر انتشارا في المنطقة الاولى التى يملك فيها الاوروبيون نسبة 70% من الاراضى (عامل ماجور لـ 14 هكتار) وفى الثانية تقل نسبة الملكية الاوروبية الى 50% فيقل تبعا لذلك انتشار العمل الماجور (عامل ماجور لـ 16 أو 19 هكتار) ويعوض بالعمل التقليدى.

ان العدد الهام من الفلاحين الصغار والفقراء، الذين وقع تفقيرهم لم يستوعب من طرف الزراعة الاوروبية بل الكثير منهم سقط في الفقر المدقع فلا يجد قوت يومه لذلك نرى أن كثيرا منهم تجمعوا حول أراضى الاوروبيين ليشكلوا رافدا من العمال الموسميين.

لكن العدد الكبير كان ينتقل بين الشمال والجنوب في شكل مجموعات تسمى « الهطاية » تبحث عن العمل لسد رمقها وغالبا ما تستقر حول العاصمة في الاحياء القزديرية الامر الذى أدى الى تضخم عدد سكان العاصمة في ظرف 20 سنة وتفاقمت البطالة لتصل سنة 1955 الى 337 الف بطالا وقد أفرز هذا الوضع عددا كبيرا من البروليتاريا الرثة والمتسولين.

هذا العدد من فاقدى المورد والشغل هو الذى ابقى على ضعف اجور العمال وساهم في استمرارية العلاقات التقليدية في العمل كالمقابل العينى الذى يتحصل عليه المنتج المباشر والذى يصل الى 1/30 من المحصول في بعض الحالات وهو يعكس الفقر المدقع الذى يعيش فيه هؤلاء. كما وسع عملية النزوح الى المدن الامر الذى أدى الى تدخل البوليس الاستعمارى في بعض الفترات وخصوصا فترات الجفاف لارجاع قوافل النازحين الى مناطقهم الاصلية. كما حمل المعمرين الى وضع حراس على اراضيهم خوفا من هجوم الفلاحين الفقراء عليهم.

جدول احصائى للاراضى الفلاحية المستغلة في تونس حسب الاهمية العددية لليد العاملة المستغلة

ان الاعداد الكبيرة من الفلاحين والحرفيين الذين وقع تفقيرهم، لم يدخل نمط الانتاج الرأسمالى وقع استيعاب جزء منهم كعمال زراعيين. اما أغلبهم فقد نزح الى المدن الكبيرة والمناطق المنجمية حيث اشتغل جزء منهم في الصناعات الاستخراجية خصوصا هذه الصناعات لم تنشأ تبعا لمتطلبات نمو اقتصادى داخلى كما وقع في اوروبا حيث ان توزع أعداد كبيرة من الفلاحين والاقنان أدى الى عملية تحول ثورية للحرفى الى راسمالى صناعى حسب عبارة ماركس ووقع نتيجة ذلك تطوير العلاقات الانتاجية وخلق سوق داخلية وانشاء صناعة وطنية.

ان الصناعات التى أنشأت في تونس أقيمت بتدخل من الامبريالية الفرنسية والطغمة المالية وبالتالى لم يكن هدفها انشاء صناعة وطنية ورسوقا داخلية بل الحصول على المواد الاولية.

البناء التحتى :

لقد أبرز لينين أن أحدى الركائز الاساسية التى تميز الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية عن الرأسمالية في مرحلتها التنافسية التى قام بتحليل دعائمها ماركس تتمثل في عملية تصدير رؤوس الاموال من طرف الطغمة المالية للقيام بمضاربات بهدف الربح كاشتراء الاراضى واقامة السكك الحديدية والطرقات والموانى. ان اقامة هذه المشاريع يعتبر اساسيا وضروريا لتركيز دعائم الرأسمالية وخدمة مصالح الاستعمار والمعمرين، لقد تدخلت الطغمة الاوروبية مبكرا في تونس لاقامة مجموعة من المشاريع المربحة وخصوصا السكك الحديدية، فقى سنة 1872 شرع في اقامة خط حديدى يربط بين تونس وسوق الاربعاء فرنسية وهى شركة باتينيول للبناء التى عوضت بدورها الشركة الحديدية لبون قلما BONE GUELMA التى مدت الخط الى 2200 كم كما أقامت نفس الشركة 190 كلم اخرى سنة 1881 وفى سنة 1871 قامت شركة انجليزية بمد 34 كلم من خط تونس حلق الوادى المرسى. وابتداءا من سنة 1922 تدخلت الدولة الاستعمارية باشتراء كل الخطوط التى اقامتها بون قلما واصبحت الدولة مالكة لـ 1.610 كم من الخطوط بالاضافة الى 455 كم التى اقامتها شركة السكك الحديدية والفسفاط بقفصة وهكذا وصلت مجموع الخطوط الحديدية الى 2102 كلم منها 37 كهربائية. فى سنة 1892 اقيمت 500 كلم من الطرقات البرية وقد وصلت الى 3100 سنة 1907 وبتدخل من الدولة الاستعمارية عن طريق القروض وصلت الطرقات البرية سنة 1920 الى 57474 كلم، هذا بالاضافة الى 5422 كلم من المرات. كما تكونت بعض شركات النقل كالشركة التونسية لسيارات النقل والشركة التونسية لسيارات النقل بالساحل.

وبهدف تصدير المواد المستخرجة من باطن الارض واستيراد المواد الجاهزة من فرنسا وقع انشاء، وتوسيع الموانى في المناطق الساحلية، تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت، فقامت مجموعة من الشركات ببنا، وتوسيع هذه الموانى كشركة ميناء بنزرت التى بنت ميناء بنزرت، وشركة موانى تونس وسوسة وصفاقس التى بنت موانى هذه المدن وفى سنة 1937 اشترت السلطة الاستعمارية امتيازات موانى تونس وسوسة وصفاقس من هذه الشركات

ان اقامة هذه الطرقات والسكك الحديدية والموانى كانت بهدف رئيسى وهو تصدير المواد الاولية سواء زراعية كانت أو منجمية وبالتالى فقد ارتبطت بتركيز الصناعات الاستخراجية، كما اقيم البعض منها بأهداف استراتيجية وعسكرية.

الصناعات الاستخراجية

لقد بدأت الطغمة المالية الاوروبية تستحوذ على الثروات الباطنية وخصوصا الفسفاط قبل دخول الاستعمار الفرنسى المباشر وتكاثر الانتاج سنة بعد أخرى كما يبين الجدول ذلك :

الاطنان المنقولة والمصدرة سنويا من الفسفاط :

ماخوذ عن Syndicalisme et Nationalisme en Tunisie 1818‑1929

فقى سنة 1868 كشفت شركة ايطالية على منجم الرصاص بجبل الرصاص، كما كشفت شركة فرنسية على منجم الرصاص بجبة سنة 1876. بدخول الاستعمار اعتبرت السلطة الاستعمارية كل المناطق المنجمية ملكا للدولة. بدات مناجم الفسفاط في الانتاج سنة 1895 فوقع استغلال فسفاط المتلوى، الرديف، وام العرائس من طرف شركة السكك الحديدية والفسفاط لقفصة، كما قامت شركة جبل مضيلة باستغلال فسفاط جبل مضيلة أما شركة الفسفاط التونسى فقد استغلت فسفاط القلعة الجرداء، ووقع استخراج كميات هامة من الفسفاط وصلت سنة 1930 الى 326.000 مما جعل تونس ثانى مصدر للفسفاط في العالم، اما البلاد التى تصدر اليها فقد كانت فرنسا بنسبة 28,9% ‑ ايطاليا 17,6% ‑ انجلترا 16,1% ‑ المانيا 11,7% ‑ بلدان أوروبية اخرى 25,4%.

كما وقع اكتشاف معدن الحديد حيث بدا الانتاج سنة 1908 ليصل سنة 1929 الى 981000 طن يقع تصديره كله في شكله الخام الى انجلترا بنسبة 65,54% ‑ هولندا بنسبة 15,48% ‑ فرنسا 9,25% اما الولايات المتحدة وايطاليا وبلجيكا فهى تقتسم 9,73%.

وهكذا فان أغلب الصناعات الاستخراجية ومنتوجاتها وجهت لزيادة تدعيم عملية تصنيع القوى الامبريالية عن طريق مدها بالمواد الاولية وبقيت البلاد على حالها لم تستغل ثرواتها لتصنيعها.

الصناعات التحويلية

ان دخول البضائع الاجنبية وخصوصا الفرنسية الى تونس لم يترك مجالا تنمو فيه صناعات محلية تنتج للسوق الداخلى. لكن هذا لم يمنع انه في فترات الحرب خصوصا نشات بعض الصناعات الصغيرة لان الحرب قد اوقفت عملية استيراد البضائع مما مكن بعض الاوروبيين والتونسيين من اقامة صناعات في بعض الميادين كالغذاء، والجلد، وبعض مؤسسات البناء لكن هذه المؤسسات كثيرا منها ضعف انتاجها واغلقت أبوابها بعد انتهاء الحرب.

فى سنة 1947 كانت توجد في تونس 23 مؤسسة عصرية لتحويل الحبوب منها 15 في تونس. وكان عدد من هذه المؤسسات في أيدى تونسيين من الذين قاموا بتطوير وسائل انتاجهم وسائل التقليدية واستخدموا وسائل حديثة كما انتشرت بعض المعاصر الميكانيكية لانتاج الزيت فقى سنة 1927 كانت توجد 965 معصرة عتيقة تعمل بالقوى الحيوانية و 463 معصرة ميكانيكية، هذا العدد تحول سنة 1948 الى 928 معصرة حيوانية و 672 معصرة ميكانيكية منها عدد في أيدى التونسيين، بجانب ذلك نجد بعض معامل التصبير (غلال، خضر الخ ...) بلغ عددها سنة 1947 ‑ 70 مؤسسة للتصبير يملك تونسيون بعضها، كما تواجدت بعض المؤسسات لصنع الصابون ففى جهة تونس كان يوجد 16 معملا لصناعة الصابون بالاضافة الى أربعين مؤسسة صغيرة نصف آلية، ادى انتشار هذه المؤسسات الى نقص استيراد الصابون فبينما وقع استيراد 44024 قنطارا من الصابون سنة 1939 هبطت عنه الكمية الى 8.949 قنطار سنة 1948 وكان التونسيون يملكون بعض منه المؤسسات. وادى انتاج العنب الى تركيز بعض المعامل لانتاج الخمور كانت كلها في أيدى الايطاليين وبعض الشركات الفرنسية.

وتبعا لعملية البناء، التى تشطت بعد الحرب تركزت بعض مؤسسات البناء، يملك فيها التونسيون نصيبا مثل معامل الاجر والبليز والتاج الاسمنت الخ ... لكن صناعة الجلد لم تستطع أن تعرف الازدهار الذى عرفته هذه المؤسسات اذ أنها باستثناء، فترة الحرب لم تستطع أن تقاوم مزاحمة البضائع الاجنبية.

كل هذه المؤسسات كانت من الحجم الصغير والمتوسط وكانت نسبة منها نصف مكننة فلا يمكن أن نقارنها بالمؤسسات الكبيرة والمعامل الضخمة التى تشغل مئات وآلاف العمال المركزة في البلاد الرأسمالية وزيادة على ضعف الاجور التى يتلقاها عمالها فانها فانها لم تستطع أن تمتص جزءا هاما من اليد العاملة.

نشأة البروليتاريا والبروليتاريات الرثة

ان التغييرات التى تبعت عملية دخول الاستعمار كاقامة الطرقات البرية والسكك الحديدية وتوسيع الموانى وشركات النقل والعمل النتجى الخ ... حولت البلاد في بداية دخول الاستعمار الى « حضيرة كبيرة »، وقد تطلب ذلك أعدادا هامة من اليد العاملة وبما ان عملية تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية لم تزل في بدايتها وبالتالى لم توسع عملية تفقير الفلاحين فلم يتوفر آنذاك العدد الكافى من اليد العاملة الامر الذى ادى ببعض الشركات الى البحث عن العمال في طرابلس والمغرب والجزائر والسودان، فقى سنة 1920 جلبت شركة فسفاط قفصة 800 عامل مغربى كما وقع جلب بعض العمال من

سيسيليا وسردانيا وقد عبر المقيم العام نفسه على ذلك بقوله : « ان الاعمال الكبرى الاقتصادية والصناعة المنجمية ادت الى طلب كبير في اليد العاملة في الايالة، لكن ما هو موجود محليا لا يكفى، لذلك من الضرورى لتعويض هذا النقص جلب عناصر مسلمة اجنبية من قبائل جزائريين وسودان وطرابلسيين ».

ونتيجة لضعف الاجور فان العمال الفرنسيين لم ياتوا الى تونس باعداد كبيرة مقابل ذلك فقد دخل عدد كبير من العمال الايطاليين كما وقع التفكير في جلب عدد من العمال الاوروبيين من اسبان وتشيكسلفاكيين وبولونيين وسويسريين :

« لانه لا يمكن أن يفكر في تحويل افريقيا الشمالية بصفة سريعة ومكثفة بالاعتماد على السكان الاصليين فقط. انه في امكانهم أن يقوموا باعمال كبيرة لكن بشرط أن يكونوا مؤطرين من طرف عمال أوروبيين أكثر حذق للعمل واكثر نشاط »

المصادر : ديوان التشغيل

جدول يبرز قلة يد العاملة وخصوصا في السنوات الاولى من الاحتلال

وهكذا حسب السلطة الاستعمارية فيجب أن يقع تقسيم للعمل بين الاوروبيين الذين يحتلون مراكز ادارية وبين السكان الاصليين الذين يقومون بالاعمال المنتجة والمرهقة. ان توسيع التدخل الرأسمالى من الثلاثينات والذى استمر بعد الحرب الثانية ومجى، عدد هام من المعمرين ادى الى زيادة تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية وبالتالى الى اقتلاع عدد هام من الفلاحين من أراضيهم وتفقير عدد من الحرفيين، الامر الذى أجبرهم على النزوح في أعداد كبيرة الى المدن وخصوصا مدينة تونس والمواقع التى وقع اكتشاف المناجم فيها، هذا العدد الكبير من النازحين لم تستطع الصناعات التى ركزت أن تستوعبه وهو ما يصفه لنا الطاهر الحداد بقوله « وافتقر كثير من أصحاب المهن فانضم جمهور منهم الى البطالة وانضاف اليهم سكان الاراضى المجدبة بالجنوب والعروش التى زحزحت عن أراضيها للاستعمار الفرنسى فكان ذلك ظرفا مناسبا لرؤوس الاموال الفرنسية الكبرى تستثمر المناجم فى البلاد التونسية، ومدت السكك الحديدية لتنظيم المواصلات وبعض المعامل كأفران الجير والسيمان مثلا فاتها وجدت جزءا من البطالين والاف من المشردين وما زال ينمو مع الايام واقفا ينتظرها فاخذت قدر حاجتها منه وعرفت كيف تستخدمه الخدمات الشاقة باجرة تناسب واحتياجه اليها، وانساب الباقون وهم كثيرون في الطرق وشوارع البلدان أما للتوسل أو قطع الطريق ».

وقام الطاهر الحداد بمقارنة بين أعداد العمال التى نجدها في المعامل الحرفية والمصانع التى ركزتها الرأسمالية فكتب « اته بما كان هنا الطغيان الذى نالت الايام شيئا من عظمته (ويقصد مصانع أعراف الحرف التونسية) فانه لم يصل الى حشر العمال في مصانع كبيرة بالمآت والالوف. انها ليست مشاريع شخصية بل هى شركات كبرى قد تكون أعمالها في بلادنا شعبة من كامل أعمالها في جهات أخرى، فكانت بطبيعة سيرها محتاجة لتكثير الايدى العاملة في عملها فحشرت فيه الآت والالاف وعشرات الآلاف كمنجم المتلوى وما يليه، فكانت هذه الاعمال المشتركة مظهرا واضحا في كثرة الانتاج العامل ...

ان الامر لم يقف عند هذا الحد، فان مفرقعات الديناميت في المناجم، ومقاطع الحجر قد كونت أعظم خطر على حياة الانسان وسلامته تسبب عائلته من بعده لم يكن من قبل فكم افقدت هذه المعامل من نفوس بريئة فاصابت من الانسان ما به يذب ويكتسبه، وكذلك المناجم والقاطع فكم ردمت جبالها من عملة يشتغلون في ثقوبها فظلمتهم اعزاءا اليها ».

ان عدد العمال في تونس ارتبط اذن بكثافة واتساع الهيمنة الرأسمالية على البلاد، كما اتبع تقسيمهم وتصنيفهم النشاطات التى ركزتها الرأسمالية الفرنسية في تونس.

فقى تقرير حول الحق النقابى حدد عدد العمال في اواخر السنوات العشرين كما يلى : 2620 عامل فرنسى ‑ 2000 عامل مالطى ‑ 18631 عامل ايطالى ‑ 63153 عامل تونسى.

فى 7 ماى 1928 كان عدد العمال والموظفين الذين هم تحت رقابة مصلحة الشغل يعنى أغلبهم من الاوروبيين يبلغ 55550 منهم 27550 اوروبى (7200 فرنسى ‑ 17900 ايطالى ‑ 2450 من جنسيات مختلفة) من جملة هذا المجموع يوجد 32600 في رقابة الشغل بتونس العاصمة والمجموعات الهامة متمثلة في صناعة البناء، 11650، صناعة المعادن والصناعة الغذائية 9350 عمال المناجم والمقاطع ويبلغ عددهم 21000 منهم 3600 اوروبى 250 فرنسى ‑ 13030 ايطالى ‑ 320 من جنسيات مختلفة، اما الذين يشتغلون في الادارات المدنية والعسكرية (دخان ‑ بريد ‑ الحرب ‑ البحرية) فعددهم قليل اذا استثنينا ترسانة سيدى عبد الله التى تشغل 1730 عامل منهم 1232 فرنسى في سنة 1948.

وحدد سباق « عدد العمال التونسيين أى البروليتاريا التى تشتغل في القطاع الصناعى بـ 75 أو 80 الف عامل منهم 70 أو 75 الف مسلم و 5 الاف يهودى، اما العدد الجملى في كل القطاعات فقد وقع تحديده بصفة تقريبية بين 200 و 250 الف شخص يمكن تقسيمهم الى ثلاث مجموعات :

1 ‑ بروليتاريا صناعية، في الصناعات المنجمية ومؤسسات النقل والصناعات التحويلية مجمعين في مراكز استغلال المناجم والمدن الكبرى.

2 ‑ بروليتاريا زراعية مستقرة في أراضى المعمرين أو الفلاحين التونسيين الكبار مختصة في زراعة الحبوب والعنب والزياتين والاشجار المثمرة.

3 ‑ بروليتاريا موسمية، سواء كان في المؤسسات الصناعية أو المؤسسات الزراعية والمنجمية فهى في حالة بطالة جزئية دائمة.

الاستغلال

يحدثنا الطاهر الحداد عن عملة الرصيف في العاصمة فيعتبر « ان عدد هؤلاء العملة، يبلغ برصيف العاصمة ايام الصيف، اذ تكثر الصادرات والواردات الى نحو ست عشرة مئة وما يقارب الالفين نم بتناقص بقدر خمود الحركة الى أن يتجدد نموها في الصيف القادم، واكثر هؤلاء العمال من مختلف جهات المملكة القيمين بالعاصمة يشتغلون بيومهم، فمن اشتغل ياكل الخبز ومن لم يجد شغلا ولم يشتغل احرقه الجوع هو ومن يعوله من أهله ... وبما ان اغلب الصنع تقيلة الحمل كصفائح الحديد وأعمدته فانه يقل ان يخلو يوم من حوادث الاصابات والجروح والكسر والتهشيم ».

اما عدد ساعات العمل وأجرة هؤلاء العملة، فالطاهر الحداد يسوق لنا بعض النماذج منها :

‑ شركة (تيرم) وهى شركة تعمل في مقاطع حجر لحرق الجير والسيمان بجانب جبل بوقرنين يوجد عدد من العمال يبلغ 400 عاملا منهم 100 عامل يشتغلون مع مقاول الشركة في حركة النقل يعملون عشرة ساعات بالليل وبالنهار. أجرة اليوم من 6 الى 7 فرنك، ويقسم هؤلاء العمال حسب الشغل كما يلى :

‑ مقطع الحجر : 10 ساعات في اليوم والاجرة من 7 فرنكات الى 7,25 وعدد العملة نحو السبعين منهم 9 ايطاليين اجرتهم 12 فرنكا.

‑ العمل في الفرن لرحى الحجارة واخراجها جيرا : 10 ساعات والاجرة 8,50 فرنكات الى 8,65 فرنكات وعدد الشغالين 24 عاملا منهم ستة ايطاليين اجرتهم 12,00 فرنكات

‑ العمل في تعبئة الجير : 10 ساعات والاجرة 8,50 فرنكات وعدد العملة ثمانية.

‑ العمل في ايقاد الفرن : 10 ساعات وعدد العملة اربعة اثنان مسلمان أجر الواحد 9,05 فرنكا واثنان ايطاليان أجر الواحد 13 فرنكا

الاعمال الفلاحية : 10 ساعات والاجرة من 6,00 فرنكان الى 6,50 وعدد العملة نحو 120 فيهم أولاد صغار سنهم من 10 الى 15 سنة يعملون 10 ساعات وأجرهم من 1,25 فرنك الى 2,00 فرنك الى 4 فرنكات وعددهم 35.

وفى العملة من قضى في هذه الخدمة 24 سنة بهذا البرج واجرة الواحد منهم الان 9 فرنكات بينما فيهم 18 ايطاليون أجر الواحد الواحد 12 فرنكا

هكذا بقيت اليد العاملة وخصوصا منها التونسية تعمل عملا مضنيا يمتد الى أكثر من 10 ساعات في اليوم، كما كانت اقل مستلزمات الوقاية مفقودة وكانت حقوقهم مهضومة وأجورهم ضعيفة.

يجب انتظار 23 جوان 1933 لكى يصدر قانون يحدد يوم العمل بـ 8 ساعات، لكن تطبيقه بقى بطيئا جدا وتجاهلته كثير من المؤسسات التى تتواجد فيها اعداد كبيرة من الاوروبيين. فلم تبدأ بعض المؤسسات تطبيق هذا القانون الا في اواخر سنة 1935 وبقى ذلك محصورا في مؤسسات البناء، والاشغال العامة والنجارة والتجارة وصنع المواد الغذائية والبنوك والمؤسسات النقدية

اما الاجور فقد كانت ضعيفة جدا لا تكفى لاعادة انتاج قوة العمل نفسها، فقبيل وصول الجبهة الشعبية الى السلطة في فرنسا فان أجر اليد العاملة التونسية يساوى معدل 1 فرنك في الساعة، وبالنسبة لعمال المقاهى فلا تتجاوز 70 الى 75 فرنك في الاسبوع.

جدول في الاجور حسب المهنة والجنسية (1930 ‑ 1936)

نلاحظ في هذا الجدول زيادة على امتيازات العمال الايطاليين وضعف أجور العمال التونسيين فان هناك اتجاه نحو انخفاض الاجور من سنة 1930 الى 1936 تحت وطأة الازمة العالمية.

بالاضافة الى ضعف الاجور فان ظاهرة البطالة هى التى تعطينا فكرة حول الحالة التعيسة التى كان يعيش عليها الذين نزحوا من الريف تحت وطأة الجوع، فقى الفترة بين 3 و 10 جويلية 1931 وجد حسب جريدة « تونس الاشتراكية » 2000 عاطل مسجل. وفى 15 فيفرى 1933 وجد 30 الف عاطلا في كامل انحاء البلاد منها 15 الف في تونس العاصمة.

فى اكتوبر 1935 وجد 30 الف بطال في تونس العاصمة و 100 الف في كامل انحاء البلاد. زيادة على هذه البطالة فقد تعددت عمليات الطرد والتخفيض في ساعات العمل. فقى سنة 1930 كان عدد العمال الذين يشتغلون في المناجم 18500 اما ساعات العمل فكانت 4380000 انخفضت هذه النسب الى 9494 عامل و 2093000 ساعة في السنوات 1935 ‑ 1936، اما في السنوات 1936 ‑ 1939 فاصبحت على التوالى 11324 عاملا و 2954500 ساعة عمل

ان نزوح أعداد كبيرة من الريف الى العاصمة خصوصا وانتشار ظاهرة البطالة وضعف الاجور أدى الى انشاء مجموعة من الاحياء الشعبية القزديرية على محيط العاصمة لا تتوفر فيها أدنى ظروف العيش وضروريتها، وقد حدد سباق SEBAG نسبة البروليتاريا في حى السيدة المنوبية 20,4% من العدد الجملى لسكان الحى، اما أنصاف البروليتاريا فيمثلون 61,8% والفئات الوسطى 17,8%.

فى الجبل الاحمر وفى سنة 1950 كان 2/3 السكان يتالفون من عمال يوميين ومن عاطلين ونتيجة لذلك فقد تفشت ظاهرة البائعين المتجولين فقد وصل عددهم في العاصمة سنة 1937 حوالى 1800 بائعا متجولا، وقد قامت السلطة الاستعمارية بسن القوانين للحد من هذه الظاهرة فقى ديسمبر 1913 فرضت عليهم رخصة بـ 6 فرنك في السنة واصبحت 25 فرنك في الشهر سنة 1931 وقد منعت عليهم بعض الشوارع والانهج كما تفشت ظاهرة طلب الاحسان، والسرقة والقتل وقد قامت السلطة الاستعمارية بحملات واسعة للقبض على طالبى الاحسان ، وعلى المشردين، كما يبرزه الجدول :

عدد الايقافات من اجل طلب الاحسان

التوزيع الشهرى للايقافات من 1936 ‑ 1938 (مؤشر 100 معدل سنوى)

كما وقع القبض على كثير من الذين تعتبرهم السلطة الاستعمارية « قتلة وقطاع طرق »، فقى السنوات 1929 ‑ 1933 وقع سجن 6734 وارتفع هذا العدد في السنوات 1934 ‑ 1939 الى 8692 شخصا.

الحركة النقابية ومقاومة العمال للاستغلال

لم تنشأ حركة نقابية في تونس مع دخول نمط الانتاج الرأسمالى الذى ادى الى ظهور طبقة من العمال الذين يعملون في مزارع المعمرين وفى الصناعات الاستخراجية وقطاع النقل، ان الصناعات الحرفية والمشاغل الحرفية ركزت علاقات تبعية بين الصناع والاعراف وعلاقات التبعية هذه لعبت دورا ايديولوجيا لتعميق التمايز الطبقى بين الاعراف والصناع (علاقات أبوية) كما أن ملكية المنتج لوسيلة انتاجه ومحدودية تقسيم العمل في المشغل الحرفى دعم عدم التمايز الطبقى بين العرف والصانع، هذا الامر ادى الى نشاة منظمات يترأسها « الامين » ومجلسه وظيفتها ليست الدفاع على الصناع بل على الصناعة الحرفية في مجموعها فنجد أمين صناعة الشاشية، وصناعة الحرير الخ ... هدف هذه المنظمات هو الدفاع على الصناعات الحرفية ومراقبة اتقان المصنوع، والمواد المستعملة بشكل عام، وليس الدفاع عن الصناع. ويكون للامين ارتباط بسلك الحرفة وهو غالبا ما ينتمى الى احدى العائلات الارستقراطية ويشكل جزءا من الارستقراطية المالكة والحاكمة باستثناء بعض الحرف الحقيرة، كالحجامة والجزارة التى تفلت عادة عن نظر السلطة والرقابة. ان نشاة طبقة من العمال تعمل في القطاع الزراعى وفى بعض الصناعات هو اذن الشكل الذى شكل الركيزة الاساسية لنشاة منظمات نقابية مهنية تجمع الطبقة العاملة وتدافع عن مصالحها، لكن هذه المنظمات كانت تملك مجموعة من الخصائص جملتها تختلف عن المنظمات النقابية الاوروبية وذلك نتيجة للتشويه الذى تعرضت له المؤسسات الاقتصادية وخضوع البلاد الى الاستعمار ويمكن حصر هذه المخصائص في خمسة وجوه :

‑ الوعى الطبقى المحدود للطبقة الشغيلة نفسها نتيجة عدم قطعها نهائيا مع أصلها الريفى

‑ وجود عمال ايطاليين وخصوصا فرنسيين لهم امتيازات ربطتهم بالقوة الاستعمارية ماديا وايديولوجيا وجعلت علاقتهم بالطبقة الشغيلة التونسية لا تربط بينها مصالح طبقية فهى تمثل ارستقراطية عمالية عادة ما تحتل مراكز رقابة وتاطير

‑ دخول نقابات فرنسية موجهة من طرف العمال الاوروبيين واطارات فرنسية

‑ وجود نسبة كبيرة من الموظفين وسط النقابات العمالية وسيطرتهم على هياكلها

‑ هيمنة الوعى الوطنى على النضال النقابى نتيجة السيطرة الاستعمارية وهذا مكن عناصر برجوازية وبرجوازية صغيرة من مراقبة العمل النقابى التى استمرت حتى فترات أخيرة

هذه المخصائص ميزت العمل النقابى في تونس وجعلته يختلف نسبيا عن العمل النقابى في اوروبا الذى شكل من البداية اطارا للدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة من هيمنة راس المال وبالتالى اخذ محتواه الطبقى الواضح وعلى هذا الاساس يمكن ان نقسم المنظمات النقابية في تونس الى قسمين :

‑ قسم دخل بدخول الاستعمار اى مجى، الاوروبيين وخصوصا منهم الفرنسيين.

‑ ونقابات أنشاها تونسيون.

لقد لعب دخول النقابات الفرنسية الى تونس دورا هاما في بداية تكون فكر نقابى وفى تكوين اطارات نقابية لعبت دورا حاسما في نشاة الحركة النقابية التونسية نذكر منهم فرحات حشاد نفسه الذى نشط في السنة ج. ت. كما ان محمد على الحامى مؤسس أول نقابة تونسية قد تأثر بالحركة الاشتراكية والنقابية الاوروبية فقد اقام مدة في المانيا وتتبع أحداث الثورة الروسية. الى جانب ذلك كان للنقابات الفرنسية تأثير سلبى على الحركة النقابية في تونس حيث أنها ربطت العمل النقابى للعمال التونسيين بايديولوجيتها وتصوراتها الامر الذى لم يعط للعمل النقابى في تونس لمدة طويلة اتجاه سليم. هذا الامر حمل الطبقة الشغيلة وبعض الاطارات التونسية للقيام بمحاولات للانفصال عن النقابات الفرنسية، وقد بدات هذه المحاولات مبكرا اذا ما نظرنا للظرف الذى كانت توجد عليه تونس فقد برزت أول نقابة تونسية للوجود في 3 سبتمبر 1924 أسسها محمد على الحامى تحت اسم « جامعة عموم العملة التونسيين ».

الشغيلة التونسية كما ازداد وعيها الطبقى والسياسى نتيجة النضالات المطلبية والوطنية التى خاضتها وشعورها بان المنظمات النقابية الفرنسية لا تخدم مصالحها بل تعمل على تدعيم مصالح الفرنسيين والاوروبيين. وهكذا وفى 19 نوفمبر 1944 تكون اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، الذى احتوى معظم عملة صفاقس وقفصة » واشتمل على 51 نقابة وفى 5 ماى 1945 تكون « اتحاد النقابات المستقلة بالشمال »، واشتمل على 27 نقابة. وتاسس بعد ذلك اتحاد النقابات المستقلة بالوسط وكان يعد 18 نقابة كما تكونت بعض الاتحادات المحلية ببنزرت والقيروان وقابس وقفصة التى اشتملت على 26 نقابة.

فى 20 جانفى 1946 انعقد المؤتمر التاسيسى للجمع بين كل هذه الاتحادات بالاضافة الى الجامعة العامة للموظفين التونسيين، هذا المؤتمر أدى الى تأسيس « الاتحاد العام التونسى للشغل » والذى كان يضم 30 الف مشترك وانتخب فرحات حشاد امينا عاما له ووجه الاتحاد العام التونسى للشغل عمله توجيها مطلبيا وسياسيا وطنيا، هذا التوجه الوطنى واشتماله على عمال تونسيين فقط جعله يتعرض الى كثير من المشاكل والمضايقات من طرف السلط الاستعمارية، ومن طرف النقابات الفرنسية فقد حاولت الس. ج. ت. التى هيمن عليها فرعه في تونس الحزب الشيوعى تجاوزه بتغيير اسمها الذى اصبح اتحاد نقابات العملة التونسيين U.S.T.T. وطلبت من الاتحاد التوحيد الهيكلى فاشترط اتحاد الشغل شروطا لم يقع قبولها لقصر الانضمام في النقابات على التونسيين فقط وانتخاب اطارات تونسية الخ ... ونتيجة لذلك تعرض الاتحاد الى ضغوط من طرف الفيدرالية للنقابات

العالمية التى اشترطت لقبوله معها التوحيد بدون شروط مع U.S.T.T. فرفض اتحاد الشغل ذلك واتجه الى النقابات الحرة CISL وانضم اليها.

ان الاضرابات الاولى التى وقعت في تونس التى قام بها الاوروبيون وخصوصا منهم الايطاليون فقد كانوا يمثلون اكبر نسبة من العمال الاوروبيين اما العمال التونسيين فقد كانت نسبتهم قليلة مما جعل فعاليتهم محدودة. شن العمال في تونس اضرابا عاما في غرة ماى 1904 للمطالبة برفع الاجور وقد لعب فيه الايطاليون دورا حاسما الامر الذى خوف المعمرين من هيمنة العنصر الايطالى. كما قام عمال السكك الحديدية في شهر مارس 1909 باضراب استمر اثنى عشرة يوما مطالبين بالرفع في الاجور ولم تستجب السلطات الاستعمارية لذلك ونادى بعض الاعراف باجبار العمال على الرجوع واستعمال القوة لذلك.

فى سنة 1911 وقعت احداث الزلاج وأعلن الحصار وبمجى، الحرب العالمية الاول ضعفت حركة الاضرابات وجمدت الحركة العمالية وفى فترة ما بعد الحرب بدات حركة الاضرابات تعود تدريجيا لكنها بقيت ضعيفة فمن 1919 الى 1935 وقع 149 اضرابا قام بها 35.559 مضرب في 1145 مؤسسة. وقد بدأ العمال التونسيون يلعبون دورا فعالا في بعض الاضرابات وبدأ شعورهم بضرورة تركيز منظمة تجمعهم كعمال تونسيين يتبلور. فقى شهر فيفرى من سنة 1921 شن عمال السكك الحديدية اضرابا طالب فيه العمال التونسيون بالمساواة بينهم وبين العمال الاوروبيين في الاجور والمنح ولم يساندهم اتحاد النقابات. واطرد اثر الاضراب مختار العيارى الذى لعب دورا في انشاء « جامعة عموم العملة التونسية ».

كى قام عمال الرصيف وأغلبهم من التونسيين باضراب عن العمل يوم 25 جويلية 1923 تحصلوا على أثره على زيادة في الاجور مقدرة في المائة لمدة سنة. وفى جويلية 1924 قدم العمال مطالب جديدة تشتمل :

‑ على مساواة عمال الرصيف في تونس بعمال رصيف مرسيليا وذلك بجعل الاجر اليومى 24 فرنكا.

‑ الرفع في أجر الساعة الزائدة لكى يصبح 4,50 فرنكات

‑ زيادة 38% من أجور الذين يشتغلون بالليل

‑ زيادة 50% من أجور الذين يشتغلون في المواسم والاعياد

ولم تقبل الشركات هذه المطالب فاعلن العمال مقاطعة العمل والاعتصام يوم 13 أوت وشكلت لجنة لمراقبة سير الاعتصام يرأسها محمد على أحمد بن ميلاد ومختار العيارى وأمام تعدد الاضرابات وعمليات الاعتصام قامت السلطات الاستعمارية بايقاف ابرز عناصر اللجنة التنفيذية للجامعة وهما محمد على ومختار العيارى في يوم 5 فيفرى 1925 فتظاهر عمال الرصيف احتجاجا على ذلك وحوكم أعضاء اللجنة التنفيذية أى محمد على والمختار العيارى بالنفى لعشرة سنوات من « التراب الفرنسى »، وعلى محمد الغنوشى ومحمود العيارى وعلى القروى بخمسة أعوام وبهذا الشكل وقع القضاء على أول نقابة عمالية تونسية. وقد كان لهذا الحدث تأثير على التحركات العمالية فضعفت وتقلصت. وقد استمر ضعف الحركة النقابية والتحركات العمالية التونسية حتى ظهور الازمة العالمية التى أثرت تأثيرا كبيرا في الحالة المادية للفئات الشعبية ومن بينها الطبقة الشغيلة فتدهورت طاقتها الشرائية

فقى السنوات 1936 الى 1939 اى في ثلاث سنوات وقع 1271 اضرابا اى ما يساوى 317,7 اضرابا في السنة وهو عدد يفوق ما وصلت اليه الاضرابات في السنوات 1919 الى 1935 قام بها 56589 مضرب وقد شملت كل انحاء البلاد في الشمال في الساحل في الوسط وصفاقس وفى مناجم الجنوب.

ولقد احتل عمال المناجم الصدارة في هذه الاضرابات نتيجة تنظيمهم في وحدات انتاجية باعداد كبيرة ونتيجة الاستغلال الكبير الذى تعرضوا اليه وهو ما ينعكس في كثرة الاضرابات التى قاموا بها.

جدول الاضرابات المنجمية

بانتهاء الحرب العالمية الثانية احتدت الازمة الاقتصادية وازدادت الطاقة الشرائية تدهورا فقد وصل التضخم من سنة 1945 الى 1949 الى 43% فتعددت الاضرابات وتعمقت المطالب وتجذرت اكثر المطالبة بالتحرر الوطنى فوقع الاتفاق بين المنظمات الوطنية والنقابية وخاصة منها الاتحاد في مؤتمر « ليلة القدر » بتاريخ 23 أوت 1946 على رفع شعار الاستقلال.

أعلن الاتحاد الاضراب العام في 5 أوت 1947 بعد أن رفض العمال الزيادة الطفيفة في الاجور التى قامت بها السلطات الاستعمارية والتى قبلتها النقابات الفرنسية، وتحول هذا الاضراب الى صراع عنيف في صفاقس بين المضربين والجيش وأطلق هذا الاخير النار على العمال في محطة السكك الحديدية مما أدى الى سقوط 29 شهيدا و 150 جريحا، كما شملت الاضرابات العمال الفلاحيين بباجة وسوق الاربعاء في نوفمبر 1950 وببوتنفيل Potinville في ماى 1950 وبالنفيضة في أكتوبر ‑ نوفمبر 1950 حيث استشهد 5 عمال، كما وقع اضراب ثان في بوتنفيل في 5 جانفى 1950 استشهد فيه 9 عمال.

ان تعدد الاضرابات وتوسعها وتجذر المطالب أدت الى تكثيف القمع على الاتحاد ومحاصرته ووصل الامر الى اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952 وقد كان لهذا الحدث تاثير كبير على مسيرة الاتحاد في الفترة اللاحقة.

ان نمو الرأسمالية في أوروبا قد أدى الى تركيز سوق داخلى باعتبار أن عملية تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية قد أدت الى الرفع من مدخول الفئات الفلاحية حين تحولت الى بروليتاريا وروجهتها بصفة نهائية نحو القطع مع جذورها الريفية ثم ادخلتها في عملية استهلاك للبضائع التى تنتج داخليا. كما أن تطور الانتاج الفلاحى نتيجة دخول الالة وتكثيف الانتاج قد وضع في السوق بالمدينة كميات هامة من مواد الاستهلاك الفلاحى وقد كان ذلك ممكنا نتيجة التطور الذى شهدته القوى المنتجة حيث وقع تكسير الحاجز الذى كان قائما أمامها وهى العلاقات الاقطاعية.

فى تونس لم تمر هذه العملية بهذه المراحل حيث أن تسريح الفلاحين والحرفيين كان محدودا وبالتالى فان عدد النازحين بقى ضعيفا مقارنة بسكان الريف ولو أنه وجد اتجاه عام في نقص نسبة سكانه متواصل الى يومنا هذا، هؤلاء النازحين لم يقع استيعابهم كلهم في العمل الصناعى بل بقى عدد هام منهم بدون شغل وحتى الذين اشتغلوا فان مدخولهم بقى ضعيفا جدا لا يسمح لهم بعملية استهلاك واسعة، كما أن المنتوجات الزراعية كانت كما رأينا موجهة أساسا الى الخارج وبالتالى فهى لم تنتج من أجل السوق الداخلى، ثم ان دخول العلاقات الرأسمالية لم يؤد الى تطور قوى الانتاج حيث ان الصناعات التى تركزت هي صناعات استخراجية تصدر أغلب ما تنتج ولا يقع تحويله داخليا.

واخيرا فان تصدير المواد الزراعية ودخول البضائع بشكل مكثف الى الداخل أدى الى اعاقة قيام وحدات انتاجية تحويلية للمواد الزراعية، باستثناء بعض الصناعات الغذائية في فترة الحرب حيث انقطع دخول البضائع الاجنبية.

هيكل تبادل استعمارى ومحدودية في السوق الداخلي

اذا ما استثنينا السنوات الاولى لتركيز الاستعمار حيث لم تاخذ فيه بعد عملية التبادل شكلها النهائى والاستعمارى باعتبار ان الانتاج الفلاحى والصناعى لم يصل بعد الى فترة من الانتاج تسمح له بالتصدير، فانه في السنوات الثلاثين وخصوصا بعد الحرب الثانية حين دخلت الاراضى الزراعية والمناجم في انتاج واسع تركزت عملية تبادل بين تونس والبلاد الصناعية الاوروبية. هذا التبادل يعكس بشكل واضح عملية الانتاج التى يقوم بها المعمرون وبالتالى فهى تهدف بشكل أساسى لخدمة مصالحهم، كما انها تعكس مصالح البورجوازية الفرنسية خصوصا والاوروبية عموما التى تقوم بتصدير جزء هام من بضائعها الى تونس. وقد سنت مجموعة قوانين وقرارات تعطى امتيازات للمعمرين حين يصدرون المواد الاولية وللمنتوجات الفرنسية والاوروبية حين تدخل السوق التونسية، وهكذا تحت ضغط المعمرين سن قانون في 19 جويلية 1890 يعطى للمواد المصدرة من تونس معاملة مميزة باستثناء الخمر (كالحبوب، الزيت، الحيوانات الخ ...) فقد كان بعضها يدخل بصفة حرة الى فرنسا. وفى 2 ماى 1898 وقع الباى مجموعة قرارات أدت الى ضمان نظام امتيازى للاستيرادات

الفرنسية الى تونس وقد كان بعضها يدخل حرا. فى 30 ماى 1928 من قانون يركز الاتحاد القمرقى بين تونس وفرنسا ينص على ان تستطيع الحكومة بقرار قبول المواد من اصل واتجاه تونسى للدخول للحكومة بصفة حرة باستثناء، التى حددت في الفصل 1 (الخمور والكحول) وتطبيق هذا القرار يخضع الى شرط يتمثل في ان المواد المشابهة الفرنسية تتمتع بنفس النظام في دخولها الى تونس كما تخضع المواد المشابهة الاجنبية لنفس الضريبة القمرقية التى تخضع لها حين تدخل الى فرنسا ».

ان عملية التبادل هذه تبرز الهيمنة الاستعمارية حيث نلاحظ ان اغلبية المواد المصدرة هى مواد أولية زراعية وصناعية اما المواد المستوردة فهى مواد تجهيز ومواد استهلاك، فقى سنة 1938 كانت أهم المواد المصدرة هى الزيت بقيمة 308 مليون، الحبوب بقيمة 233 مليون، الخمور بقيمة 175 مليون، الفسفاط 132 مليون، معدن الحديد 107 مليون، الرصاص 64 مليون، الحلفاء 50 مليون، فارينة غذائية 47 مليون، جلد وصوف 32 مليون، النشاف 18 مليون، تمور 18 مليون، غلال وأمم المواد المستوردة في تلك السنة فكانت : القماش واللباس 184 مليون الات ومصنوعات معدنية 98 مليون، أرز 66 مليون، سكر 65 مليون سيارات 61 مليون، فحم 58 مليون، زيت كاكاوية 43 مليون، دوا، ومواد كيميائية 43 مليون، شاى 42 مليون، بنزين 39 مليون

حبوب 35 مليون، خشب 31 مليون، الات 28 مليون، بطاطا 13 مليون، دخان 13 مليون، قهوة 8 ملايين. وقد سجل في نفس تلك السنة عجز بقيمة 205 مليون فرنسا. أما أهم البلاد التى يقع معها التبادل فهى فرنسا حيث تمثل نسبة التبادل معها 56% من جملة الصادرات و 62% من الواردات، الجزائر 5% صادرات والواردات 4% ‑ المانيا 3% صادرات و 1% واردات ‑ انجلترا 11% صادرات و 4% واردات ‑ الولايات المتحدة 5% صادرات و 4% واردات ‑ هولندا 2% صادرات و 1% واردات ‑ ايطاليا 10% صادرات و 2% واردات.

عملية التبادل هذه يدخل عليها بعض الارتباك في فترة الازمات وتتوقف نهائيا في فترة الحروب، وقد شكلت هذه العملية احدى الركائز التى منعت نشأة سوق داخلى وصناعة ممركزة.

توريد اهم البضائع الى تونس سنة 1953

اهم البضائع المصدرة (سنة 1953)

اهم البلدان التى وقع التوريد منها سنة 1953

جدول في انخرام التبادل ونسبة التغطية

ضعف عملية التصنيع الداخلية

ان تصدير المواد الاولية يؤدى الى اعاقة عملية تراكم داخلية للاموال التى يقع الحصول عليها مقابل تصدير المواد الاولية تخرج من ثم لاستيراد المواد الاستهلاكية خصوصا والمواد التجهيزية ثانويا. فبينما كانت نسبة المواد التجهيزية تمثل 16% من مجموع المواد المستوردة سنة 1952 انخفضت هذه النسبة الى 12% سنة 1955 بموازاة ذلك ارتفعت نسبة المواد الاستهلاكية فقد كانت تمثل 53,6% سنة 1952 فاصبحت سنة 1955 تمثل 58,5%. يؤدى هذا الامر بالاضافة الى ضعف نسبة الادخار القومى نتيجة لضعف مداخيل الفئات الشعبية الى دخول مكثف لرؤوس الاموال من فرنسا فقد وصلت حصة فرنسا في عملية التمويل في السنوات الخمسين 15 مليار سنويا، اغلبها يتجه الى التجهيزات التى يحتاج اليها المعمرون ونسبة ضئيلة جدا تتجه الى عملية التصنيع.

ومما يعكس تخلف القطاع الصناعى وهو ما يختلف عما وقع في اوروبا هو النسبة التى يشارك بها في المنتوج القومى الخام، فقى سنة 1953 كانت الفلاحة توفر 39% من المنتوج القومى الخام (65 مليار على 165) لكن الصناعة لا تشترك الا بنسبة 20% (33,5 مليار) علما ان نسبة كبيرة كانت مرتبطة بالصناعات الاستخراجية اما الصناعة الكبرى التحويلية فكانت منعدمة تقريبا حتى سنة 1945 ولم تتطور الا بعد الحرب مباشرة اى بين 1944 و 1949 حيث وقع مضرب الانتاج الصناعى في 2,5% وهى لا تدخل الا بنسبة 5% من المنتوج الداخلى الخام اى ان هذه النسبة هى أقل من حصة القطاع

الثالث في المنتوج الداخلى الخام التى بلغت 10%. هذا النمو النسبى لقطاع الخدمات، يعكس دخول الاقتصاد اكثر فاكثر في عمليات تجارية واستيراد الخدمات من طرف السكان الاوروبيين الذين كان عددهم في ازدياد مطرد.

جدول حول نسبة نمو القطاعات من 1910 الى 1955 (معدل)

ان هيكل التبادل الاستعمارى، وعدم تركيز دعائم صناعة وطنية أديا الى زيادة ادخال تونس في اطار السوق العالمى فمركز القرار لا يوجد في الداخل، لان تحديد الاسعار وانتاج المواد الاولية والتبادل الخ ... مرتبطة بالسوق الرأسمالى الفرنسى اى بالتقسيم العالمى للعمل المتمثل في انتاج البلاد المولى عليها المواد الاولية اى تخصصها في انتاج المواد الاولية لتوفير امكانيات التصنيع في الدول الاوروبية الرأسمالية.

ضعف الطاقة الشرائية للفئات الشعبية

ان النتيجة الحتمية لعملية التبادل الاستعمارى هو توجيه الاقتصاد الى السوق العالمى، فالصناعات الاساسية والزراعة مرتبطان بالسوق الرأسمالى، وهكذا يصبح السوق المحلى يستقبل كل أنواع الاستهلاك الراسمالى، هذا الاستهلاك يبقى في اغلبه متماشيا وحاجيات الطابع الاستهلاكية، وبعض الفئات التونسية التى وجهت طريقة عيشهم نحو المعمرين وبعض اوروبيا، وبالتالى تبقى الفئات الشعبية بعيدة عن عملية الاستهلاك فالتفقير الذى تعرضت له أدى الى اضعاف قدرتها الشرائية، فهي لا تستطيع أن تستهلك الا القدر القليل مما يعرض في السوق، وهكذا لم تشكل هذه الفئات الركيزة التى يعتمد عليها الانتاج الراسمالى خلافا لما وقع في اوروبا حيث أن الانتاج كان موجها أساسا لاستهلاك الداخلي.

فى سنة 1953 كان الدخل القومى لكل فرد منخفضا في تونس، فقد كان معدل الدخل السنوى الفردى يساوى 4 أو 5 مرات منه في فرنسا، وكان الدخل يساوى 52 دينارا في المدينة و 43,9 في الريف ويعنى ذلك أن 3.800.000 ساكن كانت لهم قدرة شرائية جملية تساوى القدرة الشرائية لـ 700.000 فرنسى يعيشون في فرنسا.

وفى سنة 1948 كان العامل الاب لابنين الذى يعمل 300 يوم في السنة لا يتجاوز مدخوله 23040 داخل فيه منحة الابناء والعائلة أما العامل الفلاحى الذى يعمل 200 يوما في السنة فلا يتجاوز مدخوله 30000 فرنك، هذا مع العلم أن أكثر من 300000 شخص أى تلك السكان الذين يشتغلون يوجدون بدون عمل دائم.

واذا ما نظرنا الى توزيع المدخول على مختلف المواد المستهلكة يبرز بوضوح عدم التوازن الموجود بين الحصة المخصصة للغذاء، والحصص المخصصة لاستهلاك المواد الاخرى وهو ما يعكس فقر أغلب الفئات الشعبية حيث ان حصة الغذاء تفوق بكثير حصة المواد الاخرى علما ان 2/3 أو 3/4 من السكان في تونس كانوا يعانون من سوء التغذية.

نسبة الحصص المخصصة لاستهلاك مختلف المواد

الغذاء : 59,5% اللباس : 5,4% الحذاء : 1,3% لباس اخر : 2,9% أثاث المنزل : 2,5% الات منزلية : 0,9% الصحة : 4,7% المسكن : 3,9% الترفيه : 0,9% الدخان : 3,1% البترول : 1,1% الفحم : 1,7% مختلفة : 12,1% المجموع : 100%

حركة اليد العاملة حسب الجهات = النزوح

ان نقل اليد العاملة اتجه نحو المناطق المنجمية والمناطق الفلاحية والمدن حيث يستقر الاوروبيون خصوصا. فقى احصاء 1936 يعتبر أن ثلاثة أرباع سكان الوسط نزحوا الى الشمال كمنستير وديبوا، أن نفس تلك السنة 30000 متنقل في منطقة قرمبالية استقر منها 20000 في منطقة بنزرت.

فعلى 176472 تونسى ازدادوا في تلك السنة (1936) فان أكثر من الربع اتجه نحو باجة ‑ بنزرت ‑ سوسة ‑ صفاقس ‑ وتونس

سكان تونس ‑ باجة ‑ بنزرت (1931 و 1936)

تطور السكان التونسيين المسلمين حسب منطقة الرقابة المدنية

عملية النزوح هذه أدت الى تضخيم المدن فقد سجلت المدن كلها نسبة عالية من النمو السكانى بلغت 4% وحتى 6% سنويا وهكذا تحولت نسبة سكان المدن باعتبار نسبة السكان الجملية من 23% سنة 1921 الى 32% سنة 1956، قبلت منها العاصمة نسبة 50%.

هذا النمو السريع في السكان جعل تونس من أكثر بلاد العالم الثالث كثافة سكنية في المدن. فقد كان عدد سكان تونس العاصمة سنة 1921 يساوى 171700 اصبح سنة 1956 ما يساوى 410000 ساكن.

حركة اليد العاملة حسب القطاع

‑ تضخيم قطاع الخدمات

ان احدى الخاصيات الاساسية التى يولدها دخول نمط الانتاج الرأسمالى الى تشكيلة اجتماعية هى الاتجاه في ازدياد نسبة سكان المدن والنقص في سكان الارياف، مما ينتج ازديادا في نسبة الذين يشتغلون في الصناعة والخدمات على حساب الفلاحة وهو ما يبرز بوضوح في البلاد الرأسمالية المصنعة حيث يحتل القطاع الصناعى الرتبة الاولى في تشغيل اليد العاملة وكذلك في المنتوج الداخلى الخام.

لكن تسلط نمط الانتاج الرأسمالى على بلاد « العالم الثالث » واحداث تصدعات على مستوى التشكيلة الاجتماعية يؤدى الى نمو غير طبيعى وغير متوازن لنمط الانتاج الرأسمالى اذ أن عملية تفتيت العلاقات الما قبل رأسمالية سواء كان في الريف أو في المدينة تبقى نسبة من ذلك فان نسبة من العلاقات التقليدية تبقى على أشكال عملها القديمة مع توظيفها لصالح الرأسمال، فالرأسمال والالة لا يكتسحان الريف بشكل واسع ولا يحطمان بشكل واسع العمل الحرفى، كما أن نسبة الذين ينزحون من الريف الى المدينة والبطالين في المدن نفسها لا تستطيع الصناعات ان تستوعبهم بشكل كبير في نفس الوقت فان الانتاج الزراعى يبقى محدودا

لو أخذنا كمؤشر تقريبى لتوضيح هذا الاتجاه العام السنتين 1931 و 1946 نلاحظ أن عدد الذين يشتغلون في القطاع الفلاحى قد انخفض بنسبة 5,5% بينما ارتفع عدد الذين يشتغلون في القطاع الصناعى بنسبة 90% فبعد أن كان عدد الذين يشتغلون في القطاع الفلاحى مساوى لـ 478 الف سنة 1931 انخفض هذا العدد الى 452 الف سنة 1946. فى الوقت نفسه نجد أن القطاع الصناعى اصبح يشغل 106 الف سنة 1946 بعد أن كان العدد لا يتجاوز 56 الف. اما قطاع الخدمات فانه في نفس السنوات المذكورة قد حافظ على نسبته المرتفعة فقد كان عدد الذين يشتغلون في هذا القطاع مساوى لـ 129.700 سنة 1931 ارتفع هذا العدد الى 154 الف سنة 1946 اى انه كان مضاعفا لعدد الذين يشتغلون في الصناعة سنة 1931 واكثر ارتفاعا سنة 1956. نفس الظاهرة سجلت في السنتين 1946 و 1956 فرغم الارتفاع المحسوس لعدد الذين يشتغلون في القطاع الصناعى 106 الف سنة 1946 و 125 الف سنة 1956 فقد حافظ قطاع الخدمات على تطوره سنة 1956.

هذا مع الملاحظة أن نمو القطاع الصناعى مرتبط بفترة الحرب حيث ينقطع دخول البضائع الى تونس. وتبرز بعض الصناعات خصوصا منها التحويلية كما يلاحظ في الوقت نفسه عدد كبير من البطالين الذين يتكونون من أشخاص نزحوا من الريف ولم يجدوا شغلا فقد ارتفع عددهم سنة 1956 الى 300 الى 350 الف.

عدد السكان النشيطين والمحدود الذين يمارسون نشاطا (بالكاف ‑ باجة ‑ بنزرت)

توزيع السكان النشطين في تونس

المصدر J. LIPIDI

يقوم بها الرأسمال للطبقة العاملة واقتسامه فائض القيمة مسع المالك العقارى ومع البورجوازية التجارية والبورجوازية المالية البنكية.

وهكذا فان نشأة نمط الانتاج الرأسمالى في اوروبا أدت الى اكتساح فضائى هام على مستوى المدينة والريف وادت الى اجتثاث جذور العلاقات القديمة والتقليدية وتحويل جذرى للفئات والطبقات الاجتماعية، وقد ارتبط كل ذلك في عملية جدلية مع تطوير لوسائل الانتاج تميز بتركيز صناعات منتجة لوسائل الانتاج، وهو ما يتعرض له ماركس في الحديث عن القطاع 1 وعلاقته بالقطاع 2.

وكما بينا ذلك سلفا فان دخول نمط الانتاج الرأسمالى الى تونس كان نتيجة عملية توسع نمط الانتاج في اوروبا وبحثه عن مصادر الطاقة والمواد الاولية لذلك فلم تتم العملية نتيجة افراز داخلى بل انحصر التدخل على الفضاء، الذى يحتاج اليه نمط الانتاج الرأسمالى لتوسعه وقيامه بعملية تراكم (قطاع استخراجى، قطاع زراعات تصديرية، دخول البضائع الاجنبية) وهكذا أبقى على جزء، هام من العلاقات الما قبل رأسمالية مع توظيفها لصالح الرأسمال أى تشويهها وقد ظهر ذلك في التحولات التى طرأت على البنية الطبقية وفى العلاقات والتناقضات التى رسمت بين مختلف الفئات، فبينما تميزت العلاقات بين مختلف الفئات والطبقات في اوروبا بوضوح وبالتالى الصراع بين طبقة العمال وطبقة البورجوازية نرى ان دخول نمط الانتاج الرأسمالى الى تونس ادى الى ادخال غموض على العلاقات الطبقية فقد تكونت وحدة سياسية وايديولوجية

مادية بين الطبقة العاملة والطبقات المالكة الحاكمة لمجابهة الاستعمار وقد خفف ذلك من حدة التناقض بين هذه الطبقات، كما أن عملية الاجتثاث التى تعرضت لها مختلف الطبقات هذه لم تكن بنفس العمق والتجذرالتى عرفتها الطبقات في المجتمعات الاوروبية، فقد حافظت كل الطبقات (بورجوازية وعمال) على العلاقات التقليدية المادية والايديولوجية وقد أدى ذلك الى تخلف في نمو هذه الطبقات وتخلف في وعيها السياسى وقد ارتبط ذلك بعدم نمو في وسائل الانتاج داخليا بل بالعكس فان التحولات أدت الى نمو قوى الانتاج في اوروبا الرأسمالية فأنتج ذلك تشويها عاما في نمو الرأسمالية في الفترات اللاحقة للاستعمار المباشر فقد واصلت البورجوازية الصغيرة تقريبا نفس الاتجاه وزادت في تعميق عملية التشويه لمساعدة تطوير العلاقات الرأسمالية في اوروبا الغربية وتميز ذلك بتطوير القطاع (2) على حساب القطاع (1) أى تنمية الانتاج البضائعى الاستهلاكى على حساب الصناعات المصنعة وبالتالى فقد تواصلت عملية فصل المنتج عن وسيلة انتاجه وخلق يد عاملة مستعدة للهجرة للبلاد الرأسمالية المحتاجة اليها، وتوسيع قاعدة انتاج الزراعات التصديرية واستمرار تصدير بعض المواد الاولية الصناعية (فسفاط)، وتركيز الصناعات الخفيفة التركيبية المرتبطة بالاحتكارات العالمية لاكتساح السوق الداخلية اكثر فاكثر.

وهكذا يبقى نمط الانتاج الرأسمالى في تونس مرتبطا بتطور الرأسمالية على مستوى عالمى لا يمكن فصله عن الرأسمالية العالمية التى تحدد توجهانه والتى تعطى لتونس موقعها في اطار التقسيم العالمى للعمل رابطة اياه بالازمات التى يمر بها نمط الانتاج الراسمالى والتهيكلات التى تنتج عن ذلك الاقتصاد الراسمالى العالمى.

تأثير دخول نمط الانتاج على التكوينة والموقف السياسى والايديولوجى للطبقات الاجتماعية

ان التغييرات التى حدثت على التشكيلة الاجتماعية التونسية بسبب الهيمنة الرأسمالية كان لها تأثير في تغيير الهيكلية الطبقية فقد نتج عن تفقير الحرفيين والفلاحين وتفتيت العلاقات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية في الريف ودخول مجموعة من المعمرين الفرنسيين وأعداد كبيرة من الايطاليين ظهور فئات اجتماعية لم تكن موجودة قبل دخول الاستعمار وتغيير تركيبة الفئات التقليدية وقد كان لنشاة هذه الفئات والطبقات والتغييرات دور هام ومحدد في المسار العام للاحداث التى وقعت في اطار الحركة الوطنية، هذه الهيكلية الطبقية الجديدة هى التى ستمحور التطور الايديولوجى والسياسى للحركة الوطنية، فبداية الفهم العلمى للحركة الوطنية يكمن في فهم التحولات التى وقعت على التشكيلة الاجتماعية مع دخول الاستعمار ثم تأثير ذلك على مختلف الفئات.

الارستقراطية الحاكمة

حافظت هذه الفئة على ملكيتها الواسعة رغم دخول الرأسمالية وبالتالى فقد أبقى على جزء، من امتيازاتها المادية لكنها لم تعد تملك نفس النفوذ السياسى فهى لم تعد تساعد السلطة الاستعمارية على تركيز هيمنتها. ونتيجة أنها لم تفقد كل امتيازاتها فقد بقيت موضوعيا حليفة للسلطة الاستعمارية، الا في بعض الظروف الاستثنائية خاصة في فترة الازمات وتحت ضغط الحركة الشعبية التى تضطرها لاخذ مواقف تبتعد جزئيا عن السياسة الاستعمارية.

كبار الملاكين

يعيش أغلب أفراد هذه الفئة غائبين عن ملكياتهم في المدينة : تونس، سوسة، صفاقس الخ ... فيقومون بتشغيل مجموعة من الخماسة والمرابعة والمغارسة وقد تأثرت هذه الفئة جزئيا بدخول الاستعمار حيث باعت جزءا من أراضيها الى المعمرين ووقع تفقير عدد من أفرادها لينحدر الى مرتبة الفلاح المتوسط والصغير عموما ولم تكن هذه الفئة معادية بشكل جذرى للتدخل الاستعمارى.

الفلاحون المتوسطون

أغلب أفراد هذه الفئة يعيشون على أراضيهم ويشغلون عددا قليلا من العمال الزراعيين الدائمين ونسبة من العمال الموسميين وتمكن البعض منهم من الحصول على القروض واستعمال الآلات الامر الذى مكنهم من التحول من مزارعين الى مزارعين رأسماليين، لكن هناك نسبة منهم وقع تفقيرها لذا فان موقفهم انقسم لذا معتدلين بين مطالبين مطالبين بتمكينهم من الاموال والآلات وبين تقليديين تشبثوا بالقيم الاسلامية وعادوا الاستعمار.

الفلاحون الصغار

وتعتبر هذه الطبقة أوسع الطبقات الزراعية ونجدها قرب المدن الكبرى وعلى السواحل وفى الواحات وهى أكثر الفئات التى تعرضت الى عملية التفقير من طرف السلطة الاستعمارية والمعمرين وقد انحدر عدد كبير من أفرادها الى وضع الفلاح الفقير والخماس كما وقع تفقير عدد آخر فاضطر الى الالتحاق بالمناجم أو النزوح الى المدن. كما وقع حصر عدد من أفرادها في المناطق المرتفعة غير المخصبة ومن تبقى منهم دافع عن أرضه لكى تفتك منه وعمل عملا مضنيا هو وأفراد عائلته لكى يستطيعوا انتاج ما يكفيهم ونتيجة للتفقير الذى تعرضت له كانت من أكثر الطبقات عداء للاستعمار وقد شكل الساحل حيث تكثر الملكية الصغيرة قاعدة عدائية واسعة ضد الاستعمار.

الفلاحون الفقراء

وهؤلاء لا يستطيعون الاكتفاء بما تنتجه أرضهم فهم مضطرون الى العمل في أراضى المالك المتوسط والغنى والكبير وفى المناجم وقد تعرض هؤلاء كذلك الى عملية افتكاك لاراضيهم بطريقة أو باخرى وهى الطبقة التى تعرضت أكثر من غيرها الى عملية التفقير، ونتيجة لذلك شكلت الركيزة الاساسية للمقاومين الذين حملوا السلاح ضد الاستعمار الفرنسى.

أصحاب المعامل الحرفية والتجار

وقع تفقير جزء من الحرفيين نتيجة الدخول المكثف للبضائع الاجنبية، وقد حافظ جزء آخر على معمله الحرفى كما استطاع البعض منهم أن ينشئ بعض المعامل الميكانيكية في بعض الصناعات التحويلية الغذائية خصوصا وذلك زمن الحرب حيث توقفت الاستيرادات لكنهم سرعان ما افلسوا نتيجة فتح باب الاستيراد من جديد بعد انتهاء، الحرب، فالبعض من المصانع أغلق أبوابه والبعض قلص انتاجه وتحول عدد هام من الحرفيين الى مجرد نجار، اما البضائع المستوردة فتضخمت فئة صفار التجار رغم مزاحمة التجار الكبار والمتوسطين فقد نقص عددها نتيجة نتيجة احتكار الفرنسيين واليهود عملية التوريد والتصدير.

الطبقة العاملة

يبلغ عدد التونسيين العمال سنة 1948 ما يقارب الـ 75 أو 80 الف عاملا اما عدد العمال الجملى فيتراوح بين 200 و 250 الف نشات الطبقة العاملة نتيجة عملية بلترة للفلاحين الصغار والفقراء، والحرفيين ويمكن أن نقسمها الى قسمين :

‑ عمال زراعيون في أراضى المعمرين وديوان الدولة وكبار الملاكين التونسيين

‑ عمال صناعيون في قطاع الصناعات الاستخراجية أساسا وفى قطاع النقل والموانى ونسبة قليلة في الصناعات التحويلية

أغلب هؤلاء العمال من اليد العاملة غير المؤهلة ورغم ابقائهم على علاقات مع اصلهم الريفى كالعمل الموسمى في بعض الاراضى وعلاقات عائلية، وعلاقات قرابة الخ... الا أنهم استطاعوا أن يشكلوا حركة قوية ضد المعمرين والاستعمار حين تأسست نقابة تجمعهم كتونسيين وبالتالى تخلصوا من العائق الذى كان يشكله وجودهم مع العمال الاوروبيين وفى نقابات فرنسية حيث ان العامل الاوروبى يبقى مرتبطا ايديولوجيا وماديا بالاستعمار. فهو يتحصل على أجر يتجاوز بكثير أجر العامل التونسى يترواح بين 23 و 34 فرنكا يوميا بينما لا يتعدى أجر العامل التونسى 6 فرنكات يوميا، كما كان العامل الفرنسى يتمتع بمنحة اضافية تسمى بالثلث الاستعمارى ادت الى ارتفاع أجره بنسبة 33% بالاضافة الى منح عائلية تتراوح بين 500 و 800 فرنك.

البروليتاريا الرثة

تجمع كل الذين وقعت بلترتهم بدون أن يستوعبوا من طرف الصناعات فالبعض منهم يعمل جزئيا في الصناعات الاستخراجية وعند المزارع الرأسمالى والبعض الاخر يعمل في الموانى وقتيا لكن نسبة كبيرة منهم تبقى في حالة بطالة دائمة فيتكون منهم البائعون المتجولون وماسحو الاحذية والمتسولون والمشردون الخ ... يسكن أغلب هؤلاء في الاحياء القصديرية مع عدد كبير من أفراد الطبقة العاملة.

البورجوازية الصغيرة المثقفة

نشأت عن طريق الاجهزة المدرسية والجامعية الفرنسية (مدارس عصرية وجامعات فرنسية) وعن طريق الاجهزة التعليمية التقليدية (جامع الزيتونة) ولا تحدد هذه الفئة باعتبار أصلها الاجتماعى أو ملكيتها بل باعتبار موقعها في الاجهزة وايديولوجيتها وقد تعرضت هذه الى قمع مادى فلم تجد دائما بعد تخرجها عملا ينتظرها ومرتبتها في العمل أقل من مرتبة الفرنسى أو الاوروبى الذى يقوم بنفس العملفهى مقموعة ماديا ووطنيا.

هذه الفئة نتيجة تلقيها تعليما وثقافة سياسية استطاعت أن تحتل مكان الصدارة في الحركة الوطنية ومنها شكلت قيادة هذه الحركة ايديولوجيتها متعمدة على مفهوم اوروبى للامة والوطن والحرية، وقد تاثرت بالايديولوجية الاسلامية الاصلاحية التى تزعمها الافغانى ومحمد عبده.

المعمرون

بلغت بورجوازية اوروبية كبيرة كانت سنة 1950 بين 2 و 3 آلاف معمر وبرجوازية صغيرة مرتبطة بعملية التجارة الخارجية (تصدير الزيت، الحبوب، الحمر الخ ...) ومن بورجوازية متوسطة تعد بين 35 و 40 الف شخص من مختلف القطاعات : فلاحون متوسطون وصغار ومالكو وبعض قوارب الصيد واصحاب مهن حرة وموظفون، بالاضافة الى العمال الفرنسيين الذين ينتمون الى الارستقراطية العمالية. ان هذه الطبقات والفئات رغم بعض تناقضاتها المصلحية فانه يجمع بينها رابط ايديولوجى وهى الايديولوجية الاستعمارية التى تلعب دورا تماسكيا ضد « العدو المشترك » وهو العربى والمسلم.

ان العمال والاطارات والموظفين الاوروبيين وخصوصا الفرنسيين رغم قلة عددهم لعبوا دورا محددا في توجيه النقابات للدفاع عن مصالحهم أى عن مصالحهم التي تفصلهم عن العمال التونسيين. وقد مثلوا قاعدة لنشاة بعض المنظمات الفاشية التى يحركها المزارعون الفرنسيون الكبار خصوصا اليد الحمراء. أما اليهود فقد احتل أغلبهم قطاع التجارة وقد استغلوا دخول الاستعمار لكى ينتهزوا الفرصة ديرتقوا اجتماعيا وذلك بالسيطرة على بعض المراكز الادارية وتركيز بعض المشاريع الصناعية والتجارية.

ان البحث الذى قمنا به حول دخول الرأسمالية الى تونس لم يكن مجرد تتبع تاريخى للاحداث كما أنه لم يكن مجرد عملية تسجيلية لمجموعة من الاحداث التى وقعت في فترة تاريخية معينة، بل هو بالاضافة الى ذلك بناء نظرى لمجموعة من المفاهيم فهو في نفس الوقت محاولة تاريخية وتكريس لنظام نظرى متمثل في المادية التاريخية ولقد اقتصر هذا التحليل على المستوى الاقتصادى فبقى منقوصا لان أى نمط انتاج لا يعد تحديده كاملا الا حين يتبع التحليل الاقتصادى بتحليل للمستوى السياسى والايديولوجى لان البنية الماركسية ليست بنية بسيطة تتكون من مستوى واحد بل هي بنية معقدة مكونة من تفاعل لمستويات ثلاثة وهى المستوى الاقتصادى المحدد والمستوى الايديولوجى والسياسى اللذان لا يكونان محددين بل مهيمنين وحين نقول ان المستوى الاقتصادى هو المحدد فذلك يعنى أن أسلوب العيش المادى هو الذى يحدد وعى الانسان وليس العكس وبالتالى فان الناس أثناء عيشهم يدخلون في علاقات اجتماعية هى التى تحدد اطار وعيهم وهى التى يقوم عليها بناؤهم السياسى والايديولوجي. وأسلوب العيش هذا ليس ما يعبر عنه الاقتصاديون الكلاسيكيون بـ « خلفة حاجيات ورغبات الانسان »، بل هو مجموعة من العلاقات الاجتماعية التى تتحدد تاريخيا. أما المستوى السياسى والايديولوجى فلا تفهم الا في اطار الاختلاف الموجود بين علاقات الناس الحقيقية وتصوراتهم لهذه العلاقات أى ان الناس يعيشون واقعهم من خلال مجموعة من العلاقات السياسية والايديولوجية وهذه العلاقات والتصورات هى تجسد في مجموعة من الاجهزة والممارسات اليومية التى تحدها التناقضات الطبقية، وهذه الممارسات السياسية والايديولوجية يمكن أن تلعب دورا حاسما في بعض الاحيان في اعادة انتاج العلاقات الاقتصادية وبنية اجهزتها القمعية والايديولوجية تتدخل في اعادة انتاج العلاقات السائدة. ومن هنا فاى تحليل كامل لنمط الانتاج لا بد أن يحلل كل المستويات وهكذا فان القيام بتحليل المستوى الايديولوجى والسياسى في تونس مرتبط بتحليل الصراعات والتناقضات التى برزت منذ ان بدأت الحركة الوطنية وهذا يمكن أن يكون مشروع دراسة أخرى ليس لنا الامكانيات المادية الان للقيام بها، لكن ذلك لا يمنعنا من التعريج على هذين المستويين لتحديد الخطوط العامة التى برزا عليها.

ان نشأة العلاقات الرأسمالية في اوروبا تبعتها تحولات وتغيرات على مستوى السلطة السياسية وأجهزتها، فقى المرحلة الانتقالية من الاقطاعية الى الرأسمالية لعبت الملكية المطلقة دورا هاما في اضعاف الاقطاعيين والتحالف مع البورجوازية التجارية الناشئة وبالتالى لعبت عملية مركزة سلطة الملك دورا هاما في المساعدة على تفتيت العلاقات الاقطاعية في فترة لم تستطع فيها البورجوازية الاستيلاء على السلطة، لكن هذه العملية كانت تمهد لصعودها الذى مر عبر مجموعة من الثورات البورجوازية المختلفة التى اخذت شكلها البارز في الثورة الفرنسية وما تبعها من احداث سياسية أدت الى ظهور الدولة في شكلها النيابى، الساهرة على ملكية وحرية الافراد، أى الدولة الحافظة للملكية الخاصة والمدعمة لنمو الرأسمالية أما على المستوى الايديولوجى

فقد برز شعار المساواة كشعار اساسى خصوصا في الثورة الفرنسية فشعار المساواة يناقض التصور الاقطاعى للامتياز الطبيعى والوراثى الاسياد الاقطاعيين على بقية الافراد، فالطبقة البورجوازية اتجهت بكل قوة لتكسير هذه الامتيازات التى كانت تمنعها من التسلل الى السلطة السياسية وبالتالى من الهيمنة عليها وتبع ذلك ضعف على مستوى الايديولوجية الدينية وتهجم على الكنيسة باعتبارها تعطى شرعية دينية لاستمرار هذه الامتيازات التى كانت تنتفع بها هي نفسها.

ان ضعف طبقة الاسياد الاقطاعيين وحصول البورجوازية على السلطة أدى الى تحول في الوظيفة الايديولوجية التى يلعبها شعار المساواة فقد وجه هذه المرة الى اخفاء الاستغلال، والتناقض بين البورجوازية المنتصرة من جهة والطبقة العاملة من جهة أخرى وقد تكرس ذلك عبر الايديولوجية والاجهزة القانونية التى تعتبر ان المجتمع هو وحدة يتكون من مجموعة أفراد كل واحد منهم هو « مواطن مالك » (فحتى العامل يملك قوة عمله) وبالتالى فهم متساوون امام القانون.

ان المسار الذى اتبعته نشأة المستوى السياسى والايديولوجى في تونس لا يمكن أن يفهم الا في اطار طبيعة الهيمنة الاقتصادية. فالتشكيلة الاجتماعية في تونس قبل دخول الاستعمار ككل التشكيلات الما قبل رأسمالية كانت تهيمن عليها ايديولوجيات دينية وبالتالى فهى لم تفرز ايديولوجية بورجوازية داخلية بل ان ظهور هذه الاخيرة كان نتيجة عملية خارجية أى « تعنيف » ايديولوجى وسياسي

المرحلة التى تعرضت فيها التشكيلة الاجتماعية الى تعنيف ايديولوجى وسياسى.

وقد بدا ذلك عن طريق مجموعة القوانين التى سنت لضمان امتيازات السكان الاجانب في الايالة وقد برز ذلك كما قلنا في عهد الامان بنص فرضا من طرف القوى الكبرى بدون أن يكون افترازا داخليا والدليل أنه رفض من طرف اكثر الفئات الشعبية وقد جسم ذلك في رفضهم لشكل المحاكم الجديدة وبالتالى رفضهم لتكسير مكال القانون القديم المستمدة من الشريعة والتى تتماشى وظروف عيشهم. كما رفض من طرف الارستقراطية الحاكمة لانه يحد من سلطتها في اتجاه الاجانب خصوصا وبالتالى تفقد عن طريقه سلطتها المطلقة ولم يقبل الا من طرف عدد من المثقفين والاعيان الذين بدؤوا يتاثرون بالغرب وبتقدمه، فقد بدأت ايديولوجية التقدم والتطور في مفهومه التكنولوجى (مصانع، الات حربية الخ ...) تنفذ الى الشرق والغرب العربى مع دخول رؤوس الاموال والبضائع الاجنبية فبالنسبة لهؤلاء فان التطوير السياسى والادراى هو الذى من شانه أن يساعد على التقدم واللحاق باوروبا، أمثال (قبادو، وابن أبى ضياف وحتى خير الدين نفسه).

ولعب المبشرون المسيحيون دورا هاما في اضعاف الايديولوجية الدينية الاسلامية في المدن خصوصا، حيث استطاعوا بساندة من قناصلهم وحكوماتهم أن يفرضوا بناء الكنائس ونشر السيحية، فقد كان الاباء البيض عبارة عن ، حمام سلام ، حضروا الاطار النفسى والايديولوجى لدخول البضائع ورؤوس الاموال لكن هذه المحاولات لم يكن لها تأثير على الفئات الشعبية الواسعة بل بالعكس ولدت فيها شعورا دينيا قويا لمحاربة هذا الدخيل الذى اتى ليحطم الايديولوجيا التى تلعب دورا تماسكيا واجتماعيا ونفسيا خصوصا في القرن 19 حيث كثرت المجاعة والفقر والانتفاضات وقد اضطرت السلطة الى حماية الاجانب من محاولات التنكيل التى تعرضوا لها من طرف الفئات الشعبية.

كما برز هذا التدخل عن طريق الاجهزة المدرسية التى جاءت نقيضا للاجهزة التقليدية (جامع الزيتونة) ناشرة قيم وتصورات لاتكية تتماشى والفكر البورجوازى الاستعمارى المتجه الى تكسير القيم الحضارية والتاريخ واللغة التى تجمع بين أفراد الفئات الشعبية التونسية. وقد أفرزت هذه الاجهزة الايديولوجية المدرسية فئة تونسية من البورجوازية الصغيرة التى تأثرت بالقيم اللائكية والتصورات البورجوازية وخصوصا مفهومها للامة كمجموعة من المواطنين الذين لهم حقوق وعليهم واجبات والدولة كحكم بيين هؤلاء المواطنين. لكن القيم اللائكية بقى مجال تاثيرها على الفئات الشعبية ضعيفا فهي لم تتمركز الا في اطار البورجوازية الصغيرة المثقفة قادت سلوكها وان المقاومة التى اظهرتها الفئات الشعبية خصوصا سواء كان على مستوى اقتصادى لتغيير وسائل انتاجها وطرق عيشها أو على المستوى الايديولوجى برفضها القيم الغربية التى تتجه لتحطيم قيمها التقليدية، هى التى تفسر دخول اجهزة قمعية

بروز وتقوية الشعور الدينى ورفضا شعبيا لكل ما يمثل الغرب والقيم الغربية، فكان التحطيم المادى الذى تعرضت له العلاقات التقليدية ونمط الحياة المادية عوض عن طريق التمسك بالايديولوجية التقليدية، بدون شك لا يجب ان نرى أن تركيز وتدعيم النفوذ الدينى والقيم التقليدية بقى على مستوى تصورات فقط بل تكرست هذه التصورات في مجموعة من الممارسات اليومية السياسية ضد ما يعتبر العدو وهو المستعمر كما تخللت هذه التصورات والممارسات تناقضات حسب الفئات والطبقات التى شاركت في الصراع ضد المستعمر.

ان الرجوع الى القيم وتقوية نفوذها ونهضة الفكر الدينى أخذت شكلا سياسيا نتيجة الهيمنة الفعلية للاستعمار لذا فاى رجوع الى القيم والدين وبالتالى فاى فعل ردة فعل تأخذ شكلا سياسيا يكون الهدف منها التخلص من المستعمر، كما ان هذه الهيمنة على أغلب الفئات خلقت نوعا من التجانس في التصورات وردات الفعل بين مختلف الفئات التى شاركت في الحركة ضد المستعمر وبالتالى بقيت التناقضات والتمايز بينها اى وعيها لنفسها كطبقة كطبقة محدودة نسبيا، وهو ما سيؤثر على مستقبل علاقة هذه الفئات في ما بينها واستقلالية تحركها وحتى على شكل السلطة المستقبلية. اما الفئة التى تأثرت اكثر من غيرها بالايديولوجية السياسية والقانونية الغربية المتمثلة في المساواة والحرية والعدالة والامة (خريجو الجامعات الغربية) وارادت تكريس هذه التصورات على البنية السياسية التى اقامتها، فان هشاشة وضعف البنية الاقتصادية والمادية التى اعتمدت عليها والتى تعرضت الى تشويهات عديدة من طرف الاستعمار أدت الى استمرار التبعية والتشويه وحالت دون تحقيق هدف امنت به وشعارات ون تحقيق هدف امنت به وشعارات لعب دورا ايديولوجيا دون ان تستطيع تطبيقها تطبيقا فعليا.

ان الدراسة التى قمنا بها قد أبرزت عددا من النقاط الهامة الملاحظة في فهم العلاقات الاجتماعية السائدة لان دخول الرأسمالية الى تونس قد أحدث مجموعة تغيرات وتصدعات حددت تطور المجتمع التونسى في الفترات اللاحقة، وقد وصلت هذه الدراسة الى مجموعة نتائج تمكن من فهم ما حدث في فترة دخول الرأسمالية وما تبعها من أحداث.

يمكن تلخيص هذه النتائج في ما يلى :

أولا : ان تحديد طبيعة العلاقات الرأسمالية التى هيمنت على العلاقات التقليدية في تونس لا يمكن القيام به الا في اطار عالمى أى باعتبار الهيمنة والتوسع المستمرين لنمط الانتاج الرأسمالى على أغلب بقاع العالم.

ثانيا : ان انتشار العلاقات الرأسمالية في تونس لم يكن نتيجة افراز داخلى للتشكيلة الاجتماعية التونسية بل كان نتيجة عملية تسلط مصدرها خارجي.

ثالثا : ان دخول نمط الانتاج الرأسمالى بهذه الطريقة قد أدى الى تركيز علاقات انتاج رأسمالية مرتبطة بالرأسمالية العالمية تابعة لها ومشوهة.

ان الارتباط والتبعية والتشويه ليست مجرد تقييمات واحكام بل هى مفاهيم تعكس واقعا موضوعيا.

فالارتباط يعنى تلك العملية التاريخية التى بدات بالهيمنة التجارية الاوروبية على تونس في مراحلها الماركنتيلية والتى تدعمت بتركيز اقتصاد اتجار هذه العملية التدريجية أدت الى ربط الاقتصاد التونسى بالعلاقات التجارية الاوروبية ورغم التاثيرات التى أحدثتها هذه العملية على بعض الفئات الشعبية فالارتباط بقى مقتصرا على مستوى تجارى ولم يمس التشكيلة الاجتماعية في العمق.

‑ ان الارتباط يشكل القاعدة التى أدت الى تركيز علاقات تبعية التى قد تم تدعيمها مع الهيمنة الامبريالية والتى أدت الى تدخل علاقات الانتاج الرأسمالى في عمق التشكيلة الاجتماعية التونسية وتفتيت جزء، من العلاقات الما قبل رأسمالية وخلق فضاء، تهيمن فيه العلاقات الرأسمالية التى أصبحت تدريجيا هى نفسها علاقات مهيمنة على التشكيلة الاجتماعية ككل أى أخضعت لها العلاقات الما قبل رأسمالية وبالتالى أصبحت علاقات الانتاج الرأسمالية هى التى تعيد انتاج التشكيلة الاجتماعية ككل فعلاقات الانتاج الرأسمالية هذه

لا تملك مركز نموها في نفسها بل تابعة للتغييرات والتهيكلات التى تحدث في مركز الانتاج الرأسمالى في اوروبا، فالتبعية اذن تعكس العلاقة الجدرية بين التشكيلة الاجتماعية في بلاد العالم الثالث ونمط الانتاج فتوسع وتطور هذا الاخير يتم عن طريق زيادة تعميق استغلال العلاقات المهيمن عليها.

ان تركيز علاقات التبعية وتوسيعها تتم عبر عملية تشويه للتشكيلة الاجتماعية ككل يتمثل هذا التشويه الذى يعتبر نتيجة حتمية للتبعية في تطور ونمو غير متوازنين بين مجموع القطاعات (تضخما في القطاع الثالث على حساب القطاع الاول والثانى) فرغم النسبة الهامة التى تشتغل في القطاع الزراعى فان أهميته في المنتوج الداخلى الخام تبقى ضعيفة جدا كما يبقى القطاع الصناعى هامشيا لان النمو الصناعى لم يكن نموا ممركزا وعدم التوازن بين القطاعات يتبعه عدم توازن على مستوى ايديولوجي.

هذا الاختلال في التوازن نشأ نتيجة العملية العنيفة التى تم بها تسليط نمط الانتاج الرأسمالى وتكريس كل طاقات البلاد لا في اتجاه نمو داخلى للتشكيلة الاجتماعية بل في اتجاه خدمة مصالح البلاد المهيمنة، (توسيع رقعة البطالة الابقاء على جزء، هام من العلاقات الما قبل رأسمالية وعلى وسائل انتاج عمل تقليدية، توجيه الزراعات والصناعات لتلبية حاجيات البلاد المهيمنة الخ ...) أى جعل البلاد خاضمة الى قرار خارجى يصدر من البلاد المصنعة.

• لويس التوسر ، قراءة رأس المال ،
• نيكوس بولنزاس : السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية،
• ماركس : الايديولوجية الالمانية ،
• ماركس : رأس المال ،
• كارل ماركس للنينين

2 ‑ المراجع النظرية حول مسألة الرأسمالية

• رأس المال لكارل ماركس
• تطور الرأسمالية في روسيا للينين
• التطور اللامتكافئ، سمير أمين
• الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية (مجموعة من الماركسيين)
• مراسلات ماركس وأنجلر لماركس وأنجلر (مجموعة نصوص)
• الماركسية والجزائر لماركس وأنجلر (مجموعة نصوص)
• الاقطاع والرأسمالية الزراعية في مصر لصالح محمد صالح
• مدخل الى الثورة الفلسطينية لفؤاد رؤوف
• حول نمط الانتاج الاسيوى (مجموعة من الماركسيين)
• حول نمط الانتاج الاقطاعى (مجموعة من الماركسيين)
• الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية للينين
• التحالف الطبقى ليبار فليب راى

3 ‑ المراجع حول الرأسمالية في تونس

• الاستعمار الزراعى في تونس لجون بونسى
• تونس لجحان ديمواـ لجبرانيل اردان
• تونس لاندرى ريمون وجون بونسى ‑ ابن خلدون للاكوست ‑ تونس اليوم وغدا ‑ المملكة التونسية لكامبون
• الدستور التونسى واسترجاع السيادة الوطنية للسنوسى
• لوسات فالانسى الفلاحون التونسيون
• لوسات فالانسى المغرب قبل احتلال الجزائر
• المجلة المغربية عدد 6 جويلية 1976
• الهادى الشريف الحملة الاوروبية والمصاعب التونسية
• أصول الاستعمار في تونس لقانياج
• ابن أبى الضياف اتحاف أهل الزمان (دولة أحمد باى)
• تونس الما قبل استعمارية لمصطفى كريم
• تمركز الاستعمار في تونس لعلى محجوب
• وجوه من الصناعة الحرفية في افريقيا الشمالية لكلفان ‑ تونس لسباق
• العمال التونسيون للطاهر الحداد
• الاجراء، والحركة العمالية في تونس لكلود ليازو
• المسالة الوطنية والمسالة النقابية لمصطفى كريم
• السكان التونسيون لمحمود السكلانى ‑ المغرب العصرى لسمير أمين
• التحقيق الذى قام به مجموعة من المختصين حول حالة الفلاحين التونسيين من بينهم البكوش (في فترة الاستعمار)